اقتصاددان : محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد که سیاستهای ارزی بانک مرکزی اشتباه بوده و وضعیت فعلی را قبلا کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را به دولت داده بود.
چکیده صحبت‌های پورابراهیمی به شرح ذیل است :
[موضوع سیاستهای ارزی در دولت سیزدهم بارها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی،مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند اگر ما در حوزه سیاستهای ارزی به مبانی علمی، تجارب اجرایی مرتبط با سنوات گذشته در دولت‌های مختلف شرایط فعلی و حاکم تقریبا بر مبنای همان پیش‌بینی‌هایی است که از مدت‌ها قبل ما نیز به آن اشاره داشتیم و آن موارد را در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار دادیم.
ما مشکلات حال حاضر را در آن پیش‌بینی کرده بودیم و متاسفانه این مشکلات در حال تحقق است.
در سال اول کاری، دولت بر مبنای سیاست های ارزی سند تحول مردمی کار خود را آغاز کرد و نتیجه آن این بود که دولت با ۲۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی مواجه شد و توانست در مدیریت ارزی کشور بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی داشته باشد لذا همه موفقیت‌های کسب شده، نتیجه رویکردهای سال اول دولت آقای رئیسی بود.
اما از سال دوم به بعد، یعنی از سال ۱۴۰۲ و تغییراتی که در حوزه مدیریتی بانک مرکزی اتفاق افتاد، ما شاهد سیاست‌هایی در بانک مرکزی شدیم که این سیاست ها به طور کل با سیاست‌ها و چارچوب های برشمرده شده در تضاد است.
ما به دنبال این بودیم تا با یک رویکرد منطقی. التهابات ارزی را به حداقل برسانیم،
برخی به دنبال اتهام زنی به مجلس و کمیسیون اقتصادی بودند، ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم با این حال سوال ما این است که دوستان و دولتمردان به چه نحوی می‌خواهند افزایش نرخ ارز موجود در کشور را توجیه کنند بنابراین ما به دنبال افزایش ثبات نرخ ارز بودیم ولی برخی دوستان ما را محکوم به افزایش نرخ ارز می‌کردند؛
حتی ما معتقد بودیم که اگر دولت به سیاست‌هایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی در زمینه مباحث ارزی مد نظر قرار داده، عمل کند نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ما تحقق این مسئله را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده بودیم.
دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی – ارز ترجیحی – و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم.
تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی – ارز ترجیحی- اساساً کاری غیر کارشناسی بود و به نوعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دولت قبلی را تکرار می کرد، با این حال در دولت آقای روحانی یک نرخ ارز ترجیحی دومی هم مدنظر قرار گرفته که همان نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله قلمداد می‌شود که در حال حاضر به میزان ۵۰ درصد با نرخ ارز بازار غیر رسمی فاصله گرفته است که این مسئله می‌تواند اساساً به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور دامن بزند.
ما معتقدیم باید سیاستهای بانک مرکزی در موضوعات ارزی تغییر پیدا کند چراکه ادامه این سیاست‌ها به جز افزایش التهابات ارزی چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت.
با این حال، برخی رسانه های دولت امده و مطرح می‌کنند که به عنوان مثال اگر دولت آقای روحانی بود عدد نرخ ارز فلان مقدار بود و ما نرخ ارز را تا یک عدد و فلان نرخ می‌رسانیم که این مسئله “یک *علامت غلط* ” به اقتصاد کشور است
لذا اصلاً اعتقاد نداریم که نرخ ارز فعلی نرخ ارزی است که باید باشد و به راحتی می‌توان با سیاستهای منطقه‌ای و روش‌های کارشناسی و نگاه علمی و تجربی نرخ ارز را کنترل کرد.
ما بارها اعلام کردیم در طول دو دهه گذشته بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار برای تعدیل نرخ ارز در اقتصاد ایران و در دولت‌های مختلف استفاده شده است و نتیجه آن شرایطی است که ما شاهد آن هستیم.
بنابراین ما بر اساس اهمیت موضوع سیاستهای ارزی، نامه را به رئیس جمهور نوشته‌ایم و در آن پیشنهادات خودمان را در رابطه با سیاستهای ارزی لحاظ کرده‌ایم.
اتفاقات سیاسی در افزایش نرخ ارز نقش دارد، *اتفاقات سیاسی در گذشته هم بوده* اما نباید فراموش کنیم رشد نرخ ارز مدت های است که آغاز شده است.]
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
