اقتصاد ایران امروزه در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد. فشارهای تورمی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نوسانات شدید نرخ ارز، زندگی روزمره مردم و آینده سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار داده است. ارز در ایران نه‌تنها یک متغیر اقتصادی بلکه معیاری برای سنجش اعتماد عمومی و نشانه‌ای از ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد است. هر تکانه ارزی بهسرعت به معیشت خانوارها منتقل می‌شود و بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، صادرات و حتی سرمایه‌گذاری اثر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل، چگونگی مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ آن از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. در سال‌های اخیر دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف، به سیاست تخصیص ارز ترجیحی روی آورده‌اند. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش داده اما به‌دلیل ماهیت موقتی خود، بهسرعت به رانت، فساد و ناکارآمدی منجر شده است. تجربه نشان می‌دهد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز و ایجاد نرخ‌های چندگانه، بیش از آنکه ابزاری برای ثبات باشد، به بی‌ثباتی و گسترش فضای نااطمینانی دامن زده است. این رویکرد باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، نه تداوم سیاست‌های دستوری و مداخلات کوتاه‌مدت بلکه طراحی یک چارچوب جامع و پایدار است؛ چارچوبی که بر اصول بازار، تجربه کشورها و واقعیت‌های اقتصاد ایران استوار باشد و بتواند همزمان شفافیت، ثبات و عدالت را تامین کند. در این چارچوب، نقش دولت از «تعیین نرخ‌ها» به «ایجاد نظام حمایتی کارآمد» تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اقشار آسیب‌پذیر از طریق یارانه مستقیم یا نظام تعرفه‌ای هدفمند حمایت شوند اما ارز به‌‌صورت واقعی و تک‌نرخی مبادله شود. ساختار بهینه نرخ ارز باید براساس تعادل در بازار پول و مالی و به‌‌عنوان برآیندی از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تعیین شود. تصمیمات خلق‌الساعه و صدور بخشنامه‌های متناقض نمی‌تواند چنین تعادلی را شکل دهد. آنچه بیش از هرچیز نیاز است، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است تا هم فضای کسب‌وکار از ابهام خارج شود و هم اقتصاد مسیر رشد و سرمایه‌گذاری را دوباره بازیابد.
اکنون با وجود تبعات ناشی از جنگ ۱۲روزه، شوک‌های حاصل از بی‌سرانجامی مذاکرات و زمزمه‌های فعال‌سازی مکانیسم ماشه، سیاستگذار بار دیگر فرصت را برای تکرار سیاستی که چندان دور از انتظار هم نبود، مناسب دیده و خود را برای اجرای سیاست تثبیت آماده کرده است. در چنین شرایطی مرور آنچه بر بازار ارز ایران گذشته، ضرورتی انکارناپذیر است چراکه تنها با واکاوی این تاریخ پرنوسان می‌توان ریشه‌های وضعیت امروز را شناخت و دلایل گرایش دوباره به سیاست تک‌نرخی کردن ارز را دریافت. مسیری که اگرچه در ظاهر به شفافیت و ثبات می‌انجامد اما بدون همراهی با راهبردهایی چون حرکت از نرخ‌گذاری‌های دستوری به سمت نرخ تعادلی بازار، مدیریت ورودی ارزهای نفتی، تثبیت نرخ حقیقی ارز و طراحی نظام حمایتی و تعرفه‌ای کارآمد، نمی‌تواند به هدف اصلی خود برسد. با این همه، پرسش اساسی آن است که آیا این اقدام می‌تواند مانع بروز نگرانی‌ها و پیامدهای جانبی آن شود؟ در این گزارش با مرور اهمیت مساله ارز در ایران، بازخوانی تاریخ پر فرازونشیب سیاست‌های ارزی و بررسی دلایل ناکامی‌های گذشته، به واکاوی این موضوع خواهیم پرداخت.
سیر پرنوسان ریال در یک قرن
تحولات نظام ارزی ایران در ۱۰۰سال اخیر بازتابی از فراز و فرودهای پول ملی و چالش‌های سیاستگذاری ارزی است. از اواخر دهه۱۳۰۰ خورشیدی، با کاهش مداوم ارزش قِران در برابر ارزهای خارجی، ضرورت تغییر واحد پولی احساس شد. سرانجام در
۲۷ اسفند۱۳۰۸ با تصویب قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران»، ریال با پشتوانه طلا جایگزین قِران شد. ارزش هر ریال معادل ۳۶۶/۰گرم طلا تعیین شد اما این نسبت در طول دهه‌های بعد به‌تدریج کاهش یافت و در سال۱۳۵۰ به ۰۱۰۸/۰گرم رسید. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که ارزش ریال در طول ۹۲سال، سقوط چشمگیری داشته است. در حالی‌که قیمت هر گرم طلای خالص در سال ۱۳۰۸ حدود سه ریال بود، این رقم در پایان سال۱۴۰۰ به حدود ۱۸میلیون ریال رسید و اکنون نیز در محدوده ۷میلیون تومان قرار دارد یعنی کاهش ۶میلیون برابری ارزش ریال در برابر طلا. در برابر دلار آمریکا نیز این افت چشمگیرتر بوده است؛ نرخ دلار که در سال۱۳۰۹ حدود ۲۰ریال بود، در سال۱۴۰۰ به بیش از ۳۰هزار تومان و اکنون در سال۱۴۰۴ به بیش از ۹۰هزار تومان رسیده؛ اعدادی که شاید روزی تنها به شکل طنز در میان تحلیلگران اقتصادی مطرح بود یا از منظر فعالان اقتصادی و مردم بسیار دور از ذهن بود اما این ارقام امروزه به بخش جدایی‌ناپذیری از بازارهای پرنوسان اقتصاد بی‌سامان ایران بدل شده‌اند.
از ابتدای کار ریال تا سال۱۳۳۶، نظام ارزی ایران دو یا چندنرخی بود و نرخ رسمی عمدتا بر پایه استاندارد طلا و سپس نظام برتون وودز تعیین می‌شد. در فاصله ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ برای نخستین‌بار نظام تک‌نرخی در اقتصاد ایران حاکم شد اما با فروپاشی نظام برتون وودز و جدایی دلار از طلا در سال۱۳۵۱، روند ثبات به پایان رسید. پس از انقلاب۱۳۵۷ دوباره شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز پدید آمد و نظام چندنرخی تثبیت شد. در ادامه تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال۱۳۷۱ ناکام ماند اما در نهایت در فروردین۱۳۸۱ برای نخستین‌بار نظام تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده اجرا شد. این نظام نزدیک به یک دهه دوام آورد تا اینکه جهش‌های ارزی در دهه۹۰ بار دیگر چندنرخی شدن ارز را به اقتصاد ایران بازگرداند. از سال۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بازار آزاد عملا مبنای اصلی معاملات بود، هرچند بخشی از واردات همچنان از ارز ترجیحی بهره می‌برد. برای نمونه در سال۱۳۹۵، اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی به حدود ۱۶درصد می‌رسید. این روایت به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی ایران همواره میان تثبیت نرخ رسمی و واقعیت‌های بازار در نوسان بوده و مساله تک‌نرخی شدن ارز، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور باقی مانده است.
صعود پرشتاب دلار در یک قرن
تاریخ ۱۰۰ساله ریال نشان می‌دهد که مسیر ارزش پول ملی ایران همواره با افت‌های سنگین و جهش‌های ناگهانی همراه بوده است. از زمان پیدایش ریال در سال۱۳۰۹ تا امروز، روند بلندمدت تقریبا یکسان بوده؛ کاهش مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی. در این مسیر دولت‌ها بارها کوشیده‌اند با سیاست‌های دستوری یا یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات را به اقتصاد بازگردانند اما بیشتر این تلاش‌ها به شکست انجامیده است. در سال۱۳۷۱ نخستین تجربه جدی یکسان‌سازی نرخ ارز رقم خورد اما فشار تورمی، ناترازی‌های مالی و فقدان ذخایر کافی، این سیاست را در کمتر از دو سال ناکام گذاشت. ده سال بعد، در فروردین۱۳۸۱، دولت بار دیگر به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز رفت و نظام شناور مدیریت‌شده را برقرار کرد. این‌بار موفقیت نسبی نزدیک به یک‌دهه دوام آورد چراکه افزایش درآمدهای نفتی و اجرای سیاست‌های پولی انضباطی پشتوانه آن بود اما همین وابستگی به نفت باعث شد با نخستین موج تحریم‌ها در اوایل دهه۹۰، این دستاورد نیز فروبپاشد. پس از آن، سیاست مداخله و ارزپاشی جایگزین شد. برآوردها نشان می‌دهد که در فاصله۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ بیش از ۲۸۰میلیارد دلار ارز صرف کنترل بازار شد. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت نرخ‌ها را مهار کرد اما در بلندمدت تنها به هدررفت ذخایر ارزی و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد انجامید. در سال۱۳۹۱ نخستین جهش بزرگ ارزی در دهه۹۰ رخ داد و در سال۱۳۹۷ بار دیگر دلار به‌‌طور جهشی افزایش یافت و از حدود چهارهزار تومان به بیش از ۱۸هزار تومان رسید. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای مهار بحران به کار گرفته شد، خود به عاملی برای فساد و بی‌ثباتی بیشتر بدل شد. جمع‌بندی تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی نه اتفاقی استثنایی بلکه بخشی از الگوی تکرارشونده اقتصاد ایران بوده است. ریشه این چرخه معیوب در ناترازی‌های ساختاری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تصمیمات مقطعی دولت‌ها قرار دارد؛ عواملی که بدون اصلاح آنها، هر تجربه تک‌نرخی دیر یا زود با شکست روبه‌رو خواهد شد.
آزمون و خطای سیاست ارزی
تحولات سیاستگذاری ارزی ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور همواره میان آرزوی ثبات و واقعیت‌های پرنوسان بازار سرگردان بوده است. پس از تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز در سال۱۳۸۱ و استمرار نظام تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده برای نزدیک به یک‌دهه، بازگشت تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی در اوایل دهه۹۰ بار دیگر مسیر بازار ارز را تغییر داد. دولت‌ها به‌جای اتکا به اصلاحات ساختاری، دوباره به نظام چندنرخی و مداخلات مستقیم روی آوردند.
نمونه بارز این روند، سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۳۹۷ بود؛ سیاستی که قرار بود مانع جهش قیمت‌ها شود اما در عمل اختلافی گسترده میان نرخ رسمی و آزاد ایجاد کرد و بستر رانت، فساد و بی‌ثباتی را گسترش داد. همزمان نرخ‌های دیگری مانند نیمایی و ترجیحی نیز شکل گرفتند و پیچیدگی بیشتری به بازار بخشیدند. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را در سامانه‌های رسمی با نرخ‌های دستوری عرضه کنند درحالی‌که هزینه‌های تولید آنان براساس نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شد. نتیجه کاهش انگیزه صادرات، زیان بنگاه‌های کوچک و از دست رفتن بخشی از بازارهای جهانی بود. از سال۱۴۰۱ به بعد، اختلاف میان نرخ نیمایی و بازار آزاد شدت گرفت. ریشه این شکاف به اعمال سقف‌های دستوری در معاملات نیمایی بازمی‌گشت. سامانه نیما که در بهمن۱۳۹۶ به‌‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرده و از اردیبهشت۱۳۹۷ به‌‌طور رسمی فعال شده بود، در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و ایجاد بستری امن برای خریدوفروش ارز میان صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها طراحی شد. با این حال، از زمستان۱۴۰۱ بانک‌ها و صرافی‌ها تنها مجاز بودند ارز صادرکنندگان را تا سقف حدود ۴۰ هزار تومان خریداری کنند.
این تصمیم برخلاف هدف اولیه نیما، فاصله معناداری میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد ایجاد کرد. در سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، شکاف میان این دو نرخ به‌‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰درصد برآورد می‌شد. چنین واگرایی‌ای نه‌تنها جذابیت صادرات را کاهش داد بلکه بستر سوءاستفاده‌هایی همچون بیش‌اظهاری واردات، کم‌اظهاری صادرات و شکل‌گیری معاملات پنهانی را فراهم آورد. صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگشت ارز داشتند و واردکنندگان به‌دلیل جذابیت رانت ارزی، تقاضای بیشتری برای ارز نیمایی ثبت می‌کردند. حذف سقف دستوری در مقاطعی توانست بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. تجربه اردیبهشت۱۳۹۸ نشان داده بود که با آزادسازی نرخ نیمایی، اختلاف با بازار آزاد کمتر می‌شود و بخشی از تقاضای کاذب و بیش‌اظهاری واردات از بین می‌رود. در عمل نیز حذف محدودیت‌ها موجب شد صف‌های طولانی واردکنندگان کاهش یابد و انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه رسمی افزایش پیدا کند. با تداوم این چالش‌ها، تصمیم نهایی در زمستان۱۴۰۳ اتخاذ شد؛ سامانه نیما در تاریخ اول بهمن۱۴۰۳ رسما منحل شد و جای خود را به بازار ارز تجاری ایران داد. این بازار که با هدف ایجاد یک بستر مبادله‌ای واقعی و نزدیک‌تر شدن نرخ‌ها به سطح تعادلی شکل گرفت، نه‌تنها امکان شفافیت بیشتر را فراهم می‌کند بلکه زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید مانند مشتقات ارزی را نیز به‌همراه دارد. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که جایگزین نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. تجربه نشان داده است که اگر سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ نباشند و اصلاحات ساختاری در بخش‌های دیگر اقتصاد صورت نگیرد، حتی بازار ارز تجاری نیز به سرنوشت سامانه‌های قبلی دچار خواهد شد.
خطاهای تکراری در سیاست ارزی
بازخوانی تجربه سیاست‌های ارزی در ایران نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اشتباهات تکرارشونده در مدیریت بازار ارز، همواره به بی‌ثباتی انجامیده است. نخستین خطا، اتکای بیش از حد به سیاست‌های مقطعی و دفعتی بوده است. در شرایطی که طبق قانون، بانک مرکزی موظف است نرخ حقیقی ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی مدیریت کند، در عمل منابع ارزی به‌‌طور گسترده برای مداخلات کوتاه‌مدت مصرف شده است. این منابع که می‌توانست صرف توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها شود، عمدتا به واردات اختصاص یافت و نتیجه آن، اتلاف ذخایر ارزی و در نهایت جهش‌های شدید در نرخ ارز بود. خطای دیگر، دامن‌زدن به بی‌ثباتی در فضای سرمایه‌گذاری است. شوک‌های ناگهانی ارزی که اغلب به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی یا بروز رخدادهای خارجی ایجاد شد، فضای کلان اقتصاد را به‌شدت متزلزل کرد. این وضعیت موجب شد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، ناچار به واکنش‌های کوتاه‌مدت شوند و اعتماد فعالان اقتصادی نسبت‌به ثبات بازار کاهش یابد.
تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها و صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد، عامل مهم دیگری در بی‌نظمی بازار بوده است. هر بحران ارزی، سیلی از دستورالعمل‌ها را به‌همراه داشت که نه‌تنها ثبات ایجاد نکرد بلکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تخصیص ارز و حتی فرآیندهای واردات را با پیچیدگی و تعارض‌های جدی مواجه کرد. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات، ارزپاشی در دوره وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقاطع افزایش قیمت جهانی نفت، دولت‌ها با تزریق وسیع ارز به بازار، به‌دنبال کنترل نرخ بودند. اما این اقدام در عمل ذخایر ارزی کشور را کاهش داد و با اولین افت درآمد نفتی، شوک ارزی اجتناب‌ناپذیر شد. سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی نمونه بارزی از این خطاست که به‌جای مهار تورم، به رانت و فساد دامن زد.
تعیین نرخ‌های ترجیحی در دوره‌های کاهش منابع نیز نه‌تنها موجب حمایت از دهک‌های پایین نشد بلکه عرصه را بر تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی تنگ کرد. این سیاست به تورم کالاهای اساسی، گسترش قاچاق و ناکارآمدی اقتصادی انجامید. بی‌توجهی به ضرورت تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، منجربه فشرده‌شدن فنر ارزی شد. همین موضوع باعث شد در مواجهه با شوک‌های بیرونی، نرخ ارز به‌‌صورت جهشی افزایش یابد. اگر این تعدیل تدریجی رعایت می‌شد، امکان مدیریت انتظارات و کاهش نوسانات فراهم بود. این خطاهای تکراری نشان می‌دهد که ثبات پایدار در بازار ارز تنها با اصلاحات ساختاری، پرهیز از تصمیمات مقطعی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی امکان‌پذیر است.
تبعات پنهان تک‌نرخی شدن ارز
سیاست تک‌نرخی شدن ارز که به‌تازگی توسط وزیر اقتصاد در نشست دولت با بخش‌خصوصی مطرح شده است، در نگاه نخست اقدامی شفاف‌ساز و تسهیل‌کننده برای تجارت و تولید است اما این سیاست مانند هر اصلاح اقتصادی، پیامدهایی مثبت و منفی دارد که باید با دقت مدیریت شود. نخستین واکنش بازار به تک‌نرخی شدن ارز، تغییر در قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود. کالاهایی که پیشتر با ارز ارزان‌تر وارد می‌شدند، گران می‌شوند و در مقابل، کالاهایی که با ارز آزاد تامین می‌شدند اندکی کاهش قیمت خواهند داشت. نتیجه نهایی، افزایش جزئی قیمت واردات و اثر تورمی محدود بر کل اقتصاد است. این افزایش قیمت، هرچند چشمگیر نیست اما می‌تواند فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی ایجاد کند. جبران این فشار تنها با سیاست‌هایی مانند تعدیل دستمزدها یا کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی ممکن خواهد بود. از سوی دیگر، تک‌نرخی شدن ارز برای صادرکنندگان نیز آثار دوگانه دارد. کاهش نرخ تسعیر ارز ممکن است سودآوری بخشی از صادرات را کاهش دهد اما در عین حال به شفافیت بیشتر در بازار و کاهش رانت‌های ارزی منجر خواهد شد. برای تولیدکنندگانی که به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند، افزایش نسبی قیمت ارز فشار هزینه‌ای ایجاد می‌کند؛ با این حال، بیشتر کالاهای صادراتی ایران ماهیت منبع‌محور دارند و آسیب‌پذیری کمتری در برابر این تغییر خواهند داشت. تک‌نرخی شدن ارز در سطح کلان، می‌تواند شفافیت بیشتری در نظام مالی ایجاد کند. دولت از سه مسیر منتفع خواهد شد: فروش ارز با نرخ جدید، افزایش مبنای محاسباتی گمرک برای واردات و رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از جایگزینی تولید داخلی به‌جای واردات. هرچند هزینه‌های دولت نیز متناسب با افزایش نرخ ارز بیشتر می‌شود اما منابع جدید می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخلی را تقویت کند. با این همه، شرط اصلی موفقیت این سیاست پرهیز از تثبیت مصنوعی نرخ و فراهم کردن پشتوانه ارزی کافی است. تجربه نشان داده که تثبیت دستوری نرخ ارز در بلندمدت تنها به ایجاد بازارهای موازی و تشدید نوسانات منجر می‌شود. بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف، مدیریت دقیق بازار کالاهای حساس و ادامه سیاست‌های ضدتورمی در ماه‌های نخست اجرای این طرح ضروری خواهد بود.
راه دشوار اصلاح سیاست ارزی
دو دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز نه‌تنها ثبات نیاورده بلکه هزینه‌های هنگفتی نیز بر اقتصاد تحمیل کرده است. برآوردها حاکی است که صدها میلیارد دلار برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد هزینه شد؛ رقمی که به‌جای توسعه زیرساخت‌ها، صرف اعطای رانت به گروه‌های خاص شد. تداوم این رویکرد نشان می‌دهد تا زمانی‌که باور به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت شکل نگیرد، هرگونه سیاست ارزی مقطعی محکوم به شکست است. راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، نیازمند چارچوبی جامع و منطبق بر اصول بازار و تجربه دیگر کشورهاست. نخستین گام، عبور از نرخ‌گذاری‌های دستوری و چندگانه و حرکت به‌سمت نرخ تعادلی ارز است. نرخ واقعی باید بازتابی از تعامل عرضه و تقاضا در بازار باشد و همزمان با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ شود. تثبیت مصنوعی نرخ یا صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض تنها فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را به تعویق می‌اندازد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
