دانش و تخصص ، استقلال مالی و آزادی سیاسی ؛ سه شرط ایفای نقش مؤثر رسانه‌ها در یک جامعه است!
وجود هزاران پروژه نیمه تمام یا غیر اقتصادی گواه این است که رسانه ها مغلوب نظام حکمرانی غیر شفاف و رانتی شده اند!
اختصاصی سازی به جای خصوصی‌سازی واقعی؛ سکوت رسانه‌ها در برابر انحراف سیاستگذاری اقتصادی!
به گزارش اقتصاددان به نقل از شاخص اول، اسماعیل شجاعی، مستند ساز و متخصص اقتصاد و رسانه، با تاکید بر نقش چندگانه رسانه‌ها در جامعه، اظهار داشت: «رسانه‌ها چهار وظیفه اصلی بر عهده دارند: اطلاع‌رسانی سریع و صحیح، تفریح و سرگرمی و ایجاد نشاط و شادابی ، آموزش و فرهنگ سازی ، و نظارت بر نظام حکمرانی و فعالیت‌های بخش خصوصی»
این کارشناس اقتصاد و رسانه تصریح کرد: «برای آنکه رسانه‌ها بتوانند نقش خود را در شکل‌دهی به افکار عمومی و سیاستگذاری اقتصادی ایفا کنند، باید از سه ویژگی برخوردار باشند: تخصص رسانه نگاران، استقلال مالی بنگاه های رسانه ای و آزادی سیاسی در فضای عمومی کشور».
وی در تبیین این دیدگاه خود بیان کرد: «رسانه‌ای که نتواند تحلیلگران و متخصصان برجسته را در رشته های مختلف جذب کند، نمی‌تواند درک عمیقی از مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و تحلیل صحیحی ارائه دهد. این فرایند جذب متخصصان , خود مستلزم پرداخت دستمزدهای مناسب و داشتن درآمد پایدارتر بنگاه های رسانه ای است و اصولا باید فعالیت رسانه ها در یک کشور سودآور باشد یا دولت ها به شکل جدی و نظامند از فعالیت های رسانه ای حمایت کنند بطور مثال وجود قانون معافیت های مالیاتی برای بنگاه های اقتصادی در پشتیبانی از رسانه ها, تا امکان حضور متخصصان و تحلیلگران برجسته در رسانه ها فراهم شود.
شرط لازم برای مقابله با فساد اقتصادی , تنها آزادی رسانه‌ها است
این کارشناس اقتصاد و رسانه خاطرنشان کرد: «نقش نظارتی رسانه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که آزادی بیان وجود داشته باشد. اگر رسانه‌ها با محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی مواجه باشند، نمی‌توانند فساد اقتصادی، رانت‌خواری و سیاست گذاری‌های اشتباه را افشا کنند». واقعیت این است که اگر در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی جدیت وجود داشته باشد , بدون آزادی رسانه ها مبارزه با فساد اقتصادی امکان پذیر نیست و شرط لازم برای مقابله با فساد اقتصادی , تنها آزادی رسانه‌ها است و بزرگترین مانع نظارت رسانه‌ها بر فساد اقتصادی محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی برای رسانه ها است ».
وی تاکید کرد: «بدون آزادی رسانه‌ها، جامعه در معرض فساد اقتصادی و انحراف سیاستگذاری توسعه ملی قرار می‌گیرد. رسانه‌ها باید بتوانند آزادانه عملکرد نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی را زیر ذره‌بین ببرند و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهند. به عقیده ایشان « مهمتر از آزادی رسانه ها موضوع استقلال رسانه ها است چرا که بدون استقلال اقتصادی , نهادهای رسانه ای بطور عملی در خدمت دولت و بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی و خصوصی قرار می گیرند و امکان نظارت و افشای مفاسد اقتصادی بنگاه های دولتی و خصوصی از بین می رود».
یافته‌های پژوهشی ؛ رابطه معناداری میان آزادی رسانه‌ها و کاهش فساد اقتصادی
اسماعیل شجاعی در ادامه، با اشاره به نتایج تحقیق خود در رساله دکتری اقتصاد و رسانه بیان کرد: «در بررسی ۳۰ کشور جهان بر اساس شاخص جهانی ادراک فساد، و شاخص آزادی رسانه ها , مشخص شد که کشورهایی با بالاترین سطح آزادی رسانه ,از کمترین فساد اقتصادی برخوردارند و در مقابل، کشورهایی با کمترین آزادی رسانه، در رتبه بالاترین کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد قرارگرفته اند ».
وی تصریح کرد: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که آزادی رسانه‌ها نقشی بسیار مؤثر و عمیقی در کاهش و کنترل فساد اقتصادی دارد و بطور عملی بدون آزادی رسانه ها تلاش ها برای مبارزه با فساد اقتصادی دستاورد چندانی نخواهد داشت».
رسانه‌ها در دموکراسی؛ صدای مردم یا ابزار حکومت؟
این استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد ورسانه با اشاره به تفاوت عملکرد رسانه‌ها در نظام‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، اظهار داشت: «در نظام‌های دموکراسی، رسانه‌ها تلاش می‌کنند افکار عمومی را در جهت منافع ملی هدایت کنند. اما در نظام‌های غیر دموکراتیک، رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی حکومت‌ها تبدیل می‌شوند و از مردم فاصله می‌گیرند و در واقع به جای اینکه صدای مردم در برابر حکمرانان باشند, به بوغ نظام حکمرانی در برابر مردم تبدیل می شوند». در ادامه وی خاطرنشان کرد: «در دو دهه گذشته با گسترش اینترنت و ماهوارها و بین المللی شدن رسانه ها و تغییر اساسی در سرعت و دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی ؛ ساختار رسانه ها بطور کلی تغییر کرده است ، در این شرایط رسانه‌های تحت کنترل حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و با با تداوم همان روش های گذشته فقط اعتماد عمومی را از دست می‌دهند و با کاهش شدید مخاطبان خود روبرو می گردند».
حفظ منافع ملی؛ نیازمند رسانه‌های آزاد، متخصص و مستقل است
اسماعیل شجاعی به عنوان یک متخصص اقتصاد و رسانه تاکید کرد: «برای آنکه رسانه‌ها بتوانند در حفظ منافع ملی نقش‌آفرینی کنند، باید از آزادی بیان، استقلال مالی و تخصص کافی برخوردار باشند. تنها در این صورت است که می‌توانند تحلیلگران برجسته را جذب کرده و افکار عمومی را به درستی هدایت کنند».
رسانه‌ها باید پلی باشند میان مفاهیم پیچیده اقتصادی و فهم عمومی جامعه
این مستند ساز اقتصادی، با تاکید بر ضرورت ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم، اظهار داشت: «در فضای آکادمیک و دانشگاهی، مفاهیم اقتصادی در چارچوب‌های پیچیده نظری و تحلیلی بررسی می‌شوند، اما این زبان تخصصی برای عموم جامعه قابل فهم نیست. رسانه‌ها باید نقش واسطه‌ای ایفا کنند و مفاهیم علمی و تخصصی را با زبان ساده، با مثال و روایت و داستان های شفاف و جذاب ، به مردم منتقل کنند».
فقدان سواد اقتصادی در رسانه‌ها؛ عامل انحراف افکار عمومی
شجاعی خاطرنشان کرد: «برخی رسانه‌ها به دلیل نداشتن تخصص کافی در اقتصاد، و برای ساده گویی مفاهیم پیچیده اقتصادی دچار اشتباه می‌شوند و گاهی مفاهیم را به صورت نادرست منتقل می‌کنند. این خطاها می‌توانند جامعه را از مسیر صحیح اقتصادی منحرف کند و حتی سیاست گذاری‌ها را هم به بیراهه بکشانند».
وی به عنوان مثال تصریح کرد: «مفهوم رقابت در اقتصاد، نمونه‌ای از این پیچیدگی است. مثلا رقابت واقعی در صنعت خودرو، نه با افزایش تعداد بنگاه‌های داخلی، بلکه با ایجاد فضای رقابتی میان تولید داخلی و واردات خارجی شکل می‌گیرد. اما این مفهوم صحیح اما پیچیده در نظام حکمرانی نیز به درستی تبیین نشده است و در حالی که عمده ترین و بزرگترین کشورهای خودرو ساز جهان دو یا سه بنگاه بزرگ خودرو سازی دارند , در ایران وزارت صمت به بهانه ایجاد رقابت بیش از ۶۰ مجوز خوروسازی صادر کرده است و این روش بطور عملی مانع از خودرو ساز شدن ایران در دهه های گذشته شده است».
مستند «راهگذر ریلی از بمبئی تا استانبول»؛ روایت تصویری از بحران حمل‌ونقل ریلی
اسماعیل شجاعی با اشاره به تجربه خود در تولید مستند تلویزیونی با رویکرد اقتصادی، بیان کرد: «در مستند «راهگذرریلی از بمبئی تا استانبول» که با نام تلویزیونی «حلقه وصل» برای شبکه دو تولید و پخش شد، تلاش کردم با ترکیب مباحث گردشگری و اقتصادی، اهمیت حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر را برای مخاطب آشکار کنم و نشان دهم که انحراف در تخصیص منابع برای سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی چطور باعث شده است که مهمترین بنادر ایران مثل بوشهر و چابهار هنوز به شبکه ریلی کشور متصل نباشند».
وی تشریح کرد: «در ایران سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و حدود صد هزار نفر مجروح یا معلول می‌شوند. ریشه و علت اصلی این بحران تصادفات جاده ای، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی است. بسیاری از بنادر و شهرهای مرزی کشور هنوز فاقد راه‌آهن هستند و ارتباط ریلی با کشورهای همسایه نیز بسیار محدود است و تمام سنگینی رفت و آمد مسافری و بار به دوش جاده هاست و این علت اصلی تصادفات جاده ای است که همگی از نظام حکمرانی تا رسانه ها از آن غفلت می کنند و بعد برخی رسانه ها به جای تمرکز بر توسعه حمل و نقل ریلی , بوغ دلالان واردات خودرو می شوند که چرا خودروهای دسته دوم خارجی وارد نمی شود ؟؟؟؟»
نقد تخصیص منابع؛ بودجه‌ها باید به سمت منافع ملی سوق داده شوند
اسماعیل شجاعی به عنوان متخصص اقتصاد و رسانه تاکید کرد: «در مستندها می‌توان سیاست‌های اشتباه تخصیص منابع را به نقد کشید. بودجه‌هایی که باید صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی شوند، به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند و این بی‌توجهی به زیرساخت‌های حیاتی، تبعات سنگینی برای کشور دارد ولی متاسفانه رسانه ها در مقابل چنین انحرافاتی در نظام حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی کشور سکوت کرده اند ».
روایت، طنز، تصویر؛ ابزارهای فرهنگی برای آموزش اقتصاد
این کارشناس اقتصاد و رسانه خاطرنشان کرد: «رسانه نگاران باید بیاموزند که از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مانند داستان، ضرب‌المثل، روایت، عکس، فیلم و حتی ادبیات داستانی استفاده کنند تا مفاهیم پیچیده اقتصادی را به صورت ملموس و جذاب برای مردم بیان کنند.». وی تصریح کرد: «بیان تصویری و هنرمندانه مفاهیم اقتصادی، نه‌تنها جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد، بلکه می‌تواند نقش مؤثر بر نقد و هدایت نظام حکمرانی داشته باشد و جهت‌گیری سیاست‌گذاران را به سمت منافع ملی سوق دهد و مانع انحراف در تخصیص منابع ملی شود».
رسانه‌ها؛ رکن چهارم دموکراسی یا ابزار پوششی نظام حکمرانی؟
این مستند.ساز، با تاکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها در هدایت نظام حکمرانی، اظهار داشت : «رسانه‌ها باید چراغ راه توسعه ملی باشند، نه اینکه به بلندگوی صاحبان قدرتی که فقط به منافع کوتاه مدت سیاسی و شخصی خود می پردازند تبدیل شوند , در طول دهه های گذشته اگر رسانه های کشور به نقش نظارتی خود در پایش توسعه ملی عمل می کردند, امروزه ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام توسط بخش عمومی ودولتی و نمایندگان مجلس و وزرای دولت ایجاد نمی شد و سرمایه ملی زمین گیر نمی گردید و فقر و فلاکت و بیکاری گسترش نمی یافت . اما همانطور که پیش تر گفتم , ایفای این نقش نظارتی مستلزم آزادی سیاسی، استقلال مالی و اقتصادی و برخورداری از تحلیل گران و متخصصان دانشگاهی است».
فقدان تخصص در رسانه‌ها؛ منشأ انحراف در سیاستگذاری اقتصادی
اسماعیل شجاعی خاطرنشان کرد: «یکی از آسیب‌های جدی در تولید محتوای رسانه‌ای اقتصادی، نبود درک دقیق مفاهیم توسط رسانه نگاران است. این ضعف موجب ترویج تحلیل‌های اشتباه و انحراف افکار عمومی از مسیر توسعه می‌شود و همینطور اقدامات انحرافی دولتمردان و نمایندگان مجلس در مسیر توسعه ملی با نقد و بررسی رسانه ها به شکل موثری روبرو نمی گردد».
وی تصریح کرد: «مفهوم خصوصی‌سازی نمونه بارز این انحراف است. در فرایند خصوصی سازی در کشور به جای واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی که صاحب تجربه و تخصص است ، شاهد اختصاصی سازی بنگاه های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و بعضا نهادهای نظامی و امنیتی بودیم که نه قابلیت نظارت مثل بنگاه دولتی را داشتند و نه از تخصص و تجربه حرفه ای برخوردار بودند ؛ این نوع خصوصی سازی نه منجر به افزایش بهره‌وری در اقتصاد شد و نه فرایند واگذاری شفافیت و صحیح بود و نه حتی پس از واگذاری قابل نظارت و پاسخگویی بود, نتیجه آن منفی شدن رشد اقتصادی کشور و بیکاری گسترده جوانان شده است».
رسانه‌های بی‌صدا در برابر انحرافات اقتصادی
این کارشناس اقتصاد و رسانه تشریح کرد: «رسانه‌ها در برابر انحرافات سیاستگذاری اقتصادی، از جمله در زمینه خصوصی‌سازی، عملا سکوت کردند و یا توانایی اثر گذاری مفید و موثر را نداشتند ؛ لذا این سکوت، زمینه‌ساز بحران‌های متعدد اقتصادی از جمله کاهش تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری درکشور شده است». وی تاکید کرد: «اگر رسانه‌ها آزادی عمل داشتند، می‌توانستند با نقد دقیق و مستند، مانع واگذاری‌های رانتی و ناکارآمد شوند. امروزه نرخ رشد اقتصادی کشور منفی نبود».
مفاهیم پیچیده اقتصادی؛ نیازمند روایت ساده و دقیق
اسماعیل شجاعی بیان کرد: «مفاهیمی مانند تورم، بیکاری، رکود، فلاکت و توزیع ناعادلانه درآمد، نیازمند تحلیل‌های عمیق و تخصصی هستند. رسانه‌ها باید توانایی جذب اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و تحلیل گران مستقل سیاسی ؛ فرهنگی و اجتماعی را داشته باشند تا بتوانند این مفاهیم را برای مردم تبیین کنند».
مستندسازی؛ ابزار قدرتمند برای آموزش عمومی و نقد حکمرانی
این مستندساز با اشاره به تجربه خود در تولید آثار اقتصادی، اظهار داشت: «روایت تصویری از مسائل اقتصادی، به‌ویژه در قالب مستند، داستان و مجموعه‌های نمایشی، می‌تواند مفاهیم پیچیده را به‌صورت ملموس و جذاب برای مردم بیان کند اما شرط آن وجود رسانه های آزاد و مستقل است که بخواهند فراتر از نگاه گوتاه مدت حکمرانان سیاسی و بعضا منافع رانتخواران در قدرت , از توسعه ملی حمایت کنند و مانع از انحراف در سیاستگذاری و تخصیص منابع ملی شوند, وجود هزاران پروژه نیمه تمام یا غیر اقتصادی گواه این است که رسانه ها مغلوب نظام حکمرانی غیر شفاف و رانتی شده اند».
رسانه‌های مستقل؛ قربانی نبود بودجه و حمایت دولتی
شجاعی به عنوان کارشناس اقتصاد و رسانه تصریح کرد: «رسانه‌های مستقل فاقد بودجه کافی هستند و نمی‌توانند به‌صورت مستمر از متخصصین بهره ببرند. دولت باید به‌جای حمایت از نهادهای ناکارآمد نظارتی و نهادهای غیر مفید فرهنگی و آموزشی ، بودجه‌ها را به رسانه‌ها اختصاص دهد تا بتوانند نقش ناظر توسعه را ایفا کنند و نظام حکمرانی را به سوی بهینه شدن رهنمون شوند».
رسانه‌های قوی؛ ابزار هدایت نظام حکمرانی به سمت توسعه
اسماعیل شجاعی به عنوان استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «رسانه‌ها باید بتوانند با سرعت، دقت و شفاف اطلاع‌رسانی کنند، آموزش دهند، سرگرم کنند و نظام حکمرانی رابه نقد بکشانند. اگر این امکان فراهم نشود، رسانه‌ها کارکرد خود را از دست می‌دهند و مردم نیز از آن‌ها فاصله می‌گیرند چون رسانه ها را مدافع منافع ملی نمی بینند و در شرایط جهانی شدن رسانه ها, مردم به سرعت رسانه های مطلوب خود را پیدا می کنند و رسانه های تحت کنترل حکومت ها بی مخاطب و بی استفاده خواهند شد».
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
