محسن وثوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : «روز مجلس» در تقویم رسمی کشور یادآور جایگاه نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مهمترین تکیهگاه جمهوریت و محور تصمیمسازیهای ملی باشد. اما پرسش اصلی امروز جامعه این است: آیا مجلس هنوز در رأس امور است؟ و اگر چنین است، چرا بخش قابلتوجهی از مردم دیگر آن را «خانه خود» نمیدانند؟
تاریخ نشان میدهد نمایندگان واقعی ملت، چه جایگاهی داشتهاند و امروز چه چیزی کم است. در دهههای اخیر، نقش مجلس در فرآیند تصمیمگیری ملی بهتدریج کمرنگ شده است و بخش مهمی از سیاستگذاری عمومی در مجموعهای از نهادهای موازی و فرادست انجام میشود، از جمله:
شورای نگهبان
مجلس خبرگان رهبری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی امنیت ملی
هیأت عالی نظارت
جلسات سران سه قوه
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی فضای مجازی
و سایر شوراهای عالی که عملاً نقش تعیینکنندهای در هدایت سیاستهای کلان کشور دارند
در چنین ساختاری، طبیعی است که کارکرد مجلس از «رأس امور» به نقشی حاشیهای تنزل پیدا کند؛ نهادی که مصوباتش گاه در برابر تصمیمات شوراهای بالادستی کماثر یا بیاثر میشود.
«خانه ملت» زمانی این عنوان را شایسته است که:
انتخابات رقابتی و مشارکتی برگزار شود
سلیقهها و جریانهای مختلف سیاسی امکان حضور داشته باشند
و نمایندگان در قبال افکار عمومی پاسخگو باشند
اما محدودیتهای گسترده در تأیید صلاحیتها، کاهش تنوع سیاسی و وابستگی بخشهایی از قانونگذاری به مراکز بیرون از مجلس باعث شده است بسیاری از شهروندان احساس کنند صدای آنان در قوه مقننه بازتاب نمییابد. این شکاف اجتماعی، یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه نمادین مجلس در دهههای اخیر است.
یکی از نقدهای جدی جامعه سیاسی و مدنی این است که مجلس امروز، بهجای ایفای نقش مستقل در قانونگذاری و نظارت، بیش از حد به تصمیمات نهادهای دیگر تکیه دارد و در مواردی به پیوست حقوقی سیاستهای از پیش تدوینشده تبدیل شده است. در نتیجه، تصور عمومی این است که مجلس کمتر به مطالبات مردم پاسخ میدهد و بیشتر در جهت همراهی با ساختارهای بالادستی حرکت میکند.
اگر امروز مدرس نماینده بود…
بیاختیار این پرسش به ذهن میآید که اگر امروز «سید حسن مدرس» نماینده تهران بود، در برابر چه چیز فریاد میزد و بر سر چه کسی گریبان چاک میکرد؟ مدرس که در زمان خود در برابر استبداد ایستاد، آیا امروز سکوت میکرد وقتی میدید مجلس زیر سایه نهادهای فرادست قرار گرفته و اختیار قانونگذاریاش کاهش یافته است؟
آیا در برابر ریاست مجلسی که بیش از آنکه حافظ استقلال قوه مقننه باشد، درگیر مصلحتسنجیهای سیاسی است، سخنی تند نمیگفت؟ و آیا در برابر رئیسجمهوری که میان فشار ساختارهای بالادستی و شعارهای انتخاباتی گرفتار شده است، هشدار نمیداد که: «وکیلِ ملت باید در برابر قدرت بایستد، نه در کنار آن»؟
اگر مدرس امروز در صحن بهارستان بود، بیشک یکی از بلندترین صداها در دفاع از استقلال مجلس و حق مردم میبود؛ صدایی که این روزها فقدانش بیش از همیشه احساس میشود.
بازسازی جایگاه مجلس، نیازمند اصلاحات ساختاری و رویهای است؛ از بازنگری در شیوه نظارت استصوابی گرفته تا تقویت استقلال قانونگذاری و افزایش پاسخگویی نمایندگان. بدون چنین اصلاحاتی، فاصله میان مجلس و جامعه همچنان افزایش خواهد یافت و نهاد قانونگذاری کشور از ایفای نقش اصلی خود بازخواهد ماند.
بازگرداندن اعتبار مجلس، نه یک انتخاب، که یک ضرورت ملی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
