استیون اس. روچ، عضو هیات علمی دانشگاه ییل و رییس پیشین مورگان استنلی آسیا، نویسنده کتاب‌های« نامتوازن: هم‌وابستگی آمریکا و چین» (انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۱۴) و «درگیری تصادفی: آمریکا، چین و برخورد روایت‌های نادرست» (انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۲۲) است. او در تحلیلی نوشته است: «اختلالات زنجیره تامین در طول همه‌گیری در مقایسه با تغییر اساسی در نظم تجارت جهانی که در حال حاضر در جریان است، تقریبا قدیمی به نظر می‌رسد. این گسست، هنگامی که با حملات رییس‌جمهور ایالات‌متحده دونالد ترامپ به استقلال بانک مرکزی و ترجیح او برای دلار ضعیف‌تر همراه شود، دوره طولانی رکود تورمی را تهدید می‌کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، نزدیک به پنج سال پیش هشدار دادم که رکود تورمی تنها به یک زنجیره تامین شکسته بستگی دارد. یک شیوع موقت در واقع در پی شوک کووید-۱۹ رخ داد زیرا افزایش تورم با بهبود ضعیف تقاضای جهانی همزمان شد اما، مانند همه‌گیری، آن اختلال اقتصادی به سرعت فروکش کرد. امروز، شکل نگران‌کننده‌تری از رکود تورمی در شرف وقوع است که پیامدهای شدید و پایداری برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی جهان به همراه خواهد داشت.
یک تفاوت مهم بین این دو نوع رکود تورمی، ماهیت آسیب است. در طول همه‌گیری، زنجیره‌های تامین تحت فشار تغییرات قابل توجه در تقاضا قرار گرفتند.در طول قرنطینه‌های اولیه، مردم کالاهای بیشتری مصرف می‌کردند و خدمات کمتری و پس از بازگشایی، یک تغییر شدید رخ داد. این امر منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها، کمبود نیمه‌هادی‌ها و گلوگاه‌های حمل‌و‌نقل جهانی شد که مجموعا حدود ۶۰درصد از افزایش تورم ایالات‌متحده در سال‌های ۲۰۲2-۲۰۲1 را تشکیل می‌داد. حدود دو سال طول کشید تا اختلالات زنجیره تامین شروع به محو شدن کنند و به فشارهای تورمی اجازه کاهش دهند.
چنین اختلالات موقتی اکنون در مقایسه با تغییر اساسی در زنجیره‌های تامین جهانی که ناشی از سیاست حمایت‌گرایانه «اول آمریکا» رییس‌جمهور ایالات‌متحده دونالد ترامپ است، تقریبا قدیمی به نظر می‌رسد. ایالات‌متحده، عملا در حال جدا شدن یا قطع ارتباط از شبکه‌های تجارت جهانی، به ویژه از زنجیره‌های تامین متمرکز بر چین در آسیا و احتمالا حتی از زنجیره‌های تامینی است که آمریکای شمالی را از طریق توافقنامه ایالات‌متحده- مکزیک- کانادا، به اصطلاح «استاندارد طلایی» توافق‌های تجاری به هم متصل می‌کند.
این اقدامات، کارایی زنجیره تامین را که تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد حداقل 5/0واحد درصد در سال طی دهه گذشته نرخ تورم ایالات‌متحده را کاهش داده است، معکوس خواهد کرد. این معکوس شدن، ناشی از بی‌اعتنایی جدید آمریکا به شرکای تجاری سابق خود، احتمالا دائمی خواهد بود. در حالی که آشفتگی کووید-۱۹ نقطه پایانی مشخصی داشت، بی‌اعتمادی به ایالات‌متحده مدت‌ها پس از ترک صحنه توسط ترامپ ادامه خواهد داشت. این‌بار، هیچ راه‌حل سریع و آسانی وجود نخواهد داشت.
بازگرداندن تولید به ایالات‌متحده بدون نقص نخواهد بود. ترامپ به اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت‌های خارجی و داخلی به عنوان نشانه‌هایی از تولد دوباره ققنوس‌وار تولید در ایالات‌متحده اشاره می‌کند. با این حال پلتفرم‌های تولید را نمی‌توان مانند لگوها از هم جدا و دوباره سرهم کرد. در بهترین شرایط، این پروژه‌ها سال‌ها طول می‌کشد تا برنامه‌ریزی و ساخته شوند و سپس به تدریج آنلاین شوند.
در فضای عدم اطمینان سیاستی فوق‌العاده امروزی، با تعرفه‌ها و تحریم‌های تلافی‌جویانه چشم در برابر چشم که به طور خطرناکی به هوس‌های ترامپ وابسته است، سرمایه‌گذاری‌های بازگرداندن تولید احتمالا به تعویق می‌افتد، اگر به طور کلی لغو نشود، همچنین برای بقیه جهان آسان نخواهد بود که پس از عقب‌نشینی آمریکا از جهانی‌سازی، قطعات را جمع‌آوری کرده و زنجیره‌های تامین جدیدی را توسعه دهند.
همانطور که بازسازی ظرفیت داخلی ایالات‌متحده زمان می‌برد، تلاش‌های سایر کشورها برای بازسازی ترتیبات تجاری نیز در یک دوره طولانی انجام خواهد شد. تا جایی که زنجیره‌های ارزش جهانی بازتاب‌دهنده کارایی مزیت نسبی هستند، این پیکربندی مجدد پلتفرم‌های تولید، مونتاژ و توزیع، تهدیدی برای افزودن ناکارآمدی‌های جدیدی است که هزینه‌ها و قیمت‌ها را در سراسر جهان افزایش می‌دهد.
یک عنصر موذیانه‌تر در این کوکتل رکود تورمی وجود دارد: سیاسی شدن بانکداری مرکزی. در اینجا نیز ایالات‌متحده پیشتاز است. ترامپ اصرار دارد که حق دارد در اقدامات سیاستی فدرال‌رزرو دخالت کند و بارها و با صدای بلند نارضایتی خود را از تصمیمات اخیر کمیته بازار آزاد فدرال برای حفظ نرخ‌های سیاستی در حالت تعلیق اعلام کرده است.
خطر این است که ترامپ در حمله به استقلال فدرال‌رزرو حتی فراتر خواهد رفت. رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که می‌تواند جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو را مجبور به استعفا کند و خاطرنشان کرد که «پایان کار او نمی‌تواند به اندازه کافی سریع فرا برسد.» در حالی که ترامپ از آن تهدید عقب‌نشینی کرده است، چنین اقدامی با فشار گسترده‌تر و ظاهرا مغایر با قانون اساسی او برای گسترش اختیارات اجرایی همخوانی دارد. او به عنوان بخشی از این تصاحب قدرت، قبلا آژانس‌های مستقل دیگر را هدف قرار داده و روسای هیات روابط ملی کار، کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر و کمیسیون تجارت فدرال را به دلایل سیاسی به طور غیرقانونی اخراج کرده است. چه کسی می‌گوید ترامپ اغلب بی‌ثبات دوباره عقب‌نشینی نخواهد کرد و حملات خود به پاول را تجدید نخواهد کرد؟
حداقل، ترامپ فشار سیاسی بر سیاست پولی ایالات‌متحده را دقیقا زمانی افزایش می‌دهد که فشارهای تورمی در مواجهه با اختلالات جدید زنجیره تامین در حال افزایش است. ترجیح شناخته شده ترامپ برای دلار ضعیف‌تر را به این ترکیب اضافه کنید و شرایط فعلی شباهت قابل توجهی به اواخر دهه۱۹۷۰ دارد، زمانی که دلار ضعیف و فدرال‌رزرو ضعیف، اولین شیوع رکود تورمی آمریکا را تشدید کردند. جی. ویلیام میلر بی‌اطلاع که در آن زمان رییس فدرال‌رزرو بود را به خاطر دارید؟ این بخش دردناکی از تجربه شخصی من به عنوان کارمند فدرال‌رزرو است که ترجیح می‌دهم آن را فراموش کنم.
طرف دیگر سکه رکود تورمی، افزایش خطر رکود ایالات‌متحده و جهانی است. باز هم، این به احتمال فزاینده یک شوک عدم اطمینان فراگیر و طولانی‌مدت بر اقتصاد ایالات‌متحده و جهانی و فلج تصمیم‌گیری تجاری و مصرف‌کننده مرتبط با آن بازمی‌گردد. ترامپ اعمال تعرفه‌های به اصطلاح «متقابل» در ۲ آوریل را به عنوان «روز آزادی» جشن گرفت. به نظر من، بیشتر شبیه یک اقدام خرابکاری بود که باعث تلافی و احتمالا کاهش در چرخه تجارت جهانی شد. اگر این روند ادامه یابد، برای جهان بسیار دشوار خواهد بود که از رکود اقتصادی جلوگیری کند.
نتیجه دستور کار ترامپ می‌تواند به اندازه جنگ تجاری جهانی اوایل قرن بیستم که پس از قانون تعرفه اسموت- هاولی در سال ۱۹۳۰ رخ داد، مخرب باشد، یک اشتباه سیاستی حمایت‌گرایانه دیگر. با تعرفه‌های ایالات‌متحده که اکنون حتی بالاتر از آن زمان (و در واقع، بالاتر از هر زمان دیگری از سال ۱۹۰۹) است، به خاطر سپردن انقباض ۶۵درصدی در تجارت جهانی که از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ رخ داد، ارزشمند است. دنیای امروز ممکن است خوش شانس باشد که با رکود تورمی کنار بیاید.
اگر این روند ادامه یابد، برای جهان بسیار دشوار خواهد بود که از رکود اقتصادی جلوگیری کند.
نتیجه دستور کار ترامپ می‌تواند به اندازه جنگ تجاری جهانی اوایل قرن بیستم که پس از قانون تعرفه اسموت- هاولی در سال۱۹۳۰ رخ داد، مخرب باشد، یک اشتباه سیاستی حمایت‌گرایانه دیگر. با تعرفه‌های ایالات‌متحده که اکنون حتی بالاتر از آن زمان (و در واقع، بالاتر از هر زمان دیگری از سال۱۹۰۹) است، به خاطر سپردن انقباض ۶۵درصدی در تجارت جهانی که از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴رخ داد، ارزشمند است. دنیای امروز ممکن است خوش‌شانس باشد که با رکود تورمی کنار بیاید.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
