دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری اقتصاددان در یادداشتی نوشت : در سال‌های اخیر، یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد حقوقی در توافق هسته‌ای ایران (برجام)، مکانیزمی موسوم به «سیاست ماشه» بوده است. سیاست ماشه یا Snapback Mechanism به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار سیاسی، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فراهم می‌سازد؛ به‌نحوی که اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت ادعا کند که ایران تعهدات خود را نقض کرده، تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده بدون نیاز به رأی‌گیری جدید، ظرف مدت ۳۰ روز مجدداً اعمال خواهند شد.از منظر اقتصادی، فعال‌سازی این سیاست می‌تواند ضربه‌ای سهمگین به ساختار شکننده اقتصاد ایران وارد کند. نخست، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به معنای مسدود شدن مسیرهای رسمی تجارت، دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و محدود شدن تبادل ارز و فناوری است. این وضعیت، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، بی‌ثباتی نرخ ارز و در نهایت، تشدید تورم و رکود اقتصادی خواهد شد. تجربه مشابه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان داد که تحریم‌های سازمان ملل نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه، تأثیرگذاری عمیق‌تری بر ساختار مالی و روانی اقتصاد ایران دارند.در چنین شرایطی، اتخاذ راهبردهای پیش‌دستانه و چندبعدی ضرورت دارد. نخستین گام، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی است. ایران باید از تمرکز صرف بر چند کشور محدود خارج شده و از طریق توافقات دوجانبه با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و آفریقا، دامنه تجارت خارجی خود را گسترده‌تر سازد. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه و توسعه تجارت تهاتری، می‌تواند بخشی از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های بانکی را جبران کند.از سوی دیگر، تمرکز بر تولید داخل در حوزه‌های حساس مانند دارو، انرژی و صنایع دانش‌بنیان، کلید تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی است. حمایت هدفمند از این بخش‌ها باید همراه با بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باشد.در نهایت، دیپلماسی اقتصادی فعال، راه‌حلی غیرقابل انکار است. ادامه مسیر تقابل، جز افزایش هزینه برای مردم و تضعیف توان ملی، نتیجه‌ای ندارد. مذاکره از موضع قدرت، با هدف رفع گره‌های اقتصادی، باید جایگزین انفعال و انزوا شود.سیاست ماشه، اگرچه ابزار فشار سیاسی است، اما تأثیرات آن مستقیماً متوجه معیشت و آینده اقتصادی کشور است. بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز به تصمیمات هوشمندانه، اقتصادی و ملی احساس می‌شود.
