سرمایه گذاری تولیدی را به اقتصاد مقاومتی دچار نکنید (1)

ناصر کاظمی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : مستحضرهستید شعار سال جدید را مقام معظم رهبری امام خامنه ای با عنایت به بحران معیشتی اقشار آسیب پذیر و تورم افسار گسیخته و سقوط ارزش پول ملی، سال “سرمایه گذاری برای تولید” نام نهادند که تنها راه برون رفت از این معظل،  تقویت عرضه و اشتغال آفرینی و ایجاد ارزش افزوده از منابع طبیعی است که الزامات این راهبرد اساسی در دو فصل تقدیم می گردد:

فصل اول- کانالهای تامین منابع سرمایه گذاری

منابع قابل تامین برای سرمایه گذاری تولیدی در کشور از چهار کانال متصور است:

۱- بانکهای عامل ۲- استقراض داخلی و خارجی۳- سرمایه گذاری داخلی و خارجی ۴-فعالسازی دارائیهای منجمد بخش خصوصی.

بخش اول- نقش سیستم بانکی در سرمایه گداری تولیدی:

مجموع منابع و سرمایه های نقدی و نقدینگی کشور که در گرو  بانکهاست حدود ۱۰ هزار همت است که روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز خلق نقدینگی داشته و به حجم اولیه افزوده خواهد شد.
از طرفی نه تنها همه منابع در اختیار بانکهای عامل به لحاظ فشار تورمی و عطش تسهیلاتی مصرف شده بلکه غالبا اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند!
نتیجه اینکه منابع آزاد سیستم بانکی از محل وصولیها و منابع ناشی از خلق نقدینگی روزانه خواهد بود که دو نکته حایز اهمیت است:

الف- تسهیلات کلان موجود بانکها معمولا تمدید و یا همواره روند افزایشی دارد یعنی هیچگاه تسهیلات خودرو سازی و امثالهم صفر نمیشود بلکه با ترفندی تمدید و یاافزایش می یابد.

ب- به جهت عدم اطمینان به ثبات قیمتها در آینده، همواره بانکها(بویژه بانکهای خصوصی) منابع خود را به شرکتهای اغماری و تابعه تخصیص میدهند تا بخش خصوصی آزاد(نه وابسته) تا بخش تولیدی!

ج – براساس شواهد و قرائن چهل سال گذشته مادامیکه بهره بانکی صفر نگردد، همه پس انداز های خرد و کلان جامعه تماما توسط سیستم بانکی با ابزار “بهره بانکی” جذب خواهد شد و مرجع ثانوی قابل اتکایی نیز( به استثنای بورس) برای پس انداز و سرمایه گذاری ها وجود ندارد.

ضمن اینکه هیچ تولیدکننده (بدون امکان و پرداخت رانت و…) یارای عبور از سد بانکها برای دریافت تسهیلات
( با بهره بالا و جریمه دیرکرد بالاتر) را ندارد! چرا که منابع بانکها به نفع ذینفعان و سهامداران و یا در بازار بطور سلیقه ای تخصیص می یابد.

مخلص کلام مادامیکه صنعت بانکداری در خودپنداری بنگاه اقتصادی ( نه پل اقتصادی و یا تسهیلگر اقتصادی)غوطه ور است!
و یا بجای رفاقت و خدمت ، گوی سبقت را در رقابت” سود آوری” از بخش خصوصی نیز ربوده است! و عطش بلعیدن کل اقتصاد کشور را دارد!
یقین داشته باشید آنها با قدرت پولی و نقدینگی خود (بالفعل و بالقوه) همه برنامه های توسعه ای و سیاست های اقتصادی ، ماورای این رویکرد انحصاری و خود محوری را در زیر چرخ سلطه نقدینگی هضم و هدم می نمایند.

بخش دوم استقراض داخلی و خارجی

الف- استقراض از بانک مرکزی:
بانک مرکزی یا از طریق افزایش پایه پولی و یا فروش اوراق مشارکت تامین منابع خواهد نمود. اگرچه با حضور دولت با کفایت( به تعبیر شهید مظلوم دکتر بهشتی) منابع جدید بانک مرکزی می تواند در پروژه های عمرانی و توسعه و دفاعی امنیتی توجیه داشته باشد؛
اما به لحاظ تبعات نشر نقدینگی در جامعه و تشدید تقاضا، فشار و شاخص تورمی را صعودی خواهد نمود. پس برای سرمایه گذاری تولیدی به نحوی که معیشت و سفره مردم را رونق بخشد با استقراض از بانک مرکزی تقریبا منتفی  است!

ب- استقراض خارجی نیز اگر چه به لحاظ تحریمهای جبهه استکبار امکانپذیر نمی باشد لیکن درصورت عدم تحریم نیز بگونه ای نسخه های اقتصادی را در راستای اهداف نظام سرمایه داری برای کشور می پیچیند که تحول کوتاه مدت در معیشت مردم ناممکن است! ضمن اینکه آثار و تبعات و مصرف منابع ناشی از استقراض خارجی نیز چیزی غیر از موارد اشاره شده در استقراض داخلی نمی باشد

بخش سوم -سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی:

الف- سرمایه گذاری داخلی از طریق رونق در نهاد بورس اوراق بهادار:

شرکتهای سهامی عام حاضر در سازمان بورس جدا از اینکه خودش از لحاظ ساختاری(بویژه بازار ثانوی) و نحوه افشا اطلاعات شرکتها دچار چالش و آسیبهای جدی هستند، اما به دلایل زیر، اراده برای ایجاد تحول و انقلاب اقتصادی متصور نمی باشد:

۱- ظرفیت مالی مجموعه شرکتهای بورسی نسبت به مجموعه فعالان اقتصادی خرد و کلان غیر بورسی و آزاد، ظرفیت بینابینی و محدود است.

۲- بورس به تنهایی برای بازار گرمی و بازارگردانی و تحریک متقاضیان خریدسهام ، عطش  صرف و بلعیدن کل نقدینگی کشور ۱۰ هزار همت را دارد تا بقیه متقاضیان و فعالان اقتصادی  تسهیلات بانکها همچنان فشرده تر در صف نوبتی قرار گیرند.

۳- ماهیت چرخه پول سبب می گردد تا حتی نقدینگی مصرف شده در بورس نیز مجددا به سیستم بانکی عودت و همچنان  بانکها را برای مقاصد رانتی خود شارژ و تشویق نماید.

۴- تحول در عملیات و معاملات بورسی ممکن است شاخص بورس را ارتقا و یا حتی اقبالی برای خریداران ایجاد نماید! اما بعید است به سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و افزایش کمیت و کیفیت محصولات مربوطه منجر شود.

بلکه سهامداران اصلی از این افزایش سرمایه، بجای تحرک تولیدی،  بیشتر به لحاظ “تورم بخشی” به تجارت اقلام سوداگرایانه  طلا و ارز و مسکن و اتومبیل و یا دپو نمودن مواد و محصولات تولیدی در فضای تورمی روی خواهند آورد.

ب- سرمایه گذاری خارجی:
یکی از مکانیزمهای اصلی تقویت منابع کشور، بسترسازی برای سرمایه گذاری خارجی است که بنظر میرسد به سه دلیل هنوز مورد اقبال و مطلوب نظر سرمایه داران خارجی قرار نگرفته است:

۱- تحریم واردات و صادرات و سوییفت و مراودات بانکی.
۲-  تورم متوحش و هیجانی بازار ارز و طلا  و بی ثباتی قیمتها.
۳- سلطه رسانه ای، تکرار تهدیدات امنیتی و نظامی جبهه استکبار بسرکردگی آمریکا و ایجاد فضای تشویش جنگ و ناامنی که مهمترین علت “فرار سرمایه” می باشد.

خلاصه اینکه اولین اقدام برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اجرای استراتژی
” بهره صفر درصد ” بانکها می باشد تا پس از ساقط نمودن تورم، ثبات قیمتها را نوید و سودآوری از ارزش افزوده محصولات تولید و کار و کارگری، جایگزین دلالی و احتکار و عملیات سوداگرایانه مخرب شده و بستر سازی اساسی برای سرمایه گذاری واقعی داخلی و خارجی صورت پذیرد.

در غیر این صورت متاسفانه شعار امسال هم به عاقبت استراتژی اقتصاد مقاومتی مبتلا خواهد شد!!!

بخش چهارم- رهاسازی و فعال نمودن دارائیهای منجمد بخش خصوصی:

شاید موثرترین و مهمترین وجه” سرمایه گذاری برای تولید” متوجه این بخش از داراییهای جامعه باشد. آمار شفافی از  داراییهای بلوکه و راکد کشور از طلا و ارز و مسکن و اتومبیل و مواد و محصولات احتکاری وجود ندارد!
هرچند آمارها سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران را 47 درصد نشان میدهند اما واقعیت داراییهای اشخاص چندین برابر است!
چرا که ظهور و حضور داراییهای بی نام ، امکان جمع اوری آمار و شناسنامه دار نمودن داراییها را منتفی نموده است.

در همین راستا پیش نیاز فعالسازی داراییهای منجمد بخش خصوصی، اجمالا بشرح ذیل می باشد:

الف- ایجاد اطمینان به شرایط اقتصادی آینده از طریق مهار کامل تورم که اصلی ترین علت بنیادین آن “نرخ بهره بانکی” می باشد.  بدیهی است با بهره صفر درصد، تورم متوحش کلا ساقط خواهد شد.

ب- در شرایط جنگ اقتصادی ، ابزار اقتصادی جبهه استکباری که دلار و طلا هست تحت نظارت و مدیریت انحصاری بانک مرکزی قرار گرفته و معاملات غیررسمی طلا و ارز تعزیراتی و از جرائم کیفری محسوب گردد.

ج- وضع نرخهای عادلانه کالاها و خدمات براساس پیشنهاد اتحادیه ها و مدیریت کارآمد در تنظیم بازار نیز امکان اخلال و بی ثباتی قیمتها را از بین خواهد برد.

د- کدینگ کالا و خدمات و رهگیری شبکه های عصبی محصولات تولیدی و شناسنامه دار نمودن و شفاف سازی معاملات و جابجایی آنها، امکان احتکار و مفقودی کالاها نظیر؛ قاچاق ۲۰ میلیون لیتر نفت روزانه را به کلی از بین خواهد برد.

در جمع بندی این بخش از الزامات “سرمایه گذاری برای تولید” لازم به ذکر است بدون حذف ربا و بهره صفر درصد و تعطیلی جنگ با خدا هیچ سنگی از اقتصاد کشور روی سنگ بند نشده و همه تلاش تلاشگران صادق کشور نیز کام مردم را شیرین نخواهد کرد!.

و صد البته با تسلیم پذیری در برابر حکم قطعی خداوند و مدیریت صحیح و هوشمندانه اقتصاد اسلامی، یقینا سرمایه گذاری برای تولید و معیشت مردم نیز سر و سامان خواهد گرفت. ان شاالله

فصل اول مقاله” سرمایه گذاری برای تولید” را با ذکر دو جمله به پایان می بریم:

” اقتصاد مقاومتی با بانک ربوی ممکن نیست / پیشنهاد 81 سال پیش فداییان اسلام: بهترین شخص برای وزارت اقتصاد یک بقال با ایمان است! ”

آیت اله جوادی آملی مفسر کبیر قرآن کریم که مجموعه وزین ۸۰ جلدی تفسیر تسنیم را  طی ۴۰ سال خلق و اخیرا رونمایی و  مورد تجلیل مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. ایشان در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ اشاره دارند:

«اگر ما اقتصاد مقاومتی را خواستیم از معبر بانک های ربوی بگذرانیم، این شدنی نیست. کسی وام بگیرد وام ربوی از بانک های ربوی، از کانال و مسیر بانک ربوی بخواهد به اقتصاد مقاومتی برسد، این شدنی نیست.
با وسیله حرام نیل به مقصد صحیح ممکن نیست. مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ، کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یَرْجُو، وَ أَسْرَعَ لِمَجِی‏ءِ مَا یَحْذَرُ.»

پی نوشت:
به نظر میرسد با تجربه ناموفق” اقتصاد مقاومتی” که نتوانست از کمند بانکداران بگریزد! برای رهایی و خلاصی ” سرمایه گذاری برای تولید” از سیستم بانکی، چاره ای نیست تا بانکها را با” بهره صفر درصد” خالص سازی نمود و متعاقب آن نقدینگی و پس انداز مردم را در جهت “سرمایه گذاری برای تولید” هدایت، حمایت و تشویق نمود.
عکس قضیه به هیچ وجه صادق نیست!

ادامه دارد…..

و من الله التوفیق
ارادتمند ناصر کاظمی
۱۵ فروردین ۱۴۰۴

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

یک پاسخ

  1. سلام علیکم
    عالی
    در یک دور باطل، بانک‌ها کاهش ارزش پول را بهانه می‌کنند تا سود بگیرند و دولت، سود بانک را بهانه می کند تا ارزش پول را کاهش دهد.
    همانطور که فرمودید اگر نیرویی بتواند در این دور، یک سد ایجاد کند، سرمایه داران سرگردان شده، مجبور به تفکر اقتصادی می شوند بجای زندگی بصورت انگلی.
    گرچه ممکن است قسمتی از این تفکر اقتصادیِ آنها به سمت فساد برود – که مسئول جلوگیری از آن دولت است و تابحال بجای فعالیت در این جهت، بیشتر اوقات صورت مسئله را پاک کرده است – اما در این میان سرمایه هایی هم به سمت تولید سوق پیدا می کند و وضع از این که هست بهتر می شود و کافیست مدتی زمان بگذرد و سرمایه دارانی که سرمایه را در راه فساد و با زحمت زیاد در دور زدن دولت به کار انداخته اند، به عینه ببینند که تولید کنندگان هزینه کمتر و سود مناسب تری می برند.
    روزی به یکی از نزدیکانم گفتم بیا شریک شویم و فلان مرغداری را اجاره کنیم
    گفت: سودش را حساب کن
    با دلایل و محاسبه و سند، ثابت کردم که در بدبین ترین شرایط ۵٠ درصد سود سالیانه دارد.
    به مضمون این جمله را گفت:
    مگر بیمارم که ریسک کنم و بخاطر حداکثر ٢۵ درصد سود بیشتر از بانک، شبها خوابم نبرد،
    پولم را در بانک می‌گذارم و راحت تا صبح میخوابم.
    و دلیل اصلیِ انگلی شدن زندگیِ سرمایه داران و حذف نظارت تفکر آنان بر بهینه مصرف شدن سرمایه را بانک‌ها رقم می‌زنند.
    خداوند شر این سیستم ربوی را از سر جمهوری اسلامی خلاص کند.
    ارادتمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هفت =

پربازدیدترین ها