علی انوری مشاور توسعه صنعتی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : «فاجعه ملی در سایه ته‌لنجی و کولبری: چگونه واردات غیررسمی ستون‌های تولید ایران را فرو می‌ریزد.
در حالی‌که صنایع ایران با مشکلات انرژی، رکود بازار و فرسودگی ماشین‌آلات دست و پنجه نرم می‌کنند، بحرانی خاموش اما ویرانگر، از مرزهای جنوبی و غربی کشور در حال بلعیدن ریشه‌های تولید ملی است. ته‌لنجی و کولبری که روزگاری ابزاری برای تأمین معیشت مردم مناطق محروم بودند، امروز به مسیرهای رسمیِ ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند؛ مسیرهایی که از کنترل گمرک، مالیات و استاندارد خارج‌اند اما بازارهای داخلی را با کالاهای بی‌کیفیت و ارزان پر کرده‌اند.
گزارش‌های متعددی از خبرگزاری‌های معتبر نشان می‌دهد که حجم کالاهای ته‌لنجی و قاچاق خرد، از آمار رسمی واردات برخی صنایع فراتر رفته است. از صنعت نساجی و پوشاک تا لوازم خانگی، مبلمان، کفش و چرم، و حتی محصولات آرایشی و بهداشتی، همه قربانی یک بی‌نظمی خطرناک شده‌اند که هیچ نهاد مشخصی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. در واقع، این پدیده نه فقط تهدیدی اقتصادی بلکه نشانه‌ای از فروپاشی حاکمیت سیاست صنعتی در کشور است ، جایی که تولیدکننده قانون‌مدار، باید در همان بازار با واردات بی‌هویت رقابت کند.
بحرانی که مرز نمی‌شناسد
طی دو سال اخیر، حجم گزارش‌های رسانه‌ای درباره واردات غیررسمی کالا از طریق ته‌لنجی و کولبری به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. این گزارش‌ها نه حاصل اغراق رسانه‌ای، بلکه انعکاس واقعیتی است که کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک کشور هر روز با آن روبه‌رو هستند.
در گزارش «اقتصادنیوز» (۱۶ شهریور ۱۴۰۴) آمده است که تنها در حوزه نساجی، بیش از ۵ میلیارد دلار پارچه در قالب ته‌لنجی وارد کشور شده است ، رقمی که چندین برابر کل تولید داخلی بسیاری از کارخانجات یزد و اصفهان است. هم‌زمان، ایلنا در گزارش ۲۸ مهر ۱۴۰۴ هشدار داده است که قاچاق گسترده لوازم خانگی از مسیر ته‌لنجی‌ها و ملوان‌ها، بازار داخلی را به رکود کامل کشانده است.
این روند محدود به پوشاک و لوازم خانگی نیست. در گزارش اتاق ایران (۱۳ مهر ۱۴۰۴) آمده است که تنها در صنعت آرایشی و بهداشتی، بیش از ۸ هزار شغل از دست رفته و ۴۰ تا ۶۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق قرار گرفته است. در کنار این اعداد، تسنیم در گزارش ۶ مهر ۱۴۰۴ نوشت:
«بازار ایران در اختیار قاچاق و استوک‌های خارجی است؛ تولیدکنندگان داخلی نفس‌شان بریده شده است.»
به این ترتیب، ما با یک پدیده‌ی چندوجهی روبه‌رو هستیم:
پدیده‌ای که نه صرفاً یک خطای نظارتی، بلکه نتیجه‌ی تلاقی منافع چندگانه‌ی اداری، اقتصادی و حتی سیاسی است. ته‌لنجی، کولبری و مناطق آزاد، در غیاب سامانه‌های شفاف، به مسیرهایی تبدیل شده‌اند که اقتصاد غیررسمی از دل آن رشد می‌کند و به آرامی، شریان‌های رسمی تولید را خشک می‌سازد.
ساختار آسیب دیده؛ وقتی قانون به ضد تولید تبدیل می‌شود
در ظاهر، مقررات ته‌لنجی برای کمک به معیشت ساکنان سواحل جنوب و غرب کشور تدوین شد؛ اما در عمل، با گسترش سهمیه‌های واردات، افزایش مجاز اقلام ته‌لنجی و نبود سامانه رهگیری، این سازوکار به پوششی برای قاچاق سازمان‌یافته تبدیل شده است.
بر اساس گزارش خبرفارسی (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، تنها در یک سال گذشته ۲٫۵ میلیارد دلار پوشاک از مسیر ته‌لنجی وارد کشور شده است ، رقمی که عملاً تولیدکنندگان داخلی را از میدان خارج کرده است.
در همین حال، تجارت‌نیوز (۹ آبان ۱۴۰۴) نوشت:
«بیشترین حجم قاچاق ته‌لنجی در سواحل خلیج‌فارس انجام می‌شود و کنترل مؤثر بر آن وجود ندارد.»
نتیجه روشن است: وقتی قانون به شکل ناقص اجرا می‌شود، خودِ قانون به ضدِ تولید بدل می‌گردد. کارخانه‌ای که در رشت یا تبریز با مالیات، بیمه و استاندارد تولید می‌کند، باید در همان بازار با کالایی رقابت کند که نه مالیات می‌دهد، نه کیفیت دارد و نه مسئولیتی در قبال اشتغال ملی می‌پذیرد.
زنجیره‌ای از نابودی از کارگاه تا صادرات
صنایع ایران، یکی پس از دیگری، قربانی این اقتصاد غیررسمی شده‌اند. در حوزه کفش و چرم، گزارش تسنیم از «قاچاق ۴۵ میلیون دلاری کفش در سال ۱۴۰۲» نشان می‌دهد که شبکه‌های غیرقانونی واردات، بازار داخلی را به اشباع رسانده‌اند. در نتیجه، صدها کارگاه کوچک در قم، تبریز و مشهد تعطیل شده و سهم صادرات این صنعت به کمتر از ۳ درصد تولید رسیده است.
در صنعت مبلمان و چوب نیز وضعیت مشابهی حاکم است. براساس گزارش جهان‌صنعت، واردات بی‌رویه قطعات مبلمان از مسیرهای غیررسمی باعث شده است که تولیدکنندگان داخلی با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالیت کنند. زمانی صنعت مبلمان ایران تا ۱٫۵ میلیارد دلار صادرات داشت، اما امروز بخش زیادی از این بازار به ترکیه و چین واگذار شده است.
در صنعت آرایشی و بهداشتی، آمارها تکان‌دهنده‌ترند: بر اساس گزارش اتاق ایران (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، از مجموع ۲۸۰ شرکت فعال در این حوزه، حدود یک‌سوم تعطیل یا نیمه‌فعال شده‌اند. بخش اعظم بازار در اختیار کالاهای قاچاق و ته‌لنجی است که بدون هیچ کنترل بهداشتی در مغازه‌ها عرضه می‌شوند. نتیجه این بی‌نظمی نه‌فقط زیان اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم برای سلامت مصرف‌کننده است.
همه‌ی این داده‌ها، تصویری واحد را نشان می‌دهند:
صنایع ایران دیگر از رقابت با جهان نمی‌ترسند، بلکه از رقابت با بی‌قانونی داخلی در هراسند.
اتاق‌های بازرگانی در برابر آزمون مسئولیت
در سال‌های اخیر، اعضای محترم اتاق‌های استانی و کمیسیون‌های تخصصی بارها در نشست‌ها و مصاحبه‌ها درباره این معضل هشدار داده‌اند. اما همان‌طور که شاهدیم، این هشدارها پراکنده و بدون انسجام بوده‌اند ، چند جمله در نشست‌ها، چند یادداشت در رسانه‌ها، اما بدون تبدیل‌شدن به موضع واحد بخش خصوصی ایران.
اکنون زمان آن رسیده که اتاق ایران در قامت «پارلمان واقعی بخش خصوصی» ظاهر شود و اقدام نهادی انجام دهد.
هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی نمی‌تواند این بحران را حل کند؛ نه وزارت صمت که گرفتار بوروکراسی است، نه گمرک که از کمبود نیرو و بودجه می‌نالد، و نه ستاد قاچاق که اختیاراتش در استان‌ها ناقص است.
تنها نهادی که می‌تواند صدای واحد تولیدکنندگان باشد و با دولت وارد مذاکره الزام‌آور شود، اتاق ایران است.
این بحران، بحران یک صنعت نیست؛ بلکه بحران اعتبار اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی است.
بنابراین،ضروری است هیأت نمایندگان، نه در قالب یک کمیسیون محدود، بلکه در قالب تصمیم ملی اتاق ایران، موضعی رسمی اتخاذ کند ، موضعی که در تاریخ ثبت شود:
«ما به‌عنوان بخش خصوصی، ادامه‌ی این وضعیت را معادل تخریب بنیان‌های تولید ملی می‌دانیم و خواستار اقدام فوری دولت برای ساماندهی ته‌لنجی و کولبری هستیم.»
فراخوان اقدام آجل؛ از هشدار تا تصمیم
اکنون باید از سطح انتقاد عبور کنیم و وارد اقدام شویم. پیشنهاد می‌شود هیأت رئیسه محترم اتاق ایران و کمیسیون های مرتبط، با هماهنگی مرکز پژوهش‌های اتاق، کارگروه ویژه‌ای با عنوان
«ستاد ملی مقابله با واردات غیررسمی و صیانت از تولید داخلی» تشکیل دهند.
وظایف و محورهای فوری این ستاد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) تدوین بیانیه رسمی اتاق ایران خطاب به دولت و رسانه‌ها درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی ته‌لنجی و کولبری.
۲) درخواست گزارش کتبی از گمرک ایران درباره حجم و مسیر کالاهای ته‌لنجی طی سه سال اخیر.
۳) تهیه نقشه جغرافیایی مسیرهای قاچاق صنعتی (به تفکیک صنعت و استان) در همکاری با اتاق‌های استانی.
۴) برگزاری نشست مشترک با کمیسیون‌های انرژی، بازرگانی و اقتصاد کلان برای تحلیل آثار کلان این پدیده بر رشد اقتصادی.
۵) تشکیل پرونده ملی در مرکز پژوهش‌های اتاق برای ارائه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.
۶) درخواست از دولت برای تعلیق موقت مصوبه‌های افزایش اقلام مجاز ته‌لنجی تا بررسی مجدد.
۷) ارائه طرح اصلاح قانون مناطق آزاد به مجلس، با محور شفافیت و محدودسازی واردات شبه‌قانونی.
این اقدامات نه شعاری هستند و نه غیرممکن؛ بلکه اولین گام‌ها برای بازگرداندن اقتدار سیاست صنعتی در کشورند.
کلام آخر؛
این مقاله فراخوانی است برای بیداری صنعتی؛ نه علیه مرزنشینان شریف، بلکه علیه سیستم معیوبی که معیشت را بهانه کرده و تولید را قربانی ساخته است.
«ته‌لنجی» دیگر یک مسئله محلی نیست؛ امروز تبدیل به مهم‌ترین بحران بی‌صاحب تولید ملی شده است.
و اگر اتاق ایران ، به‌عنوان تنها نهاد منتخب بخش خصوصی ، اقدامی عاجل نکند، فردا دیگر مجالی برای دفاع از صنایع باقی نخواهد ماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
