سایه‌ای سیاه بر صادرات نفتی

در روزهایی که صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به‌عنوان یکی از معدود مسیرهای تنفس ارزی کشور مطرح است، برخی  نمایندگان مجلس از وجود شبکه‌هایی سخن می‌گویند که در پشت پرده این تجارت نقش تعیین‌کننده دارند؛ شبکه‌هایی که به‌گفته‌ آنان، حتی از شرکت‌های رسمی نیز عبور کرده و سود اصلی را به جیب گروهی محدود سرازیر می‌کنند. آنها واژه‌ای به کار می‌برند که بار سیاسی و اقتصادی دارد‌؛ «الیگارشی نفتی»

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،  این نخستین‌بار نیست که چنین اصطلاحی وارد ادبیات سیاسی ایران می‌شود. از ابتدای دهه۹۰ و با تشدید تحریم‌ها، بسیاری از فعالیت‌های صادراتی در حوزه انرژی به مسیرهای غیررسمی و واسطه‌ای سپرده شد. ساختار پیچیده فروش، جابه‌جایی پول، حمل‌ونقل و بیمه در شرایط تحریم، ناگزیر پای شرکت‌ها و افرادی را به میدان باز کرد که نه در فهرست رسمی فروشندگان بودند و نه شفافیت عملکردشان قابل راستی‌آزمایی بود. در چنین فضایی اتهام شکل‌گیری حلقه‌های بسته اقتصادی، دور از انتظار نیست. سوال این است که آیا آنچه امروز «الیگارشی نفتی» نامیده می‌شود، واقعا مصداقی از مافیا و قدرت سازمان‌یافته اقتصادی است یا نتیجه نبود شفافیت و ضعف نظارتی در ساختار تجارت انرژی ایران است؟ در ظاهر، هر دو احتمال وجود دارد؛ از یک‌سو، تحریم‌ها بستر مناسبی برای شکل‌گیری واسطه‌هایی فراهم کرده‌اند که در نبود رقابت آزاد و نظارت دقیق، توانسته‌اند به شبکه‌هایی نیمه‌پنهان از دلالان و پیمانکاران نفتی تبدیل شوند. از سوی دیگر، بخشی از این افراد نقش‌هایی را ایفا کرده‌اند که شاید بدون حضورشان صادرات اساسا ممکن نبود. نمایندگانی که امروز از مافیا سخن می‌گویند، خود در جایگاهی قرار دارند که ابزارهای قانونی برای پیگیری ادعاهایشان در اختیارشان است. آنان می‌توانند از طریق کمیسیون‌های تخصصی، تحقیق و تفحص، یا طرح سوال از وزرا، به‌جای تکرار کلیات در رسانه‌ها، جزئیات و مستندات را ارائه کنند. اگر اسامی، ارقام و اسناد مالی مشخصی وجود دارد چرا تاکنون به‌ طور رسمی اعلام نشده است؟ و اگر چنین مدارکی وجود ندارد، استفاده از واژه «الیگارشی» چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی کشور نخواهد بود. واقعیت این است که اقتصاد انرژی ایران در یک دهه اخیر بیش از هر چیز قربانی نبود شفافیت بوده است. از نحوه واگذاری سهمیه‌های صادراتی گرفته تا قراردادهای فروش و تسویه‌حساب‌های ارزی، همه در لایه‌ای از ابهام و محرمانگی قرار گرفته‌اند.

در چنین بستری، طبیعی است که هرکس بتواند ادعایی مطرح کند و دیگری آن را رد کند؛ بی‌آنکه مرجع واحدی برای راستی‌آزمایی وجود داشته باشد.

کارشناسان انرژی معتقدند تا زمانی که نظام صادرات فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی بر پایه رقابت واقعی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت چندسطحی شکل نگیرد، الیگارشی‌ها یا دست‌کم تصور وجود الیگارشی همواره باقی خواهد ماند. شفافیت، بهترین پادزهر برای فساد است اما در غیاب آن، مرز میان مافیا و مجری رسمی به‌سادگی محو می‌شود.

نبود شفافیت اطلاعاتی

هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی که خود زمانی نماینده مجلس هم بوده‌، در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: آنهایی که  می‌گویند پشت صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، مافیاهایی وجود دارند که حتی شرکت‌های رسمی را نیز دور می‌زنند، امروز در جایگاهی هستند که اگر چنین ادعایی واقعیت دارد، باید آن را به‌‌طور جدی پیگیری کنند زیرا نمی‌توان بدون داشتن شواهد کافی،  یک‌باره برچسب «الیگارشی نفتی» زد. لفظ الیگارشی بار سیاسی و اقتصادی دارد.

اثبات آن نیاز به عدد و دارد و اگر ثابت شود باید موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهند. نمایندگان مجلس ابزار لازم را برای پیگیری دارند که می‌توانند هر مسوولی را به مجلس دعوت و از او سوال کنند، یا هر پرونده‌ای را برای بررسی بیشتر به دستگاه قضایی بسپارند. وی تاکید کرد: البته در حوزه نفت و انرژی، با توجه به شرایط تحریم، شرکت‌هایی وجود دارند که به‌منظور دور زدن تحریم‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؛ نمونه‌های آن را نیز در گذشته شاهد بوده‌ایم اما اینکه به این فعالیت‌ها عنوان «الیگارشی» داده شود یا خیر، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. خادمی خاطرنشان کرد: الیگارشی، به‌معنای گروهی است که نه‌تنها درآمد و ثروت بالایی دارند بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و حتی در جابه‌جایی مدیران و وزرا نیز تاثیرگذارند. در این زمینه اطلاعات شفافی در دست نیست و دست‌کم من شخصا چنین داده‌هایی در اختیار ندارم؛ تنها آنچه در فضای مجازی شنیده می‌شود، مبنای بحث است.

او گفت: متاسفانه نبود شفافیت در کشور موجب شده که اطلاعات دقیق و رسمی در دسترس نباشد. هر فردی بدون تکیه بر داده و سند، اظهار نظر می‌کند و در نتیجه نمی‌توان تشخیص داد کدام گفته درست است و کدام نادرست. البته فساد در بخش‌هایی از اقتصاد وجود دارد و افرادی بوده‌اند که از هیچ، به همه‌چیز رسیده‌اند؛ اینها نشانه‌هایی از وقوع برخی تخلفات و انحرافات اقتصادی است اما برای داوری منصفانه و تحلیل دقیق، نیاز به داده‌های روشن و مستند داریم.

رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران  در ادامه با اشاره به اینکه فقط بیان کردن مسائل کافی نیست، یادآور شد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در صورت در اختیار داشتن اطلاعات معتبر، آن را شفاف و رسمی اعلام کنند تا امکان تحلیل و بررسی دقیق‌تر فراهم شود. در واقع بیش از آنکه وجود الیگارشی‌ها مساله‌ساز باشد، بی‌عملی خود نمایندگان جای نقد دارد.