نوع مصرف، ميزان مصرف، محل جغرافيايي مصرف، عامل مصرف و … از جمله عواملي است كه در تعرفه‌گذاري قيمت برق در دنيا مورد توجه قرار مي‌گيرد. نوع مصرف به معني بخش مصرف‌كننده برق است كه مي‌تواند تجاري، خانگي يا صنعتي باشد. حتي در يك بخش اقتصادي نظير صنعت نيز بسته به نوع رشته صنعتي تعرفه برق مي‌تواند مقادير مختلفي داشته باشد. ميزان مصرف نيز نشان‌دهنده اعمال تعرفه پلكاني براي حجم مصرف است، به اين معني كه با افزايش مصرف تعرفه برق نيز با افزايش روبرو مي‌شود. محل جغرافيايي مصرف نيز عامل ديگري است كه مي‌تواند بر نرخ برق مصرفي تاثير بگذارد كه اين امر تابع سياست‌هاي منطقه‌اي و آمايشي كشورهاست. عامل مصرف نيز در واقع تمايزي است كه كشورها ميان شهروندان و غيرشهروندان خود قائل مي‌شوند و باعث مي‌شود نرخ نامه متفاوتي براي اين دو دسته از مصرف‌كننده منتشر كنند. شايد در ظاهر مقايسه تعرفه برق در ايران با كشورهاي دنيا، نشان‌دهنده قيمت پايين برق در ايران نسبت به متوسط جهاني باشد، اما لازم است در اين قياس چند موضوع مهم مورد توجه قرار گيرد كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
تناقض بهاي برق اعمال شده در صنعت با بهاي برق اعلام شده براي صنعت
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در سال ۱۴۰۴، متوسط نرخ برق صنعت، با رشد ۳۷,۷ درصد از ۷۲۴۳ ريال به ۹۹۸۲ ريال افزايش يافته است (شكل ۱) . بايد توجه داشت كه اين افزايش به اين معنا نيست كه قيمت برق همه صنايع، معادل ۹۹۸۲ ريال در هر كيلووات ساعت است، بلكه قيمت برق برخي صنايع حتي تا حدود ۲۹ هزار ريال نيز براي هر كيلووات ساعت نيز افزايش يافته استو در عمده صنايع انرژي بر، بهاي برق مصرفي بسيار بالاتر از رقم ۹۹۸۲ ريال در هر كيلووات ساعت است.
نكته مهم آن ست كه بهاي برق اعمالي براي صنايع با بهاي اعلامي به ازاي ميزان مصرف كيلووات متفاوت است. دليل اين امر نيز آن است كه برخلاف سازوكار مرسوم در بسياري از كشورهاي جهان، برخي مولفه‌ها در صورتحساب برق صنعتي كشوروجود دارد كه از بابت آنها، به بهاي پرداختي يك واحد صنعتي افزوده مي‌شود. براي نمونه مولفه‌هاي نظير «هزينه مصرف سبز» با رشد هزينه حدود ۷ درصد، «مابه التفاوت سوخت نيروگاهي» با رشد هزينه حدود ۱۰ درصد، «ترانزيت» با رشد هزينه حدود ۲۲ درصد، «عوارض» با رشد هزينه حدود ۱۰ درصد، «ماليات بر ارزش افزوده» با رشد هزينه حدود ۱۰ درصد بر قيمت پايه برق صنعت اعمال مي‌شوند. همچنين صنايع ممكن است با جريمه‌هایي نظير «تجاوز از قدرت معادل»، «عدم تامين الزامات خريد غيرسبز» و «راكتيو» نيز روبرو شوند. از اين رو در ارزيابي بهاي برق صنعت، نبايد صرفا بهاي كيلووات مصرف برق صنعت ملاك قرار گيرد، چراكه همان‌گونه كه شرح داده شد، به واسطه مولفه‌هاي مختلف، صنايع مشمول اضافه پرداخت و جريمه مي‌شوند و در نتيجه قيمت برق اعمالي آنها بسيار بيشتر از بهاي اعلامي است كه برآورد مي‌شود اين افزايش در حدود ۴۷ تا ۲۵۰ درصد بهاي اعلامي باشد.
فقدان همراستايي رشد بهاي برق كشور با الگوهاي جهاني
افزايش سريع قيمت ارز (كاهش ارزش ريال) باعث مي‌شود علي‌رغم رشد اسمي تعرفه برق در داخل، قيمت آن برحسب دلار در سطح پايين‌تري باقي بماند. به سبب كاهش ارزش ريال كه منجر به پايين انگاشتن نرخ پايه برق برحسب دلار مي‌شود، دولت هرساله اقدام به افزايش تعرفه پايه برق مي‌كند. در واقع، بار ناتواني در مديريت ارزش پول ملي، عملاً بر دوش بخش صنعت افتاده است.اگرچه موافقان افزايش قيمت برق، با تلاش در راستاي همپايي قيمت برق ايران با قيمت‌هاي جهان، اقدام به افزايش سالانه اين حامل انرژي مي‌كنند، به لحاظ شتاب افزايش تعرفه برق صنعتي، هيچگونه همراستايي با الگوهاي جهاني وجود ندارد و از حد معمول فراتر رفته است. طي چند سال اخير، بيشترين نرخ رشد سالانه قيمت برق در ميان كشورهاي مورد بررسي، مختص بخش صنعتي ايران بوده است؛ در حالي كه مبناي اصلي آن «پايين‌تر بودن قيمت برق به دلار» تلقي مي‌شود.اگر مقايسه عيني روند تغييرات قيمت پايه برق «برحسب پول ملي» هر يك از كشورها (بدون اعمال نرخ تبديل ارز) صورت گيرد، اين واقعيت هويدا مي‌شود كه شتاب رشد بهاي برق در ايران بسيار بالاتر از ساير كشورهاست.بايد توجه داشت كه مقايسه قيمت برق ايران با ساير كشورها بر اساس نرخ دلار نمي‌تواند تصوير روشني از هزينه انرژي براي صنايع كشور روشن سازد، چراكه درآمد بسياري از صنايع كشور متناسب با افزايش نرخ ارز افزايش نمي‌يابد. از طرف ديگر نسبت قيمت برق صنعت به برق خانگي در ايران نيز نسبت به ساير كشورها بسيار بالاتر است و همان‌گونه كه در شكل ۲ ملاحظه مي‌شود، ايران با نسبت ۲,۷۴ بيشترين نسبت قيمت برق صنعتي به خانگي را به خود اختصاص داده است.
عدم تناسب رشد قيمت توليدات صنعتي با رشد قيمت برق صنعت
قيمت‌گذاري برق براي بخش صنعت در سال‌هاي اخير، به خصوص در دوره‌هاي جهش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲)، با تغييرات شديد و بعضاً نامتناسب با روند كلي شاخص بهاي توليدات صنعتي بوده است.
همان‌گونه كه در شكل ۳ ملاحظه مي‌شود، مقايسه تورم بهاي برق صنعت با تورم بهاي توليدات صنعتي طي ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه رشد بهاي برق بسيار بالاتر از رشد بهاي توليدات صنعتي است كه اين امر در نهايت موجب شده سهم هزينه برق از نهاده‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه نمايد . در حالي كه در سال ۱۴۰۱ تورم بهاي توليدات صنعتي ۲۹,۹ درصد بوده است، تورم بهاي برق ۱۲۴ درصد بوده است. اين ارقام براي سال ۱۴۰۳ به ترتيب ۲۸.۶ و ۳۵.۹ درصد بوده است.
از آنجايي كه قيمت‌گذاري برق براي بخش صنعت در سال‌هاي اخير، به خصوص در دوره‌هاي جهش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۲)، با تغييرات شديد و بعضاً نامتناسب با روند كلي شاخص قيمت توليدكننده برق مواجه بوده، اين موضوع مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي هزينه‌هاي توليد و رقابت‌پذيري صنايع داشته باشد. بايد توجه داشت در شرايطي كه صنايع تحت تاثير قيود تنظيمي و كنترل قيمت قرار داشته‌اند، نتيجه فشارهاي هزينه‌هاي انرژي و قيود منتج از تنظيم بازار در اقتصاد، توان تاب‌آوري صنايع در كشور را كاهش داده و امكان تداوم اين وضعيت در آينده وجود نخواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
