اخیرا، مقامات اتحادیه اروپا به شکلی فزاینده از استفاده از ابزارهای تلافی‌جویانه تجاری برای اعمال فشار بر چین حمایت کرده‌اند. «ابزارهای ضد اجبار» مجموعه‌ای جامع از اقدامات بازدارنده تجاری است که اتحادیه اروپا در واکنش به قلدری یکجانبه ایالات متحده در عرصه تجارت و نیز در مواجهه با تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی جهانی طراحی کرده است. هدف این ابزار، تبدیل جایگاه اقتصادی و اهرم‌های تجاری بین‌المللی اتحادیه اروپا به نفوذ ژئوپلیتیکی و بازداشتن سایر کشورها از اقدامات قهری است.
اجرای این ابزارها فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای دارد. در این میان، نهادهایی چون کمیسیون اروپا معمولاً از تعیین دستور کار و انجام تحقیقات تخصصی به عنوان ابزارهای فنی برای شکل‌دهی به افکار عمومی و جهت‌دهی به فضای سیاسی قبل و بعد از مراحل کلیدی استفاده می‌کنند تا تصمیم‌گیری کشورهای عضو را در مسیر مطلوب تسهیل کنند.
در همین راستا، قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند آلمان و فرانسه نیز حمایت خود را از کاربرد «ابزارهای ضد اجبار» ابراز کرده‌اند و بدین ترتیب اجماع میان کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا به تدریج در حال تقویت است.
با این حال، برای بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توسل به این ابزارها علیه سایر اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهای بزرگ، عملاً به معنای وارد کردن ضربه‌ای به خود است؛ اقدامی که می‌تواند به خودآزاری اقتصادی یا حتی خودکشی اقتصادی تعبیر شود.
چنین رویکردی، فشار مضاعفی بر اقتصاد اروپا وارد خواهد کرد که از پیش تحت تأثیر عواملی چون افزایش هزینه کالاها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و افت رقابت‌پذیری قرار دارد. در عین حال، روند مشورت و مذاکره پیش‌بینی‌شده در چارچوب تصمیم‌گیری این ابزارها، فضایی برای انعطاف و پرهیز از تقابل مستقیم باقی می‌گذارد.
در روزهای اخیر، برخی مقامات اتحادیه اروپا مدعی شده‌اند که قصد دارند از «ابزارهای ضد اجبار» برای اعمال فشار بر چین در زمینه‌هایی مانند عناصر خاکی کمیاب استفاده کنند. اما واقعیت این است که چنین ادعاهایی مبتنی بر سوءبرداشت یا تفسیر نادرست عامدانه از سیاست‌های چین در این حوزه است. این تلاش‌ها بیشتر با هدف تشدید رویکرد رقابتی ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا در قبال چین و تلاش برای ایجاد نوعی «تعادل» در روابط تجاری با این کشور دنبال می‌شود.
در واقع، اصلاحات و تنظیمات سیاستی چین در بخش عناصر خاکی کمیاب بر اساس مسئولیت‌های بین‌المللی این کشور در کنترل و نظارت بر محصولات دومنظوره، و نیز در راستای تقویت چارچوب‌های نهادی مرتبط با قوانین داخلی و بین‌المللی انجام شده است و هیچ کشور ثالثی را هدف قرار نمی‌دهد. افزون بر این، چین همواره رویکردی مثبت در درک نگرانی‌های اتحادیه اروپا و گفت‌وگوهای فعال در زمینه تضمین ثبات زنجیره تأمین و حفظ منافع شرکت‌های اروپایی داشته است.
برای اتحادیه اروپا، نکته کلیدی در استفاده از «ابزار ضد اجبار» در مفهوم «ضد» نهفته است، نه در «اجبار». ماهیت روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر پایه منافع متقابل و همکاری برد-برد استوار است.
اگر برخی تصمیم‌گیران اروپایی نتوانند این واقعیت بنیادین را که اقتصادهای دو طرف عمیقاً به هم پیوسته و متقابلاً سودمند هستند، به درستی درک کنند و همچنان در پی منافع یکجانبه و رویکردهای نادرست باشند، بومرنگ «ابزار ضد اجبار» دیر یا زود گریبان خود آنها را خواهد گرفت. نتیجه چنین سیاستی، افزایش اضطراب میان کشورها و شرکت‌ها، تشدید عدم اطمینان اقتصادی، و از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم بازار چین، زنجیره تأمین قدرتمند و قابلیت‌های نوآوری فناوری این کشور خواهد بود.
ز
