سياست ارزی عليه صادرات

رييس فدراسيون انرژي و صادرات وابسته ايران با اعلام اينكه اعضاي اين فدراسيون سهمي ۶۵ تا ۷۰ درصدي از صادرات غيرنفتي كشور دارند، تأكيد كرد سياست‌هاي ارزي نادرست، چندنرخي بودن ارز و تداوم تصدي‌گري دولت، مهم‌ترين موانع تحقق اهداف صادراتي كشور هستند. قائم‌مقام انجمن پتروشيمي هم با تأكيد بر اينكه كاهش ارزش صادرات الزاماً به معناي ضعف صادركنندگان نيست، افت قيمت‌هاي جهاني و سياست‌هاي ارزي را عامل اصلي ناترازي صادرات دانست.

حميدرضا صالحي، رييس فدراسيون انرژي و صادرات وابسته ايران، در نشست خبري با اصحاب رسانه، خبرنگاران را ركن چهارم دموكراسي و بازيگران اصلي كنشگري و مطالبه‌گري اقتصادي دانست و گفت: رسانه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در اصلاح سياست‌ها و تصميمات اقتصادي كشور دارند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  وي با اشاره به برنامه فدراسيون براي برگزاري نشست‌هاي منظم فصلي با رسانه‌ها افزود: هدف اين نشست‌ها، معرفي ظرفيت تشكل‌هاي عضو فدراسيون و كمك به بهبود فضاي كسب‌وكار، ارتقاي زيرساخت‌هاي اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي است.رضا صالحي با يادآوري اهداف برنامه ۲۰ ساله كشور تصريح كرد: قرار بود تا سال ۱۴۰۴ صادرات غيرنفتي به ۲۰۰ ميليارد دلار برسد و ۸۰ درصد درآمد ارزي كشور از اين محل تأمين شود، اما امروز كل صادرات غيرنفتي كشور تنها حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار است و فاصله معناداري با اهداف تعيين‌شده داريم.

رييس فدراسيون انرژي با بيان اينكه اين فدراسيون متشكل از ۲۳ تشكل بزرگ صادراتي در حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، برق، مخابرات، احداث، ساختمان و انرژي‌هاي تجديدپذير است، اظهار كرد: اين تشكل‌ها در مجموع حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غيرنفتي كشور را در اختيار دارند. به گفته وي، صنعت پتروشيمي با حدود ۱۵ ميليارد دلار صادرات، بزرگ‌ترين بخش صادرات غيرنفتي كشور است و پس از آن، حوزه‌هايي مانند برق، احداث و زيرساخت، نفت و گاز و انرژي‌هاي نو نقش قابل‌توجهي در صادرات ايفا مي‌كنند.رضا صالحي با تأكيد بر اينكه اعضاي فدراسيون انرژي «افسران خط مقدم صادرات غيرنفتي» هستند، گفت: ظرفيت بالقوه اين مجموعه‌ها بسيار فراتر از ارقام فعلي است، اما سياست‌هاي نادرست مانع بالفعل شدن اين ظرفيت‌ها شده است.وي سياست پيمان‌سپاري ارزي و نحوه بازگشت ارز را از مهم‌ترين موانع توسعه صادرات دانست و افزود: اين سياست‌ها در عمل منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و درآمدهاي ارزي كشور شده‌اند. چندنرخي بودن ارز و سازوكارهايي مانند اتاق‌هاي مبادل‌هاي نيز رانت ايجاد كرده و فرصت‌هاي صادراتي را از بين مي‌برد.در ادامه اين نشست، فريبرز كريمايي، قائم‌مقام انجمن پتروشيمي، با رد انتقادات مطرح‌شده نسبت به عملكرد صادركنندگان گفت: كاهش ارزش صادرات الزاماً به معناي ضعف صادركنندگان نيست و بايد هم‌زمان عوامل توليدي، سياستي و شرايط بازارهاي جهاني را در نظر گرفت.وي با اشاره به اينكه حدود ۲۷ درصد صادرات كشور مربوط به صنعت پتروشيمي است، توضيح داد: افت قيمت‌هاي جهاني در يك سال گذشته باعث شده حتي با حفظ حجم صادرات، ارزش دلاري آن كاهش يابد.كريمايي همچنين سياست بازگشت ۱۰۰ درصدي ارز صادراتي را در دوره‌هاي نزولي بازار «تنبيهي» توصيف كرد و گفت: تعهد ارزي بر اساس قيمت ثبت‌شده در گمرك محاسبه مي‌شود، در حالي كه فروش واقعي كالا در بازارهاي نزولي با قيمت پايين‌تري انجام مي‌شود و عملاً ارزي براي ايفاي اين تعهد وجود ندارد.در بخش ديگري از نشست، حسنعلي تقي‌زاده لنده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق، با انتقاد از تداوم تصدي‌گري دولت در بازار برق اظهار كرد: برق يك كالاست، اما امروز فقط يك تا دو درصد برق كشور در بورس انرژي معامله مي‌شود و ادامه اين روند مانع حل ناترازي برق است.وي افزود: دولت تاجر خوبي نيست، اما با وجود تجربه شكست‌هاي گذشته، حاضر به خروج از تجارت برق نيست؛ در حالي كه بدون تغيير نگاه سياست‌گذار، ناترازي برق قابل حل نخواهد بود.در پايان، كريمايي با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: براي تحقق رشد ۲۳ درصدي صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي ۸ درصدي، نيازمند تغيير حكمراني اقتصادي هستيم؛ چراكه رويكردهاي بودجه‌محور گذشته، كشور را از اهداف توسعه‌اي دور كرده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 3 =