افزايش قيمت دارو از ۴۰۰ هزار تومان به ۱۰ ميليون تومان
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، يك ماه پيش بود كه سيد جليل ميرمحمدي ميبدي در نشست علني مجلس به گراني دارو اشاره كرده و گفته بود: برخي داروها كه ۴۰۰ هزار تومان بودند در حال حاضر به عدد ۱۰ ميليون تومان رسيده است و اين افزايش قيمت به ويژه در زمينه داروهاي بيماريهاي پيوندي، خاص، سرطاني و تك دارو است و شاهد افزايش يك تا ۴ ميليوني هستيم. چند روز پيش هم هادي احمدي، سخنگو و عضو هياتمديره انجمن داروسازان ايران در گفتوگو با رسانهها از كمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در ايران خبر داد و گفت: اگر روند ادامه پيدا كند احتمال اينكه كمبودها بيشتر شود وجود دارد. او به افزايش ۲۰۰ الي ۳۰۰درصدي قيمت دارو هم اشاره كرد و افزود: در حال حاضر پرداختي از جيب بيمار در برخي موارد بيش از ۶۰ تا ۷۰درصد است كه آسيبي جدي به بيمار ميزند. وضعيت بيماران خاص در حوزه دارو بغرنجتر است.
افزايش سه برابري هزينه درمان
مريم، ۴۵ ساله و مبتلا به ديابت نوع دو، يكي از بيماران مزمني است كه از فشار گراني دارو گلايه دارد. او ميگويد: تا سال گذشته هزينه ماهانه داروهايم حدود ۴۵۰ هزار تومان ميشد، اما حالا به بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده. بعضي از قلمها مثل انسولين قلمي كه قبلاً با سهم بيمه ميگرفتم، حالا يا نيست يا بايد با پرداخت بيش از ۴ ميليون تومان آن را تهيه كنم. او ميافزايد: در برخي ماهها ناچار شده دوز مصرفي خود را كاهش دهد تا دارو ديرتر تمام شود؛ تصميمي كه به گفته پزشكش ميتواند عوارض جبرانناپذيري داشته باشد. مريم ميگويد:
هر بار كه به داروخانه ميروم، نگرانم كه بگويند قيمت عوض شده يا موجود نيست. اين استرس خودش بيماريام را بدتر ميكند.
بيماراناماس و هزينه ماهيانه درمان ۲۰ ميليون توماني
افزايش قيمت داروهاي بيماران خاص و صعبالعلاج، حساسيت بيشتري ايجاد كرده است. علي، ۳۸ ساله و مبتلا به اماس، ميگويد: هزينه آمپولهاي ماهانهاش طي يك سال گذشته بيش از دو برابر شده است. او ميافزايد: قبلاً براي هر دوره درمان حدود ۳ ميليون تومان پرداخت ميكردم، اما حالا اين رقم به ۷ ميليون تومان رسيده. بيمه بخشي را ميدهد. اين فرد مبتلا بهام اس ادامه ميدهد: غير از اين آمپولها داروهاي ديگري هم بايد تهيه كنم كه هزينه درمانم را به ماهانه بيش از ۲۰ ميليون تومان ميرسند. من كارمندم و درآمدم ثابت است؛ با اين وضعيت يا بايد از هزينههاي ديگر زندگي بزنم يا درمانم را به تعويق بيندازم.
داروهايي كه قيمتشان به ۱۰۰ ميليون تومان ميرسد
سميه، مادر يك كودك مبتلا به بيماري لوسمي لنفوبلاستيك حاد است. او درباره قيمت دارويي كه براي درمان فرزندش تهيه ميكند به «تعادل» ميگويد: يك سال پيش اين دارو را با قيمت ۵۰ ميليون تهيه ميكرديم اما حالا قيمت آن به بيش از ۹۰ ميليون رسيده است. او ميافزايد: اميدي به درمان فرزندم نيست اما مگر من ميتوانم او را بدون درمان رها كنم. هر بار مصرف دارويش به تاخير ميافتد با درد شديدي دست و پنجه نرم ميكند. ما براي درمان فرزندمان حتي خانهاي را كه در آن زندگي ميكرديم، فروختيم.
دوگانگي سياست ارزي و قيمتگذاري
ايمان خسروي، كارشناس اقتصاد سلامت در اين باره به «تعادل» ميگويد: ريشه اصلي ناترازي در «دوگانگي سياست ارزي و قيمتگذاري» است. سالهاست براي حمايت از مصرفكننده، قيمت دارو بهصورت دستوري پايين نگه داشته ميشود، اما در عمل هزينههاي توليد با تورم عمومي و جهش ارزي بالا ميرود. اين شكاف، يا به بدهي انباشته دولت به شركتها منجر ميشود يا به كاهش توليد و كمبود. او ميافزايد: از سوي ديگر مساله خودكفايي در توليد دارو است كه متاسفانه با تاكيد بسيار مسوولان همراه است اما مهم اين است كه ما تا وقتي مواد اوليه دارو را در كشور خود توليد نكنيم به خودكفايي نرسيدهايم، ضمن اينكه با اين بهانه بازار دارو انحصاري شده و با وجود مشكلاتي كه براي تهيه مواد اوليه دارو وجود دارد ممكن است كيفيت داروها بهشدت كاهش پيدا كند.
افزايش پرداخت از جيب بيماران، يكي از شاخصهاي نگرانكننده در نظام سلامت
اين كارشناس اقتصاد سلامت خاطرنشان ميكند: اگر منابع يارانهاي بهموقع و هدفمند پرداخت نشود، فشار آن به بيمار منتقل ميشود. در واقع افزايش پرداخت از جيب بيماران، يكي از شاخصهاي نگرانكننده در نظام سلامت است. وقتي سهم پرداخت مستقيم مردم از هزينههاي درمان بالا ميرود، خانوارها به سمت فقر درماني سوق داده ميشوند. ايمان خسروي ادامه ميدهد: در اين شرايط برخي درمان را نيمهكاره رها ميكنند، برخي دارو را با فاصله زماني بيشتر مصرف ميكنند و برخي اصلاً مراجعه نميكنند. اين رفتارها در كوتاهمدت شايد هزينه را كاهش دهد، اما در ميانمدت باعث تشديد بيماري و افزايش هزينههاي بستري و درمانهاي پيچيدهتر ميشود.
افزايش قيمت داروهاي معمولي هم يك چالش ديگر است
اين كارشناس اقتصاد سلامت تاكيد ميكند: بررسيها نشان ميدهد در ماههاي اخير، قيمت برخي آنتيبيوتيكها، داروهاي قلبي، داروهاي اعصاب و روان و حتي مسكنهاي پرمصرف رشد قابلتوجهي داشته است. برخي اقلام كه پيشتر زير ۵۰ هزار تومان بودند، اكنون به بيش از ۱۵۰ هزار تومان رسيدهاند. اگرچه اين ارقام در مقايسه با داروهاي خاص شايد ناچيز به نظر برسد، اما براي خانوادههاي كمدرآمد، همين افزايشها نيز سنگين است؛ بهويژه وقتي چند عضو خانواده بهطور همزمان نيازمند دارو باشند. او ميافزايد: از سوي ديگر، تأخير بيمهها در تسويه مطالبات داروخانهها، به گفته فعالان صنفي، زنجيره تأمين را مختل كرده است. وقتي داروخانهها ماهها منتظر دريافت مطالبات خود ميمانند، قدرت خريدشان براي تأمين موجودي جديد كاهش مييابد. در نتيجه، برخي داروها كمياب ميشود و بيماران مجبورند چندين داروخانه را براي يافتن يك قلم دارو جستوجو كنند. اين جستوجوي فرسايشي، بهويژه براي سالمندان و بيماران مزمن، فشار مضاعفي ايجاد ميكند. ايمان خسروي هشدار ميدهد: تداوم اين وضعيت ميتواند به «نابرابري در دسترسي» منجر شود. در شرايط گراني و كمبود، كساني كه توان مالي بيشتري دارند يا به بازار آزاد دسترسي دارند، زودتر دارو تهيه ميكنند. اما اقشار ضعيفتر يا ساكنان مناطق محروم، بيشترين آسيب را ميبينند. اين شكاف، عدالت در سلامت را تهديد ميكند.
افزايش قيمت دارو و ابعاد رواني و اجتماعي آن
اين كارشناس اقتصاد سلامت تاكيد ميكند: پيامدهاي افزايش قيمت دارو فقط اقتصادي نيست، بلكه ابعاد رواني و اجتماعي نيز دارد. بسياري از بيماران از اضطراب دايمي براي تأمين داروي ماه بعد سخن ميگويند. پزشكان نيز تأييد ميكنند كه استرس مزمن ميتواند كنترل بيماريهاي قلبي، ديابت و اختلالات رواني را دشوارتر كند.
او ميافزايد: در چنين شرايطي، برخي خانوادهها به راهحلهاي پرخطر روي ميآورند؛ از خريد دارو از بازارهاي غيررسمي گرفته تا مصرف داروهاي تاريخگذشته يا جايگزينهاي نامطمئن. اين روند، علاوه بر تهديد سلامت فردي، ميتواند سلامت عمومي را نيز به خطر اندازد؛ بهويژه در مورد آنتيبيوتيكها كه مصرف نادرست آنها به مقاومت دارويي منجر ميشود. ايمان خسروي ادامه ميدهد: اصلاح وضعيت، نيازمند رويكردي چندوجهي است. نخست بايد منابع يارانه دارو شفاف و پايدار شود. دوم، پرداختي بيمهها بايد منظم باشد تا زنجيره تأمين مختل نشود. سوم، حمايت هدفمند از بيماران خاص و دهكهاي پايين ضروري است. به جاي سركوب قيمت براي همه، ميتوان يارانه را مستقيماً به بيماران نيازمند پرداخت كرد. بيتوجهي به اين اصلاحات، هزينههاي بيشتري در آينده به نظام سلامت تحميل خواهد كرد.
آزموني براي سياستگذاري در حوزه سلامت
در نهايت، ناترازي بخش دارو صرفاً يك چالش مالي نيست، بلكه آزموني براي سياستگذاري در حوزه سلامت است. اگر دارو به عنوان كالايي حياتي و نه صرفاً اقتصادي ديده نشود، شكاف ميان نياز بيماران و توان تأمين آنها عميقتر خواهد شد. روايت بيماران نشان ميدهد كه افزايش قيمت دارو، به معناي كاهش دوز اميد و افزايش دوز اضطراب است. در چنين شرايطي، هر تصميم اقتصادي، مستقيماً با جان انسانها گره خورده است؛ واقعيتي كه سياستگذاران نميتوانند از كنار آن بيتفاوت عبور كنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
