همزمان با پایان تابستان و کاهش محسوس دمای هوا در اکثر مناطق کشور، محدودیت برق فولادسازان نیز اغلب رفع شده و واحدهای فولادی از اول مهر به شرایط عادی بازگشتند. البته رفع محدودیتهای برقی فولادسازان به طور رسمی اعلام نشده و میزان پایداری آن نیز مشخص نیست اما گویی فعلا وضعیت بهتر شده است. حالا انتظار می‌رود که با رفع قطعی برق، تولید روند افزایشی به خود گیرد اما مشکل اینجاست که وقتی محدودیت برق تمام شود، محدودیت گاز شروع می‌شود و در نهایت اینکه تولیدکننده زمان کوتاهی برای تولید با خیالی آسوده دارد! موضوعی که باعث شده صنعت فولاد ایران در طول سال تنها سه‌ماه بتواند به طور کامل فعالیت کند و در ۹ ماه دیگر با کمبود گاز و برق دست به گریبان باشد. مسائلی که باعث شده در کل چیزی حدود یک‌چهارم تولید فولاد را از دست بدهیم! در حالی که ما توانایی تولید ۴۰میلیون تن فولاد را داریم اما به دلیل کمبودها حالا تولید به ۳۰میلیون تن می‌رسد. البته تا آخر سال هنوز حدود شش ماه مانده و معلوم هم نیست که بتوانیم همان آمار مربوط به سال گذشته یعنی ۳۰میلیون تن را حفظ کنیم اما موضوع دیگری که باعث نگرانی تولیدکننده‌ها و کارشناسان شده، این است که حالا با رفع قطعی برق و افزایش تولید در شرایطی که هوا خیلی سرد نشده، آیا تدبیری برای صادرات اندیشیده شده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، چراکه اگر تولیدات فعلی صادر نشود به طور حتم مشکل دوچندان خواهد شد. در این بین باور بر این است که به دلیل رکود اقتصادی تولیدکننده‌ها با حجم بالایی از تولید مواجه خواهند شد که خریداری ندارد. مساله‌ای که منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع فولادی می‌شود! اما پیشنهاد کارشناسان این است که شرایط توسعه صادرات تسهیل شود چراکه اگر این مهم رخ ندهد وضعیت اسفناک صنعت فولاد بدتر از اینها خواهد شد.
۲۵درصد تولید از دست رفت!
رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در این خصوص گفت: اینطور نیست که فقط سه ماه بتوانیم کار کنیم بلکه جریان به این صورت است که در طول سه ماه به طور کامل برق و گاز داریم ولی در ماه‌های دیگر این امکان وجود ندارد.
او به طور مثال گفت: امسال از اواسط اردیبهشت تا اواسط مهر کمبود برق داریم ولی به صورت متغیر برق در اختیار تولیدکننده‌ها قرار می‌گیرد. به این صورت که تولیدکننده‌ها گاهی ۳۰درصد و گاهی هم ۹۰درصد با قطعی برق روبه‌رو هستند. در زمستان هم قرار است گاز همین شرایط را داشته باشد. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد تاکید کرد: در کل چیزی حدود ۲۵درصد از تولید را از دست داده‌ایم که شامل یک‌چهارم تولید واقعی است. بدین صورت که ما می‌توانستیم ۴۰میلیون تن تولید داشته باشیم اما به دلیل کمبودها تولید به ۳۰میلیون تن می‌رسد. البته باید گفت که اگر شانس بیاوریم تولید مثل سال گذشته خواهد شد. او با اشاره به آمار تولید در کشور گفت: سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲میلیون تن تولید داشتیم، سال گذشته این میزان به ۳۰میلیون تن رسید اما امسال به نظر می‌رسد اگر شانس بیاوریم تازه می‌توانیم تولید میزان سال گذشته را حفظ کنیم. این درصورتی است که بیش از ۵۰میلیون تن ظرفیت نصب شده داریم و باید تولید نسبت به سال قبل بالاتر از اینها بود. شهرستانی از پیامدهای این مهم سخن گفت و اظهار داشت: متاسفانه شاهد خواهیم بود که ارز کمتر وارد کشور می‌شود، اشتغالزایی روند نزولی گرفته، برخی از کارخانه‌ها تعطیل شده و مشکلات نقدینگی افزایشی می‌شوند. حالا هم که مکانیسم ماشه فعال شده شاهد شکل‌گیری عواقب سنگینی در بخش صنعت خواهیم بود. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در ادامه گفت: به دلیل رکود اقتصادی و باطل کردن کارت‌های بازرگانی با حجم بالایی از تولید مواجه خواهیم شد که خریدار نخواهد داشت و این مهم منجر به تعطیلی بسیاری صنایع فولادی می‌شود. در این خصوص پیشنهاد می‌دهم مسوولان صادرات را آزاد کنند و بگذارند که ارز به همان نرخ آزاد به فروش برسد. اگر این مهم رخ ندهد وضعیت اسفناک صنعت فولاد بدتر از اینها خواهد شد. شهرستانی با اشاره به اینکه صنعت فولاد ضربه‌های بسیاری دیده، ادامه داد: با افزایش قیمت‌ها، عطف‌به‌ماسبق شدن‌ها، مشکلات بانکی و… بخش صنعت و معدن به حد کافی با موانع مواجه شده است اما مساله این است که با قطعی برق خیلی‌ها ضربه خوردند. او تاکید کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، صنعت فولاد به شکل یک کشتی غرق شده‌ای درخواهد آمد که راه‌اندازی مجدد آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. او به مساله تعطیلی برجسته تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در این بخش اشاره کرد و بیان داشت که کشور در بخش فولاد به سمت تبدیل شدن از یک کشور صادرکننده به یک کشور واردکننده پیش می‌رود.
زیان ۱۴ میلیارد دلاری فولادسازان از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴
همچنین یک مقام صنفی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، صنایع فولادی حدود ۱۴میلیارد دلار زیان ناشی از ناترازی انرژی متحمل شده‌اند. مهدی محمدی رییس هیات‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی درباره چالش‌های موجود در صنعت فولاد اظهار کرد: چالش‌های صنعت فولاد و صنایع مرتبط به اندازه‌ای گسترده است که اگر بخواهیم همه را فهرست کنیم، کتاب بزرگی خواهد شد. بیشترین منشأ این چالش‌ها به تصمیمات مسوولان بازمی‌گردد؛ تصمیماتی که یا به‌موقع گرفته نشده یا نادرست بوده و اکنون اثرات منفی آن بر شرکت‌ها و صنایع نمایان است. این مشکلات در حوزه برق، گاز، آب و ارز به وضوح دیده می‌شود و در رأس همه آنها اثر تحریم‌ها قرار دارد. مهدی محمدی افزود: در صنعت فولاد امروزه قیمت تمام‌شده جایگزینی شمش فولادی با نرخ‌های جاری مواد اولیه، برق و گاز آزاد، حدود ۳۳هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ آن هم در شرایط نرمال و بدون استفاده از آلیاژهای خاص در حالی که صادرات شمش با نرخ حدود ۴۱۵ تا ۴۲۰دلار انجام می‌شود و پس از کسر هزینه‌ها، دریافتی خالص حدود ۳۹۰ تا ۳۹۵دلار خواهد بود. وقتی این رقم در مرکز مبادله با نرخ ۸۵۰/۶۹تومان تسعیر می‌شود، دریافتی ریالی هرکیلو حدود ۵۰۰/۲۷تومان خواهد بود؛ یعنی کمتر از بهای تمام شده جایگزینی. نتیجه این است که شرکت‌های فولادی متضرر می‌شوند و منفعت این تفاوت به جیب خریداران خارجی می‌رود که هم محصول را ارزان‌تر از بازار جهانی می‌خرند و هم از محدودیتهای تحریمی ایران بهره‌مند می‌شوند. وی با بیان اینکه مشکل اصلی در سیاست‌های ارزی است، ادامه داد: صادرکننده مجبور است ارز حاصل را به مرکز مبادله تحویل دهد و آن ارز صرف واردات کالاهایی مانند خودرو و تلفن همراه می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده ایرانی همان کالاها را با قیمت چند برابر و کیفیت پایین‌تر می‌خرد. این نوع سیاستگذاری موجب رانت و فساد می‌شود و صنایع مادر مثل فولاد از مزیت رقابتی خود محروم می‌گردند. محمدی در خصوص ناترازی انرژی تصریح کرد: ناترازی در حوزه انرژی به‌شدت صنعت فولاد را تحت‌فشار قرار داده است. برق در بورس انرژی رقابتی نیست و صنعتگر عملا مجبور است برق گران بخرد. نرخ رسمی برق برای صنایع حدود ۹۹۰تومان است اما با مالیات و عوارض تا حدود ۹۲۰/۱تومان می‌رسد. با این حال دولت در تابستان‌ها برق نمی‌دهد و شرکت‌ها مجبور به خرید برق آزاد تا نرخ‌های ۷هزار تومانی می‌شوند. یعنی در حالی که برق دولتی حدود ۹۰۰/۱تومان است، برق آزاد بیش از ۰۰۰/۸تومان تمام می‌شود. این شرایط ساختار هزینه‌ای، صنعت را به‌هم زده است.
رییس هیات‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی افزود: پیش‌تر سهم برق در بهای تمام شده فولاد حدود ۳ تا ۴درصد بود اما اکنون به ۱۹ تا ۲۰درصد رسیده است. وضعیت گاز نیز مشابه است؛ نرخ اعلامی حدود ۷۳۰۰ تومان بود اما با مازادها به بالای ۸۳۰۰ تومان رسید. در بورس انرژی هم گاز اصطلاحا «قطع‌نشو» تا ۱۷۵۰۰تومان معامله می‌شود. این یعنی فولادسازان عملا با هزینه‌های سرسام‌آور مواجهند و سود آنها به‌شدت محدود یا حتی به زیان تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: ادعاهایی مبنی بر اینکه برق یا گاز ارزان به صنایع داده می‌شود، دیگر صحت ندارد. کشورهای منطقه مانند ترکیه برق را با نرخ ۳تا۵سنت تامین می‌کنند، در حالی که هزینه انرژی برای صنایع ایرانی چند برابر است. بنابراین مزیت رقابتی انرژی در صنعت فولاد ایران از بین رفته است. محمدی درباره میزان خسارات وارده ناشی از ناترازی انرژی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، صنایع فولادی حدود ۱۴میلیارد دلار زیان ناشی از این شرایط متحمل شده‌اند.
فولاد در آستانه ورشکستگی
در چهار سال اخیر با بیش از ۱۴میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته در اثر محدودیتهای برق و گاز به فولاد کشور تحمیل شده است! متاسفانه صنعت فولاد به دلیل ناترازی شدید انرژی، محدودیتهای بی‌سابقه در تامین برق و گاز و تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. تا جایی که حتی برخی از این موضوع سخن می‌گویند که صنعت فولاد تنها در یک ماه از سال جاری توانسته بدون محدودیت انرژی به تولید بپردازد و مابقی روزها ظرفیت تولید خود را به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز از دست داده است! همچنین بنابر گزارش‌ها، طی سه ماه نخست سال جاری تولید و صادرات فولاد با کاهش محسوسی روبه‌رو شده و چندین میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از محدودیت برق و گاز به این صنعت وارد شده است.
امروز مشکل در تامین برق و گاز این صنعت راهبردی را در آستانه ورود به فاز زیان‌دهی و تعطیلی کامل قرار داده است. محدودیت انرژی، فشار بازار و تهدید بیکاری گسترده به عنوان خطوط قرمز رشد صنعتی در نظر گرفته شده‌اند. در واقع بحران انرژی، علاوه بر کاهش تولید و ضربه به صادرات، خسارت چندین میلیارد دلاری به این صنعت استراتژیک وارد کرده که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی شود!
صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور با مصرف سالانه ۵۵۰۰مگاوات ساعت برق که ۷۳درصد آن توسط خود شرکت‌های فولادی تولید می‌شود، در شرایطی قرار دارد که حتی برق تولیدی خود نیز در بحران تامین انرژی نادیده گرفته و قطع می‌شود. در حالی که بسیاری از فولادسازان برای کاهش فشار بر شبکه سراسری اقدام به تاسیس نیروگاه‌های اختصاصی کرده‌اند اما وزارت نیرو آنها را تحت فشار قرار داد. در واقع در اقدامی بحث برانگیز، برق تولیدی این کارخانه‌ها به اجبار به شبکه سراسری واگذار شده و دسترسی شرکت‌ها به برق از سوی وزارت نیرو محدود شده است. بدین ترتیب، روی دیگر انتقادات به وزارت نیرو و آشفتگی سیاستگذاری در این وزارتخانه در حوزه تولید و مصرف انرژی است، در حالی که انتظار می‌رفت وزیر نیرو مشکلات بی‌برقی را حل کند اما گویی دغدغه‌ای برای بخش معدن کشور ندارد!
در این بین خطر تعطیلی کامل، کاهش اشتغال و افت صادرات فولاد زنگ خطری است که صنعت فولاد ایران را تهدید می‌کند؛ صنعتی که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و تقویت صادرات غیرنفتی دارد اما بدون اصلاح سریع و جامع در این حوزه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای گریبانگیر کشور خواهد شد و بخش بزرگی از ظرفیت صنعتی کشور در معرض تعطیلی قرار خواهد گرفت.
اهمیت کاهش عوارض صادراتی
یکی از محورهای اصلی که دولت باید به آن توجه کند این است که حذف یا کاهش عوارض صادراتی می‌تواند به شدت انگیزه صادرکنندگان را افزایش داده و به توسعه صادرات کمک کند. در این خصوص هرچند وزیر صمت اعلام کرده که حذف کامل عوارض صادراتی خارج از اختیار این وزارتخانه است و مستلزم تغییر در بودجه کشور است اما فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها این اقدام را ضروری و کلیدی می‌دانند. در کنار آن، بحث برگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در حوزه صادرات است. متاسفانه الزامی شدن بازگشت ۱۰۰درصدی ارز، صادرکنندگان را به استفاده از روش‌های غیررسمی ترغیب می‌کند که در نهایت به کاهش انگیزه و توقف صادرات منجر خواهد شد. در این خصوص پیشنهاد کارشناسان این است که حداقل ۵۰درصد ارز صادراتی بتواند خارج از سامانه به فروش برسد تا انگیزه فعالیت اقتصادی حفظ شود.
از سوی دیگر برخوردهای رادیکال دولت با صادرکنندگان و تولیدکنندگان، فضای کسب‌وکار را دشوار کرده و باعث کاهش رغبت فعالان اقتصادی به ادامه فعالیت شده است. این موضوع در شرایطی که بازارهای خارجی به دلیل بحران‌های منطقه‌ای ازجمله جنگ ۱۲روزه، با نااطمینانی‌های جدی روبه‌رو هستند، آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در ادامه نگرانی خریداران خارجی از وقوع دوباره جنگ و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران را کاهش داده است. گفتنی است، کارشناسان راهکارهای توسعه صادرات ایران را وابسته به همکاری جدی و موثر میان بخش‌خصوصی و دولتی، تسهیل قوانین و مقررات، حذف موانع مالی و گمرکی و تقویت روابط منطقه‌ای می‌دانند تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه کشور بهره‌مند شد و در برابر چالش‌های داخلی و بین‌المللی مقاومت کرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
