سامانه‌های فسادزا در تولید

تولیدکنندگان در سالروز ملی صنعت و معدن، عنوان کردند که «قیمت‌گذاری دستوری، بی‌برنامگی در تخصیص ارز و تعدد سامانه‌ها» کمر صنعت را خم کرده است. فعالان این بخش با انتقاد از این شیوه قیمت‌گذاری، خواستار حذف آن از سوی دولت شدند. آنها معتقدند، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در کنترل تورم موثر نیست، بلکه زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند. به گفته آنها، این شیوه قیمت‌گذاری، مانع از نوآوری و رقابت در بازار می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. فعالان بخش خصوصی همچنین با ابراز نارضایتی از عملکرد سامانه‌ها، آنها تکالیف اجباری عنوان کردند که به گردن صنعت گذاشته شده، که نقشی هم در کنترل فسادها ندارد؛ این درحالی است که به گفته آنها تمام این فسادها، در همین سیستم‌های کنترلی و ایست بازرسی‌هایی است که روند صنعت کشور را کند کرده و البته رکورد فساد را هم شکسته است. در واکنش به این انتقادات، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تمامی عواملی که قیمت‌گذاری دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است. علی آبادی با بیان اینکه دولت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: ما به دنبال ایجاد بازاری رقابتی و شفاف هستیم که در آن منافع مصرف‌کنندگان نیز تامین شود.

شناسایی چالش‌ها برای استفاده از ظرفیت‌ها

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   بیست و هشتمین سالروز ملی صنعت و معدن روز گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد. در بخش‌های ابتدایی این مراسم، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس خانه معدن همدلی برای ساخت و توسعه کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: امروز تورم موجب شده تولید تحت تاثیر قرار گیرد و تا حدودی امیدها ضعیف شود؛ اما باید بدانیم در کنار هم می‌توانیم ضمن شناسایی چالش‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها، اقتصاد را جلو ببریم. محمدرضا بهرامن ادامه داد: ذخایر معدنی در ایران به‌علاوه ذخایر نفت و گاز موجب شده یک مزیت خاص در کشور شکل بگیرد و نباید آن را نادیده گرفت. بر اساس اظهارات بهرامن، در مجموع ۴ درصد سرزمین ایران تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است و در بهترین شرایط توانستیم ۵۵ میلیارد دلار سهم در تأمین ارز کشور داشته باشیم. پس نباید به‌ناحق، بخش معدن را نقد منفی کنیم. این ذخایر معدنی، داده‌های خدادادی است و باید از این مزیت‌ها طبق قانون بهره ببریم. این فعال اقتصادی تصریح کرد: متولی بخش معدن مشخص است، هرچند متأسفانه اجازه نمی‌دهند که این متولی طبق قانون، تصمیم‌گیری کند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن دیده شده و باید بتوانیم در این راستا قدم‌برداریم.

موانع توسعه در ایران کدامند؟

در ادامه این مراسم رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تأکید بر نبود زیرساخت‌های اولیه تولید در کشور، گفت: با توجه به شرایط باید سعی کنیم مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و صنعت‌گرانی که باوجود این وضعیت، در عرصه تولید فعال هستند را در سطوح بالاتری برگزار کنیم. به گفته صمد حسن‌زاده صحبت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت فناوری‌های نو ضروری است؛ اما درعین‌حال نداشتن زیرساخت‌های ابتدایی تولید، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، عدم همکاری نظام پولی و مالی کشور با تولیدکنندگان و تورم را بالا، مانع توسعه اقتصادی کشور است. حسن‌زاده ادامه داد: در ایران ظرفیت‌های ناب منابع طبیعی و نیروی انسانی باتجربه و حرفه‌ای وجود دارند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، قابل‌استفاده نیستند و این وضعیت درشان مردم ایران نیست. او ضمن تاکید بر اهمیت توجه به انتظارات فعالان بخش تولید و تقدیر از این افراد، تصریح کرد: باید فرهنگ حفظ و تجلیل از مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در سطوح بالاتر برگزار کنیم.

سامانه‌ها بستری برای افزایش سطح فساد شدند

اما رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این مراسم با انتقاد از عملکرد سامانه‌های فعال در حوزه تولید گفت: این سامانه‌ها تکالیفی برعهده تولیدکنندگان قرار دادند که هیچ نقش موثری در کنترل فساد ندارند و حتی در مقابل این سامانه‌ها، رکورد فساد را در اقتصاد ایران زدند. به گفته محمدرضا مرتضوی، بی‌برنامگی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، اعتراض‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه‌ریزی شده است. او تاکید کرد: دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد چراکه در کنترل تورم هیچ اثر مثبتی ندارد. رفتارهای تعزیراتی به دوران جنگ مربوط می‌شود؛ مگر امروز جنگ است. چه کسی موجب شده تا نظام غلط قیمت‌گذاری دستوری کمر تولید را بشکند. رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: از دولت می‌خواهیم که برنامه‌ریزی کند و پیش از اینکه دیر شود به سمتی برود که قیمت‌گذاری متوقف شود. مرتضوی، مسابقه غول تورم و سطح درآمد کارگران را یک لکه ننگ توصیف کرد و افزود: باید برای تأمین نیازهای اساسی کارگران با دولت همکاری کنیم. ۵۰ درصد تورم با ۲۰ درصد افزایش سطح درآمد مانع ادامه حیات تولید است چون کیفیت زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ادامه حیات تولید صنعتی بدون حمایت اصناف امکان‌پذیر نیست. پس باید به کمک قانون، شیوه مصارف مالیات‌های دریافتی را اصلاح کنیم. مالیاتی که از اصناف و تولیدکنندگان گرفته می‌شود باید صرف تأمین برق و آب موردنیاز تولید شود.

شرکت‌هایی که صادرات ندارند، باید تنبیه شوند

در بخش بعدی این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمامی عواملی که قیمت گذرای دستوری را رقم می‌زند ناشی از رانت است براین نکته تاکید کرد که هیچیک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است. بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست. انتقادپذیر بودن صنایع یکی دیگر از مواردی است که عباس علی‌آبادی به آن تاکید کرد و افزود: باید امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری و رانت در بخش صنعت حذف شود تا به بهره‌وری بالا دست یابیم. صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که علی‌آبادی خواستار انتقادپذیر شدن آنها شد. علی‌آبادی با بیان اینکه ۳۷ شرکت خودرویی در کشور داریم، گفت: خودروسازان برای اینکه محصول صنعتی تولید کنند باید به سمت کالاهای رقابتی حرکت کنند و مادامی که شرکت‌های خودروساز ما رقیب نداشته باشند وضعیت تغییری نخواهد کرد. به گفته وزیر صمت؛ اختصاص ارز تنها نباید به خودروهای لوکس و گران‌قیمت اختصاص یابد، بلکه نیاز است تا خودروهای ارزان قیمت وارد شود که منجر به ایجاد رقابت‌های سازنده با خودروهای داخلی شود. علی‌آبادی با تاکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه‌کار و سرمایه، گفت: در به‌کارگیری سرمایه و تجهیزات به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که دارای بهره‌وری بالایی نیست. وزیر صمت ابراز کرد: رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور در راستای ارتقای کیفیت کالاها، شناسایی و تحصیل بازارهای جهانی با تاکید بر صنعتی شدن است. در ادامه این مراسم علی‌آبادی با تاکید بر توسعه معدن‌کاری، بیان کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است باید از تجهیزات و فناوری‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده که بدون ضربه زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم. وی ادامه داد: اگر می‌خواهید به طبیعت خود احترام بگذاریم باید فناوری‌ها را ارتقا داده و از تجهیزات به‌روز استفاده کنید؛ ضمن اینکه اگر صنعتگران و معدن‌کاران از متخصصان و دانشمندان سایر کشورها در صنعت جذب کنند مشوق‌ها به آنها اختصاص می‌یابد. وی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنعت، گفت: بدون تردید تا زمانی که صنایع ما با مراکز پیشرفته علمی و صنایع جهان ارتباط و تعامل سازنده نداشته باشند نمی‌توانند به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنند. علی‌آبادی ادامه داد: با دانش بنیان شدن صنایع، بازارهای جهانی به روی ما باز خواهد شد و قدرت رقابت‌پذیری پیدا خواهیم کرد.

تشکیل ۷ هزار پرونده قضایی در حوزه تولید

همچنین در این مراسم رییس‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که قوه قضاییه هم تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به‌طور غیرمستقیم ماموریت‌هایی را در راستای حمایت از تولید عهده‌دار هستیم. علی القاصی‌مهر، گفت: سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار پرونده در حوزه تولید در قوه قضاییه تشکیل شده است.او ادامه داد: در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مربوط به فعالان تولیدی رویکرد حمایتی دنبال و در صدور آرای فضایی سعی شده از فعالان تولید با رعایت موازین قانونی، حمایت شود. از طرفی این پرونده‌ها توسط قضاتی که با موضوعات اقتصادی آشنا هستند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضایی شدن این پرونده‌ها جلوگیری می‌کنیم. رییس‌کل دادگستری تهران گفت: در این مسیر با موانعی هم روبرو هستیم و همچنان آسیب‌هایی وجود دارند که باید برای حل آنها تلاش کنیم؛ در حال حاضر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی با چالش‌هایی مواجه هستند. قصور در انجام ماموریت‌ها توسط دستگاه‌های مسوول موجب شده تا زیرساخت‌ها در شهرک‌ها مهیا نشود و بنابراین واحدهای تولیدی نتوانند شکل بگیرند و با واحدهایی که فعال‌اند نتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند. او از ایجاد ۱۲ کارگروه در دستگاه قضا با حمایت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی چالش‌های بخش تولید خبر داد و افزود: با کمک این کارگروه‌ها، تقویت بخش تولید در همه حوزه‌ها را دنبال می‌کنیم. در پایان این مراسم، در حضور تمامی فعالان صنعتی و معدنی کشور، وزیر صمت، مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رییس اتاق بازرگانی و رییس خانه معدن ایران، «بسته خادم‌الرضا» که در جهت حمایت از صنایع و تولید و تجارت کشور و به پیشنهاد خود آنها تدوین شده است، رونمایی شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع