اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده رکود تورمی مواجه بوده یعنی تقریبا مشابه سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که به معنی رشد اقتصادی منفی یا پایین، همراه با تورم بالاست. براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ بین ۳ تا ۴درصد بوده اما تورم همچنان بالای ۴۰-۳۰درصد باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری نیز بالای ۳۵درصد باشد. علل اصلی این وضعیت شامل تحریم‌های خارجی، کسری بودجه دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی نامنظم است. تورم در ایران عمدتا از نوع «فشار هزینه» است. مانند افزایش قیمت انرژی، ارز و واردات و کمتر از نوع «فشار تقاضا» مانند رشد نقدینگی تاثیر می‌پذیرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، هرچند رشد پایه پولی نیز نقش موثری دارد. ملاحظات کلیدی برای سیاست پولی مناسب عبارتند از:
تاثیر تحریم‌ها و ساختار اقتصادی: تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی شده و دسترسی به موجودی‌های ارزی خارجی را محدود کرده است. این امر افزایش توام با نوسانات شدید نرخ ارز را به همراه داشته و زمینه رشد تورم را فراهم آورده است. در چنین شرایطی هماهنگی سیاست پولی با سیاستهای خارجی و تجاری می‌تواند منجر به کنترل و کاهش آثار تحریم و محدودیت‌های ارزی شود.
کسری بودجه و بدهی دولت: تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول (رشد پایه پولی) تورم‌زاست، براین اساس سیاست پولی باید با انضباط مالی دولت همراه باشد و به نحوی طراحی شود که منجر به تخصیص بهینه منابع محدود تسهیلاتی بانک‌ها گردد.
تعادل بین رشد و تورم: سیاستهای انبساطی پولی (مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش نقدینگی) می‌تواند رکود را کاهش دهد اما در عین حال منجر به تشدید تورم شود. برعکس سیاستهای انقباضی مانند افزایش نرخ بهره یا کنترل ترازنامه بانک‌ها تورم را مهار می‌کند اما باعث تشدید رکود می‌شود. در شرایط ایران که اشتغال کامل وجود ندارد و نرخ بیکاری بالاست، سیاست انقباضی محض می‌تواند منجر به رکود تورمی شدیدتر شود.
ریسک‌های جانبی: افزایش نرخ بهره می‌تواند بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی سوق داده و تسهیلات به بخش تولید را کاهش دهد که نتیجه آن تشدید رکود خواهد بود، همچنین در اقتصاد ایران که حساب‌های پشتیبان (مانند سپرده‌های دیداری و غیر‌دیداری) سیال هستند افزایش نرخ بهره الزاما منجر به حبس نقدینگی نمی‌شود.
بنا بر این توضیحات می‌توان پیشنهاداتی را در مورد سیاست پولی موثر برای خروج از رکود که کمترین آثار تورمی را داشته باشد به این شرح مطرح کرد. این پیشنهادات بر ترکیب سیاست پولی انقباضی با ابزارهای مالی انبساطی تمرکز دارند تا بدون تاثیر تورمی عمده منجر به تحریک رشد اقتصادی شود:
تقویت استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی قاعده‌مند: بانک مرکزی باید استقلال بیشتری داشته باشد تا مانع دخالت دولت در سیاستهای پولی شود. در این صورت تمرکز بر کنترل رشد پایه پولی مانند هدف‌گذاری تورم و استفاده از ابزارهایی مثل عملیات بازار باز برای مدیریت نقدینگی می‌تواند کارایی مناسب داشته باشد. نکته بعدی به مدیریت بازار ارز که دقیقا باید براساس رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده باشد مربوط می‌شود. متاسفانه بانک مرکزی امکان اجرای روش مبتنی بر قانون را به دلیل حساسیت‌های مقطعی نسبت به نرخ ارز پیدا نکرده و همواره مجبور بوده بخش عمده‌ای از منابع ارزی را به مصرف جلوگیری از افزایش قیمت ارز برساند که نتیجه آن بروز نوسانات شدید در نرخ ارز و تنش‌های اقتصادی هر چند وقت یک‌بار بوده است.
ادامه این سیاست، گرچه در کوتاه‌مدت مانع افزایش تورم می‌شود اما همانگونه که تجربیات قبلی نشان داده در فاصله زمانی کوتاهی منجر به جهش ارزی شده که تاثیرات تورمی بسیار شدیدتری را به همراه خواهد داشت. در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم برای ایجاد تعادل و حفظ ثبات بازار ارز باید تقاضای ارز در بازار را از طریق اصلاح مقررات صادرات و واردات محدود کنیم. باید روش‌هایی را به‌کار بگیریم که منجر به استفاده بهینه از منابع ارزی محدود شود. در چنین فضایی قطعا مجوزهای واردات بدون انتقال ارز برای گروه کثیری از کالاها از منطق مناسبی برخوردار نیست.
ترکیب سیاست پولی انقباضی با مالی انبساطی هدفمند: ترکیب مناسب سیاست پولی انقباضی برای کنترل تورم با استفاده از ابزارهایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی از طریق سیاست مالی انبساطی ( مانند افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی) بدون افزایش تورم می‌تواند منجر به کاهش رکود شود. به‌عنوان مثال تخصیص بودجه به پروژه‌های مولد (مانند زیرساخت‌های انرژی و حمل‌‌و‌نقل) که اشتغال ایجاد کند، با تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم نمی‌شود.
کنترل کسری بودجه و تامین مالی غیرتورمی: کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدها (مانند مالیات بر دارایی‌های غیرمولد) یا کاهش هزینه‌های غیرضروری. استفاده از اوراق مشارکت با سود مبتنی بر تورم آینده برای تامین مالی دولت که نقدینگی را جذب کرده و اثر تورمی هم ندارد. این سیاست می‌تواند رشد اقتصادی را بدون فشار تورمی تحریک کند به‌ویژه اگر اوراق به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شوند.
ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی: از آنجا که نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد، مدیریت مناسب نرخ ارز می‌تواند عاملی موثر در کنترل تورم باشد. ثبات بازار ارز (نه سرکوب بلکه مدیریت مناسب بازار) می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به خروج از رکود کمک کند. بدیهی است افزایش ذخایر ارزی از طریق صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی برای حمایت از این سیاست البته در صورت امکان می‌تواند اثر بخشی این اقدام را افزایش دهد.
ابزارهای مدرن پولی و نظارت بر بانک‌ها: افزایش نرخ بهره به صورت محدود و هدفمند (نه جهشی) برای حبس نقدینگی در بانک‌ها و همزمان ایجاد سازوکار مناسب برای تسهیلات یارانه‌ای به بخش تولید با هدف جلوگیری از رکود و نظارت موثر و دقیق بر بانک‌ها برای جلوگیری از خلق نقدینگی خارج از برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است. نباید اجازه داد منابع تسهیلاتی محدود نظام بانکی در فعالیت‌های سوداگرانه و غیرتولیدی مصرف شود.
تجربیات جهانی نشان می‌دهد در اقتصادهای مشابه ایران، این رویکرد می‌تواند تورم را بدون رکود شدید تحت کنترل قرار دهد اما استفاده از ابزارهای مدرن مانند تسهیل کمی هدفمند ضروری خواهد بود.
چالش‌ها و ریسک‌ها
اجرای این سیاست‌ها نیاز به هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس دارد. عدم هماهنگی نه‌تنها مانع تحقق اهداف می‌شود بلکه هزینه‌هایی را هم ایجاد می‌کند. مانند تجربیات گذشته که ضعف کنترل در اعمال سیاستهای انبساطی منجر به افزایش تورم شد. در کوتاه‌مدت ممکن است رکود موقت ایجاد شود اما در بلندمدت رشد پایدار بدون تورم بالا امکان‌پذیر خواهد بود. براساس مدل‌های اقتصادی، خروج غیرتورمی از رکود در ایران اگر سیاست‌ها قاعده‌مند و منضبط باشند با تحقق نرخ رشد ۵-۴درصدی و تورم زیر ۲۰درصد امکان‌پذیر است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
