سال بعد سالِ زندگی نیست ؛ سالِ مرگ است !

جعفر بخشی بی نیاز روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :جوجه را که آخر پاییز شمردند تازه دستشان آمد که اوضاع چقدر خراب است و چه تعداد جوجه ها مرده و چند تای دیگر در آستانه ی مرگ اند. با این قابِ تصویر شده از اقتصادِ بیمارِ ایران به خوبی می توان سالی فاجعه بار را در ۱۴۰۵ برای مردم پیش بینی کرد‌.‌ روزهایی پر از بحران‌ با توجه به خشکسالی شدیدی که امسال بود و امنیت غذایی مردم را برای سال آینده به طور فزاینده ای به خطر انداخت. رخدادی که با پیامدهای اصلی بازگشت تحریم‌ها در سال بعد به وضوح آشکار می‌شود.‌ در این مدارِ ناموزون و ترس آور ؛ بی گمان اقتصاد در رکودی فراگیر فرو می رود. تورمی فزاینده و وحشتناک متولد می شود و بیکاری به شدت تشدید می شود. در چنین وضعیتی و با سیاست های غلطی که حاکمیت سالها اتخاذ کرده ؛ زندگیِ مردم دستخوشِ سیلاب های بنیان کن قرار می گیرد و جامعه بسیار بیشتر از گذشته در مسیرِ نداری و حتی پوچی گام بر می دارد و به فقری فاجعه بار می رسد.

 اقتصاد ایران همین حالا به یک آدم تصادفی و درب و داغان شبیه است که روی تخت دراز کشیده و فقط نفس می کشد و تا حدودی علائم حیاتی دارد. ورنه هوش و حواس درستی در آن نمی توان یافت. این اقتصاد که باید به آن اقتصادِ دستوری گفت امروز شصت‌ و دومین ماه متوالی با تورم نقطه‌ای بالای ۳۰ درصد را پشت سر گذاشته و این حادثه در تاریخ معاصر کشور و با توجه به سری زمانی تورم بسیار بی‌ سابقه بوده است. نوسانات نرخ دلار ؛ جنگ ۱۲ روزه ی میان ایران و اسراییل ؛ روند فزاینده ی رشد نقدینگی در کشور ؛ نگرانی‌ها از افزایش دلار و طلا و اقلام خوراکی و در نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی ؛ اصلی‌ ترین عامل خرابی اقتصاد برای حالا و سال آتی ست. فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه علیه ایران اوجِ این تهدید و ترس بود که اقتصادِ ایران را تا مرز سقوط پیش برد. اتفاقی مشخص و معلوم که می توانست حدس و گمان ها را به یقین برساند و از سالی چموش و پر بحران خبر دهد. افزایش قیمت اقلام خوراکی مهم ترین معضل خانواده های ایرانی بود و همچنان هست که با این فرمان و راننده های ناشی اقشار آسیب‌ پذیر جامعه را به ته دره پرت خواهد کرد و کفگیر سبدهای معیشتی خانوارها را به ته دیگ خواهد رساند.

 در صورتی‌ که این وضعیت به هم ریخته با همین شکل و محتوا به مسیر خود ادامه دهد و تغییری در وضعیت نا اطمینانی‌های سیاسی و مدیریت هزینه‌های دولت ایجاد نشود و مدیران متوجه وخامت اوضاع اقتصادی در ایران نشوند و هر کس ساز خودش را بزند و اجماعی برای برون رفت از این ابر بحران به وجود نیاید ؛ روند تورم همچنان پایدار و حتی افزایشی خواهد بود. گرچه شاید با تغییر رویه در سیاست خارجی ؛ تعامل با دنیای غرب و دست برداشتن از لجاجت های سیاسی و گام برداشتن در راستای به‌ کارگیری سیاست‌ های پولی برای کنترل رشد نقدینگی ؛ یا اصلاحات ساختاری در بودجه ؛ رفع قیمت‌ گذاری دستوری و به‌ طور کلی آزاد سازی اقتصادی بتوان تا حدودی به کاهش اثر نا اطمینانی‌ های سیاسی و اقتصادی بر شاخص‌های اقتصاد کلان امیدوار بود. با این همه تا رسیدن به واقعیت فاصله بسیار است. ما راه سخت و بسیار دشواری در پیش رو داریم. اگر راه همین باشد و سیاست های اقتصادی هم مرغ شان یک پا داشته باشد ؛ سال آتی سالِ زندگی نیست. سال مرگ است !

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 6 =

پربازدیدترین ها