آزادی اقتصادی و نسبت آن با سیاست، ایدئولوژی و ساختارهای حاکم بر اقتصاد، از موضوعاتی است که همواره در کانون مباحث توسعه و حکمرانی اقتصادی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی، آزادی اقتصادی به معنای توانایی افراد و بنگاه‌ها برای انتخاب آزادانه در تولید، مصرف، مبادله و سرمایه‌گذاری، بدون دخالت‌های بی‌مورد یا محدودکننده دولت است. این مفهوم در پیوندی عمیق با آزادی سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی قرار دارد و جداسازی کامل آن از دیگر حوزه‌ها، در عمل دشوار و گاه ناممکن است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، با این حال، مرز میان نقش دولت و آزادی اقتصادی همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث میان اقتصاددانان بوده است. دیدگاه‌های موسوم به بازار آزاد بر کاهش نقش دولت تا حد ممکن تاکید دارند، در حالی که نسخه‌های متمرکزتر، دولت را بازیگر اصلی ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، به نوعی جدال بر سر یک چیز است؛ محدودیت بازار به دست دولت و محدودیت دولت توسط بازار اما شاید مناقشه‌برانگیز‌تر از همه این مسائل این باشد که بپرسیم امروز اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر کدام طرف است؟ و بیشتر نیل به آزادی گرایی دارد یا تمرکزگرایی؟
در این میان، ایدئولوژی نیز به‌عنوان نظامی از ایده‌ها، ارزش‌ها و بایدونبایدها، نقش پررنگی در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. از اقتصاد لیبرال گرفته تا ناسیونالیسم اقتصادی یا رویکردهای برابری‌خواهانه، همه برمبنای نوعی ایدئولوژی بنا شده‌اند و در عمل بر میزان آزادی اقتصادی اثر می‌گذارند. این تاثیرات می‌تواند در تعیین چارچوب‌های قانونی، نحوه توزیع منابع، شیوه مداخله دولت در بازار و حتی نوع تعاملات بین‌المللی یک کشور نمایان شود. در ایران این پیوند میان سیاست، ایدئولوژی و اقتصاد، در بستری شکل گرفته که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فشارهای ژئوپلیتیک، مداخلات گسترده دولت در بازار و سیاستگذاری‌های متاثر از اهداف غیراقتصادی، همگی بر مسیر توسعه و آزادی اقتصادی اثر گذاشته‌اند. حال پرسش محوری این است که در چنین شرایطی، چه مدلی از نقش دولت و چه میزان از آزادی اقتصادی می‌تواند به شکوفایی، رونق و بهبود رفاه عمومی منجر شود؟
در همین چارچوب، امیرحسین خالقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی به ارزیابی ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، نسبت آن با سیاست و ایدئولوژی و تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ایران پرداخته است. او در این گفت‌وگو بر این نکته تاکید می‌کند که آزادی اقتصادی را نمی‌توان جدا از آزادی سیاسی و اجتماعی بررسی کرد چراکه همه این حوزه‌ها در نهایت بر توانایی افراد برای اعمال اراده خود در زندگی اقتصادی اثرگذارند.
خالقی با مرور تجربه جهانی معتقد است که در اقتصادهای پیچیده، بازاری‌تر شدن ساختار اقتصادی یک ضرورت فنی و کارکردی است، هرچند این روند باید در بستری از قانون‌گرایی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد عمومی شکل بگیرد. وی نقش ایدئولوژی را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌داند و آن را هم در قالب رویکردهای بازارمحور و هم در نسخه‌های ملی‌گرایانه یا مداخله‌گرانه قابل مشاهده می‌داند.
در تحلیل او، ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد ایران نه یک نظام فکری منسجم بلکه مجموعه‌ای از ایده‌ها و باورهای پراکنده است که با ملاحظات سیاسی و اجتماعی گره خورده و بر سیاست‌های پولی، مالی و حتی نرخ تورم اثر گذاشته است. خالقی هشدار می‌دهد که تداوم سیاستگذاری برمبنای ایده‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه سازگار نیستند، می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش کارایی، اتلاف منابع و افت مشروعیت به‌همراه داشته باشد.
این گفت‌وگو تلاشی است برای باز کردن زوایای پیچیده رابطه میان بازار، سیاست و ایدئولوژی در اقتصاد ایران، و یافتن پاسخی برای این پرسش که چگونه می‌توان در سایه محدودیت‌ها، به سمت اقتصادی بازتر و کارآمدتر حرکت کرد.
آزادی پشت ویترین اقتصاد
در این گفت‌وگو امیرحسین خالقی به تعریف آزادی اقتصادی و نسبت آن با آزادی سیاسی پرداخت. وی تصریح کرد: طبیعتا ممکن نیست حوزه اقتصاد را از حوزه‌های دیگر همچون اجتماع و سیاست جدا کرد. در کلی‌ترین شکل، آزادی به این معناست که فرد بتواند فارغ از اعمال فشارها و نیروهای بیرونی، اراده و خواست خود را بر امور اعمال کند. این امور می‌تواند در حوزه اقتصاد باشد، مانند تولید ثروت و معیشت، یا در حوزه تعاملاتی که با دیگران در سیاست و تدبیر امور جمعی رخ می‌دهد یا در زیست اجتماعی؛ به این معنا این حوزه‌ها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.
وی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهم کمی فنی‌تر در حوزه اقتصادی صحبت کنم، شاخص‌های خوبی برای سنجش آزادی اقتصادی وجود دارد. از جمله اینکه دولت نباید در تدبیر امور معیشتی و اقتصادی مردم بیش از حد مداخله کند؛ مهم‌ترین تکنولوژی مبادله، یعنی پول را بر هم نزند و منطق و نظم آن را مخدوش نکند؛ به بهانه‌هایی مانند خیر عمومی، ثروت مردم را از آنها نگیرد و پس‌انداز و تصمیم‌های اقتصادی‌شان را تحت تاثیر قرار ندهد؛ آزادی تجارت با دیگران، حتی با خارج از مرزها، فراهم باشد و قوانین دست‌وپاگیر مانع خلق ثروت نشود. دقیق‌تر می‌توان این موارد را برشمرد اما کلیت ماجرا چنین است و اگر بخواهم خلاصه کنم، هرچه اقتصاد بازاری‌تر شود، همان را آزادی اقتصادی می‌نامیم.
دست دولت در چشم بازار
در ادامه گفت‌وگو، خالقی به ارزیابی رابطه دخالت دولت و آزادی اقتصادی پرداخت. وی در ادامه اظهار داشت: این بحث بسیار مناقشه‌برانگیز است. از یک سو، کسانی قرار دارند که برای دولت نقشی همه‌جانبه قائل هستند؛ در نسخه‌های رادیکال سوسیالیسم و کمونیسم شاهد چنین دیدگاهی هستیم. از سوی دیگر، طرفداران بازار آزاد رادیکال قرار دارند که عملا هیچ نقشی برای دولت قائل نیستند و حتی وظایف سنتی دولت مانند تامین غذا و دفاع ملی را نیز تا حد زیادی قابل واگذاری به بخش خصوصی و بازار می‌دانند.
خالقی افزود: موضعی میانه که من به آن نزدیک‌ترم، ورود دولت به کارکردهای حیاتی مانند قوه قضاییه و رفع تعارضات، امنیت و دفاع و همچنین تامین غذا را موجه می‌داند. علاوه بر این، حتی بسیاری از هواداران جدی اقتصاد بازار آزاد نیز بر ورود دولت در شرایط اضطراری مانند سیل، زلزله یا بحران‌های خاص تاکید دارند. در این موارد، دولت می‌تواند به‌طور موقت، محدود و مقید برای جبران ناتوانی بازار آزاد در کوتاه‌مدت وارد عمل شود.
وی تصریح کرد: ورود دولت به حمایت از افرادی که به‌واسطه شرایط اجتماعی یا نقص‌های مادرزادی امکان تولید ثروت ندارند، در صورت وجود رضایت عمومی، پذیرفته شده است. نمونه‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این دسته قرار می‌گیرند. با وجود این، همواره میان منطق سیاست و منطق بازار تعارض وجود داشته است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بازاری‌تر شدن اقتصاد، در یک طیف و نه به‌صورت مطلق، در مجموع به افزایش ثروت انجامیده است.
عقل کل جایی در اقتصاد ندارد
در ادامه خالقی به بررسی رابطه ساختارهای اقتصادی و میزان آزادی اقتصادی پرداخت. وی تصریح کرد: به‌عنوان یک واقعیت تقریبا پذیرفته‌شده، هرچه اقتصاد پیچیده‌تر و کالاهای بیشتری در آن تولید شود، تقسیم کار گسترده‌تر و درهم‌تنیده‌تر می‌شود و با گسترش گروه‌های انسانی و وسعت سرزمینی، نگاه دستوری یا به‌اصطلاح با مسامحه «سوسیالیستی» دیگر کارآمدی نخواهد داشت. دلیل این امر آن است که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند به تمام جزئیات یک فعالیت اقتصادی در مناطق و شرایط گوناگون آگاهی کامل داشته باشد. به گفته او، حتی مسوول یک وزارتخانه مرتبط با کشاورزی، در قیاس با کشاورزی که در یک منطقه خاص با جزئیات کشت خود درگیر است، از شناخت محدودتری برخوردار است و همانطور که گفته می‌شود «شیطان در جزئیات است»، همین ناآگاهی به ناکارآمدی منجر می‌شود.
خالقی افزود: در اقتصادهای بسیار ساده، مانند مبادلات پایاپای یک قبیله، شاید یک رییس قبیله بتواند امور را سامان دهد اما در اقتصادهای چند۱۰ میلیونی، چند۱۰۰میلیونی یا حتی جهانی با میلیاردها تولیدکننده و مصرف‌کننده، وجود یک «عقل کل» برای مدیریت کل جزئیات عملا غیرممکن است. حتی با پیشرفت فناوری، از رایانه تا هوش مصنوعی، همچنان این محدودیت پابرجاست.
وی ادامه داد: سرمایه‌داری با تعاریف گوناگونش از صنعتی و مالی گرفته تا سلطنتی، دست‌کم سه ویژگی غالب دارد: مالکیت خصوصی، سود به‌عنوان انگیزه فعالیت اقتصادی و استفاده از بازار به‌عنوان ابزار تخصیص منابع. هرچند عمر سرمایه‌داری صنعتی چند قرنی بیش نیست اما حتی پیش از آن، در دوره‌های تاریخی مختلف و در تمدن‌های گوناگون، هر جا تقسیم کار شکل گرفته، بازار و درجاتی از سرمایه‌داری نیز پدیدار شده است.
خالقی با اشاره به تجربه قرن بیستم گفت: تقابل دو بلوک سرمایه‌داری و سوسیالیستی در عمل به نفع سرمایه‌داری تمام شد. یکی از دلایل آن، مقاومت بیشتر اقتصاد بازار در برابر آسیب‌پذیری‌های بلندمدت است چراکه در این الگو، میلیون‌ها انسان با ابتکار و مبادله داوطلبانه برای حل بحران‌ها فعال می‌شوند نه یک گروه محدود.
خالقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایران اظهار داشت: در کشور ما سایه سنگین سیاست بر اقتصاد چنان پررنگ است که اجرای بازار آزاد را پیش از حل مسائل سیاسی دشوار می‌کند. سال‌ها تحریم، خطر جنگ، محدودیت شدید ارتباطات بین‌المللی و حضور گسترده دولت در اقتصاد، حتی در امور روزمره‌ای چون قیمت‌گذاری مرغ، شرایطی ایجاد کرده که آزادی اقتصادی توجیه‌پذیر نمی‌نماید.
وی تاکید کرد: در چنین فضایی اجرای ناگهانی اقتصاد آزاد بعید است نتیجه مثبتی بدهد زیرا این نظام بر قانون، رویه، هنجار و آینده‌نگری مردم استوار است اما عملکرد سیاسیون طی دهه‌های گذشته، انتظارات و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرده است. با این حال، اگر کشور بخواهد به سمت شکوفایی، رونق و آبادانی حرکت کند، گریزی از بازاری‌تر شدن اقتصاد نخواهد بود.
آزادی اقتصادی زیر تیغ ایدئولوژی
خالقی به بررسی نقش ایدئولوژی در ارتباط با آزادی فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. وی تصریح کرد: ایدئولوژی به‌عنوان نظامی از ایده‌ها، بایدها و نبایدها که اغلب نقش‌آفرینی سیاسی هم دارد، اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، حتی لیبرالیسم یا سرمایه‌داری نیز در معنای خاص خود نوعی ایدئولوژی محسوب می‌شود؛ ایدئولوژی‌ای که به جای برنامه‌ریزی متمرکز و دستور دولت، قاعده و خواست مردم و بازار را سامان‌دهنده تخصیص منابع در اقتصاد می‌داند.
وی افزود: اگر بپذیریم که انسان‌ها به دنبال منفعت و سود خود هستند، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این منفعت‌جویی در نحوه توزیع منابع اقتصادی ظاهر می‌شود. وقتی از بازار صحبت می‌کنیم، صرفا از افراد منفرد سخن نمی‌گوییم بلکه از گروه‌هایی یاد می‌کنیم که هر کدام با انگیزه‌ها و منافع گاه غیراقتصادی، برای به دست آوردن منابع و ثروت گرد هم می‌آیند. به این ترتیب، اقتصاد و ایدئولوژی همواره در هم تنیده‌اند و آنچه در عمل داریم، نه اقتصادی صرف بلکه نوعی اقتصاد سیاسی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این پیوند اقتصاد و ایدئولوژی پدیده‌ای مختص ایران نیست و در اغلب کشورها، به اشکال و پیچیدگی‌های گوناگون قابل مشاهده است. با این حال، از نظر من، حفظ آزادی افراد در مصرف و تولید و حداقل مداخله دولت در این فرآیند، به نفع همگان است؛ رویکردی که در آن جایگاه افراد توسط دولت تعیین نمی‌شود.
خالقی با اشاره به دیدگاه‌های دیگر گفت: برخی رویکردها بر اقتصاد ملی و حداکثرسازی منافع مردم در یک مرز جغرافیایی خاص، مانند ایران تاکید دارند، حتی اگر لازم باشد برخی انتخاب‌ها نادیده گرفته شود. گروهی دیگر واحدهای بزرگ‌تر و حتی اقتصادهای منطقه‌ای یا جهانی را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین دیدگاهی وجود دارد که به دلیل نابرابری‌های ذاتی میان انسان‌ها، دخالت دولت برای نزدیک‌تر کردن موقعیت فقرا و محرومان به ساختار رسمی قدرت و ثروت را ضروری می‌داند.
وی در جمع‌بندی تاکید کرد: گرچه این رویکردها متنوع هستند اما من بر این باورم که با دادن توان اعمال اراده و خواست به افراد در امور خودشان، می‌توان مشکلات موجود را به تدریج کاهش داد و در برخی موارد حتی حل کرد. دنیا را نمی‌توان به بهشت تبدیل کرد اما می‌توان آن را برای زندگی بهتر ساخت.
تورم در اسارت ایدئولوژی
در ادامه گفت‌وگو، خالقی به بررسی رابطه ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد ایران با سیاست‌های پولی و مالی، به‌ویژه در پیوند با نرخ تورم پرداخت و اظهار داشت: ایدئولوژی به شکل مشخص و منسجم آن‌طور که ما تصور می‌کنیم وجود ندارد. واقعیت این است که کمتر شاهد یک مجموعه فکری هماهنگ هستیم که تصمیم‌گیری‌ها را به‌طور کامل هدایت کند. با این حال، افرادی با باورهای مشخص و فعالیت‌های سیاسی اثرگذار در عرصه اقتصاد حضور دارند و این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم بر توزیع منابع اثر می‌گذارد.
او ادامه داد: در مورد تورم، بسیاری از حامیان بازار آزاد بر این باورند که باید ریشه آن را در سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد. این سیاست‌ها به هم پیوسته‌اند و به‌طور جدی از شیوه هزینه‌کرد دولت، منابع درآمدی آن و چگونگی توجیه دریافت درآمد از مردم تاثیر می‌پذیرند. هنگامی که دولت بنا به قرارداد اجتماعی یا ایدئولوژی خود را ملزم به ارائه خدمات رفاهی گسترده به برخی گروه‌ها می‌داند، این رویکرد بر هزینه‌کرد و در فاصله‌ای کوتاه بر افزایش حجم پول و تورم اثر می‌گذارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در کشور نفت‌خیزی مانند ایران، چنین دولتی ممکن است به جای تکیه بر مالیات، از منابع نفتی و طبیعی بهره ببرد که این امر مشکلاتی را در نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. در حوزه‌هایی مانند هزینه‌های فرهنگی نیز کاهش یا قطع بودجه‌ها به‌دلیل پیوند با اهداف ایدئولوژیک و تثبیت گفتمان خاص، بسیار دشوار است؛ حتی اگر برخی آن را ناکارآمد بدانند.
او اظهار داشت: به این ترتیب، رفتار مالی و پولی دولت، چه در هزینه و چه در کسب درآمد، با ایدئولوژی پیوند خورده است. مشکل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که ایده‌ای خاص، با وجود ناسازگاری با واقعیت‌ها و ناکامی‌های مکرر، همچنان توسط گروهی حفظ و حمایت شود. این امر موجب می‌شود دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، سیاست خارجی، اقتصادی و کمک‌های خود را براساس آن ایده تنظیم کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، وجود چنین ایدئولوژی‌ای واکنش سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را برمی‌انگیزد که نمونه آن را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران دید. به باور خالقی، هر ایدئولوژی برای بقا نیازمند ایجاد سطوحی از رفاه و رضایت عمومی است و اگر نتواند این هدف را برآورده کند، باید مورد بازنگری یا تفسیر تازه‌ای قرار گیرد تا مقبولیت خود را حفظ کند.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
