در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از نگرانی‌های اقتصاد ایران نمایان شد: شکنندگی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در برابر شوک‌های خارجی. این ضعف نه‌تنها ناشی از شرایط جنگی یا تحریم‌های خارجی است بلکه ریشه در ساختاری دارد که در آن سیاست‌های اقتصادی دستوری، حاشیه سود شرکت‌ها را در سال‌های اخیر به‌طور مداوم تضعیف کرده‌اند. در چنین بستری، وقوع یک جنگ مستقیم و شکنندگی فضای سیاسی منطقه، همچون جرقه‌ای بر انبار بنزین عمل می‌کند: شرکت‌هایی که نه حاشیه سود مطمئن دارند، نه ذخایر نقدی کافی، در برابر شوک‌های ارزی، تورمی یا لجستیکی دچار اختلال عملیاتی می‌شوند. هم‌اکنون، یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی، تعدیل نیرو و کاهش سرمایه‌گذاری مولد در بنگاه‌هاست؛ روندی که پیامد اجتماعی آن افزایش بیکاری و بی‌ثباتی خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این نیست که جنگ چگونه به شرکت‌ها آسیب زد بلکه این است که چرا شرکت‌های ایرانی تا این اندازه در برابر چنین شوک‌هایی بی‌دفاع هستند.
سیاست‌های اقتصادی دستوری و تضعیف تاب‌آوری بنگاه‌ها
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، یکی از عوامل کلیدی در تحلیل چرایی شکنندگی بنگاه‌های ایرانی در برابر شوک‌های خارجی، سیاست‌های اقتصادی دستوری است که طی دهه گذشته بر فضای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری سایه انداخته‌اند. این سیاست‌ها، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم طراحی شده‌اند اما در عمل به کاهش انگیزه تولید، سرکوب نوآوری و زائل‌شدن سودآوری شرکت‌ها منجر شده‌اند. حاشیه سود که باید منبعی برای سرمایه‌گذاری مجدد، ایجاد ذخایر نقدی و تقویت انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در دوران بحران باشد، تحت‌فشار قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت‌های غیرواقعی نرخ ارز، سرکوب نرخ سود بانکی و محدودیت‌های صادراتی به حداقل رسیده است. برای مثال، تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نیما در سال‌های گذشته باعث شد شرکت‌های صادرات‌محور با وجود افزایش بهای دلار آزاد، نتوانند از مزایای صادراتی خود بهره ببرند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی مانند دارو، فولاد، خودرو، سیمان و انرژی، حاشیه سود را تحت‌فشار قرار داد و مانع سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه شد. در واقع، سودآوری در بسیاری از صنایع تابع مداخلات دولت شد، نه بهره‌وری، نوآوری یا رقابت‌پذیری.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری مانع از آن شده‌اند که شرکت‌ها بتوانند به‌موقع و منطقی به شوک‌های اقتصادی پاسخ دهند. در بسیاری از اقتصادهای با تاب‌آوری بالا، شرکت‌ها در دوره‌های آرام با سودآوری مناسب ذخایر نقدی تشکیل می‌دهند، در حوزه لجستیک و فناوری سرمایه‌گذاری و ساختارهای مالی خود را مقاوم می‌کنند اما در ایران، سیاست‌های غیررقابتی و مداخله‌گر، چرخه درآمد سرمایه‌گذاری را دچار اختلال کرده و تاب‌آوری را تضعیف کرده‌اند.
ساختار سودآوری شرکت‌ها و پیامدهای اجتماعی- اقتصادی آن
سودآوری شرکت‌ها در هر اقتصادی نه‌تنها شاخصی از سلامت فضای کسب‌وکار است بلکه عاملی کلیدی در حفظ اشتغال، تداوم تولید، سرمایه‌گذاری مجدد و پایداری رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. در ایران، ساختار سودآوری بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر به‌شدت شکننده شده و به‌جای آنکه حاصل رقابت‌پذیری، بهره‌وری و نوآوری باشد، به متغیری وابسته به مجوزها، قیمت‌گذاری‌های دولتی، سیاست‌های ارزی و نوسانات دستوری تبدیل شده است.
شواهد نشان می‌دهند که در بسیاری از صنایع، حاشیه سود خالص به‌طور پیوسته کاهش یافته و از سطحی که امکان بازسرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، یا حفظ ذخایر نقدی برای مواجهه با بحران‌ها را فراهم کند، فاصله گرفته است. به طور مثال در سال۱۴۰۲، ۳۸۲شرکت تولیدی در بازار سهام مجموعا، ۵۶۹هزار‌میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده‌اند که این میزان نسبت‌به سال۱۴۰۱، افت حدود ۲درصدی را نشان می‌دهد. این میزان کاهش در حالی است که دلار نیما در این بازه زمانی به‌طور متوسط ۴۱درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از این‌رو، سود ۱۵میلیارد دلاری شرکت‌های بورسی در سال۱۴۰۲، از افت ۳۰درصدی نسبت‌به سال۱۴۰۱ حکایت دارد. همچنین، حاشیه سود خالص بازار سهام از ۱۷درصد در سال۱۴۰۱ به ۱۴درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافته است.
تضعیف حاشیه سود، به‌ویژه در بنگاه‌های متوسط و کوچک، منجربه تصمیمات اضطراری مانند توقف خطوط تولید، تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای یا حتی تعدیل نیروی انسانی شده است. از همین‌رو، نخستین و ملموس‌ترین پیامد اقتصادی این وضعیت، تهدید جدی بر امنیت شغلی هزاران نیروی کار در بخش‌خصوصی است.
در سطح کلان، کاهش سودآوری شرکت‌ها به معنای کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند زمین، طلا، ارز یا رمزارز است؛ امری که همزمان با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد، چشم‌انداز رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تیره می‌کند. از سوی دیگر، ضعف درآمدی شرکت‌ها، ظرفیت آنها برای افزایش دستمزد کارکنان، ارتقای بهره‌وری یا مقابله با تورم هزینه‌ای را محدود و این چرخه خود را بازتولید می‌کند.
این چرخه معیوب، در شرایطی مانند وضعیت فعلی می‌تواند به‌سرعت به بحرانی اجتماعی بدل شود. اگر بنگاه‌ها نتوانند فشار شوک‌های خارجی را تاب بیاورند، موج دوم آسیب، مستقیما بر بازار کار و معیشت خانوارها وارد می‌شود. بدین ترتیب، بحران سودآوری نه‌تنها یک مساله بنگاهی بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی- اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود.
سودآوری، حاشیه امنیت بنگاه‌ها در بحران‌های اقتصادی ایران
تاب‌آوری بنگاه‌ها در ادبیات اقتصادی، به‌معنای توانایی آنها در تحمل، تطبیق و بازیابی از شوک‌های ناگهانی تعریف می‌شود؛ شوک‌هایی نظیر جنگ، تحریم، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم شتابان یا اختلال در زنجیره تامین. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تاب‌آوری موثر، سودآوری مستمر و حاشیه سود مناسب در دوران ثبات است. شرکت‌هایی که در شرایط عادی، سودی بیش از حداقل سطح بقا به دست می‌آورند، قادرند بخشی از این سود را به شکل سرمایه احتیاطی یا نقدینگی ذخیره کرده و در زمان بحران، از آن برای حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت استفاده کنند.
در مورد ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است چراکه اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه‌تنها به‌طور مداوم با ریسک‌های درون‌زا مانند سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، تورم مزمن و ضعف ساختاری بازار سرمایه مواجه بوده بلکه با شوک‌های بیرونی بلندمدت‌تری مانند تحریم، بحران ارزی و اکنون درگیری‌های نظامی مستقیم نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بستر، شرکت‌های ایرانی برای بقا و نه توسعه، نیازمند حاشیه سود قابل‌قبول و ثبات عملیاتی هستند اما طی سال‌های گذشته، دقیقا همین مولفه حیاتی در معرض فرسایش بوده است.
مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و حتی روسیه، نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که حاشیه سود صادراتی بالا، انعطاف‌پذیری قیمتی و ذخایر نقدی دارند، در شرایط بحران نه‌تنها سریع‌تر بازمی‌گردند بلکه حتی بازارهای تازه‌ای تصاحب می‌کنند اما در ایران، بنگاه‌ها به دلیل سودآوری محدود و حاشیه عملیاتی پایین، در اولین مرحله بحران، ناچار به توقف سرمایه‌گذاری، تعدیل نیرو، یا حتی تعطیلی کامل می‌شوند بنابراین می‌توان گفت در شرایطی که دولت به‌جای اصلاحات ساختاری، مسیر کنترل و قیمت‌گذاری را در پیش گرفته، سیاست‌ها به‌طور مستقیم بنیان تاب‌آوری شرکتی را تضعیف کرده‌اند. سودآوری نه‌تنها موتور توسعه بلکه سپر دفاعی بنگاه‌ها در برابر بحران‌هاست و بدون آن، حتی شرکت‌های بزرگ نیز در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی به‌سادگی متلاشی می‌شوند.
سود قربانی سیاست شد
در میانه نااطمینانی‌های سیاسی و خطر بازگشت جنگ، آنچه اقتصاد ایران را بیش از هر چیز در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر کرده، نه‌فقط تحریم و بحران بلکه سیاست‌هایی است که طی سال‌ها، حاشیه سود را از بنگاه‌ها گرفته‌اند. سیاست‌های اقتصادی دستوری، از سرکوب نرخ ارز تا قیمت‌گذاری اجباری، سود شرکت‌ها را بلعیده و توان آنها برای بقا در شرایط بحرانی تضعیف کرده‌اند. امروز، اگر تصمیم‌سازان به‌دنبال حفظ اشتغال، مهار موج ورشکستگی و عبور از بحران هستند، راهی جز بازگرداندن سود به تولید و رهایی اقتصاد از دام دستور وجود ندارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
