محسن وثوقی فعال سیاسی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت: سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده: «ایران‌خودرو نمی‌تواند راساً برای محصولات خود قیمت تعیین کند. عرضه خودرو در بورس نیز غیرقانونی است.» این اظهار نظر، نه فقط نشان‌دهنده یک سوء‌برداشت عمیق از فلسفه اقتصاد آزاد است، بلکه بازتابی نگران‌کننده از رویکرد قیم‌مآبانه‌ای‌ست که هم تولید را بی‌انگیزه می‌کند، هم سرمایه‌گذار را می‌رماند، و هم رقابت را به ریشخند می‌گیرد.
بخش اول: تولید بدون آزادی، یعنی فاجعه
در هیچ‌کجای جهان توسعه‌یافته، قیمت کالا توسط نهادهای دولتی و بوروکرات‌های بیرون از چرخه تولید تعیین نمی‌شود. در بازار رقابتی، قیمت نتیجه تقاطع عرضه و تقاضا است؛ نه حاصل جلسه‌ای در اتاق‌های بسته با فرمول‌هایی غیرشفاف. آیا شورای رقابت می‌تواند نام یک کشور صنعتی را ذکر کند که بنز، تویوتا یا هیوندای برای قیمت‌گذاری منتظر ابلاغ دولت باشند؟
حتی در نظام‌های سوسیال‌دموکرات اروپایی که دولت‌ها حضور پررنگی در اقتصاد دارند، قیمت خودرو توسط خود شرکت، با توجه به هزینه تولید، فناوری، رقبا و ظرفیت بازار تعیین می‌شود. آن‌گاه رقابت، کیفیت و برندینگ است که قیمت نهایی را شکل می‌دهد — نه شورای من‌درآوردی با نام رقابت!
بخش دوم: سرمایه‌گذار چرا باید بترسد؟
وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که یک تولیدکننده بزرگ مانند ایران‌خودرو از قیمت‌گذاری برای کالای خودش محروم است، این پیام را می‌گیرد که مالکیت، کنترل و اختیار در این سرزمین توهمی بیش نیست. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نه‌تنها به سودآوری فکر می‌کند، بلکه به “امنیت تصمیم” هم می‌اندیشد. اگر فردا شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت برق یا فولاد را هم “دستوری” کند، آیا هیچ سرمایه‌گذاری عقلانی وارد آن صنعت خواهد شد؟
بخش سوم: سیاستی که رقابت را خفه می‌کند
نام این نهاد “شورای رقابت” است، اما عملکرد آن بیشتر شبیه به شورای تثبیت قیمت‌ها در اقتصادهای دولتی دهه ۱۳۵۰ است. رقابت، یعنی آزادی تولید، آزادی ورود و خروج از بازار، و حق تعیین قیمت توسط بنگاه. اگر ایران‌خودرو قیمت غیرواقعی اعلام کند، بازار او را تنبیه می‌کند، نه شورای رقابت. اگر مصرف‌کننده ببیند محصول گران است، نمی‌خرد — و این همان سازوکار درونی تعدیل قیمت‌هاست.
با چنین تصمیماتی، نه تنها رقابت تقویت نمی‌شود، بلکه تبدیل به رقابتی فرمایشی می‌شود، شبیه آنچه در اقتصادهای رانتی و شبه‌سوسیالیستی می‌بینیم. در حالی که شرکت‌های رقیب خارجی در فضای آزاد رشد می‌کنند، ما هنوز درگیر این هستیم که «چه کسی حق دارد قیمت را اعلام کند؟»
سخن آخر:
تولیدکننده‌ای که قیمت‌گذار نیست، کارگر دولتی‌ست، نه بنگاه اقتصادی. سرمایه‌گذاری که در چنین فضایی تصمیم می‌گیرد، قمار می‌کند نه تحلیل. و شورایی که به جای رقابت، رقبا را تنبیه می‌کند، نامش را باید عوض کرد: شورای قیم‌سازی اقتصاد دستوری.
محسن وثوقی – یادداشت‌های یک شاهد
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
