بهنام ملکی مدیرمسول با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اعتراض به تعطیلات مکرر در شعبات بانکی و خدمات رسان صدای بلند مردمی است که هر روز با مشکلات تکراری اما بی‌پاسخ ، مواجه هستند ، مجموعه‌ای از دغدغه‌های مهم درباره:
• افزایش تعطیلات بانکی و اداری،
• ناتوانی در ارائه خدمات پایه در شرایط اضطراری (مثل قطعی برق، قطعی اینترنت ، قطعی سیستم و …)،
• کاهش بهره‌وری ملی،
• و نبود پاسخگویی یا مرجعی مشخص برای رسیدگی به این نواقص و اعتراض‌ها
اجازه بدهید چند بُعد این موضوع را شفاف‌تر بررسی کنیم :
۱. تعطیلات مکرر و سرگردانی مردم
بانک‌ها به‌عنوان شریان اقتصادی کشور، در هر تعطیلی مستقیم‌ترین ضربه و خسارت را به عموم مردم ، کسب‌وکارها و حتی دولت وارد می‌کنند. زمانی که:
• بر خلاف روند جهانی پنج‌شنبه‌ها بناحق بنابر قانونی ضد توسعه و نا بهره ور تعطیل می‌شود ،
• ساعات کاری تا ۱۲:۳۰ محدود می‌شود،
• تعطیلات غیرمنتظره و بین التعطیلی اضافه می‌شود ( به‌دلیل گرما، سرما … یا آلودگی )
• آموزش عمومی و زیرساخت‌های دیجیتال پاسخگو نیستند،
نتیجه چیزی جز سردرگمی، کلافگی اتلاف وقت عقب‌افتادگی درگیری مردم با مسولین شعبات پر مشتری و فرسایش اعتماد عمومی نخواهد بود.
۲. این بخش بحران سازی از نوع “تحریم‌های داخلی” است و اثرات آن اقتصادکش است
تحریم داخلی درست مثل تحریم خارجی ، مخرب است وقتی خدمات عمومی مثل بانک، آموزش، بهداشت یا حمل‌ونقل و…دچار اختلال مزمن می‌شوند ، مردم عملاً با نوعی تحریم از داخل مواجه‌اند.
• تحریم خدمات بانکی،
• تحریم زمان مفید کاری،
• تحریم ارتباط جهانی،
• تحریم بهره‌وری و….
اما برخلاف تحریم خارجی، این نوع “تحریم” کاملاً وطنی و ساخت داخل است و با هیچ برچسبی نمی‌توان آن را به دشمن یا عامل خارجی نسبت داد.
۳. چرا شنبه نه، پنج‌شنبه؟
پیشنهاد جایگزینی تعطیلی پنج‌شنبه با شنبه دارای منطقی بسیار قوی است، به‌ویژه در راستای هماهنگ‌سازی با اقتصاد جهانی این ایده در بسیاری از کشورها که فرهنگ کاری ما را دارند و به‌دنبال بهره‌وری هستند، برای کاهش هزینه ها اجرا شده است
اما مزایای آن:
• افزایش روزهای هم‌پوشانی با بازارهای جهانی،
• کاهش قطعی خدمات به مردم،
• کارایی و نظم بیشتر در امور اقتصادی.
اما چرا اجرا نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: هزینه‌های سیاسی و عدم اراده لازم برای اصلاح واقعی.
۴. لزوم جرم‌انگاری ناکارآمدی‌های نظام‌مند
شاید به نظر برسد تعطیلی زودهنگام بانک یا اداره ثبت اسناد املاک شهرداری تامین اجتماعی و…مسئله‌ای کوچک است. اما وقتی این مسائل، مزمن و گسترده می‌شوند، اثراتشان در حد یک فاجعه ملی و ضدیت با توسعه است.
این سؤال مطرح است:
آیا نباید تخریب بهره‌وری، هدررفت منابع انسانی، و افزایش فقر ساختاری در نتیجه تصمیم‌های نادرست و بی‌پاسخ، مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد؟
جرم‌انگاری سوء مدیریت، اگرچه ایده‌ای جسورانه و راهبردی است، اما در یک نظام پاسخگو، می تواند کاملاً معقول باشد.
۵. چه کسی پاسخگوست؟
در تئوری، قاعدتا باید این نهادها پاسخگو باشند:
• شورای‌عالی اداری کشور
• سازمان برنامه و بودجه
• دولت و هیئت وزیران
• مجلس شورای اسلامی (برای اصلاح قانون کار، تعطیلات …و نظام بانکی)
و در نهایت، رسانه‌ها و افکار عمومی باید پیوسته این مسائل را مطالبه‌گری کنند.
اما در عمل، مردم غالباً با یک دیوار سکوت، بی‌توجهی یا پاس‌کاری نهادی روبرو می‌شوند.
نتیجه‌گیری:
مشکل فقط از تعطیلات صرف نیست؛ مشکل از نبود پاسخگویی و یک رویکرد جامع برای:
• ارتقاء بهره‌وری ملی،
• پاسخگویی مدیریتی،
• و توجه واقعی به نیازهای واقعی جامعه است.
پرسش اینجاست فریاد مردم معترض پشت در ادارات را چه کسی می‌شنود؟
پاسخ این است: تا زمانی که این فریاد، پراکنده و فردی‌ست، معمولاً شنیده نمی‌شود. اما اگر به مطالبه‌ای ساختاری ، کارزاری عمومی و مستمر تبدیل شود، ناچار روزی شنیده خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
3 پاسخ
درود بر شما، مقاله بسیار ارزشمندی است که به‌درستی به موضوع تعطیلی گسترده بانک‌ها و پیامدهای آن در مسائل اجتماعی و نیازهای روزمره مردم پرداخته است. امید است مسئولان با توجه به چنین تحلیل‌ها و پیشنهاداتی، در سیاست‌گذاری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند تا ضمن مدیریت نظام بانکی، رفاه عمومی و دسترسی آسان مردم به خدمات مالی نیز حفظ شود.
می‌توانید این متن را به‌عنوان دیدگاه خود درج کنید:
مقاله بسیار ارزشمندی بود که به‌درستی به موضوع تعطیلی گسترده بانک‌ها و پیامدهای آن در مسائل اجتماعی و نیازهای روزمره مردم پرداخته است. امید است مسئولان با توجه به چنین تحلیل‌ها و پیشنهاداتی، در سیاست‌گذاری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند تا ضمن مدیریت نظام بانکی، رفاه عمومی و دسترسی آسان مردم به خدمات مالی نیز حفظ شود.
مقاله بسیار ارزشمندی بود که به‌درستی به موضوع تعطیلی گسترده بانک‌ها و پیامدهای آن در مسائل اجتماعی و نیازهای روزمره مردم پرداخته است. امید است مسئولان با توجه به چنین تحلیل‌ها و پیشنهاداتی، در سیاست‌گذاری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند تا ضمن مدیریت نظام بانکی، رفاه عمومی و دسترسی آسان مردم به خدمات مالی نیز حفظ شود.