در سال‌هاي اخير با تغيير شرايط نرخ بهره بين بانكي يكي از اصلي‌ترين محرك‌هاي نقل و انتقال سرمايه در بازارهاي مالي تلقي شده است. اين نرخ نه تنها يك داده آماري بلكه يك ابزار موثر براي تعيين نبض بازار پول و رابطه آن با ساير بازارها است. با افزايش اخير نرخ بهره به ۲۳.۸۹ درصد و استمرار اين روند، ترس در بازارهاي موازي براي تغييرمسير ايجاد شده است. براساس آخرين گزارش بانك مركزي، نرخ بهره بين بانكي در هفته منتهي به اول مرداد به ۲۳.۸۹ درصد رسيد. اين نرخ طي ماه‌هاي اخير در مسير صعودي قرار گرفته است. كارشناسان حوزه بانكي اين افزايش را ناشي از سياست‌هاي انقباضي براي كنترل تورم، مديريت نقدينگي و البته واكنش به انتظارات تورمي مي‌دانند. همچنين اين كارشناسان عقيده دارند كه نرخ مذكور گوياي وضعيت كلي اقتصاد و سلامت شبكه بانكي است. افزايش نرخ سود در شبكه بانكي باعث مي‌شود هزينه پول براي بانك‌ها و سپس براي تسهيلات‌گيرندگان بالا برود. در اصل بانك‌ها براي جذب منابع مورد نياز خود نرخ‌هاي بالاتري پيشنهاد مي‌دهند تا منابع سرگردان را وارد سيستم مالي كنند.
روند تغيير نرخ بهره
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، از آذرماه ۱۴۰۳ تاكنون، نرخ بهره در محدوده ۲۳.۹ تا ۲۴ درصد قرار داشت كه يكي از بالاترين سطوح در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود. اما در دو هفته اخير، اين نرخ با دو پله كاهش، ابتدا از ۲۳.۹۸ به ۲۳.۹ و سپس به ۲۳.۶۴ درصد رسيد. اين تغيير حتي جزئي، مي‌تواند آغازگر يك فاز جديد در سياست پولي كشور باشد؛ فازي كه در آن، سياست‌گذار پولي با احتياط، اما با هدف تحريك نسبي بخش واقعي اقتصاد و مديريت ريسك‌هاي نقدينگي، تصميم به كاهش نرخ بهره گرفته است. در اصل نرخ بهره بين‌بانكي، يك نرخ مرجع معاملات كوتاه‌مدت ميان بانك‌ها، در واقع يكي از ابزار‌هاي اصلي بانك مركزي براي تنظيم نقدينگي در اقتصاد محسوب مي‌شود. زماني كه اين نرخ بالا نگه داشته مي‌شود، هزينه تامين مالي براي بانك‌ها افزايش يافته و در نتيجه، آنها نيز تسهيلات كمتري اعطا مي‌كنند. پيامد مستقيم اين سياست، كاهش تورم از مسير محدودسازي تقاضاي كل است. با اين حال، تداوم نرخ‌هاي بهره بالا، به‌ويژه در بازاري كه با ركود نسبي، كم‌تحركي توليد و كاهش سرمايه‌گذاري مواجه است، مي‌تواند به تشديد ركود بينجامد و ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد را نيز بلااستفاده بگذارد.
به گفته كارشناسان افزايش نرخ بهره بين بانكي عملا نرخ مورد انتظار براي سهامداران را بالا مي‌برد. وقتي بانك‌ها نرخ بالاتري پيشنهاد مي‌كنند، سرمايه‌گذار به جاي پذيرش ريسك بورس، جذب سود تضمين شده بانكي مي‌شود. اين تنازع بازارها بر سر نقدينگي عاقبت به ضرر بورس تمام مي‌شود. همچنين افزايش نرخ بهره معنايي ضمني نيز دارد؛ دولت و بانك مركزي به دنبال كنترل نقدينگي و مهار تورم هستند و اين سياست مي‌تواند اثرات ركودي بر فضاي فعاليت‌هاي توليدي و بازار سهام داشته باشد. افزايش نرخ بهره بين بانكي ابزاري براي كنترل تورم تلقي مي‌شود، اما در كشوري مانند ايران با ساختار تورمي مزمن، اين سياست به‌تنهايي نمي‌تواند پاسخگو باشد. تداوم نرخ‌هاي بالا، علاوه بر اثرگذاري بر تسهيلات توليدي، باعث كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بورسي خواهد شد و حتي نه‌تنها سهامداران خرد، بلكه سرمايه‌گذاران نهادي را نيز از بازار فراري مي‌دهد. نكته قابل توجه اينجاست كه بانك‌ها در زمان افزايش نرخ بهره بين بانكي به صورت رسمي يا غيررسمي نرخ سود سپرده خود را افزايش مي‌دهند تا سرمايه‌گذاران بيشتري سرمايه‌هاي خود را به بانك مذكور بياورند و در نهايت بانك برنده رقابت در حوزه خود باشد.
تاثير نرخ بهره بر بورس
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رابطه معناداري ميان روند نرخ بهره و روند معاملاتي بازار سرمايه وجود دارد. در سال‌هاي اخير زماني كه نرخ بهره افزايشي شده بورس در ميان مدت روند اصلاحي يا ركود موقت را تجربه كرده است.براي نمونه، در دوره تابستان و پاييز ۱۴۰۱، با رشد نرخ بهره تا حدود ۲۴ درصد، شاخص كل بورس موجي از ريزش را طي نمود و ميلياردها تومان از بازار خارج شد. نقطه مقابل آن در سال ۱۳۹۹ بود كه كاهش نرخ بهره به كانال ۱۹درصدي با موج صعود تاريخي شاخص بورس همراه شد. به گفته مديران بورسي نرخ بهره بيش از ۲۲ درصدي به زيان بورس تمام مي‌شود و به نوعي اين نرخ بهره باعث مي‌شود كه سرمايه‌ها از بورس خارج و به سمت و سوي صندوق‌ها درآمد ثابت يا بانك‌ها كشيده مي‌شود كه نتيجه اين موضوع نيز كاهش عمق و نقدشوندگي بازار سرمايه است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه اثررواني افزايش نرخ بهره تاثير مستقيم و سري‌تري بر روي فعالان بازار سهام دارند و برخي از فعالان بازار سرمايه نيز عقيده دارند كه در اغلب موارد نرخ بهره به صورت رواني روي بازار سرمايه تاثير دارد، در مقابل نيز بررسي اعداد و اراقام نشان مي‌دهد اين اثرات تنها رواني نيست و بازار به صورت واقعي نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان مي‌دهد. به گفته كارشناسان، قسمتي از فشار فروش بورسي ناشي از آينده نگري درباره شركت‌هاست كه با تغيير نرخ بهره ترس‌ها نسبت به شرايط افزايش ميابد و در نهايت با يك رفتار مقايسه‌اي سرمايه‌هاي خود را از بورس خارج مي‌كنند. اين بدان معناست زماني سرمايه‌گذار مي‌بيند كه ريسك سرمايه‌گذاري در بورس افزايش و درمقابل سودها افزايشي شده ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را وارد بانك‌ها كند. بسياري از كارشناسان عقيده دارند زماني كه بانك‌ها به دليل كسري نقدينگي و فشار براي جذب منابع اقدام به افزايش نرخ بهره مي‌كنند، هزينه تأمين مالي شركت‌هاي بورسي و توليدي بالا مي‌رود و اين رويه به تضعيف بنيه مالي شركت‌ها و كاهش سودسازي صنايع مي‌انجامد. بدين شكل يك چرخه معيوب شكل مي‌گيرد كه خروج نقدينگي، ركود معاملات و در نهايت كاهش ميل به سرمايه‌گذاري مولد را در پي دارد. موضوع نرخ بهره بين بانكي از مسائل ريشه‌اي اقتصاد ايران تلقي مي‌شود كه اثرات غيرمستقيم و قدرتمندي بر بازار سرمايه مي‌گذارد. اگرچه بخشي از اين اثرات رواني و مقطعي است، اما شواهد تجربي نشان مي‌دهد بدون دستيابي به يك تعادل ساختاري در سياست‌هاي پولي، گردش نقدينگي به نفع بانك‌ها، ركود و خروج سرمايه را در بورس تشديد خواهد كرد.
بازار از نگاه معاملات
طي روز معاملاتي اخير شاخص كل بورس تهران با كاهش ۳۴ هزار و ۹۵۸ واحدي معادل ۱.۲۶ درصدي روبه رو شد و به تراز ۲ ميليون و ۷۳۳ هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز ۶ هزار و ۷۵۴ واحد كاهش را نسبت به معاملات روز گذشته تجربه كرد و در جايگاه ۸۲۱ هزار و ۱۴۹ واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس نيز كاهش ۲۳۲ واحدي را ثبت نموده و به عدد ۲۴ هزار و ۵۷۲ واحدي رسيد. از ميان ۶۲۵ نماد بازار سرمايه در اين روز ۲۵ نماد مثبت و ۵۹۰نماد نيز منفي بودند. همچنين ۱۲ نماد معادل ۲ درصد از كل نمادها در صف خريد و ۵۱۱ نماد معادل ۸۰ درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند. براساس آمار ارزش معاملات روز سه شنبه برابر با ۲۵ هزار و ۳۷۶ ميليارد تومان بود كه حدود ۹ درصد آن يعني ۲ هزار و ۲۲۷ ميليارد تومان آن مربوط به ارزش معاملات خرد است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
