بررسی میانگین رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی را می‌توان به چهار دوره تاریخی تقسیم کرد که در دو دوره آن میانگین رشد اقتصادی خوب و در دو دوره دیگر ارقام پایینی تجربه شد. در نمودار رشد اقتصادی و میانگین آن در چهار دوره مختلف از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ نمایش داده شده است.
اولین دوره اوج‌گیری درآمد ایرانیان در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ قرار دارد که میانگین رشد اقتصادی آن، معادل ۱۱درصد بوده است. رونق اقتصادی این دوره به دلیل بهبود فضای مدیریت اقتصادی در دهه ۴۰ و همچنین افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ و استفاده از این درآمدها برای ایجاد زیرساخت‌ها محقق شد.
این در حالی است که پس از سال ۱۳۵۵ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷، رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و کیک اقتصاد به طور متوسط سالانه ۵/۳درصد کوچک‌تر شد. این افت قابل توجه به چند دلیل اتفاق افتاد؛ پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، نرخ ارز حقیقی کاهش یافت و منجر به بیماری هلندی شد که در نتیجه آن به فضای مطلوب ایجاد شده در دهه ۴۰ برای بخش صنعت آسیب جدی وارد شد. بیماری هلندی به این معنا بود که با وجود تورم بالا، نرخ ارز در سطوح پایینی تثبیت می‌شد. در این وضعیت واردات به شدت افزایش یافت و رقابت تولیدکنندگان با کالای خارجی بسیار سخت شد، وضعیتی که در دهه ۸۰ هم با اوج‌گیری درآمدهای نفتی تکرار شد اما بخش قابل توجه از دست رفتن درآمد سرانه پس از انقلاب و در دوره جنگ تحمیلی محقق شد. با وقوع انقلاب و این نگاه که نفت باید برای آیندگان حفظ شود، تولید نفت تقریبا نصف شد و از آنجا که بخش عمده سرمایهگذاری تحت تاثیر درآمدهای نفتی بود با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری به شدت دچار افول شد که نهایتا رشد اقتصادی را کاهش داد. از طرف دیگر تخریب زیرساخت‌ها در زمان جنگ و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری به دلیل فضای نامطمئن جنگ و سیاست‌های مخرب سمت عرضه و سرمایهگذاری نظیر قیمت‌گذاری‌ها و دولتی شدن بخش زیادی از فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات در این دوره، نهایتا تراژدی کوچک شدن قابل توجه کیک اقتصاد را رقم زد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، پس از جنگ، دولت تلاش کرد با خروج تدریجی از قیمت‌گذاری و باز کردن فضای بیرونی اقتصاد، مسیر دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا را هموار کند که این اقدامات در کنار ظرفیت‌های خالی به وجود آمده در دوران جنگ به تحقق رشد متوسط اقتصادی حدود ۵/۷درصد در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ انجامید. این رشد مناسب اقتصادی در نتیجه کم‌توجهی به افزایش بدهی‌های خارجی ناشی از ادامه سیاست تامین واردات از طریق سازوکار یوزانس که از سال ۱۳۶۶ آغاز شده بود، با بروز بحران بدهی‌های خارجی سال ۱۳۷۳ و متعاقب آن بروز تورم بالای حدود ۵۰درصد در سال ۱۳۷۴، دچار اختلال جدی شد اما با این حال با تلاش برای بازسازی زیرساخت‌ها، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین‌الملل پس از جنگ تا سال ۱۳۸۶ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی ۵درصد رقم خورد.
از سال ۸۶ مجددا به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و نهایتا تحریم چند‌جانبه از سال ۹۰، مجددا رشد اقتصاد دچار شکست جدی شد و به رقم سالانه ۵/۱درصد با نوسانات زیاد رسید بنابراین تغییر فاز رشد اقتصادی در این دوره عمدتا ناشی از افزایش عدم قطعیت و تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی بوده است.
رشد اقتصادی پایین و تاثیر تحریم‌ها
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال منتهی به دوره ۹۹ – ۱۳۹۰ برابر ۹/۰درصد بوده است. متوسط رشد بسیار پایین این بازه ۱۰ ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر ۲/۱۴درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹ سال دیگر برابر منفی ۶/۰درصد می‌شود. همان‌طور که گفته شد افزایش تنش‌های بین‌المللی و تحریم چند‌جانبه در رشد پایین اقتصادی این دهه بسیار تاثیرگذار بوده است. دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک در مقاله‌ای تفصیلی تحت عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» به بررسی دو جنبه مهم رفاه خانوار یعنی مصرف و اشتغال طی یک دهه تحریم پرداخته است.
در بخشی از این مقاله آمده است: «تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها در ایران بازمی‌گردد. با این وجود تا سال ۲۰۱۱، تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران اندک بود و تحت تاثیر عوامل دیگری مانند جنگ با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، قیمت پایین نفت (۲۰۰۰-۱۹۹۲) و عوامل داخلی مانند سوء‌مدیریت اقتصادی، فساد و … بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی ابتدا با بازسازی پس از جنگ و سپس با رونق بازار نفت در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت.
تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران اضافه شد تا تقریبا تمام بخش‌های غیرنظامی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد. مناقشه هسته‌ای با ایالات‌متحده نیز در سال ۲۰۱۱ تشدید شد و تحریم‌های بیشتری را برای ایران به همراه داشت. در همین سال همچنین ایالات متحده اقداماتی را برای توقف صادرات نفت ایران و اختلال در تجارت خارجی این کشور با قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی انجام داد.
تمام معاملات با بانک مرکزی ایران، معامله‌گران را در معرض خطر جریمه‌های سنگین در ایالات متحده قرار می‌دهد. تمام این محدودیت‌ها یک شوک خارجی بزرگ به اقتصاد ایران وارد کردند که خیلی سریع بر تمام بخش‌های اقتصادی و گروه‌های جمعیتی تاثیر گذاشت.
اگرچه تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های ایالات‌متحده موفق به ایجاد بحران اقتصادی در ایران شده است اما شناسایی اثر علّی آنها مستلزم ساخت یک خلاف واقع معتبر است به عبارت دیگر، اگر تحریمی وجود نداشت، اقتصاد ایران درحال حاضر چه وضعیتی داشت؟
اگرچه پاسخ به این سوال دشوار است اما سوالی است که به طور طبیعی در تمام مطالعات تاریخی مطرح می‌شود. در مورد ایران، چه تحریم‌ها و چه خود انقلاب اسلامی باعث شدند که گمانه‌زنی‌های فراوانی وجود داشته باشد که آمارها نمی‌توانند آنها را ثابت کنند. با این وجود، پایبندی به داده‌های اقتصادی می‌تواند گمانه‌زنی‌های بیهوده را کاهش دهد.
برای شروع، روند تولید ناخالص داخلی ایران و دو کشور از بزرگ‌ترین اقتصادهای همسایه آن یعنی عربستان سعودی و ترکیه را در نظر بگیرید. رشد ایران پس از جنگ ثابت و همگام با رقبای منطقه‌ای خود بود؛ ایران و عربستان سعودی از رونق نفت در دهه ۲۰۰۰ سود بردند و طی دو دهه (۱۹۹۰-۲۰۱۱) با همان نرخ ۸/۷درصد در سال رشد کردند، در حالی که اقتصاد ترکیه ۱/۴درصد رشد کرد اما سوال اساسی این است که چگونه روندها به طور ناگهانی در سال ۲۰۱۱ از هم جدا می‌شوند. رشد اقتصادی ایران به سادگی متوقف شد در حالی که رشد در عربستان سعودی و ترکیه ادامه داشت.
رشد عربستان سعودی برای سه سال دیگر ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۴، زمانی که قیمت نفت سقوط کرد (از بیش از ۱۰۰دلار به زیر ۵۰دلار در هر بشکه رسید) که باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱۶درصد کاهش یابد. این در حالی است که ترکیه واردکننده نفت، تحت تاثیر سقوط قیمت نفت قرار نگرفت و پس از سال ۲۰۱۴ به رشد خود ادامه داد.
برای ایران، سقوط قیمت نفت بر شوک خارجی تحریم‌ها افزود اما تاثیر آن نسبتا ناچیز بود زیرا تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده بود بنابراین تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل این موضوع است که رشد اقتصادی ایران به طور ناگهانی از عربستان سعودی و ترکیه در سال ۲۰۱۱ فاصله گرفت.
بررسی عوامل دیگری که می‌توانستند شوک منفی بزرگی را در حوالی سال ۲۰۱۱ به اقتصاد ایران وارد کنند خالی از لطف نیست.
در حالی که تشخیص همزمانی تحریم‌ها و شروع بحران اقتصادی در ایران آسان است، تعیین اینکه چه نسبتی از کاهش رشد اقتصادی را می‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، دشوار است. سایر عوامل برون‌زا مانند کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و همچنین عوامل داخلی مانند سیاستگذاری اشتباه نیز بر اقتصاد تاثیر گذاشتند. تفکیک تاثیر این عوامل از تحریم‌ها دشوار است.
یک جهش رشد کوتاه اما پرشور طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در ایران که مصادف با توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ و کاهش تحریم‌ها بود، شواهد بیشتری از نقش تحریم‌ها ارائه می‌دهد. در آن دو سال با وجود اینکه قیمت نفت پایین بود، اقتصاد ایران ۲۰درصد رشد کرد اما این رشد اقتصادی به همان اندازه که تا حد زیادی به دلیل از سرگیری صادرات نفت ایران بود، به همان اندازه زمانی که پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج کرد و کمپین فشار حداکثری خود را اعمال کرد، ناگهانی به پایان رسید. این در حالی است که رشد مستمر در ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که بحران اقتصادی ایران بخشی از تاثیر کندی رشد جهانی نبوده است. رشد عربستان سعودی نیز طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۱ نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان عاملی در کاهش رشد اقتصادی ایران موثر نبوده زیرا قیمت نفت تا سال ۲۰۱۴ بالا بوده است.
مخاطرات ناشی از افول رشد اقتصادی وخامت شرایط بازار کار و افت قدرت خرید
تهدید دیگری که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند وضعیت بازار کار است. دهه ۶۰، دهه انفجار جمعیت بود، جمعیتی که در دهه ۸۰ به سن اشتغال رسیدند ولی در دهه ۸۰، افزایش درآمدهای نفتی، وقوع بیماری هلندی و افزایش ریسک‌های اقتصادی منجر به افت رونق در بخش صنعت شد و این وضعیت باعث شد که طی ۸سال منتهی به ۱۳۹۲ تنها ۱۴هزار به جمعیت شاغل اضافه شود. در نتیجه موج جمعیتی دهه ۶۰، نتوانستند وارد بازار کار شوند و بخشی از آنها با ورود به دانشگاه‌ها سعی کردند که شانس خود برای یافتن کار را افزایش دهند اما با شوک‌های شدیدی که اقتصاد در دهه ۹۰ تجربه کرد، نه‌تنها در موج قبلی جوانان نتوانستند وارد بازار کار شوند، بلکه موج بعدی جوانان نیز به آنها پیوستند و در نتیجه در حال حاضر بیشترین نرخ بیکاری مربوط به جوانان تحصیلکرده است. بیکاری جوانان تحصیلکرده از یک طرف موج مهاجرت سرمایه انسانی را تشدید کرده و از طرف دیگر منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی شده است..
از سوی دیگر، هزینه‌های خانوار که در واقع میزان مصرف آنها را نشان می‌دهد در خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۶ تاکنون معادل ۴۳درصد کاهش داشته و برای خانوار شهری نیز تقریبا طی این بازه ثابت بوده است. در رابطه با خانوار شهری با استفاده از نسبت اجاره به مسکن می‌توان تصویر دقیق‌تری از میزان مصرف به دست آورد. هزینه‌کرد سالانه هر فرد در خانوار شهری به قیمت ۱۴۰۱ معادل ۷۳میلیون تومان در سال بوده است که تقریبا معادل همین رقم در سال ۸۶ است اما در همین دوره سهم اجاره از هزینه خانوار از ۳۱درصد به ۳۷درصد افزایش یافته است.
با لحاظ این مساله که مسکن کالایی ضروری است و افزایش هزینه تامین آن ناشی از تورم است، در واقع اجاره مسکن جایگزین سایر کالاها شده و با وجود اینکه هزینه‌کرد خانوار شهری را افزایش داده است اما به معنای دریافت رفاه بیشتر توسط خانوار یا به معنای مصرف بیشتر نیست. در نتیجه خانوار شهری نیز با افت قدرت خرید مواجه بوده است. البته افت قدرت خرید در خانوار روستایی بسیار شدیدتر بوده است.
هرچه از پایتخت دورتر، وضعیت اقتصادی بدتر!
همان‌طور که گفته شد افت قدرت خرید در خانوار روستایی بسیار شدیدتر بوده است. در همین رابطه دکتر جواد صالحی اصفهانی در مقاله تفصیلی خود تحت عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» آورده است: تاثیر تحریم‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی بر خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری خارج از استان تهران بیش از خانوارهای تهرانی بوده است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، یعنی زمانی که تحریم‌ها در شدیدترین حالت خود قرار داشتند، مصرف سرانه را به میزان ۱/۲۰ درصد کم کرده است. طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، یعنی زمانی که توافق هسته‌ای برجام به طور موقت تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داد، یک بازگشت کوتاه در مصرف مشاهده می‌شود و تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۰درصد و مصرف ۳/۹درصد افزایش می‌یابد. (این نکته را باید در نظر گرفت که در این زمان روند متوسط مصرف در تهران به تولید ناخالص داخلی سرانه نزدیک است.)
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های گسترده علیه ایران، میزان مصرف در مناطق روستایی کاهش داشته ولی در تهران افزایش یافته است. مصرف در تهران در سال ۲۰۲۰ بیشتر از سال ۲۰۱۱ بوده و در طول دهه ۲/۶درصد افزایش داشته است، در حالی که مصرف در روستاها و سایر مناطق شهری به ترتیب ۳/۳۳ و ۷/۲۳درصد کاهش را تجربه کرده است.
تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و سایر نقاط کشور ممکن است به دلایل متفاوتی باشد. برای مثال، اقتصاد تهران متنوع‌تر است و همین دلیل ساکنان پایتخت را قادر می‌سازد تا به طور موثرتری خود را با تحریم‌ها و رکود تطبیق دهند. تهرانی‌ها همچنین از سهم بیشتری در مشاغل دولتی و رسمی که امنیت و ثبات بیشتری دارند، برخوردارند.
این در حالی است که ساکنان مناطق روستایی و کوچک‌تر شهری که از نظر جغرافیایی و سیاسی از مراکز قدرت و بودجه عمومی دورتر هستند، بسیار بدتر عمل کرده‌اند. پایین‌تر بودن استانداردهای زندگی در مناطق روستایی و به طور کلی مناطق شهری خارج از استان تهران دلایل دیگری نیز دارد. برای مثال کشاورزی که قلب تپنده اقتصاد روستایی است در طول یک دهه اخیر به شدت تحت فشار عوامل محیطی از جمله خشکسالی و کمبود منابع آب قرار گرفته است.
تورم بالاتر در مناطق روستایی عامل بالقوه دیگری است اما هزینه‌ها با استفاده از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده جداگانه برای مناطق روستایی و شهری کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۱، زمانی که اختلاف و واگرایی در نرخ‌های فقر بین مناطق روستایی و شهری ظاهر شد، قیمت‌ها با ضریب ۳/۳ در مناطق شهری و با ضریب ۴/۳ در مناطق روستایی افزایش یافته است.
عقب افتادن از همسایگان
چالش دیگری که افت درآمد سرانه به ویژه طی دهه اخیر ایجاد کرده، عقب افتادن از همسایگان است. نمودار زیر میزان رشد تولید سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) را برای ایران و کشورهای همسایه طی بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در بازه‌ای که اقتصاد ایران تنها یک‌درصد رشد کرده، کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال بزرگ شدن بوده‌اند. این در حالی است که تورم به عنوان یکی از زیر شاخه‌های شاخص فلاکت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بالاترین رقم را تجربه کرده است.
جمع‌بندی
در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و چشم‌انداز آن پرداخته و نشان داده شد که در یک دهه و نیم گذشته رشد اقتصادی در ایران دچار افول شده و وضعیت سرمایهگذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی نیز علامتی از تغییر وضعیت نشان نمی‌دهد.
در همین رابطه باید گفت تورم مزمن عامل تخریب رشد اقتصادی و شیوه مواجهه دولت با تورم مزمن از عوامل اصلی مخرب رشد اقتصادی است. از سوی دیگر با تمرکز بر فضای اقتصاد کلان، می‌توان مساله افت رشد اقتصادی و بحران‌های چندگانه در ایران را ناشی از تورم مزمن دانست که خود ریشه در رفتار مالی دولت دارد؛ رفتار مالی دولت ناشی از اقتصاد سیاسی و اهداف اجتماعی. نکته مهم این است که پس از شکل‌گیری تورم مزمن، شیوه مواجهه سیاستگذار با تورم خودساخته مشکلات عمیقی را ایجاد می‌کند. حجم عظیم مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای تلاش برای تثبیت قیمت‌ها نهایتا فضایی را در اقتصاد کلان رقم می‌زند که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید، صادرکنندگان برای صادرات و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش می‌دهد و نهایتا منجر به افت توان خلق ثروت در جامعه می‌شود.
تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه کند که راه‌حل اقتصاد ایران، اصلاحات بخشی نیست بلکه مشکلات اقتصاد ایران نیازمند یک بسته اصلاحات است که با ترتیب مشخصی باید انجام شود. اولین، مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصلاحات، مربوط به رابطه درآمدهای نفتی و مخارج دولت است؛ راه‌حل این است که یک عدد ثابت از درآمدهای نفتی وارد بودجه شود. برای مثال ۲۰میلیارد دلار سالانه به دولت داده می‌شود و به این صورت بدون اینکه شوکی به اقتصاد وارد شود، به تدریج سهم نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کند. این مهم‌ترین قاعده مالی است که برای شروع بسته اصلاحات به آن نیاز است. البته باید توجه داشت تا زمانی که مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی حل نشود این مساله قابل پیاده‌سازی نیست. وقتی بزرگ‌ترین عامل نوسانات به این شیوه از اقتصاد حذف شد، نقش اوراق، نوسانگیری از درآمدهای مالیاتی خواهد بود، نه نوسانگیری از درآمدهای نفتی چراکه نوسانات نفتی به قدری بزرگ است که اوراق ظرفیت نوسانگیری از آن را ندارد. پس از آن سایر اصلاحات نظیر اصلاح نظام مالیاتی و هدفگذاری تورم منجر به کنترل تورم می‌شود و پس از آن اصلاحاتی نظیر اصلاح بازارها معنا پیدا می‌کند و اساسا قابلیت پیاده‌سازی موفق را دارد.
ایجاد قاعده مالی و مدیریت درآمدهای نفتی باید در لایه اول صورت پذیرد، پس از آن باید اصلاح نظام مالیاتی و هموارسازی نوسانات از طریق اوراق و اصلاح سیاست‌های پولی و هدفگذاری تورم پیاده‌سازی شود. برای ایجاد بستری مناسب برای این اصلاحات به تغییر شرایط محیطی و ایجاد فضای پایدار و مناسب در روابط بین‌المللی نیاز است. در چنین فضایی تورم و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. پس از کنترل تورم رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و اشتغال نیز بهبود می‌یابد. پس از رسیدن به این مرحله اصلاحات در بازارهای مختلف انجام می‌گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
