گفته میشود برخی کشورها تنها یک «مسیر توسعه» دارند و اگر آن مسیر را پیدا کنند، موتور پیشرفت روشن میشود. در ایران اما مساله نه ندانستن مسیر بلکه گرفتار شدن میان چندین راه ناتمام است؛ راههایی که هرکدام نیمهکاره آغاز، با امید بسیار معرفی شدهاند و سپس در میانه مسیر در گرداب شوکها، تعارضهای نهادی و سیاستهای مقطعی رها شدهاند. پرسش بزرگ این است: چرا ایران هیچگاه فرصت نیافت یکی از این مسیرها را تا انتها طی کند؟ این همان گره اصلی توسعه ایران است؛ گرهای که دهههاست سیاستگذاران را در برابر یک معمای تکرارشونده قرار داده است: «مسیر درست را انتخاب میکنیم اما چرا به مقصد نمیرسیم؟»
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ،در جهان سه الگوی شاخص برای جهش اقتصادی مطرح شده است؛ سه رویکرد که بعدها بهعنوان «اجماع» شناخته شدند: اجماع واشنگتن با تاکید بر بازار آزاد، خصوصیسازی و انضباط مالی؛ اجماع پکن با تمرکز بر دولت توانمند، نهادهای منسجم و اصلاحات تدریجی و اجماع لندن که عدالت اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و دولت پاسخگو را در مرکز قرار میدهد. بسیاری از کشورهای موفق جهان- از آمریکای لاتین تا شرق آسیا- حداقل یکی از این الگوها را با اقتضائات بومی خود تطبیق دادند و توانستند مسیر اصلاحات بلندمدت را به تصمیم نهایی برسانند.
در ایران اما سرنوشت متفاوت بوده است. سیاستهای تعدیل در دهه۷۰ تنها سایهای از اجماع واشنگتن بودند؛ شتاب اولیه وجود داشت اما فقدان نهادهای پشتیبان، ضعف شفافیت و سیاستهای مقطعی اجازه ندادند تا اصلاحات به یک چارچوب پایدار تبدیل شوند. تجربههای بعدی نیز گاه با ظاهر توسعه صنعتی شبیه الگوی پکن آغاز شد اما بهدلیل نبود نهادهای اجرایی توانمند، شناخت نادرست از مزیتهای منطقهای و نبود انضباط سیاستی، نتیجهای متفاوت از مسیر چین رقم زد. موج لندن نیز که بر عدالت، توسعه پایدار و دولت پاسخگو تاکید دارد در ایران عمدتا در قالب «حرف» باقی ماند چراکه پایداری زیستمحیطی و پاسخگویی نهادی هیچگاه به ستونهای سیاستگذاری تبدیل نشدند.
در همه این مسیرهای نیمهتمام، یک عامل مشترک دیده میشود: چرخههای کوتاهمدت سیاستی. شوکهای خارجی، نهادهای موازی، بیثباتی قواعد، نبود تعهد نهادی، ضعف در حفاظت از مالکیت و تصمیمهای لحظهای، همگی اجازه ندادند که اقتصاد ایران وارد یک دوره اصلاحات پایدار شود. حتی زمانیکه برنامههای پنجساله تصویب میشوند، تنها بخش ناچیزی از آنها اجرا میشود و حلقه اتصال میان سیاستهای کلان، برنامههای توسعه و بودجه سالانه گسسته باقی میماند.
در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و صاحبنظر برجسته مسائل اقتصادی ایران و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «جهانصنعت» به واکاوی مهمترین تجربههای اصلاح سیاستهای اقتصادی در ایران و جهان پرداخت. او با روایتی همزمان از تجربههای جهانی- از اجماع واشنگتن تا پکن و لندن- و مقایسه آنها با سیاستهای اجراشده در دولتهای مختلف ایران توضیح داد که چرا مسیر اصلاحات در ایران همچنان ناتمام است.
بهگفته وی، سیاستهای دهه۷۰ تنها «شبهواشنگتنی» بودند و بهدلیل فقدان نهادهای پشتیبان، شفافیت و ثبات نهادی، نتوانستند به نتیجه مطلوب برسند. درباره رویکرد پکن نیز تاکید کرد که چین اصلاحات را بر پایه شناخت دقیق از ظرفیتهای سرزمینی، نهادهای اجرایی قدرتمند و آزمایشهای تدریجی پیش برد؛ امری که در ایران بهجای آن، «تقلید بدون شناخت» شکل گرفت و پروژههای بزرگ صنعتی بدون ارزیابی مزیتهای منطقهای اجرا شدند. او همچنین یادآور شد که موج لندن- مبتنیبر عدالت، پایداری زیستمحیطی و دولت پاسخگو- در ایران عمدتا به شعار تبدیل و فاصله میان حرف و عمل باعث شده چالشهایی نظیر بحران آب، آلودگی هوا، نابرابری و مهاجرت نخبگان تشدید شود. مستخدمینحسینی تاکید کرد که بدون تعیینتکلیف نظام اقتصادی، تقویت نهادها، شفافیت، ثبات قواعد، حمایت از مالکیت و دور شدن از شوکدرمانی، هیچیک از الگوهای توسعه جهانی نمیتواند نسخهای کامل برای ایران باشد.
نسخه واشنگتن در آزمون ایران
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره کارآمدی سیاستهای اجماع واشنگتن برای اقتصادهای در حال توسعه و میزان امکانپذیری اجرای آن در ایران۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار داشت: اجرای همزمان و سریع مجموعه مولفههایی که در قالب رویکرد واشنگتن مطرح شدهاند- از جمله بودجههای متعادل، آزادسازی تجارت و سرمایه و خصوصیسازی حوزههایی که دولت بر آنها سیطره دارد- بهطور کلی نمیتواند پاسخی جامع ارائه دهد و در عمل بهندرت امکان اجرای کامل پیدا میکند. وی توضیح داد که مشکل معمولا نه در «تفکر» و نه در «ایده» سیاستگذار است بلکه در فقدان پیششرطهای نهادی و زیرساختی است؛ پیششرطهایی نظیر وجود نهادهای مردمی و جامعه مدنی، استقرار حاکمیت قانون، گستردگی شبکههای تامین اجتماعی و اتکاپذیری بازارهای مالی و پولی که باید اعتماد عمومی به آنها برقرار باشد. این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد که شیوه اجرایی این عناصر نیز تعیینکننده نتایج است زیرا در بسیاری از کشورها اجرای نابسامان این سیاستها به نتایج نامطلوب یا توزیع ناعادلانه منجر شده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به همین دلیل رویکرد واشنگتن در شرایط فعلی نمیتواند نسخهای کامل برای کشورهای در حال توسعه تلقی شود بلکه باید ویژگیهای خاص هر کشور بهصورت موردی در برنامهریزی لحاظ شود. وی در توضیح وضعیت ایران در سالهای۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار کرد که با کشوری مواجه هستیم که سراسر آن تحت فشار تحریمها قرار دارد و کسری بودجه بسیار سنگینی بر آن تحمیل شده است؛ کسری بودجهای که معیشت مردم را تحت فشار قرار داده و این فشار بهصورت مستمر در حال افزایش است. او تاکید کرد که ایران در زمره معدود کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخهای تورم را تجربه میکنند و عملا در ردیف سه تا پنج کشور دارای تورمهای شدید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: افزونبر این، مشکلات مربوط به نظام بانکی و موسسات مالی باعث کاهش روزافزون اعتماد مردم به این نهادها شده است. همچنین مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که با درجات بالایی از ابهام و عدم شفافیت مواجه هستند موجب شده است که بخش قابلتوجهی از جامعه نتواند تکلیف خود را در قبال نظام اقتصادی و ساختارهای تصمیمگیری تشخیص دهد. بنابراین هنگامیکه از «ایران۱۴۰۳ و ۱۴۰۴» صحبت میکنیم، باید مجموعهای از این ویژگیها را مدنظر قرار دهیم و صرفا با رجوع به الگوهای عمومی، نسخهای واحد برای آن تجویز نکنیم.
این اقتصاددان در اینباره اظهار کرد: از این رو اتخاذ سیاستهای اصلاحی برای ایران نیازمند «سیاستهای انتخابی» است؛ نه پذیرش بیقید و شرط یک الگوی واحد اما این سیاستهای انتخابی نیز نیازمند یک پایه اصلی هستند و آن تعیین و اعلام صریح «نظام اقتصادی کشور» است. هنوز مشخص نیست که اقتصاد ایران بر چه مبنایی اداره میشود: آیا اقتصاد بازارمحور است؟ آیا مبتنیبر رقابت است؟ یا دولتمحور است؟ او تاکید کرد که وضعیت موجود نوعی ترکیب درهمریخته از سیاستهای مختلف است و حتی هنگام پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان نیز نمیتوان با قاطعیت توضیح داد که نظام اقتصادی ایران دقیقا چه مختصاتی دارد. به همین دلیل تا زمانیکه چارچوب نظام اقتصادی روشن نشود، برنامهریزی برای اصلاحات جدی امکانپذیر نیست.
شوکدرمانی؛ خطای تکرارشونده سیاستگذاری
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح درباره ضرورت تعیین نظام اقتصادی و اجرای تدریجی اصلاحات اظهار کرد: هنر مسوولان در دورههای مختلف این بوده که بهجای برنامهریزی تدریجی بهطور مکرر از «شوکدرمانی» استفاده کردهاند؛ مانند نمونهای که در یکسال اخیر درباره قیمت بنزین مشاهده شد. به گفته وی، رییسجمهور در دوران انتخابات وعده عدم افزایش قیمت را داده بود درحالیکه بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح قیمتها تاکید داشتند. با گذشت زمان اما دولت از آن موضع اولیه بازگشت و افزایش قیمت را بهگونهای مطرح کرد که نوعی منتگذاری بر مردم و نیز در ادبیات رسمی مشاهده شد. مستخدمینحسینی افزود: این شیوه برخورد موجب میشود هرگونه اصلاح، با شوک به جامعه همراه شود؛ در نتیجه نهتنها اعتماد عمومی تضعیف میشود بلکه آثار اقتصادی آن نیز نامطلوب خواهد بود.
وی ادامه داد: اصلاحات مورد نیاز شامل شفافسازی بودجه، مدیریت مخارج دولتی، کاهش هزینههای رانتی و ارتقای سطح شفافیت در تمام تراکنشهای مرتبط با بودجه است؛ چه در سازمانها، چه در نهادهای مذهبی یا پژوهشی. این اقتصاددان تاکید کرد که تقویت مدیریت مالی دولت و ایجاد نظام حسابرسی و بازرسی قوی ضرورتی اجتنابناپذیر است و این امر نیازمند تشکیل ساختارهای مناسب و حذف تشکیلات ناکارآمد موجود است. همچنین اصلاح هدفمند یارانهها باید بر مبنای انتقال منابع از دهکهای بالای درآمدی به دهکهای پایین صورت گیرد و نظام مالیاتی عادلانه نیز باید بر گسترش پایه مالیاتی و اعمال موثر مالیات بر ثروت استوار باشد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بهبود فضای کسبوکار نیز یکی از ضرورتهای اصلاحی است زیرا نظام اداری با بوروکراسی گسترده، مانع جدی فعالیت اقتصادی شده است. او گفت که بخش زیادی از مردم از عملکرد نظام اداری رضایت ندارند و حذف موانع غیرضرور امری حیاتی است. همچنین حفاظت جدی و ساختاری از مالکیت خصوصی و التزام به قراردادهای قانونی از ارکان تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.
مستخدمینحسینی اظهار کرد: اگر این مجموعه اصلاحات انجام نشود، رشد اقتصادی بهجای ایجاد رفاه عمومی، منجربه توزیع نابرابری خواهد شد. در رویکرد واشنگتن، آزادسازی سریع حساب سرمایه و باز کردن کامل اقتصاد توصیه میشود اما اجرای یکباره آن در ایران میتواند بسیار خطرناک باشد و زمینهساز بحران ارزی یا تشدید خروج سرمایه شود. وی تاکید کرد که بدون کنترلهای نهادی، بدون ثبات نرخ ارز و بدون اعتماد مردم به نظام بانکی، آزادسازی تجارت و سرمایه تنها بحرانهای موجود را تشدید میکند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: خصوصیسازیهای انجامشده در ایران نیز غیرشفاف بوده و عملا به «واگذاری رانت» تبدیل شده است. این واگذاریها عمدتا به نهادهای وابسته به قدرت یا خریداران نزدیک به دولت و مجلس صورت گرفته و فاقد رقابت و شفافیت بوده است. در بسیاری از این واگذاریها دهها مساله نهفته است که مجموعا به تضعیف کارایی نظام اقتصادی و گسترش رانت منجر شدهاند.
سایه واشنگتن بر دهه۷۰
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره دورههایی از تاریخ معاصر ایران که میتوان آنها را با سه موج توسعه- واشنگتن، پکن و لندن- مقایسه کرد و اینکه آیا سیاستهای تعدیل دهه۷۰ نمونهای از رویکرد واشنگتن محسوب میشود یا نه، اظهار داشت: در خصوص موج واشنگتن، نزدیکترین تجربه ایران را میتوان دوران ریاستجمهوری مرحوم آقای رفسنجانی دانست که از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و بخشی از دورههای بعدی را نیز دربر میگرفت. در این دوره تلاشهای گستردهای برای بازسازی پس از جنگ صورت گرفت؛ آزادسازی قیمتها مطرح شد، نقش بازار در اقتصاد افزایش یافت و خصوصیسازی نیز در همین دوران آغاز شد. بنابراین میتوان این دوره را تا حدی «شبهواشنگتنی» دانست اما نه بهمعنای انطباق کامل با سیاستهای ۱۰گانه اجماع واشنگتن.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در آن دوره هدفهایی همچون کاهش نقش مستقیم دولت و جذب سرمایهگذاری دنبال و در برخی حوزهها نیز شتاب اولیه ایجاد شد اما از حیث نهادسازی و اجرای شفاف، عملکرد بسیار متفاوت بود. به همین دلیل نمیتوان گفت که اقتصاد ایران در دهه۷۰ بهطور کامل از رویکرد واشنگتن تبعیت کرده است. مشابهسازی وجود داشت اما بهدلیل فقدان نهادهای پشتیبان و ضعف اجرا، نتایج مورد انتظار محقق نشد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که موفقیت موج واشنگتن در تجربههای جهانی قبل از هرچیز به وجود نهادهای توانمند، چارچوب حقوقی شفاف و نظامهای مالی معتبر وابسته بوده است؛ موضوعاتی که در ایران دهه۷۰ به شکل ساختاری شکل نگرفته بود. بنابراین گرچه برخی عناصر سیاستهای تعدیل با رویکرد واشنگتن همپوشانی داشت اما نبود زیرساختهای نهادی موجب شد خروجیها با نمونههای موفق جهانی- مثلا برخی کشورهای آمریکای لاتین یا شرق آسیا- کاملا متفاوت باشد و نتواند به نتایج مطلوب برسد.
آنچه پکن انجام داد، آنچه ایران نکرد
این استاد دانشگاه در تشریح امکان مقایسه تجربه ایران با موج پکن اظهار کرد: موج پکن بر تمرکز قدرت همراه با آزمایشهای منطقهای، تدریجی بودن اصلاحات، اولویت توسعه صنعتی و صادراتی و نهادسازی پایدار تکیه داشت. ایران نهتنها موفق به مشابهسازی با این رویکرد نشد بلکه نتوانست عناصر اصلی آن را به طور ساختاری اجرا کند. با این حال برخی سیاستهای دهههای بعد- مانند تخصیص سرمایهگذاری به توسعه صنعتی یا تلاش برای خوداتکایی در دورههای تحریمی- شباهتهایی ظاهری با رویکرد پکن ایجاد کرده است اما این مشابهتها عمیق و نهادی نبودهاند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: تفاوت اصلی در آن بود که چین نهادهای اجرایی قدرتمند و با افق بلندمدت داشت و از ظرفیت «آزمایشهای استانی» بهره میبرد یعنی هر استان براساس توانمندی سرزمین و ساختار اقتصادی خود برنامهریزی میشد. در ایران اما رویکرد غالب، نوعی تقلید بوده است. بهعنوان مثال، صنعتی مانند فولاد که منطق طبیعی آن قرارگیری در کنار منابع آبی و دریاست، به مناطق خشک منتقل شد و همین امر کمبودهای گسترده آب و هزینههای انتقال منابع را تشدید کرد.
مستخدمینحسینی ادامه داد: در موارد متعدد سرمایهگذاری صنعتی در مناطقی انجام شد که نه از نظر زیربنایی و نه از نظر جذب نیروی انسانی توجیه اقتصادی کافی نداشت. بسیاری از واحدهای صنعتی امروز با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند زیرا کارگران در بخشهای دیگر درآمدهای بالاتری کسب میکنند یا مهاجرت را ترجیح میدهند. آسیبشناسی این روند نشان میدهد که سرمایهگذاریها بدون سنجش مزیتهای منطقهای صورت گرفته و این امر تفاوت بنیادین ایران با الگوی پکن است.
این استاد دانشگاه در اینباره اظهار کرد: بنابراین ایران نتوانسته است از موج پکن بهرهبرداری راهبردی کند و جایگاه مناسبی در قیاس با این الگو به دست آورد زیرا نه نهادسازی قوی شکل گرفت، نه سیاستگذاری متناسب با ظرفیتهای سرزمینی انجام شد و نه برنامهریزی صنعتی بر پایه منطق جغرافیایی و اقتصادی استوار بود.
لندن توسعهمحور، ایران حرفمحور
این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود درباره مقایسه با موج لندن اظهار کرد: موج لندن بر رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و تقویت نهادهای پاسخگو تاکید داشت. اما در ایران، اگرچه درباره این مفاهیم بسیار سخن گفته شده، اجرای عملی آنها تقریبا غایب بوده است. او توضیح داد که هرگاه از پایداری زیستمحیطی سخن میگوییم، واقعیت این است که بهصورت مستمر همان میزان اندک دارایی زیستمحیطی را نیز از دست میدهیم. آلودگی هوا امروز نهتنها در کلانشهرها که در بسیاری از شهرهای کوچک نیز به وضعیت جدی رسیده است؛ تا جایی که داشتن آسمان آبی ممکن است به تجربهای گردشگری یا حتی افسانهای تبدیل شود.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: یکی دیگر از عناصر اصلی موج لندن، «پاسخگویی دولت» است؛ امری که در ایران تحقق نیافته است. دولت نه در سیاستهای اجتماعی پاسخگو بوده، نه در سیاستهای فرهنگی، نه در حوزه سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی. گویی مردم در جریان تصمیمها محرم نیستند. در حالی که در رویکرد لندن، پاسخگویی و شفافیت جزو ارکان تحول اقتصادی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: امروز چالشهای زیستمحیطی، بحران انرژی، نابرابریهای گسترده و مهاجرت نخبگان نشان میدهد که چارچوب موج لندن نمیتواند بدون نهادسازی گسترده و تقویت اعتماد اجتماعی در ایران مبنای تحول قرار گیرد. گرچه در برنامهها، بودجهها و سخنان رسمی زیاد درباره عدالت، رشد پایدار و توسعه صحبت میشود اما فاصله میان گفتار و اجرا بسیار زیاد است.
این استاد دانشگاه در اینباره اظهار کرد: تحقق رویکرد لندن در ایران نیازمند بازسازی نهادهای حکمرانی، ایجاد اعتماد فراگیر و بومیسازی سیاستهاست؛ امری که نه در دولت و نه در مجلس کنونی مشاهده نمیشود. مجلس باید از افراد فرهیخته و مجهز به دانش روز بهرهمند شود تا بتواند چنین پارادایمی را تبیین و اجرا کند. در نهایت میتوان گفت دهه۷۰ تا حدودی گرایش واشنگتنگونه داشت اما بهدلیل فقدان نهادهای پشتیبان، عدم شفافیت و مداخلات سیاسی، خروجیهای ایران کاملا متفاوت و عمدتا ناموفق بود.
شوکها؛ قاتل افق بلندمدت
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه چرا در ایران «چرخههای کوتاهمدت سیاستی» مانع شکلگیری مسیرهای بلندمدت اصلاحات شدهاند، اظهار داشت: چند عامل کلیدی در این وضعیت نقش داشتهاند. یکی از عوامل، فشارهای خارجی و شوکهای متناوبی است که بر کشور وارد شده است؛ تحریمها و قطع ارتباطات تجاری موجب شد کشوری که پیشتر با بسیاری از اقتصادهای جهان در تجارت، دادوستد و بازرگانی فعال بود و نیروهای خبره این حوزه را در اختیار داشت، بهتدریج از این شبکهها فاصله بگیرد و اکنون به «راهی باریک» در تعاملات تجاری محدود شود.
مستخدمینحسینی در ادامه افزود: سرمایهگذاری خارجی به حداقل رسیده و نوسانهای شدید درآمدهای نفتی- بهویژه در دورههای تحریم- توان برنامهریزی دولت را بهطور جدی کاهش داده است. شوکهای پیاپی، افق برنامهریزی را از بلندمدت به کوتاهمدت و حتی در برخی مواقع به «لحظهای» تبدیل کردهاند. وی اشاره کرد که براساس بررسیها، تنها حدود ۱۷درصد از متوسط احکام برنامههای پنجساله در بهترین حالت اجرایی شدهاند؛ عددی که نشان میدهد ثبات برنامهریزی به شدت آسیب دیده است.
او ادامه داد: عامل مهم دیگر «فراوانی نهادهای موازی» با ساختار قدرت متفاوت است. وجود بنیادها، نهادهای نظامی و اقتصادی، شرکتهای عمومی وابسته به مراکز قدرت و شبکههای سیاسی بانفوذ، عملا اجرای وظایف دولت را پیچیده کرده است. این نهادهای موازی با برخورداری از انحصار اقتصادی و وزن سیاسی، تصمیمگیری را دشوار و مسوولیتپذیری را ضعیف میکنند و باعث میشوند هر جناح یا نهاد بتواند سیاست متفاوتی را دنبال کند. در چنین شرایطی تعهد بلندمدت به اصلاحات بسیار دشوار میشود.
این اقتصاددان در اینباره اظهار کرد: هیچیک از دولتها خود را پایبند به اصول کلی سیاستهای کلان نمیدانند و میان برنامههای پنجساله، سیاستهای کلان و بودجههای سالانه انطباق کافی دیده نمیشود. برای نمونه در سیاستگذاری رشد اقتصادی، اعلام رشد ۷ یا ۸درصدی تنها در حد شعار باقی میماند زیرا منابع، ابزارها و مسیر تحقق آن در برنامه مشخص نشده است. این گسست میان اهداف و الزامات اجرایی، مسیر توسعه بلندمدت را بهطور ساختاری مسدود کرده است.
زوال نهادها و غلبه سیاست کوتاهمدت
این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود اظهار کرد: نهادهایی که مسوولیت اجرای سیاستها را برعهده داشتهاند، در عمل تعهدی نسبت به انجام وظایف خود احساس نکردهاند و مالکیت اقتصادی نیز متزلزل بوده است. او توضیح داد که حقوق سرمایهگذاران، چه در داخل و چه در خارج، به اندازه لازم مورد حمایت قرار نگرفته و نمونههای متعدد آن را میتوان در بازار سرمایه مشاهده کرد؛ جاییکه تصمیمهای نادرست یک نهاد میتواند زندگی اقتصادی هزاران نفر را متلاشی کند، بیآنکه فرد یا نهادی پاسخگو باشد. این وضعیت فقدان تعهد نهادی را بهروشنی نشان میدهد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: هنگامی که حقوق قراردادها اجرا نمیشود، مزایدهها شفاف نیست و سازوکارهای حمایتی روشن وجود ندارد، سرمایهگذاران افق بلندمدت نمیبینند. به همین دلیل است که سرمایهگذاریهای کلیدی و زیربنایی در بسیاری از موارد انجام نمیشود یا نیمهتمام باقی میماند. وی تاکید کرد که این شرایط موجب شده است دولتها نیز تمایل داشته باشند بهجای برنامهریزی بلندمدت، راهحلهای کوتاهمدت برای رفع بحرانها و پوشش کسریها انتخاب کنند.
مستخدمینحسینی ادامه داد: این منطق سیاستگذاری به صورت فرهنگی نیز در برخی سطوح تثبیت شده است. وی اشاره کرد که این موضوع را در گفتوگو با یکی از مسوولان دولت مطرح و گلایه کرده است که چرا تصمیمها «لحظهای» اتخاذ میشود. پاسخ آن مسوول این بود: «مگر شما نمیگویید که باید قدر لحظه را دانست؟ ما هم برنامه لحظهای میدهیم؛ چه اشکالی دارد؟» این جمله، بهگفته او، نشاندهنده عمق مشکلی است که مسیر اصلاحات بلندمدت را در ایران مسدود کرده است.
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: ترکیب شوکهای خارجی، نهادهای موازی و متکثر، فقدان تعهد نهادی، بیثباتی قوانین، ضعف حمایت از مالکیت و سرمایهگذاری و ترجیح راهحلهای کوتاهمدت بر راهبردهای پایدار سبب شده است چرخههای سیاستی کوتاه، همواره مسیر بلندمدت اصلاحات را مختل کنند و اجازه شکلگیری افق توسعهای مشابه کشورهای موفقی چون چین را به ایران ندهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
