طي روزهاي اخير، سرانجام نرخ بهره توسط فدرال رزرو اعلام شد تا فضاي اقتصاد جهاني به سمت تصميمات مهمي حركت كند. فدرال رزرو همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود، نرخ بهره را ۲۵ واحد درصد (بين محدوده ۴ تا ۴.۲۵) كاهش داد و اولين كاهش نرخ بهره در سال جاري ميلادي را ثبت كرد. اصولا وقتي فدرال رزرو نرخ‌ها را افزايش يا كاهش مي‌دهد، در واقع نرخ هدف صندوق‌هاي فدرال را تغيير مي‌دهد. با تعديل اين نرخ، فدرال رزرو مي‌تواند روي شيوه‌هاي استقراض و وام‌دهي در كل اقتصاد تاثير بگذارد. طبيعي است كه كاهش يا افزايش اين نرخ نه تنها اقتصاد امريكا را، بلكه مجموعه اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آخرين افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در ۲۶ جولاي ۲۰۲۳ بود و پس از آن اين نرخ بدون تغيير باقي مانده است. ترامپ تلاش زيادي را به خرج داد كه فدرال رزرو را مجاب به تغيير نرخ بهره كند. قبل از نرخ فعلي فدرال رزرو در ماه جولاي ۲۰۲۳ يك‌چهارم واحد به ۵,۲۵ درصد افزايش يافت و به ۵.۵۰ درصد رسيد كه به بالاترين سطح خود در ۲۲ سال اخير است. پس از توقف كوتاهي در ژوئن همان سال، فدرال رزرو بار ديگر نرخ بهره را در ماه جولاي به ميزان يك‌چهارم درصد افزايش داد. اما بايد ديد نرخ بهره فعلي فدرال رزرو چگونه بر اقتصاد امريكا و ساير كشورها تاثير مي‌گذارد؟
مهرداد حاجی‌زاده فلاح پژوهشگر علوم بانکی و عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : نرخ بهره مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر اقتصاد جهاني داشته باشد، چراكه نرخ بهره فدرال رزرو ابزار مهمي براي حفظ يك اقتصاد باثبات است. نرخ وجوه فدرال همان چيزي است كه بانك‌ها براي استقراض يك شبه از يكديگر دريافت مي‌كنند، اما بر بسياري از محصولات بدهي تجاري و مصرف‌كننده نيز تاثير مي‌گذارد. نرخ‌هاي بهره پايين مي‌تواند اقتصاد امريكا و ساير كشورها را با تسهيل در قرض‌گيري براي مردم و كسب‌وكارها براي خريدهاي عمده و سرمايه‌گذاري تحريك كند و منجر به افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي شود. در همين حال، نرخ‌هاي بهره بالا با افزايش هزينه‌هاي استقراض، باعث كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان و كسب‌وكارها مي‌شود كه نتيجه آن كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي است. پرسش مهم بعدي اين است كه تورم امريكا چه تاثيري بر نرخ بهره فدرال دارد؟ يكي از وظايف اصلي فدرال رزرو تضمين ثبات قيمت‌ها در درون كشور امريكاست. يعني تورم در بلندمدت به‌طور مداوم پايين و ثابت بماند. زماني كه تورم پايين و باثبات است، امريكايي‌ها مي‌توانند پول خود را بدون نگراني در مورد از دست دادن قدرت خريد خود به دليل تورم بالا نگه دارند. اين روند در ساير كشورها هم به اين شكل نمود مي‌يابد. به زبان ساده، يك دلار در محيطي با تورم پايين فراتر مي‌رود و ارزش بيشتري پيدا مي‌كند. از زماني كه فدرال رزرو شروع به افزايش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ كرد، (نرخ‌هاي بهره را به ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد افزايش داد) نرخ تورم در ماه در همان بازه زماني نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۲ درصد رسيد. اين ميزان نسبت به اوج خود در اواسط سال قبل كمتر است . اما فدرال رزرو به دنبال كاهش تورم به اعداد و ارقامي پايين‌تر از اين براي سال ۲۰۲۶ است. يكي ديگر از عوامل اثرگذار در تورم امريكا و اقتصاد جهاني نرخ وجوه فدرال است. نرخ وجوه فدرال نرخ بهره‌اي است كه بانك‌ها هنگام وام دادن به يكديگر از موجودي ذخيره خود دريافت مي‌كنند. دولت فدرال از همه «موسسات سپرده‌گذاري» مانند بانك‌ها و اتحاديه‌هاي اعتباري مي‌خواهد كه هر شب مقدار مشخصي از وجوه (ذخاير) را در اختيار داشته باشند تا خطر كم شدن آنها وجود نداشته باشد…
آنهايي كه ذخاير كافي ندارند از ساير موسسات مالي كه بيش از اندازه كافي در اختيار دارند، وام مي‌گيرند. نرخ بهره‌اي كه براي وام گرفتن پول مي‌پردازند به عنوان نرخ وجوه فدرال شناخته مي‌شود. وقتي نرخ بهره فدرال رزرو بالا باشد، بانك‌ها از استقراض از يكديگر منصرف مي‌شوند و عرضه نقدينگي در اقتصاد كاهش مي‌يابد. اين بدان معناست كه مصرف‌كنندگان و بانك‌ها وام مي‌گيرند و كمتر هزينه مي‌كنند كه مي‌تواند باعث كند شدن اقتصاد شود. فدرال رزرو معمولا زماني كه اقتصاد قوي است، نرخ بهره را افزايش مي‌دهد. درك اينكه چرا فدرال رزرو مي‌خواهد اقتصاد را تحريك كند آسان است، اما درك اينكه چرا آنها ممكن است بخواهند آن را كاهش دهند، دشوارتر است . زماني كه نرخ‌هاي بهره پايين است، تورم كاهش مي‌يابد و مردم احساس خوبي نسبت به اقتصاد دارند، مصرف‌كنندگان اغلب بدهي‌هاي زيادي مي‌گيرند و وام‌دهندگان حتي ممكن است پول زيادي را به وام گيرندگان فاقد صلاحيت قرض بدهند. اين امر باعث مي‌شود كه مردم، كسب‌وكارها و بانك‌ها در موقعيت خطرناكي قرار بگيرند، اين دقيقا اتفاقي است كه اقتصاد امريكا حداقل منتهي به بحران سال ۲۰۰۸ آن را تجربه كرد و وارد دوره از بحران‌هاي بنيادين شد. بسياري از تحليلگران معتقدند ترامپ به بهانه كسب محبوبيت در حال اعمال فشار به فدرال رزرو براي ايجاد شرايطي است كه نتيجه آن افزايش بدهي به بانك‌ها و نهايتا بحران اقتصادي است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
