براي توسعه اقتصادي به‌ويژه در سال‌هاي اخير يك حلقه مفقوده داشتيم كه اين حلقه مفقوده، موضوع سرمايه‌گذاري و جذب منابع مالي است. تحقق اهداف اقتصادي و رشد اقتصادي، مستلزم آن است كه منابع لازم به منظور سرمايه‌گذاري در حوزه توليد فراهم شود و فعالان اقتصادي بتوانند استفاده لازم را از تمهيداتي كه انديشيده مي‌شود، داشته باشند.
بايد بر آماده‌سازي بستر لازم براي ورود بخش خصوصي و فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي در عرصه سرمايه‌گذاري براي توليد تاكيد شود. به‌ويژه سرمايه‌گذاراني كه منابع در اختيار دارند بايد اطمينان لازم را نسبت به تضمين اصل سرمايه خود داشته باشند و از منافع و عوايد ناشي از سرمايه‌گذاري مطمئن باشند تا بتوانيم سرمايه‌ها را به سمت بازار مولد هدايت كنيم. بايد نقش اركان اقتصادي كشور به‌ويژه دولت را در زمينه تحقق شعار سال بسيار پررنگ توصيف كرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، تصويب قوانين حمايتي و مشوق‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري، رفع موانع سرمايه‌گذاري و تكريم از سرمايه‌گذاراني كه در اين حوزه ورود پيدا مي‌كنند و همچنين اهميت دادن به حقوق مالكيتي سرمايه‌گذاران از نكاتي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. اگر مي‌خواهيم در زمينه جذب سرمايه‌گذاري، متفاوت با رويه‌هاي سابق عمل كنيم، لازم است بستر و ميدان براي ورود بخش خصوصي واقعي فراهم شود و از تصدي‌گري دولت و حضور بنگاه‌هاي خصولتي در عرصه رقابت با بخش خصوصي واقعي ممانعت جدي شود. چون ارزش‌افزوده‌اي كه بخش خصوصي مي‌تواند براي كشور ايجاد كند، مورد توجه جدي است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
