زباله ای به نام اینترنت در ایران !

جعفر بخشی بی نیاز نویسنده وعضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : افزایش ۱۸ درصدی تعرفه اینترنت در ایران آن هم با این وضعیت به هم ریخته ای که دارد شاید تنها یک خبر اقتصادی به‌ نظر برسد ؛ اما در واقع نمادی از فروریزی عدالت دیجیتال است. چیزی که ما در ایران امروز به‌ نام اینترنت می‌شناسیم بیشتر شبیه توده‌ای از زباله‌ی اطلاعاتی‌ ست که با تورم ؛ سانسور و کیفیت افتضاح ته‌ مانده‌اش به دست کاربر می‌رسد و حالا همان ته‌ مانده را هم ۱۸ درصد گران‌ کرده‌اند. اینترنت ایرانی چیزی‌ست بی‌ روح و منزوی از جهان مدرن. طنز ماجرا آن‌ جاست که این سیستم نیمه‌ فلج نه فقط از کار نیفتاده بلکه هر روز گران‌تر و فقیرتر هم می‌شود. گویا فلسفه حاکم بر فضای دیجیتال ما این است که هر چه کمتر به شما خدمت بدهیم باید پول بیشتری از شما بگیریم. قابل فهم تر آن که هر چه کیفیت پایین‌تر ؛ پول بیشتر. در کشوری که اینترنت باید ابزار دانش ؛ خلاقیت و توسعه باشد آن را به کالایی تشریفاتی بدل کرده‌اند.

 کاربر نهایی دیگر شهروند دیجیتال نیست بلکه بیمار دائم‌الخط اینترنتی ست. میان فیلترشکن و یأس. و حالا با افزایش ۱۸ درصدی قیمت باید پول بیشتری بدهد تا ثانیه‌های انتظارش طولانی‌تر و کیفیت اتصالش پَست‌تر شود. ما عملاً اینترنت نداریم. چیزی داریم شبیهِ یک جهانِ وصل اما با دروازه‌های بسته. آنچه از شبکه جهانی به ما می‌رسد مدام سانسور ؛ محدود و مضحک می‌شود‌. ترکیبی از شبکه‌ای بی‌ اعتماد ؛ ساختاری‌ بی تعهد و بی‌ امید. و آنچه دردناک‌تر است بی‌ تفاوتی جمعی ماست. عادت کرده‌ایم به اینترنتی که فقط هست ؛ نه برای استفاده درست که برای زنده ماندن در مدار قطع و وصل‌ها. و این عادت خودش بزرگ‌ترین فاجعه است. چرا که روزی می‌رسد که همین زباله‌ی دیجیتال را با افتخار بخریم و اسمش را پیشرفت هم بگذاریم. این روزها وقتی صحبت از اینترنت در ایران می‌شود واژه خدمت باید با واژه مجازات جایگزین شود. ما نه در حال خرید یک زیر ساخت ارتباطی هستیم و نه دسترسی به جریان آزاد اطلاعات که ما در حال پرداخت حق‌ الامتیاز برای یک شبیه‌ سازی کند هستیم که هر از گاهی با یک جهش قیمتی بر شانه‌های نحیف اقتصاد خانوار سنگینی می‌کند.

 افزایش اخیر ۱۸ درصدی تعرفه بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی منطقی باشد یک عمل جراحی اشتباه بر پیکر نحیف توسعه است. این افزایش قیمت دقیقاً در شرایطی اعمال می‌شود که زیر ساخت‌ها همچنان شکننده و نیازمند سرمایه‌ گذاری عظیم هستند. پرسش اصلی این است که ۱۸ درصد افزایش صرف چه چیزی خواهد شد. آیا قرار است شاهد توسعه فیبر نوری باشیم. آیا پروژه‌های پر سرعت ملی که وعده‌ داده شده بودند ناگهان عملیاتی خواهند شد‌. یا این افزایش صرف پوشش کسری بودجه‌ای خواهد شد که ناشی از سوء مدیریت در توسعه زیر ساخت است. اگر قرار باشد این پول تنها سدّی موقتی بر روی شکاف‌های عمیق مدیریتی باشد این افزایش قیمت تبدیل به مالیات بر ناامیدی می‌شود. ما برای استفاده از آشغالی که اسمش اینترنت است داریم مالیات می‌دهیم. مالیاتی که هزینه فرصت از دست رفته‌مان در اقتصاد جهانی را نیز در بر می‌گیرد. این افزایش ۱۸ درصدی چیزی جز تأیید رسمی برای فروش زباله دیجیتال با قیمت‌های طلا به مردم نخواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + نوزده =

پربازدیدترین ها