مسكن همواره يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي خانوارهاي ايراني و يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي سياست‌گذاري در سطح كلان بوده است. هزينه‌هاي بالاي اجاره، وجود واسطه‌ها، نبود شفافيت در معاملات و نبود اطلاعات دقيق از وضعيت سكونت افراد، موجب بروز مشكلات متعددي براي مستأجران، مالكان و سياست‌گذاران شده است. در اين ميان، توسعه سامانه‌هاي خودنويس و املاك و اسكان به عنوان ابزارهايي براي حذف واسطه‌ها، كاهش هزينه خانوارها، ارتقای شفافيت و جلوگيري از جرايم ملكي مطرح شده‌اند و مي‌توانند زمينه‌ساز ايجاد تحولي مثبت در اين حوزه باشند. اكبر پولادي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: سامانه خودنويس از جهات مختلف براي كشور مردم نفع دارد. اولين مزيتش اين است كه هزينه‌هاي خانوارها را در حوزه مسكن كاهش مي‌دهد كه به رضايتمندي بيشتر مردم منجر مي‌شود. او با اشاره به سياست‌هاي حوزه مسكن كه بايد در راستاي حل مشكلات مردم باشد، مي‌افزايد: اينكه يك بستر الكترونيك به وجود بياوريم كه مردم خودشان به ثبت قراردادهاي اجاره در آن بپردازند و نيازي به پرداخت هزينه نداشته باشند، بسيار مثبت است. به هر طريقي كه بتوانيم گرهي از مشكلات مردم باز كنيم، بايد آن كار انجام شود و مورد حمايت است. با توجه به اينكه يكي از مشكلات اصلي مستأجران در فصل جابه‌جايي، هزينه‌هاي بالاي مراجعه به مشاورين املاك و هزينه ثبت قرارداد است، سامانه خودنويس شرايطي را فراهم كرده تا طرفين قرارداد بدون نياز به واسطه‌ها مستقيماً با يكديگر در ارتباط باشند و قرارداد خود را ثبت كنند. پولادي در اين زمينه تأكيد مي‌كند: سامانه خودنويس شرايطي به وجود آورده است كه طرفين قرارداد بدون واسطه با يكديگر ارتباط داشته باشند و قرارداد اجاره خود را ثبت كنند. اين به معناي از بين بردن زمينه سودجويي و دلالي است. به گفته او، الان در فصل جابه‌جايي مستأجران قرار داريم. بيشترين تقاضا براي مسكن اجاره‌اي وجود دارد و در اين وضعيت، بايد اطلاع‌رساني در خصوص سامانه خودنويس و امكان ثبت قراردادها بدون نياز به مشاورين املاك و پرداخت هزينه صورت بگيرد.
ساده‌سازي فرآيندها و افزايش اختيارات مردم
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، سامانه خودنويس علاوه بر كاهش هزينه‌ها، فرآيند ثبت قرارداد اجاره را بسيار ساده كرده است. پولادي با اشاره به سهولت استفاده از اين سامانه مي‌گويد: سامانه خودنويس بستر مناسبي براي ثبت قراردادهاي اجاره است و همه مردم بايد از آن اطلاع پيدا كنند. اگرچه سامانه خودنويس سازوكار ساده‌اي دارد و همگان به راحتي مي‌توانند از آن استفاده كنند، اما اگر نياز به آموزش خاصي است، بايد به مردم داده شود. او در گفت‌وگو با تسنيم تأكيد مي‌كند: سامانه خودنويس از جهات مختلف براي كشور مردم نفع دارد. اولين مزيتش اين است كه هزينه‌هاي خانوارها را در حوزه مسكن كاهش مي‌دهد كه به رضايتمندي بيشتر مردم منجر مي‌شود و حذف واسطه‌ها و اعطاي قدرت اختيار به مردم در مراجعه به مشاورين املاك ديگر مزيت اين سامانه راهبردي است. به گفته اين نماينده مجلس، با حذف مراجعه به بنگاه‌هاي املاك و فرآيند بروكراسي، مردم مي‌توانند از طريق سامانه خودنويس به راحتي و بدون محدوديت زماني قراردادهاي خود را ثبت كنند، مزيت دوم سامانه خودنويس اين است كه كارها را آسان مي‌كند. قبلاً براي ثبت قرارداد اجاره افراد بايد به مشاورين املاك مراجعه مي‌كردند و بروكراسي و كاغذبازي مرسوم را پشت سر مي‌گذاشتند. حالا طرفين قرارداد به راحتي به سامانه‌اي كه ۲۴ ساعته در دسترس است، مراجعه و قرارداد اجاره خود را به سهولت ثبت مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: به همان اندازه كه كاهش هزينه‌هاي خانوارها اهميت دارد، كاستن از معطلي آنان نيز اهميت دارد. به ويژه در شهرهاي بزرگ مراجعه به مشاورين املاك در شرايط ترافيك و آلودگي هوا براي افراد مشكل‌ساز بود. حالا همين كار در منزل يا هر جاي ديگر قابل انجام است.
تسهيل سياست‌گذاري با سامانه املاك و اسكان
از سوي ديگر، حسن آذري‌نيا، كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي، اهميت تكميل سامانه املاك و اسكان را براي شفافيت اطلاعاتي و ارتقاء سياست‌گذاري‌ها در حوزه مسكن مطرح كرده است. او مي‌گويد: سامانه املاك و اسكان به موجب قانون و در راستاي تحقق شفافيت اطلاعاتي در بازار مسكن ذيل تبصره ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و مبتني بر ايجاد سامانه‌هاي داده‌محور ايجاد شده است و در مراحل نهايي تحقق كامل داده‌ها است.اتصال كد ملي به كد پستي از مهم‌ترين ابزارهاي اين سامانه است، كه آذري نيا در اين باره مي‌افزايد: يكي از مزيت‌هاي كليدي تكميل شدن سامانه املاك و اسكان، ايجاد شفافيت اطلاعاتي است. با اتصال كد ملي به كد پستي، مي‌توان اطلاعات مربوط به مالكيت، نوع ملك، و آدرس دقيق آن را به راحتي پيگيري كرد. اين كار از بروز زمين‌خواري، انتقالات غيرمجاز و ديگر سوءاستفاده‌ها جلوگيري مي‌كند و تشخيص مالكيت را براي تمامي ذي‌نفعان آسان مي‌سازد.اين كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي ادامه مي‌دهد: همچنين اتصال كد ملي و كد پستي مي‌تواند به تسهيل ارتباطات ميان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي كمك كند. با داشتن اطلاعات يكپارچه، نهادهايي مانند سازمان مالياتي، شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي مي‌توانند به‌راحتي به داده‌هاي يكديگر دسترسي پيدا كنند و تصميمات بهتري در خصوص توسعه شهري و نظارت بر بازار مسكن اتخاذ كنند. يكي ديگر از مزاياي كليدي اين سامانه، كاهش زمينه‌هاي فساد و تخلفات است. اطلاعات مرتبط با انتقال مالكيت، معاملات و ديگر رويدادها مي‌تواند به‌راحتي پيگيري و رصد شود. اين كار باعث مي‌شود كه شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي نتوانند از حفره‌هاي قانوني سوءاستفاده كنند و در نتيجه، احتمال وقوع جرم كاهش مي‌يابد. تكميل سامانه املاك و اسكان مي‌تواند امكان ارايه خدمات بهتر به مردم از جمله خدمات تحويل كالا، دارو، و خدمات فراجا به درب منزل را فراهم كند، اين كارشناس مسكن اظهار مي‌كند: دولت مي‌تواند با دسترسي به بانك اطلاعاتي جامع‌تري از محل سكونت افراد، خدمات بهتري به شهروندان ارايه دهد. به عنوان مثال، در زمينه خدماتي مانند آب، برق، گاز و نظارت بر ساخت‌وساز، اين اطلاعات مي‌تواند كمك كند تا خدمات سريع‌تر و با كيفيت بالاتري به متقاضيان ارايه شود.سامانه املاك و اسكان با هدف شفاف‌سازي و ارتقاء كارايي در حوزه مسكن طراحي شده است. اتصال كد ملي به كد پستي مي‌تواند به عنوان يك ابزار قدرتمند در راستاي تحقق اين اهداف عمل كند. مزاياي متعدد نظير شفافيت و جلوگيري از وقوع جرايم و فسادها در زمينه معاملات مسكن؛ مهم‌ترين دليل براي تكميل سامانه املاك و اسكان است.
افزايش عرضه مسكن كلنگي با خروج اتباع غيرمجاز
داوود بيگي‌نژاد نايب‌رييس اول اتحاديه املاك، با اشاره به وضعيت بازار مسكن، افزايش عرضه مسكن كلنگي در مناطق پايين‌شهر با خروج اتباع را از تحولات مثبت در بازار مسكن مي‌داند و مي‌گويد: در ماه اخير، اگرچه آمار رسمي در دست نيست، اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد كه با شدت گرفتن خروج اتباع از كشور، عرضه مسكن در بخش املاك كلنگي به‌ويژه در مناطق پايين‌شهر افزايش يافته است. او با اشاره به نبود امكان ثبت قرارداد رسمي اجاره براي اتباع غيرمجاز مي‌گويد: تاكنون هيچ سامانه‌اي براي ثبت قراردادهاي اجاره اتباع در دو درگاه رسمي «كاتب» و «خودنويس» تعريف نشده است و متأسفانه اين افراد در عمل، هيچ قرارداد رسمي‌اي نداشته‌اند. بيگي‌نژاد ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بسياري از املاكي كه پيش‌تر در اختيار اتباع بوده، اكنون با قيمت‌هايي معادل سال گذشته عرضه مي‌شوند كه همين امر موجب كاهش نرخ اجاره در اين بخش شده است. نايب‌رييس اول اتحاديه املاك تأكيد مي‌كند: اين كاهش قيمت تنها در حوزه املاك كلنگي مشهود است و در بخش آپارتمان‌ها، قيمت‌ها نسبت به سال گذشته افزايش يافته، هرچند حجم معاملات همچنان راكد است. او هشدار مي‌دهد: اطلاعات شفافي از قراردادها، محل سكونت و وضعيت معيشتي اين افراد در دست نيست، در حالي كه واقعيت اين است كه اتباع شب‌ها در گوشه‌اي از اين كشور سكونت دارند، اما ما نه از مكان آنها مطلعيم و نه از نحوه و ميزان قراردادهاي‌شان با مالكان ايراني. در اين ميان به نظر مي‌رسد كه سامانه خودنويس با حذف واسطه‌ها و كاهش هزينه‌هاي خانوار و سامانه املاك و اسكان با ايجاد شفافيت و جلوگيري از جرايم ملكي، ابزارهاي كليدي براي بهبود وضعيت بازار مسكن در ايران هستند. از سوي ديگر، افزايش عرضه مسكن كلنگي با خروج اتباع غيرمجاز مي‌تواند به متعادل‌سازي قيمت‌ها در بخش اجاره كمك كند، اگرچه نيازمند ايجاد سامانه ثبت قرارداد اجاره براي اتباع به منظور شفافيت و سياست‌گذاري بهتر است. تحقق كامل اين سامانه‌ها مي‌تواند گامي جدي در راستاي عدالت، كاهش هزينه، و كارآمدي در سياست‌گذاري مسكن باشد؛ مسيري كه بدون شفافيت و استفاده از ابزارهاي ديجيتال قابل دستيابي نخواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
