این روزها شهروندان ایرانی به درستی می‌فهمند که دولت سیزدهم برای تراز کردن تولید و مصرف برق کاری نکرده است. علاوه بر این وقتی صنعت برق را تولید‌کننده برای محرومان لحاظ کرده و قیمت آن را تثبیت کرده‌اند هیچ سرمایه‌گذار داخلی نمی‌آید پولش را به چاه بریزد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز سال‌هاست رفته‌اند و احتمال بازگشت آنها نیست. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری در صنعت برق به سیاه‌چاله افتاده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر کرد که در آن با اشاره به همزمانی کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجریه، بر افزایش اهمیت امنیت تامین برق برای همه مشترکان تاکید شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، براساس این گزارش، در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزه انرژی ازجمله برق دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تا آخر آنها به گونه‌ای بوده که با هم رابطه علّی دارند: اولا اینکه در تصویب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد، ثانیا به دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بلااثر شدن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متاسفانه مجددا با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی ازجمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعالان تحمیل شد.
در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق باید به نحوه عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرآیندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد؛ [اما در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق باید به نحوه غربالگری طرح‌های زیرساختی حائزاهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تامین برق نیروگاه‌های برقابی و شرایط آب و هوایی در دوره پیک توجه شود.
پژوهش پیش‌رو ضمن مرور عملکرد میان‌مدت صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های برق، متمرکز بر عملکرد تامین برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد کسری برق شامل «برآورد شدت کمبود» و «بازه زمانی» است.
نکاتی درباره وضعیت تامین برق در سال‌های اخیر
– در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۸/۹۲هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برقابی، اتمی و تجدیدپذیر است. شایان توجه است که حدود ۱/۱درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
– در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲/۲درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. به طوری که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال مربوط به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتامینی بوده است.
– با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۴۰۲ فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تامین شده در پیک فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۴/۱۲هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ به دلیل استمرار بازه زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکه سراسری برق ایجاد شده است.
– مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی سهم عمده در جبران این کسری برق را داشتند، به طوری که در این سال بالغ‌بر ۸۱درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد.
برای تابستان پیش‌رو صنعت برق علاوه بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برقابی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود همچون سال ۱۴۰۲ صنایع متقاضی خودتامینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تامین کند.
با توجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵هزار مگاوات باشد. از سوی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنها در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷هزار مگاوات است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، تراز حداکثر قدرت قابل تامین
(شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (به علاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا که به ترتیب ۱/۳، ۶/۴ و ۶هزار مگاوات بوده که پاشنه‌آشیل امنیت تامین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند یا تامین بخش‌هایی از مشترکین خانگی را محدود نماید.
عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی و کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است، این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی تحت فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تامین برق مختل و بروز حوادث در شبکه را محتمل کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش طی هفته دوازدهم تا بیست و هشتم سال کشور با کسری برق مواجه بوده که این میزان در هفته شانزدهم تا بیست و سوم به بیشینه مقدار خود می‌رسد. بررسی اساس مطالعه انجام‌شده در این پژوهش کسری برق طی هفته دوازدهم تا بیست و هشتم سال به طور متوسط ۱۰هزار مگاوات است. این استمرار پرباری شبکه در کنار عمر بالای برخی از تجهیزات نیروگاهی و شبکه انتقال برق می‌تواند نرخ خروج اضطراری تجهیزات و بروز حوادث را دوچندان کند. تدبیر رفع این کسری قابل توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی رو به جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار‌محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید مورد توجه قرار بگیرد شامل ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار، ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت و همچنین ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوه جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف شده، ۵- چالش‌های توسعه شبکه برق به ویژه خطوط تبادلی و ۶- الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
ضمن در نظر گرفتن هر یک از مسائل و چالش‌های پیش‌گفته، با توجه به اینکه دامنه این پژوهش به امنیت تامین برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف می‌شود، پیشنهادهایی با قابلیت اجرا در کوتاه‌مدت و محدود به مدت زمان باقی‌مانده در دوره پیک مصرف ارائه شده که شامل افزایش مشارکت مشترکین خرد به ویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
