هشدار یک تحلیلگر استراتژیست: برنامه اضطراری وزارت اقتصاد بدون شفافیت، نسخه تکرارشونده یک فاجعه است
استاد فاضل وارسته در گفت‌وگوی تفصیلی با «اقتصاددان»: ریشه مشکلات، نقدینگی نیست؛ فساد ساختاری و قیمت‌گذاری دستوری است. حمایت بدون اصلاحات، مانند تزریق خون به بیمارى است که منبع خونریزی او بسته نشده است.
در پی اعلامیه اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز «تدوین و اجرای برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی» با محوریت تأمین سرمایه در گردش صنایع بزرگ و کوچک، «رسانه اقتصاددان» میزبان یکی از تحلیلگران عرصه اقتصادی کشور بود. استاد فاضل وارسته، دانش‌آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه تهران و تحلیلگر ، که همواره با نگاهی نقادانه و دلسوزانه، سیاست‌های اقتصادی را رصد می‌کند، در یک گفت‌وگوی صریح و تفصیلی، نقطه‌نظرات خود را در مورد این برنامه اضطراری بیان کرد.
متن کامل این مصاحبه که می‌تواند چراغ روشنگری برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد، در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
اقتصاددان: جناب آقای وارسته، از شما که وقت ارزشمندتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم. اولین سؤال من به عنوان یک شهروند و یک روزنامه‌نگار اقتصادی این است: اساساً اعلام «شرایط اضطرار» از سوی وزارت اقتصاد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
استاد فاضل وارسته: با درود به شما و خوانندگان محترم رسانه وزین اقتصاددان. ببینید، به نظر من خودِ اعلام «وضعیت اضطرار» یک «سیگنال مهم» است. از یک طرف نشان‌دهنده عمق بحران و پذیرش آن در سطوح بالای حکمرانی است که خودش می‌تواند نقطه آغازین مثبتی برای اقدام جدي باشد. اما از طرف دیگر، این خطر وجود دارد که به جای پرداختن به ریشه‌های بحران، ما را در دام «اقدامات ضرب‌الاجلی و شتابزده» بیندازد که در گذشته بسیار هزینه‌زا بوده‌اند. بنابراین، هم می‌تواند یک هشدار باشد و هم یک تهدید. اینجانب به عنوان تحلیلگری که روندهای اقتصادی کشور را رصد میکنم، ضمن استقبال از هرگونه اقدام عملی برای نجات تولید و اقتصاد، لازم می‌دانم این برنامه را در بستر تجربیات گذشته و ساختارهای موجود اقتصادی کشور نقد کنم.
اقتصاددان: به برنامه مشخص اشاره کنیم. وزیر اقتصاد گفتند هدف، حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنهاست و این امر به SMEs هم کمک خواهد کرد. آیا این منطق اقتصادی را درست می‌دانید؟
استاد فاضل وارسته: از نظر تئوریک می‌تواند درست باشد. اگر یک غول صنعتی نجات پیدا کند، می‌تواند به تأمین‌کنندگان کوچک‌تر خود هم سفارش بدهد و چرخه تولید را به حرکت درآورد. اما مسئله اصلی اینجاست که این تئوری یک پیش‌فرض بنیادین دارد: «بهره‌وری و کارایی» واحد صنعتی مورد حمایت.
. آیا صنایع بزرگی که ما از آنها حمایت می‌کنیم، کارا هستند؟ یا به دلیل سال‌ها حمایت انحصاری و رانتی، به غول‌های ناکارآمد و زیان‌ده تبدیل شده‌اند؟ مثال عینی آن را در صنعت خودروسازی می‌بینیم. دهه‌هاست تحت حمایت‌های شدید تعرفه‌ای و ارزی قرار دارند، اما نه کیفیت جهانی دارند، نه قیمت رقابتی و نه توان صادراتی. تزریق سرمایه در گردش به چنین واحدهایی، مثل این است که به یک بیمار نارسایی کلیوی، مرتباً آب تزریق کنیم بدون اینکه دستگاه تصفیه خون برای او بگذاریم. این آب در بدن انباشته می‌شود و بیمار را بدحال‌تر می‌کند.
اقتصاددان: مثال بسیار قابل تأملی بود. پس شما به طور کلی با این طرح مخالفید؟
استاد فاضل وارسته: نه دقیقاً. من با «حمایت مشروط» موافقم. مخالفتم با «حمایت بی‌قید و شرط» است. باید پرسید که این حمایت در ازای چه چیزی ارائه می‌شود؟ آیا در ازای دریافت این کمک‌ها، از این شرکت‌ها تعهدات عملیاتی و ساختاری گرفته می‌شود؟ مثلاً:
- آیا موظف به کاهش هزینه‌های اضافی و مقابله با فساد داخلی می‌شوند؟
- آیا ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای افزایش بهره‌وری و بازگشت به سودآوری در یک بازه زمانی مشخص می‌شوند؟
- آیا مدیریت آنها تغییر خواهد کرد؟
اگر پاسخ به این سؤالات «خیر» باشد، من قویاً مخالفم، زیرا این طرح تبدیل به یک «کمک بلاعوض» به غول‌های زیان‌ده می‌شود که بار آن را قطعا مردم با تورم بالا پرداخت خواهند کرد.
اقتصاددان: یکی از وعده‌های مطرح شده، تأثیر مثبت این برنامه بر بازار سرمایه است. به نظر شما این تأثیر چگونه خواهد بود؟
استاد فاضل وارسته: بازار سرمایه در ایران به شدت تحت تأثیر «انتظارات» و «جریان نقدینگی» است. در کوتاه‌مدت، ممکن است این خبر به عنوان یک سیگنال مثبت تفسیر شود و هیجان و رشد شاخص ایجاد کند. اما من این را یک «رالی کوتاه‌مدت و خطرناک» می‌دانم. برای یک بهبود پایدار، بازار نیاز به «سودآوری پایدار شرکت‌ها» و «شفافیت اطلاعاتی» دارد. اگر این تزریق نقدینگی منجر به بهبود واقعی در بنیادهای شرکت‌ها نشود، آن رشد اولیه چیزی جز یک حباب سفته‌بازانه نخواهد بود. دقیقاً سناریوی سال ۹۹ تکرار می‌شود؛ رشد کاذب، ورود مردم با پول زندگیشان به امید سود سریع، و سپس ترکیدن حباب و نابودی سرمایه‌های خرد. بازار سرمایه نیاز به آرامش و اعتماد دارد، نه هیجان.
اقتصاددان: با توجه به تجربیات گذشته مانند بنگاه‌های زودبازده، بزرگ‌ترین نگرانی شما از نحوه اجرای این طرح چیست؟
استاد فاضل وارسته: بدون شک «فقدان شفافیت» و «تخصیص رانتی منابع». ما در اقتصاد ایران یک «دور باطل شوم» داریم: بحران – طرح نجات – تزریق منابع – تخصیص رانتی – افزایش فساد و تورم – بحران عمیق‌تر.
نگرانی من این است که این طرح جدید، فقط یک حلقه دیگر از این زنجیره شوم باشد. باید از وزیر محترم اقتصاد پرسید: سازوکار دقیق نظارتی چیست؟ آیا یک سامانه شفاف ایجاد می‌شود که مشخص کند هر ریال به کدام شرکت، با چه شرایطی و با چه ضمانتی داده شده است؟ آیا نهادهای نظارتی مستقل مثل دیوان محاسبات و مجلس حق نظارت و بازخواهی دارند؟ یا اینکه همه چیز پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود و ما بعداً در گزارش‌ها می‌خوانیم که مثلاً به فلان شرکت ، هزار میلیارد تومان وام داده شده که الآن نه توانایی بازپرداخت دارد و نه اثری از ایجاد تولید!
اقتصاددان: و سؤال پایانی؛ اگر شما به جای وزیر اقتصاد بودید، اولویت اول شما در این شرایط اضطراری چه بود؟
استاد فاضل وارسته: اولویت من «بازگشت اعتماد» بود. اعتماد تولیدکننده، اعتماد سرمایه‌گذار و اعتماد مردم. برای این کار به جای یک بسته بزرگ و غیرشفاف، یک «برنامه کوتاه‌مدت بسیار متمرکز و شفاف» ارائه می‌کردم. برای مثال:
- شفافیت اجباری:ایجاد یک سامانه ملی که ترازنامه و گردش مالی شرکت‌های بزرگ دریافت‌کننده کمک را به صورت شفاف منتشر کند.
- پایش دقیق:تشکیل یک کمیته نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و نهادهای دانشگاهی برای نظارت بر تخصیص هر ریال.
- اصلاحات موازی:آغاز فوری یک برنامه برای رفع موانع تولید و کسب‌وکار، حتی اگر به صورت گام‌های کوچک باشد. مثلاً اصلاح قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی برای صنایع بزرگ و صرفه‌جویی در مصرف.
- منبع‌یابی غیرتورمی:فروش دارایی‌های مازاد دولت و استفاده از آن برای تأمین مالی، به جای فشار آوردن به بانک مرکزی برای خلق پول.
در پایان تأکید میکنم که اقتصاد ایران به اصلاحات نهادی و ساختاری نیاز دارد، نه شعارهای مقطعی. امیدوارم این بار، درس‌های گذشته چراغ راه آینده باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
