بهبود نسبي توليد در شهريورماه، تازه‌ترين سيگنال از بخش واقعي اقتصاد ايران است؛ اما برخلاف برداشت عمومي، اين افزايش توليد بيشتر به معناي تنفس صنعت پس از ماه‌هاي فشار انرژي و آشفتگي سياسي است تا آغاز يك دوره رونق پايدار.در ماه‌هاي خرداد و تير، محدوديت‌هاي برق به‌ويژه در صنايع فولاد، سيمان و پتروشيمي، ريه توليد را فشرده بود. بسياري از كارخانه‌ها تا سه روز در هفته با خاموشي كامل دست‌و‌پنجه نرم مي‌كردند و هزينه توقف خطوط، تعميرات اجباري و كاهش بهره‌وري، زيان سنگيني به شركت‌ها تحميل كرد. با كاهش مصرف خانگي برق و پايان اوج گرما در شهريور، شبكه انرژي نفس گرفت و صنايع توانستند عقب‌ماندگي توليدي خود را بخشي جبران كنند-رشد توليد اما، بيش از آنكه نشانه احياي واقعي باشد، نتيجه رفع محدوديت موقت است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، هم‌زمان، فروكش كردن تنش‌هاي سياسي پس از درگيري‌هاي تابستاني در منطقه، فضاي مبهم تجارت خارجي را كمي شفاف‌تر كرد. برخي صنايع صادرات‌محور توانستند محموله‌هاي معطل‌مانده در بنادر را بار ديگر روانه بازارهاي هدف كنند. اين «ثبات شكننده»، موازنه‌اي كوتاه‌مدت ايجاد كرد، اما همچنان سايه بي‌ثباتي بر سر صادرات ايراني سنگيني مي‌كند؛ هر تحول در سياست خارجي مي‌تواند مسير تازه بهبود توليد را متوقف كند.
در سطح مالي، رشد توليد الزاما به سودآوري منجر نشده است. بسياري از صنايع با فشار رشد قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزد و نرخ سنگين تسهيلات بانكي مواجهند. بخشي از توليد انباشته‌شده حتي راهي بازار نشده و در انبارها مانده است، چراكه تقاضاي داخلي همچنان سرد است. تحليل سود شركت‌ها نشان مي‌دهد تنها صنايعي كه هم از انرژي باثبات برخوردارند و هم در بازارهاي صادراتي فعال‌اند- مانند پتروشيمي‌ها و فلزات پايه- بهبود جزئي در حاشيه سود تجربه كرده‌اند.
اما اين چرخه ممكن است پايدار نباشد. با فرارسيدن زمستان و تكرار بحران تأمين گاز، احتمال افت دوباره در توليد جدي است. تاريخ صنعت ايران در سال‌هاي اخير پر از نمونه‌هايي است كه كارخانه‌ها در فصل سرد با افت توليد يا توقف كامل روبه‌رو شده‌اند. در نبود سياست شفاف براي تضمين تأمين پايدار انرژي، رشد اخير مي‌تواند تنها وقفه‌اي بين دو دوره ركود باشد.
واكنش بازار سرمايه نيز همين را تأييد كرد. بورس به داده‌هاي مثبت توليدي شهريور واكنش محسوسي نشان نداد. فعالان بازار مي‌دانند كه افزايش توليد بدون رشد سود واقعي، سيگنال بلندمدتي نيست. فشار نقدينگي، نرخ بهره بالا و تداوم ابهام ارزي، مانع از آن شده است كه گزارش‌هاي توليدي صنايع موج جديد اعتماد بسازند. در بهترين حالت، اگر ثبات در انرژي و صادرات تا پايان پاييز حفظ شود، شايد برخي صنايع بتوانند تعديل مثبت را تجربه كنند- اما تا آن زمان، رشد شهريور تنها يك «نفس تازه پيش از زمستان» است.
به اين ترتيب، تصوير شهريور بيش از آنكه رنگ رونق داشته باشد، بازتاب لحظه‌اي از ظرفيت بازگشت سريع اقتصاد ايران در شرايط بهبود محيطي است. سياست‌گذار اگر اين هشدار را جدي بگيرد و زيرساخت‌هاي انرژي، مالي و ارزي را اصلاح كند، شايد اين نفس تازه به جنبش پايدار بدل شود. اما اگر اصلاحات باز هم به تعويق افتد، اين رشد فصلي به‌زودي در چرخه نوسان توليد گم خواهد شد.
مرتضي دارايي – مدير تامين مالي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران براي صداي بورس نوشت: داده‌هاي منتشرشده از عملكرد شركت‌ها در شهريور نشان مي‌دهد كه حجم توليد در بخش قابل‌توجهي از صنايع نسبت به مرداد افزايش يافته است. در نگاه نخست، اين بهبود مي‌تواند به معناي بازگشت رونق نسبي در بخش واقعي اقتصاد تلقي شود، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مجموعه‌اي از عوامل فصلي، محيطي و مديريتي در اين رشد نقش داشته‌اند و الزاما نبايد آن را با تغيير در وضعيت صنايع اشتباه گرفت. هرچه به سمت پايان تابستان نزديك شديم، قطعي‌هاي برق كمتر شد و شبكه انرژي كشور از فشار مصرف خانگي رها شد. اين موضوع در صنايع انرژي‌بر مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي اثر محسوسي گذاشت. پيش از شهريورماه، قطعي‌هاي برق تا سه روز در هفته براي برخي كارخانه‌ها ادامه داشت و هزينه‌هاي توقف توليد، تعميرات غيرضروري و كاهش بهره‌وري را بالا برده بود. كاهش خاموشي‌ها به شركت‌ها اجازه داد با ظرفيت بالاتري فعاليت كنند و بخشي از عقب‌ماندگي ماه‌هاي قبل را جبران كنند. با اين حال، بايد توجه داشت كه افزايش توليد در شهريور بيشتر حاصل «رفع محدوديت موقت» بوده تا نشانه‌اي از رشد ساختاري، در كنار اين عامل، كاهش نااطميناني‌هاي سياسي نيز نقش داشت. جنگ ۱۲ روزه و تنش‌هاي ناشي از آن در تيرماه براي مدتي فضاي تجارت خارجي را تحت‌تأثير قرار داده بود. با پايان درگيري و فروكش كردن تنش‌هاي سياسي تا شهريور، بخشي از صادرات از سر گرفته شد و شركت‌ها توانستند برنامه‌هاي فروش خود را بازتنظيم كنند. اين ثبات نسبي اما هنوز شكننده است؛ زيرا بازارهاي صادراتي ايران به‌شدت به تحولات منطقه و تصميمات سياست خارجي وابسته‌اند و هر نوساني مي‌تواند مسير فعلي را تغيير دهد.
از منظر مالي، افزايش توليد الزاما به رشد سودآوري منجر نمي‌شود. بسياري از صنايع همچنان با فشار هزينه‌اي روبه‌رو هستند؛ از رشد قيمت مواد اوليه و دستمزد گرفته تا نرخ بالاي تسهيلات بانكي. ضمن آنكه بخشي از توليد افزايش‌يافته به‌دليل ركود تقاضا در بازار داخلي انبار شده است. بنابراين در تحليل سود شركت‌ها بايد توجه داشت كه رشد توليد در شهريور، الزاما به معناي فروش بيشتر يا حاشيه سود بالاتر نيست. حاشيه سود تنها در صنايعي كه هم از ظرفيت انرژي بهره‌مند شده‌اند و هم دسترسي به بازار صادراتي دارند (مانند پتروشيمي‌ها و فلزات پايه)، احتمالا اندكي بهبود يافته است. نكته ديگر، مساله پايداري اين روند است. ورود به ماه‌هاي سرد سال، خطر جيره‌بندي گاز براي صنايع را دوباره زنده مي‌كند. در سال‌هاي اخير بارها ديده‌ايم كه توليد زمستاني بسياري از كارخانه‌ها به دليل كمبود گاز افت كرده است. در نتيجه، اگر سياست مشخصي براي تأمين پايدار انرژي تدوين نشود، افزايش توليد شهريور ممكن است تنها وقفه‌اي در مسير نوساني توليد باشد. به عبارت ديگر، رشد اخير را بايد بيشتر به عنوان «اصلاح موقت در ظرفيت توليد» تفسير كرد تا «آغاز يك روند صعودي پايدار». اما در بازار سرمايه، واكنش بورس به داده‌هاي شهريور چندان قدرتمند نبود. اگرچه در هفته‌هاي اخير برخي نمادهاي صنعتي رشد محدودي را تجربه كردند، اما كليت بازار هنوز با بي‌اعتمادي و كمبود نقدينگي دست به گريبان است. فعالان بازار سهام به‌خوبي مي‌دانند كه افزايش توليد تا زماني كه به سود واقعي منجر نشود، تأثير پايداري بر ارزش سهام نخواهد داشت. از سوي ديگر، رشد هزينه‌هاي مالي، فشار نرخ بهره بالا و سياست‌هاي نامشخص ارزي، مانع از آن است كه گزارش‌هاي مثبت توليدي بتوانند موج تازه‌اي از اميد ايجاد كنند. با اين حال، اگر روند ثبات در انرژي و صادرات تا پايان پاييز حفظ شود، احتمال بازگشت بخشي از اعتماد به بازار وجود دارد و برخي صنايع مي‌توانند از محل افزايش فروش صادراتي، تعديل مثبتي را تجربه كنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
