عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : نهاد شوراهای اسلامی روستا و جایگاه دهیاران در قانون اساسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مردمسالاری محلی تعریف شده است. این نهادها قرار بود صدای مردم روستا باشند، به تمرکززدایی کمک کنند و در توسعه محلی نقش‌آفرینی کنند. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق، نگاه بخشی از نمایندگان مجلس به شوراها و دهیاران بیش از آنکه بر کارکرد مدیریتی و توسعه‌ای متمرکز باشد، بر جنبه انتخاباتی و رأی‌آوری آن‌ها محدود شده است.
در چنین شرایطی، شوراها و دهیاران به جای آنکه محور برنامه‌ریزی برای عمران و رفاه روستا باشند، گاه صرفاً به‌عنوان واسطه‌های سیاسی و انتخاباتی عمل می‌کنند. این نگاه ابزاری باعث می‌شود ظرفیت واقعی شوراها به‌عنوان سرمایه اجتماعی و مدیریتی محلی نادیده گرفته شود و جای خود را به کارکردی کوتاه‌مدت و صرفاً انتخاباتی بدهد.
پیامدهای این رویکرد قابل تأمل است. نخست آنکه استقلال شوراها به‌شدت آسیب می‌بیند. وقتی دهیار یا عضو شورا تحت فشار نماینده برای حمایت انتخاباتی قرار می‌گیرد، عملاً توان و انگیزه‌ای برای پیگیری اولویت‌های واقعی روستا نخواهد داشت. دوم آنکه، کارآمدی شوراها در حل مشکلات مردم کاهش می‌یابد. سیاست‌زدگی محلی موجب می‌شود مسائل حیاتی مانند آب، اشتغال، زیرساخت‌ها و محیط زیست در حاشیه قرار گیرند. سوم آنکه، تداوم این وضعیت به سقوط اعتماد عمومی منجر می‌شود؛ چرا که مردم وقتی ببینند شوراها بیشتر به کار انتخاباتی نمایندگان مشغول‌اند تا رفع نیازهای روستا، طبیعی است که اعتمادشان به این نهاد سست شود.
برای برون‌رفت از این چرخه، چند اقدام ضروری است. نخست آنکه رابطه میان مجلس و شوراها باید بازتعریف شود. نمایندگان باید شوراها و دهیاران را شریک توسعه بدانند، نه ابزار انتخاباتی. دوم، اختیارات شوراها باید تقویت شود؛ به‌ویژه در حوزه بودجه‌ریزی محلی، تا آن‌ها بتوانند واقعاً بر سرنوشت روستا اثر بگذارند. سوم، افزایش شفافیت و پاسخگویی شوراها و نمایندگان ضروری است. اطلاع‌رسانی عمومی درباره پروژه‌های روستایی، میزان اعتبارات و نقش نهادهای مختلف می‌تواند از سیاست‌زدگی بکاهد. چهارم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید با نقد نگاه ابزاری و برجسته کردن کارکردهای واقعی شوراها، فضای گفت‌وگوی اجتماعی را زنده نگه دارند.
اگر شوراها و دهیاران صرفاً به «صندوق رأی» تقلیل پیدا کنند، نه تنها هدف قانون اساسی در تقویت مشارکت مردم محقق نخواهد شد، بلکه توسعه محلی نیز قربانی نگاه کوتاه‌مدت سیاسی می‌شود. اما اگر این نهادها به جایگاه واقعی خود بازگردند، می‌توانند به‌عنوان موتور محرک توسعه روستاها عمل کنند و همزمان اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را افزایش دهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
