تهران می‌تواند با استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای، ناوگان‌های سایه، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های خریدار مستقر، صادرات نفت خود را در مواجهه با فشارهای فزاینده بین‌المللی حفظ کند.
«امید شکری»، پژوهشگر ارشد دانشگاه جورج میسون و نویسنده کتاب «دیپلماسی انرژی ایالات متحده آمریکا در حوزه دریای خزر» در مقاله منتشر شده در اندیشکده استیمسون، نوشت: با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در روزهای اخیر بازگرداند، جمهوری اسلامی ایران، خود را با افزایش تولید و صادرات نفت جهت مقابله با آنها آماده کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، در ۲۰ روز اول ماه اوت، تولید نفت در ایران به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است، در حالی که صادرات ایران به دو میلیون بشکه در روز رسید و در پایان ماه به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت. چین که بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز وارد می‌کند، همچنان بزرگترین مشتری ایران است و در عین حال تخفیف‌های زیادی دریافت می‌کند. ایران در مواجهه با چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی و تحریم‌های مداوم، در حفظ صادرات نفت خود به طرز چشمگیری مقاوم بوده است.
ایران از طریق تأسیسات جزیره خارک، بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت بین ژانویه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۵، عمدتاً به چین، مالزی و سنگاپور صادر کرده است. این سرسختی، دشواری‌های اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و همچنین تغییر شرایط ژئوپلیتیکی در بازارهای انرژی را برجسته می‌کند.
تحریم‌های جدید، بیمه و حمل‌ونقل نفت ایران را هدف گرفته‌اند؛ اما تخفیف‌ها و مسیرهای دور زدن تحریم، بخش بزرگی از جریان صادرات را در مدار نگه می‌دارند
مکانیسم ماشه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ۲۰۱۵ به شرکت‌کنندگان این امکان را داد که در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل را به طور یکجانبه علیه این کشور اعمال کنند. بریتانیا و فرانسه در ماه اوت، روند بازگشت تحریمها را در پاسخ به عدم پایبندی ایران به تعهداتش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله امتناع طولانی مدت از پاسخگویی به آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده و همچنین غنی‌سازی مقادیر زیادی اورانیوم تا سطح نزدیک به تسلیحات اتمی، آغاز کردند.
ایران با وعده افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علیرغم خشم تهران از عدم محکومیت حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن که خسارات سنگینی به زیرساخت‌های هسته‌ای آن وارد کرد، پاسخ داد. اما وعده‌های ایران نتوانست اروپایی‌ها را منصرف کند و مذاکرات نهایی در سازمان ملل نیز نتوانست آن را به تعویق بیندازد. طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تدوین کرده است، اگر شورا این مدت را تمدید می‌کرد، امکان بازگشت تحریمها در ماه اکتبر منقضی می‌شد. اما رأی‌گیری برای تمدید شش ماهه در ۲۶ سپتامبر در شورا شکست خورد و تحریمها روز بعد بازگشتند.
تهران در اقدامات فرار از تحریمها مانند انتقال کشتی به کشتی نفت، غیرفعال کردن ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS) و مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت پیدا کرده است.
تحریم‌های سازمان ملل بخش‌های مالی، دریایی و بیمه‌ای را هدف قرار می دهد؛ بخش هایی که از تجارت نفت حمایت می‌کنند اما خود صادرات نفت را پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، مشخص نیست که بازگشت تحریمها چه تأثیری بر صنعت نفت ایران خواهد داشت. با این حال احتمالاً تحریم‌های جدید سازمان ملل، حداقل، هزینه‌های معاملات را افزایش داده و لجستیک را مختل خواهد کرد.
تهران که به تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده آمریکا در بخش نفت عادت کرده است در اقدامات فرار از تحریم مانند انتقال کشتی به کشتی نفت، غیرفعال کردن ردیابی سیستم شناسایی خودکار و مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زنند، مهارت پیدا کرده است.
ایران برای حفظ صادرات، از انعطاف‌پذیری قیمت استفاده می‌کند و به دنبال بهبود زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی است. ایران با ارائه تخفیف‌های قابل توجه برای تأمین تقاضا و سرمایه‌گذاری در پالایش، ظرفیت خط لوله و لجستیک برای تضمین جریان‌های پایدار، بازارهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از جمله عراق و ونزوئلا و همچنین چین را هدف قرار می‌دهد. این تخفیف‌ها درآمد هر بشکه را کاهش می‌دهند، اما از جریان‌های درآمدی پشتیبانی می‌کنند. قیمت نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ عموماً تک رقمی پایین تا متوسط در هر بشکه و گاهی اوقات به پایین ۷ تا ۸ دلار بود. با این حال گزارش‌های پراکنده‌ای از تخفیف‌های حتی بیشتر نیز وجود داشته است.
تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک عملیاتی، آینده نفت ایران را در وضعیت «پایداری شکننده» قرار داده‌اند؛ صادرات ادامه دارد اما هزینه‌ها و خطرات رو به فزونی است
تحریم‌های سازمان ملل متحد، خطرات نظارت و ممنوعیت دریایی را افزایش می‌دهد، پوشش بیمه و حفاظت و غرامت برای تانکرها را ممنوع می‌کند، محدودیت‌هایی را در حمل و نقل و ثبت کشتی اعمال می‌کند و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه حساب، مستثنی می‌کند. بشکه‌ها هنوز می‌توانند از طریق کانال‌های مخفی حمل شوند، اما دشواری و هزینه تحویل افزایش یافته است. ناظران باید انتظار استفاده بیشتر از غیرفعال کردن سیستم شناسایی خودکار، انتقال کشتی به کشتی، پرچم‌های مصلحتی و تغییر هویت کشتی، حمل و نقل از طریق کشورهای دوست و روش‌های پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطه‌های شخص ثالث و معاملات غیر دلاری ایالات متحده آمریکا را داشته باشند.
تخفیف‌ها، تقاضای قوی آسیا و استراتژی‌های اجتناب دریایی ممکن است میزان اولیه حمل و نقل را بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز نگه دارد. اجرای سختگیرانه‌تر، بسته به قیمت‌گذاری و شرایط تخفیف، می‌تواند حمل و نقل را به ۱.۰ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد و درآمد ناخالص روزانه ایران را به حدود ۴۵ تا ۶۰ میلیون دلار برساند. مازاد احتمالی بازار ناشی از تعدیل تولید اوپک پلاس و تقاضای ضعیف، ممکن است فشار بیشتری بر درآمدهای صادراتی وارد کند. اگرچه خطرات اقتصادی و اعتباری برای شرکای تجاری به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، اما استفاده مداوم ایران از مسیرهای صادراتی جایگزین و تقاضای خریداران غیرمطابق، احتمالاً تأثیر معنادار بازگشت تحریمها بر میزان صادرات را محدود خواهد کرد.
تهران می‌تواند با استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای، ناوگان‌های سایه، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های خریدار مستقر، صادرات نفت خود را در مواجهه با فشارهای فزاینده بین‌المللی حفظ کند. پیش‌بینی می‌شود که انعطاف‌پذیری صادراتی ایران همچنان ادامه یابد، حتی اگر بازگشت تحریمها انزوای مالی آن را بدتر کند، هزینه‌های انطباق و خطرات عملیاتی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دلسرد کند. بنابراین وضعیت انرژی ایران متناقض می‌شود، به طوری که سطح صادرات پایدار با افزایش شکنندگی عملیاتی و مالی همراه است. ایران همچنین با کمبود انرژی در داخل به ویژه در گاز طبیعی مواجه است که آسیب‌پذیری‌هایی فراتر از پویایی صادرات را برجسته می‌کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
