سرمایه گذاری برای تولید در شرایط تحریم!!

کیومرث کرمانشاهی کارشناس تجارت بین الملل با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بر اساس گزارش بانک مرکزی ، حجم نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰۰ همت رسیده و این رشد با نرخ ۲۸ درصد در حال افزایش است .
بکارگیری مناسب حجم عظیم نقدینگی ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور در زمینه تولید خصوصا در شرایط تحریم های تشدید شده  و عدم ورود سرمایه گذاری خارجی ، با الزاماتی می‌تواند موجب تحول اقتصادی شده و موجب رشد ۸‌ درصدی مورد انتظار در اقتصاد کشور را محقق نماید.

بر اساس گزارش تهیه شده توسط موسسه مکنزی آمریکا که در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد دولت یازدهم تهیه شده بود ، حجم نقدینگی موجود در ایران یک فرصت طلایی برای رشد یک تریلیون دلاری (۱۰۰۰ میلیارد دلار) در کشور ایجاد می‌کند و ضروری است؛ برنامه‌ریزان کشور به نحو احسن از آن استفاده کنند .

بر اساس گزارش مکنزی شش نقطه قوت اقتصاد ایران که موجب ایجاد پتانسیل و رشد هزار میلیارد دلاری در کشور ایران می‌شوند عبارتند از :

۱- تنوع اقتصادی ،
۲- سطح بالای مشارکت در آموزش عالی و تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی ،
۳- طبقه مصرف کننده در حال رشد ،
۴- جمعیتی با نرخ شهر نشینی بالا ،
۵- فرهنگ کار آفرینی و
۶- موقعیت ژئوپولیتک کشور برای همسایگان اطراف ایران.

لازمه بهره گیری از این پتانسیل عظیم ، تهیه ابزارهای مالی و پولی مناسب توسط مراجع ذیربط خصوصا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در تولید به جای خرید طلا و دلار است .
کافی است ابزارهای مالی به گونه‌ای طراحی شوند که سودی بیشتر از نرخ تورم به مردم ارائه کنند .
در آنصورت قطعا” سرمایه های سرگردان مردم به جای طلا و دلار به سمت تولید سرازیر خواهند شد .

ارائه پروژه هایی زود بازده و با نرخ بازگشت سرمایه بیش از ۳۵ درصد می‌تواند ابزار مناسبی برای طراحی اینگونه ابزارهای مالی باشد و به موازات آن سیاست‌های دولتی، مشوق‌های اقتصادی، آموزش های مالی، و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی از طرق مختلف زیر مورد توجه واقع شود :

۱. ایجاد مشوق‌های دولتی ،
۲. کاهش مالیات برای سرمایه‌گذاران تولیدی ،
۳. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین ،
۴. حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک ،
۵. بهبود امنیت سرمایه‌گذاری ،
۶. ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم ،
۷. مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار ،
۸. تضمین حقوق مالکیت و امنیت حقوقی ،
۹. فرهنگ‌سازی و آموزش مالی ،
۱۰. ایجاد بازارهای مالی کارآمد ،
۱۱. توسعه بازار سرمایه (بورس، فرابورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) ،
۱۲. ایجاد شفافیت در بازارهای مالی ،
۱۳. حمایت از تأمین مالی جمعی (Crowd funding) ،
۱۴. تشویق تولید داخلی و صادرات ،
۱۵. حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تعرفه‌های حمایتی،
۱۶. تسهیل فرآیندهای صادرات و کاهش موانع تجاری ،
۱۷. ارائه وام‌های کم‌بهره برای کسب‌وکارهای تولیدی ،
۱۸. استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند فین‌تک‌ها .

سال ۱۴۰۴ سال سرمایه گذاری در تولید نامگذاری شد.

ضمن توجه و مطالعه گزارش موسسه مکنزی که در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد تهیه شده است، لازم است به موارد ذیل توجه گردد:

– تقویت وفاق ملی، هماهنگی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور .

– انسجام داخلی، افزایش اعتماد عمومی و رفع ناترازی ها در سایه تجدید نظر در روابط و مناسبات داخلی، منطقه ای و بین المللی‌.

-هماهنگی کامل در تیم اقتصادی دولت با توجه به اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی و تقسیم کار ملّی بنحویکه هر دستگاه وظایف خود را بخوبی بشناسد و با پایش و نظارت، دستگاههای مسئول، متعهد به پاسخگویی به مجریان و متولیان ذیربط باشند.

– تصویب مفاد باقیمانده پالرمو و CFT  از کمیته اقدام مالی مشترک یعنی FATF و خروج از لیست سیاه که طبعا” باعث تسهیل امور در مبادلات مالی، توسعه روابط بانکی و به تبع آن تسهیل سرمایه گذاری در تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده با افزایش کیفیت و کاهش هزینه های سربار و قیمت تمام شده، زمینه ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیر نفتی را مهیا خواهد نمود.

-برای حصول و دستیابی به این امر مهّم که آینده کشور و مردم در گرو توجه به آن است بایستی برای اداره امور کشور برنامه داشت و از روزمرگی فاصله گرفت.

طی سالهای اخیر و علی الخصوص در دهه گذشته، کشورمان دچار عقب ماندگی تاریخی شده است و طبعا” بدون تجدید نظر درسیاست ها این عقب ماندگی ها جبران نخواهد شد.
عقب ماندگی هایی که بیشترین استفاده را از آن نصیب کشورهای منطقه شده است و هر تصمیم اشتباه مسئولین کشور به فرصتی برای پیشرفت کشورهای منطقه تبدیل شده است.

( توضیح اینکه در مقدمه از متن گزارش موسسه مکنزی که به همت جناب محسن شاطر زاده تنظیم گردیده؛ استفاده شده است. )

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 14 =

پربازدیدترین ها