نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری به منفی 0.4درصد رسیده است که کمترین میزان نرخ فصلی از سال 1400 است. تولید ناخالص داخلی (GDP) که به‌عنوان مهم‌ترین شاخص سنجش عملکرد و بزرگی اقتصاد یک کشور شناخته می‌شود، حاصل جمع ارزش نهایی کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص در آن کشور تولید شده‌اند. رشد مستمر این شاخص که در اصطلاح به آن رشد اقتصادی می‌گویند، هدف اصلی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است و به معنای افزایش توانایی یک کشور در ارائه کالاها و خدمات بیشتر برای شهروندانش است. در تحلیل بنیادین این رشد، سه عامل کلیدی نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به مثابه ستون‌های اصلی عمل می‌کنند. افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار، یعنی تعداد بیشتر افراد شاغل و در دسترس برای تولید و با توانایی‌های بالاتر، مستقیما به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. رشد جمعیت فعال و مشارکت بیشتر مردم در بازار کار پتانسیل تولید اقتصاد را بالا می‌برد.
با این حال، صرفا تعداد کافی نیست؛ کیفیت نیروی کار از اهمیت حیاتی برخوردار است. سرمایه انسانی که شامل دانش، مهارت‌ها و تجربه نیروی کار است، نقشی تعیین‌کننده دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و توسعه مهارت‌ها، باعث افزایش بهره‌وری فردی شده و به هر واحد نیروی کار امکان می‌دهد تا خروجی بیشتری تولید کند. یک نیروی کار ماهر و سالم می‌تواند با همان میزان منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و این خود عامل مهمی در رشد پایدار اقتصادی است. عامل مهم دیگر در رشد اقتصادی سرمایه است. انباشت سرمایه به معنای افزایش موجودی سرمایه‌های فیزیکی در یک اقتصاد است که شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها و شبکه‌های ارتباطی و به‌طور کلی هر آن چیزی است که در تولید کالاها و خدمات آتی به‌کار می‌رود. سرمایه‌گذاری جدید، خواه توسط بخش خصوصی (مانند خرید دستگاه‌های پیشرفته‌تر توسط کارخانه‌ها) و خواه توسط دولت (مانند ساختن یک سد یا راه‌آهن)، ظرفیت تولیدی کشور را توسعه می‌دهد. اگر یک کارگر با ابزارهای بهتری کار کند، خروجی او بیشتر خواهد بود.
بنابراین، هر چه میزان سرمایه فیزیکی در دسترس نیروی کار افزایش یابد، تولید هر کارگر بالا می‌رود و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. به همین خاطر انباشت سرمایه برای افزایش مقیاس تولید ضروری است. با وجود اهمیت نیروی کار و سرمایه، بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی را نمی‌توان تنها با افزایش این دو عامل توضیح داد و نقش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز پررنگ است. این عامل نشان‌دهنده میزان کارآیی است که نیروی کار و سرمایه با آن ترکیب و استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید معیار پیشرفت فنی و سازمانی است که بدون افزایش مستقیم در ورودی‌های کار و سرمایه، موجب افزایش تولید می‌شود. مهم‌ترین اجزای TFP شامل نوآوری و پیشرفت تکنولوژی، بهبود ساختارها و شیوه‌های مدیریت، سازمان‌دهی بهتر فرآیندهای تولید و وجود نهادهای اقتصادی با ثبات (مانند حاکمیت قانون و شفافیت) هستند.
نقش کمرنگ نیروی کار و بهره‌وری در رشد
در تحلیل ساختار رشد اقتصادی ایران، برخلاف مدل‌های کلاسیک که بر توازن عوامل سه‌گانه نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید تاکید دارند، شواهد به‌گونه‌ای است که انباشت سرمایه وزنه سنگین‌تری در تعیین نرخ رشد اقتصادی داشته و نقش نیروی کار و به‌خصوص بهره‌وری کل عوامل تولید کمرنگ‌تر است.
سهم نیروی کار با ورود جمعیت جوان و ورود این نیروی جدید به بازار کار افزایش می‌یابد. با این حال، عواملی چون نظام آموزشی نامتناسب با نیازهای بازار کار، فقدان مهارت‌های پیشرفته و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، مانع از ایفای نقش کامل و بهینه نیروی کار شده است. شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک مشغول هستند که این بنگاه‌ها سهم کوچک‌تری در رشد اقتصادی دارند. به همین خاطر نقش این عامل در رشد اقتصادی کمرنگ است. از سوی دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) که شاخصی از نوآوری، پیشرفت تکنولوژی، بهبود مدیریت و کارآیی کل اقتصاد است، در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته است از فرصت‌های نوآوری و پیشرفت فنی برای تولید بیشتر با همان میزان نیروی کار و سرمایه موجود استفاده کند. عوامل ساختاری مانند تحریم‌ها، عدم قطعیت‌های اقتصادی، ساختار انحصاری بازارها و ضعف نهادهای اقتصادی، همگی مانعی بزرگ در برابر رشد TFP و کارآمدی کل اقتصاد بوده‌اند.
وابستگی رشد به تشکیل سرمایه
نقش حیاتی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از طریق فرآیند تشکیل سرمایه مشهود است. تشکیل سرمایه در واقع همان سرمایه‌گذاری است که شامل افزایش موجودی دارایی‌های فیزیکی و مولد کشور می‌شود. این دارایی‌ها از دو بخش اصلی ساختمان و تجهیزات تشکیل می‌شوند. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات شامل خرید دستگاه‌های صنعتی، ابزارهای تولیدی و فناوری‌های جدید که مستقیما ظرفیت تولید را بالا می‌برند. از سوی دیگر ساخت کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل و سایر تاسیسات که فرآیند تولید را تسهیل می‌کنند، جزو سرمایه‌گذاری در ساختمان به حساب می‌آیند.
این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بخش نفت، گاز و صنایع بزرگ، به انباشت فزاینده سرمایه منجر شده است. هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی و دولت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، موجودی سرمایه کشور افزایش می‌یابد که در نهایت برای تولید کالاها و خدمات بیشتر در آینده، ابزارهای بهتری در اختیار خواهد بود. این افزایش موجودی سرمایه، ظرفیت تولید را به پیش می‌راند و به‌عنوان یک عامل «افزایشی» در رشد اقتصادی عمل می‌کند.در این حالت رشد بیشتر از طریق به‌کارگیری عوامل بیشتر به‌دست می‌آید و نه استفاده کارآتر از عوامل موجود. در نمودار شکل یک، روند رشد محصول ناخالص داخلی به‌عنوان رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1391 تا 1403 نشان داده شده است. مشابهت در فراز و فرود این دو متغیر نشان از اهمیت دوچندان تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی دارد.
تصویر کم‌فروغ رشد در آینده
با توجه به اهمیت نقش انباشت سرمایه در تولید ناخالص داخلی، رشد تشکیل سرمایه می‌تواند دورنمایی از میزان رشد اقتصادی در سال‌های آینده ارائه دهد. در نمودار شکل2 روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت فصلی از سال 1400 تا 1404 نشان داده شده است. در سال1400 عموما با توجه به درآمدهای نفتی بالاتر، تشکیل سرمایه نرخ‌های بالاتری را ثبت کرده است. درحالی‌که در سال‌های بعدی، نرخ تشکیل سرمایه روندی نزولی به خود گرفت و در فصل بهار سال جاری به منفی 1.9درصد رسید که کمترین میزان از سال 1400 است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود.
رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در فصل بهار سال جاری منفی 3.3 درصد ثبت شده که کمترین نرخ رشد فصلی از ابتدای دهه 1400 است. تشکیل سرمایه در ساختمان با رشد اندک 0.4 درصدی مواجه شده است. منفی شدن رشد تشکیل سرمایه در فصل بهار 1404 نشان از افت روند سرمایه‌گذاری دارد. کاهش روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد درحالی‌که سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز بعد از مدتی با استهلاک مواجه می‌شوند، ادامه رشد اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند. در واقع سرمایه‌گذاری در اقتصاد بعد از دوره مشخصی با کاهش ارزش ناشی از استهلاک مواجه می‌شود که برای جایگزینی آن نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید است. سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر پوشش هزینه استهلاک، رشد اقتصاد و افزایش تولید را تضمین می‌کنند.
رشد پایین ناشی از نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار کار نیز اثر خود را نشان می‌دهد. از یک‌سو دستمزدهای پیشنهادی برای کارگران جذاب نیست و از سوی دیگر کارفرمایان نیز توان پیشنهاد دستمزد بالاتر را برای استخدام ندارند که در نهایت به عدم توازن در بازار کار می‌انجامد. در لایه زیرین، با کاهش سرمایه‌گذاری و پیشی‌گرفتن استهلاک، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد که به ضرر هر دو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار تمام می‌شود. در بهار سال جاری، اقتصاد ایران با عدم قطعیت‌های سیاسی مواجه بود و این موضوع بر کاهش رشد تشکیل سرمایه اثرگذار بود. با توجه به کاهش رشد تشکیل سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی منفی در فصل بهار، به نظر می‌رسد تحقق رشد سالانه 8درصدی که در برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری‌شده، با ابهام مواجه است. برای روشن ماندن موتور رشد، باید سوخت آن تامین شود که سرمایه‌گذاری نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
