نخستین نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان صبح روز گذشته برگزار شد و هادی طحان‌نظیف در حالی به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل گوناگون پاسخ داد که بیراه نیست اگر بگوییم مهم‌ترین پرسشهایی که در این نشست مطرح شد، پرسشهایی بود که یا به‌نحوی به سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا که همزمان در رم ایتالیا در جریان بود، مربوط بود، یا به سرنوشت همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی و احتمال خروج نام ایران از لیست سیاه FATF آن‌هم همگان می‌دانند که شورای نگهبان نه‌تنها مسوولیتی در قبال مذاکرات ایران و آمریکا و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ندارد بلکه باوجود نقشی که در مقطعی در سال‌های پایانی دهه90، در روند بررسی مصوبات مجلس دهم در لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ایفا کرد، اکنون که پرونده بلاتکلیف FATF بار دیگر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، عملا دیگر مجاز به دخالت چندانی نیست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، با این همه اما باتوجه به روندی که پس از رایزنی‌های ماه‌های پایانی سال گذشته رییس‌جمهوری برای بررسی مجدد لوایح بلاتکلیف مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهم‌تر از آن، موافقت رهبری با این درخواست مهم پزشکیان، آغاز شد و در نتیجه بار دیگر شاهد مباحث حقوق و پارلمانی فراوانی در این رابطه بودیم، چندان عجیب نیست که پرسشهایی درخصوص نقش شورای نگهبان در ادامه این رویه نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه ایجاد شده باشد. به‌ویژه با توجه به آنچه عصر چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، به‌عنوان خروجی آخرین جلسه بررسی دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و مشخص شد که این نهاد انتصابی، بالاخره پس از بررسی ابعاد گوناگون لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در چندین و چند جلسه، به تصمیماتی رسیده و مهم‌تر آنکه به‌نظر می‌رسد اکثریت اعضای مجمع تشخیص چندان هم به این لوایح مصوب مجلس دهم بدبین نیستند. احتمالی که اگر بالاخره محقق شده و به یقین تبدیل شود، سرانجام به سال‌ها حبس ایران در لیست سیاه FATF پایان خواهد بخشید تا دوباره شاهد تنفس نظام پولی- بانکی ایران در جامعه جهانی باشیم.
جالب آنکه اگرچه بهانه خبری اشاره به بلاتکلیفی چندساله لوایح مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFTو پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهم‌تر از آن، احتمال حل‌وفصل مشکل همکاری ایران و FATF در این روزهای گذشته و در واقع برگزاری نشست مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان و اظهارات تازه هادی طحان‌نظیف درباره رویکرد و موضع شش‌فقیه و شش‌حقوقدان این نهاد درباره FATF بود اما واقعیت این است که او در مجموع اظهارنظر چندانی هم در این رابطه نکرد. به بیان دقیق‌تر همین اذعان سخنگوی شورای نگهبان به این مهم که دیگر به‌لحاظ قانونی، امکان دخالت این نهاد در سرنوشت همکاری ایران و FATF وجود ندارد و به بیان دقیق‌تر، شورای نگهبان در ادامه روند بررسی مجدد این پرونده، دیگر قادر به تاثیرگذاری چندانی نخواهد بود، همان خبر مهم و البته خوشی بود که در این نشست مطبوعاتی اعلام شد و در نتیجه برگزاری این نشست مطبوعاتی را به‌لحاظ خبری ارزشمند کرد.
خروجی مهم نشست اخیر مجمع
نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، برگزار شد، نشستی بود با موضوع رسیدگی به موارد باقیمانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیونCFT ؛جلسه‌ای که به ریاست صادق آملی‌لاریجانی، رییس مجمع و نمایندگانی از کمیسیون‌های «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی»، «حقوقی و قضایی» این نهاد برگزار شد؛ آن‌هم در شرایطی که به‌جز این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران قوای سه‌گانه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه در این نشست شرکت کردند تا نظراتشان را درباره آثار حقوقی پیوستن ایران به «کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیونCFT مطرح کنند. شرکت‌کنندگان در این نشست مهم همچنین درباره موضوع حق شرط‌های جمهوری اسلامی برای عضویت در این کنوانسیون با یکدیگر تبادل‌نظر کردند و اگرچه در انتهای نشست صبح مجمع، مقرر شد که این بررسی‌ها در جلسه بعدازظهر این نهاد نیز ادامه یابد و درنهایت نیز در این رابطه رای‌گیری شود، درنهایت باوجود ادامه یافتن این مباحث درباره کنوانسیونCFT و همچنین بررسی ابعاد گوناگون همکاری و پیوستن ایران به دیگر کنوانسیون موردبحث یعنی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی که به کنوانسیون پالرمو نیز معروف است، رای‌گیری نهایی به جلسه بعدی مجمع موکول شد که ظاهرا چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد؛ خبر مهمی که حوالی غروب چهارشنبه هفته گذشته از سوی سخنگوی مجمع تشخیص نظام اعلام شد و بر این اساس، محسن دهنوی پس از ارائه توضیحاتی درباره روند برگزاری جلسات صبح و بعدازظهر مجمع و کلیات نظر موافقان و مخالفان لوایح مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و پالرمو، به خبرنگاران گفت: «باتوجه به اینکه بررسی نظرات کارشناسی به طول انجامید، زمان جلسه برای بررسی این دو لایحه به پایان رسید بنابراین رای‌گیری انجام نشد و ادامه بررسی این دو کنوانسیون با اولویت بررسی کنوانسیون پالرمو به جلسه آینده صحن مجمع موکول شد.»
مواضع رییس مجمع درباره سرنوشت CFT و پالرمو
صادق آملی‌لاریجانی که ریاست جلسه روز چهارشنبه را برعهده داشت نیز در سخنانی که در ابتدای همان نشست مطرح کرد، درباره ابعاد بحث همکاری ایران با FATF و سرنوشت لوایح مرتبط با دو کنوانسیون CFT و پالرمو توضیح داد؛ توضیحاتی که اگرچه در آن، اشاره مستقیمی مبنی‌بر موافقت یا مخالفت با هیچ‌یک از لوایح به چشم نیامد اما برخی ناظران تاکید داشتند که رییس مجمع در مجموع در این سخنرانی و البته چندین و چند موضع‌گیری هفته‌ها و ماه‌های گذشته خود، تلویحا از احتمال تصویب این لوایح یا به بیان دقیق‌تر لزوم تحقق این مهم سخن گفته است. چنانکه آملی‌لاریجانی در بخشی از سخنانش در همین نشست روز چهارشنبه هفته گذشته مجمع نیز با تاکید بر اینکه «بررسی مجدد این لوایح با مجوز رهبری در دستورکار مجمع قرار گرفته»، نسبت‌به آنچه «فضاسازی‌های اخیر درمورد بررسی لوایح CFT و پالرمو» خواند، ابراز ناخرسندی کرد؛ آن‌هم در شرایطی که رییس مجمع در انتهای این سخنان به بحث مهم حق‌تحفظ یا حق‌شرط اشاره و تصریح کرد: «حق تحفظ و شروط مجلس درمورد دو لایحه CFT و پالرمو مبنی‌بر اینکه این لوایح در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل‌اجرا خواهد بود، نکته مهمی است که به تایید کمیسیون مشترک رسیده و طبیعتا در صحن مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
مواضع تازه سخنگوی شورای نگهبان درباره FATF
اما هادی طحان‌نظیف که چنانکه اشاره شد روز گذشته در قامت سخنگوی شورای نگهبان روبه‌روی اصحاب رسانه حاضر شد و به پرسش‌های آنان درباره موضوعات مختلف پاسخ داد، در بخشی از این نشست مطبوعاتی در واکنش به اینکه آیا اعضای نهاد متبوعش نیز در جلسات بررسی CFT و پالرمو در مجمع حضور داشته و خواهند داشت، گفت: «اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان هم در این فرآیند پیش‌بینی نشده اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند.» او همچنین در بخش دیگر این نشست مطبوعاتی یادآور شد که «شورای نگهبان در زمان تصویب این لوایح در مجلس دهم صرفا ایراداتی نسبت‌به CFT داشت و درباره پالرمو ایرادی نداشته است.» او البته یادآور شد که «علت اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستورکار مجلس قرار گرفته، ایرادات هیات‌عالی نظارت مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود است.»
امید به احیای نظام پولی-بانکی ایران
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد باتوجه به آنکه شش‌فقیه و شش‌حقوقدان شورای نگهبان حتی در روند بررسی مجدد لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF دخالتی نخواهند داشت و آنطورکه سخنگوی این نهاد تصریح کرده، در روند جاری حتی از آنان «نظر مشورتی» نیز اخذ نخواهد شد، می‌توان امیدوار بود که دست‌کم از این حیث، شاهد خللی در روند تعیین‌تکلیف پرونده همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی ایجاد نشود. نکته‌ای که در حالی امید به حل‌وفصل کامل پرونده FATF در انتهای هفته جاری و همزمان با برگزاری جلسه روز چهارشنبه پیش‌روی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دوچندان می‌کند که چنانکه اشاره شد به‌نظر می‌رسد اغلب اعضای مجمع ازجمله رییس این نهاد نیز همچون رییس‌جمهور و بسیاری از دیگر مقام‌های ارشد نظام، موافق پایان دادن به این خودتحریمی چندین و چندساله و آغاز دورانی هستند که در آن نظام پولی- بانکی ایران نیز می‌تواند به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی در اقتصاد و تجارت بین‌الملل نفس بکشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
