صنعت توليد تجهيزات پزشكي در مرز تعطيلي است
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست اخير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات پزشكي، مريم قاسمي، دبير انجمن، تصوير دقيقي از اين بحران ارايه داد: بدهي‌هاي معوق كه بايد با بودجه سنواتي تسويه مي‌شد، هر سال بيشتر شده و مراكز درماني با تحويل كالا بدون تأمين اعتبار، بار مالي را به توليدكنندگان منتقل كرده‌اند. او با تأكيد بر اينكه «دولت خواسته يا ناخواسته عامل اصلي مشكلات است» گفت: «اكنون هشدار مي‌دهيم كه مسووليت هرگونه كمبود تجهيزات پزشكي در آينده، با دولت است؛ زيرا همه هشدارها و راهكارها ارايه شده اما هيچ اقدام فوري انجام نمي‌شود.» به گفته قاسمي، زمان مشخصي براي پرداخت وجه كالا وجود ندارد، توليدكننده محصول را تحويل مي‌دهد اما نمي‌داند چه زماني پول خود را دريافت خواهد كرد. اين شرايط، برنامه‌ريزي براي توليد را تقريبا ناممكن كرده و بسياري از شركت‌ها را تا مرز تعطيلي برده است. در حالي كه طبق قانون، تأخير در پرداخت بايد مشمول جريمه دو درصدي شود، اما اين حق قانوني توليدكنندگان به‌طور سيستماتيك ناديده گرفته شده است. او همچنين خواستار نظارت جدي‌تر بر «حساب مستقل تجهيزات پزشكي» شد؛ حسابي كه به گفته او بايد از هرگونه دخل و تصرف دور بماند و شفافيت آن مورد بررسي نهادهاي نظارتي قرار گيرد.
۲۵ همت بدهي معوق تا پايان شهريور امسال
اين سخنان اما تنها بخشي از واقعيت را نشان مي‌دهد. وقتي اميد شهبندي، رييس كارگروه مطالبات تأمين‌كنندگان تجهيزات پزشكي، از ۵۰۰ روز تأخير در پرداخت مطالبات و ۲۵ همت بدهي معوق تا پايان شهريور امسال سخن گفت، ابعاد بحران روشن‌تر شد. او هشدار داد كه اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، تا پايان آذر ميزان بدهي‌ها به ۴۰ تا ۵۰ همت خواهد رسيد؛ رقمي كه هيچ صنعتي توان تحمل آن را ندارد. شهبندي با اشاره به اينكه از سال ۹۳ طرح تحول سلامت بدون پيوست مالي اجرا شد، گفت: اين تصميم بدون پشتوانه كارشناسي، آغازگر انباشته‌شدن بدهي‌ها بود. به گفته او، صنعت تجهيزات پزشكي در ۱۸ ماه گذشته بار تأمين بيمارستان‌هاي كشور را با سرمايه شخصي خود به دوش كشيده؛ اقدامي كه نشان مي‌دهد ستون فقرات نظام سلامت ـ يعني تجهيزات پزشكي ـ در سكوت و بي‌اعتنايي مسوولان در حال فروپاشي است. اين فعال صنعت با اشاره به اينكه ۱۲ راهكار به نهادهاي مرتبط ارايه شده اما هيچ پاسخي دريافت نشده، گفت: «اين صنعت تمام تعهداتش را انجام داده اما طرف مقابل حتي به حداقل‌ها پايبند نيست. ما براي سود نمي‌جنگيم، براي ادامه توليد تلاش مي‌كنيم.» شهبندي عدم همراهي نظام بانكي را نيز يكي از مشكلات اساسي دانست: بانك‌ها از ارايه تسهيلات به صنعت تجهيزات پزشكي خودداري مي‌كنند، در حالي كه اين صنعت در خط مقدم سلامت مردم قرار دارد. در چنين شرايطي، بحران فقط در سطح توليد باقي نمي‌ماند؛ بلكه دامنه آن مستقيما به بيمارستان‌ها و بيماران مي‌رسد. بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي با كمبود نقدينگي، خريدهاي نسيه و بي‌محل، و استفاده از تجهيزات سالخورده، شرايطي ايجاد كرده‌اند كه روند درمان در آن به‌شدت آسيب‌پذير شده است.
وضعيت نگران‌كننده تجهيزات پزشكي در ايران
از سوي ديگر اميد سهرابي، متخصص مهندسي پزشكي و مشاور چند مركز درماني درباره وضعيت تجهيزات پزشكي در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني به تعادل مي‌گويد: وضعيت تجهيزات پزشكي در ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني، نگران‌كننده است. بسياري از تجهيزات بيمارستاني ما بيش از دو دهه عمر دارند؛ در حالي كه بر اساس استانداردهاي بين‌المللي، عمر مفيد بسياري از تجهيزات بين ۵ تا ۱۰ سال است. اين فرسودگي فقط به معني كاهش كيفيت نيست؛ بلكه مستقيما ريسك درمان را بالا مي‌برد. دستگاه‌هايي مثل ونتيلاتور، مانيتورهاي حياتي، پمپ‌هاي تزريق و دياليز در صورت خرابي يا عملكرد ناقص مي‌توانند جان بيمار را تهديد كنند. او مي‌افزايد: يكي از مشكلات اصلي اين است كه بودجه تجهيزات پزشكي شفاف نيست و غالبا در ميانه سال جابه‌جا مي‌شود. برخي بيمارستان‌هاي دولتي براي جبران هزينه‌هاي جاري، بودجه تجهيزات را خرج پرداخت حقوق، تعميرات يا بدهي‌هاي خود مي‌كنند. اين متخصص مهندسي پزشكي اظهار مي‌دارد: بسياري از مراكز درماني با كمبود قطعات يدكي مواجه‌اند. تحريم‌ها، وابستگي ارزي و عدم پرداخت بدهي‌ها باعث شده قطعات كافي به كشور وارد نشود. اين يعني يك دستگاه اگر از كار بيفتد، ممكن است ماه‌ها منتظر قطعه بماند و در اين مدت، بخش درمان با ظرفيت ناقص كار كند.
استفاده از قطعات غيراستاندارد و تعميرات غيرفني
سهرابي اما در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلي خطرناك‌تر نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: برخي مراكز براي صرفه‌جويي سراغ تعميركاران غيرمتخصص يا قطعات غيراصل مي‌روند. اين موضوع در مورد دستگاه‌هاي بخش‌هاي حساس مثل ICU يا اتاق عمل مي‌تواند فاجعه‌بار باشد. ما در ايران دستورالعمل داريم، اما نظارت اجرايي ضعيف است. او مي‌افزايد: اگر دولت بدهي‌ها را پرداخت نكند و نظام تأمين مالي تجهيزات ساختارمند نشود، بحران از كمبود تجهيزات عبور كرده و وارد مرحله «عدم امكان تعمير» خواهد شد؛ مرحله‌اي كه به گفته او «از كمبود دستگاه هم خطرناك‌تر است.» زيرا بيمارستان دستگاه دارد اما در عمل قابل استفاده نيست.
خرابي دستگاه‌ها عامل از دست رفتن فرصت طلايي براي نجات جان بيمار
ليلا ايزدي، متخصص بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه كه تجربه‌اي ۱۵ ساله در بيمارستان‌هاي دولتي دارد نيز تصوير تاريك‌تري از وضعيت بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي دولتي به ما ارايه مي‌دهد و مي‌گويد: مشكل اين است كه تجهيزات بخش‌هايي مثل ICU يا CCU اساسا قابل چشم‌پوشي نيستند. اينجا هر ثانيه اهميت دارد. او مي‌افزايد: ما بارها شاهد بوده‌ايم كه مانيتور علائم حياتي دچار خطاي ناگهاني شده، ونتيلاتور هشدار داده يا پمپ تزريق بدون دليل متوقف شده است. اين اتفاق‌ها در بخش خصوصي بسيار كمتر است زيرا تجهيزات جديدتر و خدمات پس از فروش بهتر است، اما در بيمارستان‌هاي دولتي اين مشكلات روزمره شده‌اند.
اين متخصص بخش مراقبت‌هاي ويژه با اشاره به اينكه بخش‌هاي ICU و CCU در بسياري از بيمارستان‌ها با دستگاه‌هايي كار مي‌كنند كه عملا عمر مفيدشان تمام شده است، اظهار مي‌دارد: دستگاه‌هاي ونتيلاتور ۱۵ تا ۲۰ ساله، مانيتورهاي قديمي كه سنسورها ديگر دقت ندارند، سرنگ‌پمپ‌هايي كه ناگهان از كار مي‌افتند… اينها فقط آمار نيست، تهديد مستقيم جان بيمار است. بسياري از خانواده‌ها نمي‌دانند كه گاهي پزشك نه به دليل تصميم اشتباه، بلكه به دليل خرابي يا ضعف دستگاه، فرصت طلايي براي نجات بيمار را از دست مي‌دهد. او از تجربه تلخي ياد مي‌كند: در اوج تابستان كه قطعي برق چندين بار بخش ما را متاثر كرد، يكي از UPSهاي بخش از كار افتاد. اگر تيم پزشكي لحظه‌اي تعلل مي‌كرد، چند بيمار كه روي ونتيلاتور بودند، ممكن بود ظرف چند دقيقه دچار ايست تنفسي شوند. اين اتفاق در يك كشور با سيستم سلامت پايدار تقريبا غيرممكن است.
اختلال در سيستم نگهداري و سرويس دوره اي
ايزدي با بيان اين مطلب كه بحران فقط در خريد تجهيزات نيست؛ بلكه سيستم نگهداري و سرويس دوره‌اي نيز دچار اختلال شده، خاطرنشان مي‌كند: وقتي شركت‌ها پول نمي‌گيرند، خدمات پس از فروش نيز متوقف مي‌شود. سرويس‌هاي دوره‌اي انجام نمي‌شود و دستگاه‌ها بدون بررسي‌هاي روتين ادامه كار مي‌دهند. اين دقيقا همان مسيري است كه به يك بحران سلامتي منجر مي‌شود.
سلامت در سايه بي‌توجهي دولت ها
پرسش مهمي كه اين روزها بارها از سوي فعالان و متخصصان مطرح مي‌شود، اين است كه چرا دولت‌ها نسبت به چنين بحران‌هاي مهمي بي‌توجه هستند. رضا اسدي، كارشناس اقتصاد سلامت در اين باره به تعادل مي‌گويد: تركيبي از كمبود بودجه، نبود اولويت‌بندي و نگاه كوتاه‌مدت مديران دليل اصلي بروز چنين بحران‌هايي است. براي بسياري از مديران كلان، مشكلات تجهيزات به اندازه مسائل سياسي، ارزي يا حتي راه‌سازي اهميت ندارد؛ در حالي كه سلامت پايه امنيت اجتماعي است. او مي‌افزايد: سلامت دغدغه مردم است، اما در ساختار بودجه‌ريزي ما، سلامت هميشه در حاشيه قرار دارد. تا زماني كه بحران به كمبود دارو يا تعطيلي بخش‌هاي درمان نرسد، واكنش جدي از سوي دولت نمي‌بينيم. تجهيزات پزشكي چون كمتر ديده مي‌شود، قرباني سكوت مديريتي شده است.
بحران نزديك‌تر از آن است كه تصور مي‌شود
بحران تجهيزات پزشكي يك تهديد خاموش اما بسيار جدي براي سلامت عمومي است. هشدارهاي توليدكنندگان، متخصصان تجهيزات پزشكي و پزشكان مراقبت‌هاي ويژه نشان مي‌دهد كه اگر دولت فورا براي پرداخت بدهي‌ها، اصلاح نظام تخصيص بودجه، و نوسازي تجهيزات گام برندارد، كشور با يك بحران سلامت روبه‌رو خواهد شد؛ بحراني كه ممكن است در ظاهر با كمبود دارو متفاوت باشد، اما در عمل بسيار مخرب‌تر است. تجهيزات پزشكي ستون فقرات نظام سلامت است؛ ستوني كه امروز زير بار بدهي‌ها، فرسودگي و بي‌توجهي در حال فرو ريختن است. دولت شايد در كوتاه‌مدت بتواند با وعده‌ها يا تأخير در پرداخت‌ها زمان بخرد، اما هزينه اين تعلل را در نهايت بيماران، خانواده‌ها و كادر درمان با جان و سلامت خود خواهند پرداخت. سلامت مردم حوزه‌اي براي آزمون و خطا نيست؛ ادامه وضع موجود نه تنها غيرقابل توجيه، بلكه غيرقابل تحمل است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
