رييس پارلمان بخش خصوصي در نشست ماهانه فعالان اقتصادي كه روز گذشته در محل اتاق ايران برگزار شد، بر ۹ مساله كليدي از جمله «عملكرد بخش خصوصي در بحران اخير، تمركززدايي و خصوصي‌سازي واقعي، هويت ملي؛ پايه انسجام و فرصت‌سازي، نقش بخش خصوصي در مذاكرات اقتصادي، ضرورت مردمي‌سازي اقتصاد، تسهيل‌گري پايدار، نه مقطعي، نگراني از سياست‌هاي ارزي و خروج ارز، لزوم اصلاح نظام تأمين مالي و پيشنهاد تشكيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي» تاكيد كرد. در اين نشست، معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت نيز ضمن تشريح بسته حمايتي دولت از صنايع عنوان كرد كه بسته تامين منابع مالي براي بازسازي واحدهاي توليدي به هيات دولت ارسال شده و به زودي به تصويب مي‌رسد. در همين حال، معاون سازمان برنامه و بودجه كشور، از تشكيل ستاد بازسازي در دولت خبر داد. در صورت تصويب نهايي، اين ستاد مسووليت جبران خسارات ناشي از درگيري‌هاي احتمالي را برعهده خواهد داشت و منابع مشخصي نيز براي اين منظور پيش‌بيني شده است. همچنين سه بسته اقتصادي دولت در حال تدوين است كه هدف آن حفظ ثبات اقتصاد كلان كشور، كنترل تورم و مديريت منابع ارزي در شرايط بحراني است.
۹ نكته كليدي از ديد رييس اتاق ايران
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران روز يكشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، ضمن تسليت به مناسبت شهادت جمعي از فرماندهان و مردم بي‌گناه در جريان تجاوز اخير رژيم صهيونيستي، به بيان نكات كليدي در زمينه تاب‌آوري اقتصاد كشور و نقش بخش خصوصي پرداخت.
عملكرد بخش خصوصي در بحران اخير
رييس اتاق ايران با اشاره به نقش موثر نهادهاي بخش خصوصي از جمله اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون در مديريت شرايط جنگ اخير، تصريح كرد اين نهادها با اتخاذ رويكردي راهبردي از ساعات اوليه بحران، در تأمين نيازهاي كشور و حفظ جريان تجارت خارجي مشاركت فعالي داشتند. وي اين تجربه را نمونه‌اي روشن از هماهنگي و مسووليت‌پذيري بخش خصوصي دانست.
هويت ملي؛ پايه انسجام و فرصت‌سازي
حسن‌زاده تأكيد كرد كه در بحران اخير، ملت و حاكميت ايران با تكيه بر «هويت ملي»، وحدتي ارزشمند را رقم زدند. وي خواستار آن شد كه اين انسجام به فرصتي پايدار براي توسعه اقتصادي تبديل گردد. او ضمن انتقاد از تمركزگرايي در ساختار تصميم‌گيري، خواستار بازنگري در سياست‌هايي شد كه موجب تضعيف جايگاه بخش خصوصي شده‌اند.
ضرورت مردمي‌سازي اقتصاد
با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري بر مردمي‌سازي اقتصاد، رييس اتاق ايران برداشت جامعه فعالان اقتصادي از اين مفهوم را «افزايش نقش‌آفريني بخش خصوصي» در همه سطوح اقتصادي دانست. وي بر لزوم گسترش اختيارات بخش خصوصي، چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي، تأكيد كرد.
نقش بخش خصوصي در مذاكرات اقتصادي
حسن‌زاده پيشنهاد داد كه در شرايط تحريمي و تنش‌هاي منطقه‌اي، بخش خصوصي مي‌تواند در صف مقدم مذاكرات اقتصادي قرار گيرد. به گفته او، در روزهاي اخير پيشنهادهايي براي تقويت جايگاه اتاق بازرگاني در مذاكرات منطقه‌اي و بين‌المللي به مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور ارايه شده است.
تمركززدايي و خصوصي‌سازي واقعي
وي با اشاره به اراده دولت براي واگذاري اختيارات به استانداران، آن را نشانه‌اي از حركت به سمت تمركززدايي دانست. حسن‌زاده افزود كه خصوصي‌سازي واقعي و مشاركت گسترده بخش خصوصي در پروژه‌هاي ملي، پيش‌نياز تحقق اين هدف است. وي از حمايت صريح وزير امور اقتصادي و دارايي در اين مسير تقدير كرد.
تسهيل‌گري پايدار، نه مقطعي
رييس اتاق بازرگاني ايران، در بخش ديگري از سخنانش، رويكرد دولت در تدوين بسته‌هاي حمايتي از كسب‌وكارها را «مثبت اما ناكافي» دانست و تأكيد كرد: بايد تسهيل‌گري در حوزه‌هايي مانند گمرك، ماليات و بانك‌ها به رويه‌اي دايمي تبديل شود، نه صرفا پاسخي موقت به بحران‌ها.
نگراني از سياست‌هاي ارزي و خروج ارز
حسن‌زاده با ابراز نگراني از سخت‌گيري‌هاي ارزي، هشدار داد كه در صورت تداوم شرايط فعلي، جريان نقدينگي به سمت دارايي‌هاي نقدشونده خارجي سوق يافته و اين روند، منجر به خروج ارز و تضعيف توليد خواهد شد.
لزوم اصلاح نظام تأمين مالي
او تأمين مالي واحدهاي توليدي در شرايط خاص را يكي از چالش‌هاي مهم كشور دانست و خواستار تنوع‌بخشي به روش‌هاي تأمين مالي و فراتر رفتن از محدوديت‌هاي نظام بانكي فعلي شد.
پيشنهاد تشكيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي
در پايان، حسن‌زاده پيشنهاد تشكيل «ستاد تدابير ويژه اقتصادي» با محوريت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را مطرح كرد تا تهديدهاي اقتصادي به فرصتي براي اصلاح ساختارها و رشد پايدار تبديل شوند.
سه محور اساسي بسته اقتصادي دولت
«قاسمي» معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي و نمايندگان اتاق بازرگاني، با بيان اينكه دولت خود را براي بدترين سناريوها آماده كرده، گفت: «اگرچه ما در دولت از بهمن‌ماه در قالب ستاد مقابله با تحريم، خود را براي تشديد فشارها آماده كرده بوديم، اما حوادث اخير ما را وارد مرحله‌اي جدي‌تر كرده است.»
وي افزود: «كمتر از ۱۲ ساعت پس از آغاز حمله دشمن، پيش‌نويس مصوبه دولت براي مديريت شرايط تهيه و تصويب شد؛ مصوبه‌اي كه هدف آن تأمين دارو، تضمين كالاهاي اساسي، مديريت سوخت، پايداري شبكه‌هاي ارتباطي و حفظ فرماندهي صحنه بود.» قاسمي با بيان اينكه در اين مدت مديريت مصرف بنزين به‌خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: «در يك روز خاص، ۲۰۰ ميليون ليتر تقاضا براي بنزين وجود داشت كه بدون ايجاد بحران، تأمين، حمل و توزيع آن انجام شد.» معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه به سه محور اصلي بسته اقتصادي دولت اشاره كرد:
حفظ ثبات اقتصاد كلان: «سناريوي اقتصادي در حال تدوين است كه شامل حجم اوراق قابل انتشار، نحوه تأمين منابع، و ارايه خدمات عمومي در شرايط سخت مي‌شود. هدف اين است كه خدماتي مانند آموزش، سلامت و امنيت داخلي با حداقل اختلال ادامه پيدا كند.» مديريت تورم و نقدينگي: «جنگ‌ها معمولا از پايه پولي تأمين مالي مي‌شوند كه خود مي‌تواند عامل تشديد تورم باشد. ما تلاش داريم با كنترل رشد نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي مالي هوشمندانه، مانع افزايش جهشي قيمت‌ها شويم.» تأمين ارز و حمايت از صادرات: «در شرايط فعلي، هر يك دلار ارز حاصل از صادرات مانند يك گلوله براي كشور ارزش دارد. لذا حمايت از صادرات و مديريت واردات به شكل قاطعانه و هدفمند، در اولويت سياست‌هاي ارزي دولت قرار دارد.» قاسمي همچنين از تشكيل ستاد بازسازي در دولت خبر داد و افزود: «در صورت تصويب نهايي، اين ستاد مسووليت جبران خسارات ناشي از درگيري‌هاي احتمالي را برعهده خواهد داشت. منابع مشخصي نيز براي اين منظور پيش‌بيني شده است.» وي در پايان تأكيد كرد: «ما با پديده‌اي تلخ مواجه هستيم. جنگ هيچگاه انتخاب مردم و دولت نيست، اما در صورت وقوع، موظفيم از جان، خاك و اقتصاد كشور دفاع كنيم. برخلاف تصور دشمن كه فكر مي‌كرد اقتصاد و جامعه ايران فرو مي‌پاشد، ايستادگي مردم، فداكاري نيروهاي مسلح و همت فعالان اقتصادي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران با اقتدار ايستاده است.»
جزييات بسته حمايتي دولت براي صنايع
معاون برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در اين نشست با تشريح جزييات بسته حمايتي دولت از كسب‌وكارها در شرايط بحراني، از تقسيم واحدهاي مشمول به سه دسته و طراحي ۵ محور حمايتي براي آنها خبر داد. سعيد شجاعي در نشست هماهنگي با فعالان اقتصادي اظهار داشت: در بسته حمايتي جديد دولت براي پشتيباني از توليد در شرايط خاص كشور، سه دسته از واحدهاي توليدي تحت پوشش قرار مي‌گيرند:
واحدهاي بند (۱): واحدهايي كه داراي اهميت راهبردي هستند؛ شامل صنايع ارزآور و صنايعي كه مستقيما بر معيشت خانوار اثرگذارند. اين گروه در اولويت نخست حمايت قرار دارند و هدف از آن، حفظ حداقلي از تاب‌آوري در بخش توليد در شرايط بحراني است. واحدهاي آسيب‌ديده مستقيم: واحدهايي كه به‌صورت مستقيم در اثر شرايط جنگي يا بحراني دچار خسارت شده‌اند. واحدهاي آسيب‌ديده تبعي: واحدهايي كه به شكل غيرمستقيم متأثر شده‌اند، مانند تعطيلي اجباري با دستور شوراي تأمين استان يا اختلال در زنجيره تأمين مواد اوليه از طريق بورس.
۵ محور اصلي بسته حمايتي
شجاعي با اشاره به اينكه اين بسته از حالت محرمانگي خارج و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است، گفت: محور مالياتي و بيمه‌اي: شامل صدور گواهي موقت ماده ۱۸۶، پوشش بيمه‌اي كارگران تا پايان مرداد، و كاهش ماليات عملكرد تا ۴ درصد بر اساس خوش‌حسابي ماهانه واحدها. محور تأمين مالي: افزايش ۵۰ درصدي سقف اعتبارات، امهال تسهيلات تا سقف ۲ ميليارد تومان، و رفع موقت محدوديت‌هاي مرتبط با برگشت اعتباري در بانك‌ها. محور ارزي: تمديد يك‌ماهه مهلت ايفاي تعهدات ارزي، تعليق سه‌ماهه محدوديت‌هاي بانكي براي بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي واردات مواد اوليه و تجهيزات توليد. محور زيرساختي: تعليق اقدامات حقوقي و اجرايي مرتبط با تأمين سوخت و برق، و تسهيل فرآيندهاي مجوزدهي براي واحدهاي اولويت‌دار. محور بازرگاني: تمديد سه‌ماهه ثبت سفارش‌ها، تمديد خودكار كارت بازرگاني، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي كالاهاي واسطه‌اي و تجهيزات خطوط توليد، و ترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي اولويت‌دار از گمرك. شجاعي به روند اجراي بسته حمايتي اشاره كرد و افزود: در قدم اول واحدها و كالاهاي اولويت‌دار را شناسايي مي‌كنيم، بعد از آن حمايت‌ها جاري مي‌شود. در اين رابطه سه سطح نظارت را هم تعريف كرديم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از افت تقاضا در برخي از صنايع و زنجيره‌ها كه در دوران پساجنگ بيشتر ديده مي‌شود، سخن گفت و ادامه داد: برنامه‌ريزي براي تحريك تقاضا را مورد توجه قرار داديم. اين مساله در دستوركار قرار گرفته و در دست پيگيري است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
