در حالی که برنامه این سفر، از امتحان کردن غذاها گرفته تا بازدید از شهر ممنوعه، ممکن است در ظاهر آرام و بیدغدغه به نظر برسد، سفر کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، به چین که نخستین سفر در این سطح طی هشت سال گذشته محسوب میشود، بار دیپلماتیک قابل توجهی دارد.
این سفر با دو هدف اصلی انجام شد: بهبود روابط دوجانبه با چین و پیشبرد همکاری در حوزه تولید و امور مالی سطح بالا، و همزمان مدیریت فشارهای خارجی احتمالی، بهویژه از سوی واشنگتن.
استارمر با هیئتی بلندپایه شامل ۶۰ نفر از رهبران سیاسی و تجاری به چین سفر کرد. دو طرف به دستاوردهایی در زمینه همکاریهای عملی در حوزههای مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و تجارت، امور مالی، امنیت، قانونگذاری و تبادلات مردمی دست یافتند و بر توسعه یک مشارکت استراتژیک بلندمدت، منسجم و جامع تأکید کردند. از سرگیری گفتوگوی امنیتی سطح بالای چین و بریتانیا، تشکیل نشستهای شورای بازرگانی دو کشور، ایجاد یک گروه کاری مالی و برگزاری نشست افتتاحیه آن از جمله نتایج این سفر بود.
در حالی که رهبران کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و فنلاند نیز در ماههای اخیر به چین سفر کردهاند، سفر نخستوزیر بریتانیا اقدامی تقلیدی نیست، بلکه بازتاب دهنده مسیر خاص روابط چین و بریتانیا است.
برخلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه این سفر صرفاً با انگیزه منافع اقتصادی انجام شده، شاخصهای تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال بریتانیا در سال ۲۰۲۵ همچنان در وضعیت باثبات قرار دارند و حتی برخی شاخصها نشانههایی از بهبود را نشان می دهند. بنابراین، هدف اصلی این سفر، بهبود روابط دوجانبه و تلاش برای احیای «عصر طلایی» روابط چین و بریتانیا بوده است.
روابط چین-بریتانیا طی سالهای گذشته فراز و نشیبهای متعددی را پشت سر گذاشته است. در اواخر سال ۲۰۱۳، دیوید کامرون، نخستوزیر وقت بریتانیا، لندن را «بهترین شریک» پکن در غرب توصیف کرد. در سال ۲۰۱۵، سفر رئیسجمهور شی جینپینگ به بریتانیا آغازگر دورهای شد که به «عصر طلایی» روابط دوجانبه شهرت یافت. با این حال، پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و تغییرات بعدی در سیاست این کشور در قبال چین، روابط دو طرف به شکل محسوسی سرد شد. از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر به رهبری استارمر در سال ۲۰۲۴، احیای روابط با چین بهعنوان اقدامی کلیدی برای بازسازی جایگاه بینالمللی بریتانیا مطرح شده است.
در همین راستا، چندین مقام ارشد بریتانیایی به طور متوالی به چین سفر کردهاند. تحت هدایت رهبران دو کشور، روند بهبود روابط آغاز شده و قابل توجه اینکه پیش از سفر استارمر به پکن، موضوع طولانی مدت خرید ساختمان سابق دادگاه ضرابخانه سلطنتی در لندن برای سفارت جدید چین، که بارها با موانع مختلف روبهرو شده بود، به شکلی رضایتبخش حلوفصل شد.
در حوزه روابط تجاری، همکاری در تولید و امور مالی سطح بالا نمونهای از همکاری با کیفیت میان چین و بریتانیا به شمار میرود. با توجه به توانمندیهای بریتانیا در زمینههایی مانند تولید خودروهای لوکس و موتورهای هواپیما، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه همکاری در تولید پیشرفته وجود دارد. در همین چارچوب، اخیراً یک شرکت مشترک چینی-بریتانیایی در حوزه تعمیر و نگهداری هوانوردی تأسیس شده و فعالیت خود را در پکن آغاز کرده است. با توجه به بازار گسترده چین برای هواپیماهای تجاری، همکاری هوانوردی میان دو کشور چشمانداز روشنی برای رشد در آینده دارد.
همکاری مالی میان دو کشور نیز از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است. این همکاری از مراحل اولیه آغاز شده، با سرعت پیش رفته و با توجه به سیاست چین در گشایش سطح بالای بخش مالی خود، آیندهای امیدوارکننده دارد. در اوایل سال ۲۰۱۲، بریتانیا بهطور رسمی لندن را به عنوان مرکز تجارت بینالمللی رنمینبی معرفی کرد.
دو کشور نه فقط توافق مبادله ارز محلی دوجانبه را امضا و تمدید کردهاند، بلکه چین یک بانک تسویه رن مینبی را نیز در لندن تعیین کرده است. بریتانیا نخستین اقتصاد خارج از آسیا بود که سهمیه اولیه برنامه سرمایهگذاران نهادی خارجی واجد شرایط رن مینبی را دریافت کرد، اولین کشور غربی بود که اوراق قرضه دولتی مبتنی بر رن مینبی منتشر کرد و نخستین اقتصاد توسعهیافته غربی به شمار میرود که رن مینبی را در ذخایر ارزی خود گنجاند.
لندن طی سالها به یکی از پویاترین و مهمترین مراکز تجارت رن مینبی و بازارهای فراساحلی تبدیل شده است. همکاریهای مالی دوجانبه، از جمله ابتکاراتی مانند اتصال بورس شانگهای و لندن، به پیشبرد بینالمللیسازی رن مینبی و بهبود نظام پولی بینالمللی کمک کرده است. از دیگر نتایج سفر استارمر میتوان به استقبال از شعبه لندن بانک چین به عنوان دومین بانک تسویه یوآن در بریتانیا و تعهد به میزبانی مشترک انجمن بیمه چین و بریتانیا اشاره کرد.
لندن نشان داده که قادر به حفظ یک سیاست خارجی مستقل است. در اوایل سال ۲۰۱۵، بریتانیا با وجود مخالفت واشنگتن به بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا پیوست؛ اقدامی که بعدها کشورهایی مانند آلمان و فرانسه نیز آن را دنبال کردند و به گسترش این بانک به یک نهاد مالی چندجانبه با ۱۱۱ عضو انجامید. استارمر پیش از سفر به چین بهصراحت اعلام کرد که لندن میان پکن و واشنگتن یکی را انتخاب نخواهد کرد، همانگونه که پیشتر نیز تأکید کرده بود میان چین و اتحادیه اروپا جانبداری نخواهد داشت.
بریتانیا بهعنوان اقتصادی با وابستگی بالای خارجی، همواره با یکجانبهگرایی و حمایتگرایی مخالفت کرده و از تجارت آزاد حمایت کرده است. سفر استارمر به تقویت همکاری چین و بریتانیا در حوزه تجارت و سرمایهگذاری کمک میکند و میتواند چشمانداز اقتصاد و سرمایهگذاری جهانی را بهبود بخشد.
در حوزه تبادلات انسانی نیز بریتانیا یکی از مقاصد اصلی دانشجویان چینی بوده است. در شرایطی که ایالات متحده محدودیتهای مختلفی برای دانشجویان چینی اعمال کرده، بسیاری از آنها ادامه تحصیل در بریتانیا را انتخاب کردهاند. تلاش لندن برای بهبود روابط با چین به معنای «راه رفتن روی طناب باریک» میان پکن و واشنگتن نیست. اگرچه بریتانیا و ایالات متحده روابط ویژهای دارند و هر دو عضو گروه ۷ و اتحاد پنج چشم هستند، برخی سیاستهای آمریکا ــ از جمله تعرفههای شتابزده، رویکرد معاملهمحور در بحران اوکراین و جاهطلبیهای راهبردی در مناطقی مانند گرینلند تحت شعار «اول آمریکا» ــ به دلیل بیتوجهی به نگرانیهای متحدان، نارضایتیهایی را در لندن ایجاد کرده است.
در این چارچوب، تقویت روابط با چین برای بریتانیا تا حدی به معنای کاهش وابستگی و ریسکزدایی از واشنگتن است؛ رویکردی که میتواند راهبرد مهار چین را که سالها از سوی برخی قدرتهای غربی دنبال شده، تضعیف کند.
ز
