عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در بسیاری از جوامع، تغییر دولتها الزاماً به تغییر مشکلات منجر نمیشود. روایت غالبی که پس از هر جابهجایی قدرت تکرار میشود، نسبت دادن ناکارآمدیها به «دولتهای گذشته» است. این الگو، اگرچه گاه بر واقعیتهای ساختاری تکیه دارد، اما در بلندمدت به تضعیف مسئولیتپذیری و پاسخگویی میانجامد. در این میان، نقش شهروند آگاه بهعنوان عنصر موازنهبخش در نظام سیاسی، اهمیتی دوچندان مییابد.
مفهوم شهروند آگاه
شهروند آگاه الزاماً فردی با دانش تخصصی سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکه کسی است که توانایی تحلیل، پرسشگری و ارزیابی مستقل را دارد. او مصرفکنندهای منفعلِ اخبار نیست، بلکه کنشگری فعال در عرصه عمومی بهشمار میرود.
رسانه و شکلدهی به آگاهی
رسانهها نقش کلیدی در جهتدهی به افکار عمومی ایفا میکنند. چارچوبسازی خبری، برجستهسازی برخی موضوعات و کمرنگکردن یا حذف موضوعات دیگر میتواند ذهن شهروندان را به سمت روایتهای خاص سوق دهد. در چنین فضایی، شهروند آگاه با رجوع به منابع متنوع، مقایسه روایتها و پرهیز از تیترهای هیجانی، میکوشد واقعیت را از روایت تفکیک کند.
تفکیک مسئولیتها در حکمرانی
یکی از ویژگیهای مهم شهروند آگاه، توانایی تفکیک مسئولیت دولتها در بازههای زمانی مختلف است. او میپذیرد که برخی مشکلات ریشهدار و انباشتهاند، اما همزمان معتقد است هر دولت پس از گذشت مدتی باید بر اساس عملکرد، برنامهها و نتایج قابل سنجش ارزیابی شود، نه صرفاً با ارجاع مداوم به گذشته.
رفتار رأیدهندگان و نقش آگاهی
رفتار رأیدهندگان اغلب تحت تأثیر عوامل روانی، هویتی و احساسی شکل میگیرد. شهروند آگاه تلاش میکند تصمیم انتخاباتی خود را بر مبنای دادهها، سوابق و برنامهها اتخاذ کند و پس از انتخابات نیز از نقش نظارتی خود دست نکشد. او رأی دادن را پایان مسئولیت مدنی نمیداند، بلکه آغاز آن تلقی میکند.
پیامدهای فقدان شهروند آگاه
در غیاب شهروندان آگاه، چرخهای معیوب شکل میگیرد که در آن دولتها پاسخگویی را به تعویق میاندازند، رسانهها به ابزار توجیه بدل میشوند و مشکلات مزمن بازتولید میگردند. پیامد چنین وضعیتی، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش بیتفاوتی سیاسی است.
جمعبندی
شهروند آگاه نه مخالف دائمی دولتهاست و نه حامی بیچونوچرای آنها. او معیار قضاوت را «کارنامه» میداند، نه «ادعا». تقویت آگاهی شهروندی، شرط لازم شکلگیری حکمرانی مسئولانه و توسعه پایدار است؛ چراکه هیچ دولتی بدون نظارت اجتماعی مستمر، ناگزیر به پاسخگویی نخواهد بود
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع