عدالت آموزشی در ایران؛ از وعده تا واقعیت

«شکاف‌های آموزشی در ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ شکافی که عدالت آموزشی را به یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی تبدیل کرده است. نوراله قربانی، مدرس دانشگاه و عضو شورای سردبیری اقتصاددان، در یادداشتی تازه این واقعیت را به نقد کشیده است.»

آموزش رایگان در ایران،، به‌عنوان یک حق اساسی، قرار بود مسیر برابری فرصت‌ها و تحرک اجتماعی را تضمین کند. اما نتایج کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مدارس دولتی عادی، با وجود بیشترین جمعیت دانش‌آموز، سهمی از رتبه‌های برتر ندارند و میدان رقابت عملاً در دست مدارس خاص و غیردولتی است [1]. یک مقام رسمی وزارت آموزش و پرورش تأکید می‌کند: «تضعیف کیفیت مدارس دولتی و رشد آموزش خصوصی نگران‌کننده است و نیازمند بازنگری جدی سیاست‌هاست» [2].

اصل ۳۰؛ وعده‌ای روی کاغذ
اصل ۳۰ قانون اساسی ایران بیان می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد» [3].
این اصل آموزش را نه امتیاز، بلکه حق همگانی معرفی می‌کند. فلسفه‌ی آن روشن است: آموزش عمومی، موتور برابری فرصت‌ها و پایه توسعه سرمایه انسانی است. اما سیاست‌ها و روندهای چند دهه اخیر باعث شده تحقق آن به‌شدت خدشه‌دار شود.

از مدارس غیرانتفاعی تا آموزش طبقاتی
آغاز رسمی خصوصی‌سازی آموزش با قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی (۱۳۶۷) رقم خورد [4]. در دهه‌های بعد، این مدارس به مسیر اصلی خانواده‌های مرفه تبدیل شدند. هم‌زمان، مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی رشد کردند و نظام آموزشی چندلایه و طبقاتی شکل گرفت.
امروز کیفیت آموزش و شانس موفقیت بیشتر به موقعیت اقتصادی خانواده وابسته است تا توانایی فردی. به گفته یکی از پژوهشگران آموزش، «وقتی فرصت‌های برتر تحصیلی وابسته به هزینه شود، عدالت آموزشی عملاً زیر سوال می‌رود» [5].

آمارهای هشداردهنده
توزیع رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴ نشان‌دهنده شکاف عمیق آموزشی است [1]:
​•​مدارس دولتی عادی: ۰٪
​•​مدارس سمپاد: ۷۸٪
​•​مدارس غیرانتفاعی: ۱۰٪
​•​مدارس نمونه‌دولتی: ۸٪
یعنی مدارسی که بار اصلی آموزش کشور را بر دوش می‌کشند، عملاً از چرخه موفقیت حذف شده‌اند.

رشد آموزش غیردولتی و آموزش سایه‌ای
سهم مدارس غیردولتی از کل دانش‌آموزان حدود ۱۴–۱۵ درصد است [6]. اما بخش مهم‌تر، بازار «آموزش سایه‌ای» است؛ یعنی کلاس‌های کنکور و مؤسسات خصوصی. این بازار، که اغلب هزینه بالایی دارد، تنها برای خانواده‌های مرفه قابل دسترسی است و نابرابری آموزشی را تشدید می‌کند [7].

پیامدهای نابرابری آموزشی

اجتماعی
بسیاری از دانش‌آموزان مدارس دولتی از رقابت عادلانه محروم شده‌اند. این وضعیت شکاف طبقاتی را تعمیق می‌کند و تحرک اجتماعی را کاهش می‌دهد.

روانی
سرخوردگی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان مدارس دولتی، امید اجتماعی را فرسایش می‌دهد و اعتماد به نظام آموزشی را کاهش می‌دهد [5].

اقتصادی
فرسایش کیفیت آموزش عمومی سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد و خانواده‌های متوسط و ضعیف ناچارند بخش قابل توجهی از درآمد محدود خود را صرف آموزش خصوصی کنند [7].

قانونی
با وجود قانونی بودن مدارس غیردولتی، محرومیت مدارس دولتی از کیفیت لازم با روح اصل ۳۰ در تضاد است و آموزش رایگان به «حق صوری» تبدیل شده است [3].

تجربه جهانی
مطالعات OECD نشان می‌دهد کشورهایی که بر برابری آموزشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هم عدالت را تقویت کرده‌اند و هم کیفیت کلی آموزش را ارتقا داده‌اند [8]. تجربه این کشورها نشان می‌دهد تضعیف مدارس عمومی به زیان کل جامعه است.

راهکارها
۱. سرمایه‌گذاری مجدد در مدارس دولتی کم‌برخوردار (کاهش تراکم، ارتقای زیرساخت و کیفیت معلمان).
۲. تنظیم‌گری شهریه مدارس خصوصی و هدایت یارانه‌ها به خانواده‌های نیازمند.
۳. کاهش نقش کنکور تک‌مرحله‌ای و طراحی نظام سنجش چندبعدی.
۴. اصلاح سیاست مدارس خاص و ایجاد سهمیه حمایتی برای محرومان.
۵. پایش اجرای اصل ۳۰ و انتشار شاخص‌های کیفیت آموزش رایگان.

جمع‌بندی
آموزش رایگان، که یک حق بنیادین است، امروز بیش از همیشه در معرض تهدید است. خصوصی‌سازی و رشد مدارس غیردولتی و بازار آموزش سایه‌ای این حق را محدود کرده‌اند.
نجات مدارس دولتی و بازگرداندن کیفیت آموزش عمومی، ضرورت ملی برای حفظ سرمایه انسانی و توسعه پایدار کشور است.

منابع

[1] داده‌های منتشرشده از نتایج کنکور ۱۴۰۴، گزارش‌های داخلی.
[2] نقل قول مقام رسمی وزارت آموزش و پرورش، ۱۴۰۴.

[3] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۰.
[4] قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، ۱۳۶۷ و اصلاحات ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵.
[5] پژوهش‌های دانشگاهی درباره عدالت آموزشی و آموزش سایه‌ای، دانشگاه تهران، ۱۴۰۲.
[6] آمار وزارت آموزش و پرورش درباره سهم مدارس غیردولتی، ۱۴۰۲.
[7] پژوهش‌های دانشگاهی درباره آموزش سایه‌ای و نابرابری آموزشی در ایران.
[8] OECD, Education at a Glance Reports (2020–2022).

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − هفده =

پربازدیدترین ها