وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است که این یارانه بههیچوجه بهصورت نقدی پرداخت نمیشود و صرفا در قالب کالابرگ قابل استفاده خواهد بود. هدف از این رویکرد، اطمینان از آن است که منابع حمایتی دولت مستقیما صرف تامین کالاهای مورد نیاز خانوارها شود. به همین منظور، زیرساخت گستردهای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام میدری، در حال حاضر حدود ۲۶۰هزار فروشگاه و واحد صنفی در سراسر کشور برای پذیرش و تحویل کالابرگ آماده شدهاند و برنامهریزی برای افزایش تعداد واحدهای سیار نیز در دستور کار قرار دارد تا دسترسی خانوارها، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، تسهیل شود.
دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی، تاکید کرده است که برخی اقلام حساس همچنان از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود. بر اساس اعلام رسمی، در این مرحله ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد و تامین ارز دارویی همچنان با همان سازوکار پیشین ادامه مییابد. همچنین گندم نیز مانند دارو با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تامین میشود تا از بروز شوک قیمتی در نان و محصولات مرتبط جلوگیری شود. این موضوع نشان میدهد که دولت در اجرای این سیاست، رویکردی تدریجی و محتاطانه را در پیش گرفته است و تلاش دارد امنیت غذایی و سلامت عمومی را در اولویت قرار دهد.
این تغییر سیاستی در شرایطی اجرا میشود که طی سالهای اخیر، ارز ترجیحی به یکی از پرچالشترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده بود. منتقدان این سیاست همواره بر ناکارآمدی آن، توزیع رانت و عدم اصابت یارانه به مصرفکننده نهایی تاکید داشتند. اکنون دولت با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین به انتهای آن، یعنی خانوارها، تلاش دارد هم شفافیت را افزایش دهد و هم حمایت معیشتی را بهصورت ملموستری به مردم برساند. با این حال، اجرای موفق این سیاست به عوامل متعددی از جمله ثبات تامین کالا، نظارت موثر بر شبکه توزیع و جلب اعتماد عمومی وابسته است. دولت امیدوار است که با پرداخت کالابرگ به تمام دهکها و ایجاد شبکه گسترده فروشگاهی، بتواند اثر حذف ارز ترجیحی را برای خانوارها خنثی و از فشار معیشتی جلوگیری کند.
وضع نامساعد رژیم ارزی
اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال۱۴۰۵ تصویری نسبتا صریح از وضعیت نظام ارزی کشور و ریشههای نوسانات اخیر نرخ ارز ارائه میدهد و در عین حال، مسیرهای پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت را نیز ترسیم میکند. بر اساس این اسناد، نظام ارزی ایران همچنان یک نظام چندنرخی است که در آن نرخهای رسمی مختلفی با سیاست تثبیت اداره میشوند؛ این سیاست که در سالهای اخیر نهتنها به اهداف اعلامی خود دست نیافته، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید ناپایداریهای ارزی و اقتصادی تبدیل شده است.
در حال حاضر، بازار ارز کشور با وجود نرخهای فرعی متعدد، عملا حول چهار نرخ اصلی شکل گرفته است: نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی تجاری در تالار اول مرکز مبادله، نرخ ارز تجاری توافقی در تالار دوم مرکز مبادله و نرخ ارز بازار غیررسمی. بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز صرفا ناشی از متغیرهای کلاسیک اقتصاد کلان مانند تورم، رشد نقدینگی، نرخ سود یا وضعیت تراز پرداختها نیست، بلکه تحولات روابط خارجی و افزایش سطح ریسک و نااطمینانی، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری شوکهای ارزی داشتهاند. تشدید تحریمها و تنشهای سیاسی، زمینهساز افزایش تقاضای سفتهبازانه، تقاضای احتیاطی و خروج سرمایه از کشور شده و این موضوع فشار قابلتوجهی را از سمت تقاضا بر بازار ارز وارد کرده است. در سمت عرضه نیز محدودیت درآمدهای نفتی و چشمانداز نامطمئن آن در شرایط تحریم، توان مداخله موثر دولت و بانک مرکزی را کاهش داده است. علاوه بر این، افزایش شکاف میان نرخ ارز بازار غیررسمی و نرخهای ترجیحی و تجاری، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و فشار مضاعفی بر عرضه ارز وارد آورده است.
اسناد بودجه تصریح میکنند که اگرچه افزایش نرخ سود توانسته تا حدی از شدت تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی بکاهد، اما در مهار خروج سرمایه تقریبا بیاثر بوده است. از نگاه تدوینکنندگان این اسناد، کنترل خروج سرمایه در کوتاهمدت بدون کاهش تنشهای خارجی و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی ممکن نیست و در میانمدت نیز نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی، اجتماعی و حتی زیستمحیطی است. تعدیل نرخ ارز بازار میتواند بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد، اما بهتنهایی قادر به مهار کامل آن نخواهد بود.
لزوم بازنگری در سیاست ارزی
در بخش دیگری از اسناد پشتیبان بودجه، بهطور مشخص بر ضرورت بازنگری در سیاست تثبیت نرخ ارز تجاری و ارز ترجیحی کالاهای اساسی تاکید شده است. این سیاست که طی سالهای اخیر با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم اجرا شده است، از منظر این اسناد ناکارآمد ارزیابی میشود. تثبیت نرخ ارز ترجیحی تجاری در سطح ۷۰هزار تومان از بهمنماه ۱۴۰۳ و تداوم تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی در رقم ۲۸۵۰۰تومان، نهتنها مانع رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی نشده، بلکه شکاف میان نرخها را به سطح بیسابقهای رسانده است. در آبانماه۱۴۰۴، نرخ ارز بازار غیررسمی به حدود ۱۱۲هزار و ۹۰۳تومان رسیده که نشاندهنده شکاف بیش از ۵۷ درصدی با نرخ ارز تجاری و نزدیک به ۳۰۰ درصدی با نرخ ارز کالاهای اساسی است.
این شکاف عمیق، نهتنها به بیثباتی بازار ارز دامن زده، بلکه در مهار تورم نیز ناکام بوده است. نتایج یک مطالعه کمی نشان میدهد اگرچه تثبیت نرخهای ترجیحی ارز میتواند بهطور محدود و موقت اثرات تورمی را کاهش دهد، اما نقش نرخ ارز بازار آزاد در انتقال تورم بهمراتب غالبتر است. بر اساس این یافتهها، حدود ۷۰درصد از اثر کل نرخ ارز بر تورم، از کانال نرخ بازار آزاد منتقل میشود؛ درحالیکه سهم نرخ ارز ترجیحی تجاری و نرخ ارز کالاهای اساسی بهترتیب تنها حدود 15.5 و 14.5درصد است. به بیان دیگر، حتی با تثبیت کامل نرخهای ترجیحی، در کوتاهمدت فقط حدود ۳۰درصد از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز مهار میشود و این مهار نیز پایدار نیست. نکته هشداردهنده این است که این مهار موقتی، در زمان تعدیل ناگزیر نرخهای ترجیحی، به شکل بروز ناگهانی و شدید تورم خود را نشان میدهد. تجربه اخیر نیز این موضوع را تایید میکند؛ بهگونهایکه با وجود تثبیت نرخهای ترجیحی، نرخ تورم مصرفکننده از 31.8درصد در دیماه ۱۴۰۳ به 48.6درصد در مهرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. از این منظر، تثبیت نرخهای رسمی ارز نوعی تثبیت مصنوعی تلقی میشود که نه پایداری دارد و نه توان ایجاد ثبات واقعی اقتصادی را دارد.
در کنار ناکارآمدی تورمی، افزایش شکاف نرخها، به تضعیف صادرات، تشدید تقاضای واردات، اختلال در تامین نهادههای تولید، کاهش بازگشت ارز صادراتی، تشدید فرار سرمایه و گسترش رانتجویی و فساد منجر شده است. همچنین قاچاق کالا و فرآوردهها در چنین فضایی تشدید شده و تولید داخلی تحت فشار قرار گرفته است. جمعبندی اسناد پشتیبان لایحه بودجه۱۴۰۵ بیان میکند که تداوم سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی ارز، چه در حوزه تجاری و چه در حوزه کالاهای اساسی، دیگر توجیه اقتصادی ندارد. حرکت تدریجی اما قاطع به سمت کاهش شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ بازار، بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر مطرح شده است. از منظر این اسناد، ثبات پایدار اقتصادی و کنترل موثر تورم، نه از مسیر تثبیت مصنوعی نرخهای رسمی، بلکه از طریق تمرکز بر ثبات بازار آزاد ارز، اصلاحات ساختاری و کاهش نااطمینانیهای کلان قابل دستیابی خواهد بود.
انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره
محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، در صورت بازتوزیع صحیح منابع، میتواند بدون ایجاد فشار مضاعف بر بودجه دولت، مستقیما به نفع خانوارها تمام شود. منطق این تحلیل بر مقایسه منابعی است که در حال حاضر صرف یارانه ارزی کالاهای اساسی میشود با هزینه اجرای یک سیاست حمایتی شفاف در انتهای زنجیره مصرف. در وضعیت موجود، دولت سالانه حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهد.
فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بر اساس برآوردهای فعلی، حدود ۱۰۰هزار تومان به ازای هر دلار است. به بیان ساده، این اختلاف نرخ به معنای یارانه پنهانی است که دولت از محل منابع ارزی پرداخت میکند. اگر این ۱۰میلیارد دلار را در اختلاف ۱۰۰هزار تومانی ضرب کنیم، رقمی در حدود هزارهزارمیلیارد تومان منابع ریالی به دست میآید؛ منابعی که با حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد. در سمت مصارف، اگر دولت تصمیم بگیرد این منابع را بهطور مستقیم به خانوارها منتقل کند، محاسبه سادهای میتوان انجام داد. با فرض پرداخت ماهانه یکمیلیون تومان به هر نفر، در طول یک سال، مبلغ پرداختی برای هر فرد به ۱۲میلیون تومان میرسد. اگر این رقم را در جمعیت کشور ضرب کنیم، مجموع پرداخت سالانه نیز در حدود همان هزارهزارمیلیارد تومان خواهد بود. این همترازی نشان میدهد که کل منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی میتواند بهطور کامل صرف پرداخت کالابرگ یا یارانه مستقیم به مردم شود، بدون آنکه دولت نیازمند منابع جدید باشد.
نتیجه این محاسبه ساده اما مهم آن است که حذف ارز ترجیحی الزاما به معنای کاهش حمایت از معیشت مردم نیست. برعکس، در صورت طراحی درست، یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره و با احتمال بالای هدررفت، رانت و انحراف توزیع میشد، میتواند بهطور کامل به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل شود. این رویکرد هم شفافتر است، هم قابل نظارتتر و هم احتمال اصابت یارانه به خانوارها را بهمراتب افزایش میدهد.
