صنعت ايران در سال‌هاي اخير با بحران‌هاي متعددي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ از كمبود نقدينگي گرفته تا فرسودگي ماشين‌آلات و كاهش شديد سرمايه‌گذاري. آمارها نشان مي‌دهد بيش از نيمي از واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كشور به دليل مشكلات مالي تعطيل شده‌اند و بسياري از واحدهاي فعال نيز با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت به توليد ادامه مي‌دهند. اين وضعيت در حالي رخ داده است كه بيش از ۹۰ درصد صنايع كشور را واحدهاي كوچك و خرد تشكيل مي‌دهند؛ واحدهايي كه بيش از ديگران در معرض تعطيلي قرار دارند. كارشناسان معتقدند تحقق اهداف توسعه و ارتقاي بهره‌وري، تنها در سايه بازسازي و نوسازي اين واحدها امكان‌پذير است؛ ضرورتي كه اگر جدي گرفته نشود، روند تعطيلي صنايع در دهه آينده نگران‌كننده‌تر خواهد شد. به طوري كه براساس آمار‌هاي ارايه شده توسط سازمان صنايع كوچك، به‌طور ميانگين، ۵۳.۶ درصد از واحدهاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي به دليل كمبود نقدينگي تعطيل شده‌اند و در واحدهاي صنعتي شهرك‌هاي صنعتي ۱۶ استان، كمبود نقدينگي سهم بيش از ۵۰ درصدي دارد.
آمار تعطيلي بنگاه‌ها
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي است: براساس آمار‌هاي ارايه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بيش از ۵۲ هزار واحد صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور به بهره‌برداري رسيده است كه از اين تعداد حدود ۴۵۴۹۸ واحد صنعتي فعال و حدود ۶۵۸۹ واحد صنعتي غيرفعال هستند.
همچنين، طي نيمه دوم دهه ۹۰ شمسي به شمار واحدهاي صنعتي غيرفعال، به‌طور قابل توجهي افزوده شده است. به‌طوري كه از ۶۵۸۹ واحد صنعتي غير فعال، حدود ۳۶۹۶ واحد صنعتي يعني حدود ۵۶ درصد از واحدهاي صنعتي غير فعال، در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶ تاكنون تعطيل شده‌اند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت واحدهاي صنعتي كشور حاكي از آن است كه از كل واحدهاي به بهره‌برداري رسيده تعداد ۴۸۱۲۴ (حدود ۹۲ درصد) از واحدهاي صنعتي خرد و كوچك، تعداد ۳۰۶۴ واحد صنعتي (۶ درصد) با مقياس متوسط و تنها ۸۹۹ واحد صنعتي (۲ درصد) در مقياس بزرگ مي‌باشند. همچنين، از ميان واحدهاي صنعتي فعال در شــهرك‌هاي صنعتي نيز حدود ۱۳۸۸۳ واحد صنعتي (۳۱ درصد) با ظرفيت بالاي ۷۰ درصد مشغول به فعاليت هستند، تعداد ۱۷۱۱۴ واحد صنعتي (۳۸ درصد) حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفيت خود را به كار گرفته‌اند و حدود ۱۴۵۰۱ واحد صنعتي (۳۲ درصد) با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعاليت مي‌باشند. براساس اين گزارش، ۵۳,۶ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال در شهرك‌هاي صنعتي به دليل كمبود نقدينگي، ۱۶.۹ درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل شده در شهرك‌هاي صنعتي به دليل عدم تقاضاي بازار، نزديك به ۴ درصد از واحدهاي صنعتي به دليل اختلاف فيمابين شركا، نزديك به ۴ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال به دليل عدم تأمين مواد اوليه، حدود ۱.۳ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال به دليل فرسودگي ماشين آلات و ضعف تكنولوژي، ۰.۹ درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل به موجب مشكلات زيرساختي، ۰.۸ درصد از واحدهاي غيرفعال به دليل مشكلات قضايي و حدود ۲۰ درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل در شهرك‌هاي صنعتي نيز به دليل مواجهه با تركيبي از مشكلات اشاره شده از ادامه فعاليت بازمانده‌اند.
همچنين، بررسي ميزان تشكيل سرمايه در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بيانگر آن است كه به علت مستهلك بودن خطوط توليد، تشكيل سرمايه در ماشين آلات و لوازم كسب و كار در دو بخش«صنايع و معادن» و «خدمات»، افول چشمگيري را تجربه كرده است. به اين صورت كه تشكيل سرمايه در ماشين آلات كسب و كار‌هاي فعال در بخش صنايع و معادن ۵۷ درصد و در بخش خدمات ۵۹ درصد كاهش يافته است. در واقع، فرسودگي ماشين آلات خطوط توليد و ناكامي در اجراي طرح نوسازي صنايع در عمل منجر به آن شده كه بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اقتصاد كشور، صرف جبران استهلاك سرمايه و حفظ ظرفيت‌هاي توليدي موجود شود. براساس آمار‌هاي منتشر شده توسط سازمان ملي بهره وري، به واسطه مستهلك شدن سرمايه‌هاي فيزيكي متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش صنعت طي دهه ۹۰، ۰,۲ درصد برآورد شده است.
اين در حالي است كه براساس تكاليف مندرج در برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل يك‌چهارم از رشد اقتصادي سالانه بايد از محل ارتقاي بهره‌وري صورت پذيرد. بديهي است دستيابي به اين هدف صرفاً در سايه نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي موجود امكان‌پذير خواهد بود. اهميت نوسازي از آنجا بيشتر درك مي‌شود كه از ۵۲ هزار واحد صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور، حدود ۹۲ درصد از واحدهاي صنعتي خرد و كوچك هستند كه ۳۲ درصد آنها با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعاليت مي‌باشند. همچنين براساس اين گزارش، روند تبديل واحدهاي صنعتي با فعاليت كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت به واحدهاي غيرفعال به‌طور قابل‌توجهي از نيمه دوم دهه ۹۰ شمســي تشديد شده است؛ به نحوي‌كه، ۵۶ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶ تاكنون به دلايل متعدد از جمله كمبود نقدينگي، تخصيص نامناسب آن و نيز عدم هدايت موثر نقدينگي موجود به بخش توليد، نارسايي در تأمين مواد اوليه، فرسودگي ماشين آلات و ضعف تكنولوژي، مشكلات زيرســاختي، قضايي، اداري و … تعطيل شده‌اند.
براساس آمار‌هاي ارايه شــده، اگرچه در سطح كشور ضعف و فرسودگي در ماشين آلات به‌طور مستقيم عامل تعطيل شدن ۱,۳ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال بوده است، اما به‌طور ميانگين در سطح كشور اين چالش در كنار مجموعه‌اي از چالش‌هاي برشمرده عامل تعطيلي حدود ۲۱.۳ درصد از واحدهاي صنعتي غيرفعال است. براساس گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه، با وجود تدوين طرح بازسازي و نوسازي، به دليل تأخير در تصويب طرح در هيات وزيران و عدم پيش بيني منابع لازم براي اجراي آن در طول سال‌هاي برنامه ششم توسعه، اين طرح تاكنون نتوانسته است اثربخشي لازم را داشته باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
