محسن وثوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در روزگاری که مردم ایران با تورمهای بیمهار، رکود مزمن و ناامنی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، نظام بانکی باید ستون ثبات کشور باشد. اما گاهی یک پرونده، چنان پرده سنگینی از واقعیت کنار میزند که حتی بلندترین دیوارهای توجیه و تکذیب هم توان ایستادن ندارد.
پرونده مؤسسه اعتباری ملل، دقیقاً چنین جایگاهی دارد؛ مشت نمونه خرواری از فساد ساختاری، ترک فعل نظارتی و تسخیر یک نهاد مالی توسط یک شبکه خانوادگی.
این یادداشت برای امروز نوشته نمیشود؛
برای ثبت در تاریخ نوشته میشود.
برای اینکه فردا، هیچکس در هیچ جایگاهی نتواند بگوید:«نمیدانستیم.»
ریشه ماجرا: مؤسسهای که از «عسکریه» شروع شد و به «ملل» رسید
یکی از نقاط مغفولمانده در تحلیل این پرونده، تاریخ مؤسسه است.
این مؤسسه که امروز با نام «ملل» شناخته میشود، دههها قبل با نام صندوق قرضالحسنه عسکریه آغاز شد؛ نهادی کوچک، مذهبی، محدود و محلی که بر پایه اعتماد اجتماعی شکل گرفته بود.
در سالهای بعد، در سایه خلأ نظارتی و مجوزهای بیضابطه، این صندوق کوچک به:
مؤسسه اعتباری عسکریه
و سپس
مؤسسه اعتباری ملل
تبدیل شد.
اما تغییر نام، تغییر ماهیت نبود.
برعکس، بسیاری از ساختارهای قدیمی، روابط خانوادگی، شبکههای درونسازمانی و حلقههای نفوذ از دوران عسکریه به ملل منتقل شد—بدون اینکه نظام نظارتی کشور این انتقال ساختاری را رصد یا مهار کند.
این تغییر نام، در ظاهر «ارتقا» بود،
اما در باطن، انتقال فساد از یک سطح کوچک به یک سطح ملی بود.
شبکه خانوادگی سهامداران: وقتی یک مؤسسه به یک شجرهنامه تبدیل میشود
ترکیب سهامداری مؤسسه ملل اتفاقی نیست؛
این ساختار، یک شجرهنامه مالی و خانوادگی تمامعیار است:
آخوند امین جوادی – مدیرعامل مؤسسه، بیش از ۳۳۳ میلیون سهم
عباس جوادی – بیش از ۱۰۰ میلیون سهم
عبدالکریم جوادی – بیش از ۱۹۱ میلیون سهم
حمید جوادی – بیش از ۸۲ میلیون سهم
عصمتبگم جوادی – بیش از ۱۷ میلیون سهم
طاهره جوادی – همسر مدیرعامل، بیش از ۳۸ میلیون سهم
داماد خانواده،
محمدحسن یعقوبی، صاحب ۳۵ میلیون سهم.
عروس خانواده،
اعظم بهرامزاده خرق، با ۱۰۹ میلیون سهم.
چهار فرزند مدیرعامل حسین،مهدی، محمد و زهره جوادی—رویهم بیش از ۱۹۰ میلیون سهم دارند.
و مرتبطین نزدیک:
مجتبی حسنی سامره – بیش از ۱۴۱ میلیون سهم
احمد اخروی – ۳۱ میلیون سهم
محمدحسین اخرو – ۱۸ میلیون سهم
این حجم از تمرکز مالکیت در یک خانواده و بستگان درجهیک،
صرفاً یک «ایراد نظارتی» نیست؛
یک تصرف نهاد مالی توسط یک خانواده است.
مسئول اول و مقصر اول: بانک مرکزی
سؤال سادهای که بانک مرکزی باید پاسخ دهد این است:
چگونه مؤسسهای که از یک صندوق قرضالحسنه محدود رشد کرده، به چنین شبکه خانوادگی پیچیدهای تبدیل شده بدون اینکه کوچکترین مداخله مؤثر نظارتی صورت بگیرد؟
این یعنی:
قوانین «اشخاص مرتبط» رعایت نشده،
تضاد منافع نادیده گرفته شده،
تمرکز مالکیت کنترل نشده،
رشد غیرطبیعی دارایی دیده نشده،
و مهمتر از همه: ناظر بانکی عملاً وظیفهاش را کنار گذاشته است.
اینها نه «سهو»،
نه «قصور»،
بلکه ترک فعلهای قابل پیگرد قضایی هستند.
رؤسای فعلی و سابق بانک مرکزی،
در برابر تاریخ و ملت ایران،
باید پاسخگو باشند.
نهادهای نظارتی: ندیدن این حجم فساد، خود نشانه فساد است
وقتی نامها، نسبتها و سهامها با این وضوح در کنار هم قرار دارد،
هیچ دستگاه نظارتی—
نه سازمان بازرسی کل کشور،
نه دیوان محاسبات،
نه حراست و بازرسی بانک مرکزی—
حق ندارد ادعا کند:
«متوجه نبودیم.»
اگر این شبکه را دیدهاند و سکوت کردهاند،
این سکوت، شریک فساد است.
اگر ندیدهاند،
این ندیدن، خود نشانۀ سقوط کارآمدی و نظارت در کشور است.
اینجاست که میگوییم:
فساد فردی نیست؛
فساد سیستمی است.
بازداشت مدیرعامل توسط دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه باید علنی باشد
بازداشت امین جوادی، مدیرعامل مؤسسه ملل،
گام اول است—نه آخرین گام.
اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی،
محاکمات باید علنی باشد.
حتی اگر مرجع رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت باشد،
چون این پرونده با سرمایه مردم و اعتماد ملی گره خورده است.
محاکمه پشت درهای بسته،
یعنی ادامه تاریکی.
و فساد همیشه در تاریکی رشد میکند.
ملت ایران حق دارد بداند:
اتهامات چیست؟
نقش ترکفعل بانک مرکزی چه بوده؟
چگونه ساختار عسکریه به ملل تبدیل شد بدون نظارت؟
شبکه خانوادگی چگونه شکل گرفته؟
این پرونده آزمایش صداقت دستگاه قضایی است.
۶. دولت و مجلس: وقتی اولویتها اشتباه باشد، نتیجه همین میشود
دولت و مجلس سالهاست
بهجای اصلاح نظام بانکی،
بهجای قانونگذاری علیه تمرکز مالکیت،
بهجای مقابله با فساد شبکهای،
انرژی خود را صرف موضوعاتی کردهاند مانند «حجاب و عفاف»—
در حالیکه اقتصاد کشور در حال فروریختن است.
حجاب مسئلهای فرهنگی است،
اما فساد،
مسئله مرگ و زندگی یک ملت است.
با بخشنامههای پوششی
نه اقتصاد ترمیم میشود
و نه اعتماد عمومی.
هشدار آخر: اگر برخورد نکنید، نه نظام که ایران سقوط خواهد کرد
فساد سیستمی
اولین قربانیاش جمهوری اسلامی نیست
بلکه ایران است.
پرونده ملل
نه یک استثناء،
که یک نمونه است:
مشت نمونه خروار.
این یادداشت
برای مردم است،
برای تاریخ است،
و برای اینکه فردا هیچکس نتواند بگوید:«نمیدانستیم.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
