رنج پنهان پیمانکاران نفت

مناقصه‌های بی‌متقاضی در پروژه‌های نفتی نشان‌دهنده بحران بی‌اعتمادی و ریسک‌های مالی پیمانکاران و کاهش حضور آنان در این پروژه‌ها است.

در حالی که صنعت نفت ایران همچنان با انبوهی از پروژه‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام یا تعریف ‌نشده روبه‌رو است و به‌ظاهر پروژه و مشتری وجود دارد، واقعیت بازار پیمانکاری نشان می‌دهد که مناقصه‌هایی که برگزار می‌شوند‌، اغلب بدون متقاضی می‌مانند. این پدیده که تا چند سال پیش نادر بود امروز به یکی از نشانه‌های بحران عمیق در ساختار اجرای پروژه‌های نفتی تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،  پیمانکاران بزرگ نفتی که زمانی برای حضور در پروژه‌های ملی رقابت می‌کردند، حالا با احتیاطی بی‌سابقه به مناقصه‌ها نگاه می‌کنند یا اساسا وارد آنها نمی‌شوند. متخصصان نفتی می‌گویند که دلیل اصلی این عقب‌نشینی، نه کمبود پروژه بلکه افزایش ریسک‌هایی است که عملا توازن اقتصادی پروژه‌ها را برهم زده است. تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، نبود تضمین مالی روشن از سوی کارفرما، کاهش شدید ارزش پول در پروژه‌های ریالی و فقدان زمان‌بندی مشخص برای تسویه، باعث شده است اجرای یک پروژه بزرگ بیش از آنکه فرصت باشد، تهدید تلقی شود.

از سوی دیگر تغییر ماهیت قراردادها به سمت مدل‌هایی مانند EPCF و IPCبار تامین مالی را نیز بر دوش پیمانکار گذاشته است؛ در شرایطی که نه نظام بانکی توان حمایت دارد و نه فضای بین‌المللی امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم می‌کند. نتیجه آن است که بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری ترجیح می‌دهند به‌جای پذیرش ریسک‌های سنگین، به پروژه‌های کوچک‌تر، بازسازی و نوسازی یا حتی نقش‌های محدود مهندسی و نظارتی بسنده کنند.

در چنین فضایی مناقصه‌های بی‌مشتری نه یک استثنا بلکه محصول طبیعی بی‌اعتمادی پیمانکاران به آینده پروژه‌هاست. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی‌تری به همراه داشته باشد؛ از خواب پروژه‌های توسعه‌ای و عقب‌ ماندن در میادین مشترک گرفته تا تضعیف بدنه فنی و اجرایی صنعت نفت. بازگشت پیمانکاران به پروژه‌های بزرگ پیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد، شفافیت مالی و پذیرش مسوولیت از سوی کارفرما و سیاستگذار است؛ در غیر این صورت حتی باوجود پروژه و مشتری، داوطلبی برای اجرای آنها پیدا نخواهد شد.

پیمانکاران نفتی در حاشیه پروژه‌های توسعه‌ای

سید‌حمید حسینی، سخنگوی اوپکس «اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در واکنش به این مساله اظهار داشت: پروژه‌های توسعه‌ای بسیار محدود شده‌اند یا تعداد آنها کم است، یا آن‌قدر بزرگ هستند که از توان پیمانکاران خارج هستند و عملا پیمانکاری وجود ندارد که بتواند آنها را بر‌عهده بگیرد. بسیاری از پروژه‌ها به‌صورت EPCF یا IPC تعریف می‌شوند؛ به این معنا که طرف قرارداد باید توان تامین مالی نیز داشته باشد. در چنین شرایطی هیچ‌یک از شرکت‌های پیمانکاری توان ورود جدی به این پروژه‌ها را ندارند.

وی افزود: به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری ترجیح می‌دهند صرفا در قالب پیمانکار فعالیت کنند اما واقعیت این است که حجم کارهای صرفا پیمانکاری هم بسیار کاهش یافته و عمدتا به پروژه‌های بازسازی، نوسازی و فعالیت‌های مشابه محدود شده است. پروژه‌های جدیدی که از طریق پیمانکاری اجرا شوند، بسیار اندک هستند.

حسینی با اشاره به اینکه پروژه‌های بزرگ انرژی عملا متوقف شده‌اند، گفت: ممکن است در شرکت گاز هنوز پروژه‌هایی تعریف شود اما پروژه‌های بزرگ و گسترده‌ای که پیمانکاران را درگیر کند مانند پروژه‌های میدان پارس‌جنوبی عملا دیگر وجود ندارد و بازار آنها از بین رفته است.

وی تصریح کرد: در نتیجه این شرایط فعالیت پیمانکاری به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند مسیر فعالیت خود را تغییر دهند. آنها مجبور شده‌اند در کنار سرمایه‌گذار قرار بگیرند و به‌عنوان شریک داخلی یا خارجی وارد پروژه‌ها شوند.

سخنگوی اوپکس «اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: شرکت‌هایی که پیشتر به‌عنوان پیمانکاران شناخته ‌شده فعالیت می‌کردند، امروز وقتی به ساختار آنها نگاه می‌کنید، به شرکت‌های تولید و بهره‌برداری تبدیل شده‌اند و حاضرند تنها ۳تا۵‌درصد در یک پروژه سهم داشته باشند. می‌گویند حاضر هستیم وارد پروژه شویم اما در این حد که نظارت کنیم، کار فنی و مهندسی انجام دهیم و با همین سهم محدود، در پروژه حضور داشته باشیم و فعالیت خود را ادامه دهیم.

ورشکستگی پیمانکاران بهای توسعه ‌نکردن

هدایت‌الله خادمی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع به چندین پارامتر بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین آنها این است که کارفرماها پول پیمانکاران را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. اصل ماجرا همین است. پیمانکاران دیگر این توان را ندارند که بدون دریافت به‌موقع مطالبات خود، در پروژه‌ها هزینه کنند و در نهایت به سمت ورشکستگی بروند؛ اتفاقی که متاسفانه در مواردی رخ داده است. وی افزود: موضوع دیگری هم وجود دارد. با توجه به شرایط تحریم، عملا تمایل جدی برای توسعه دیده نمی‌شود. شما می‌بینید ده‌ها پروژه ملی بزرگ، چه در حوزه نفت و چه در سایر صنایع و وزارتخانه‌ها، به‌ویژه در بخش نفت و میادین مشترک، وجود دارد اما به دلایل تحریم و مسائل دیگر، رغبت کافی برای شروع یا پیشبرد آنها نیست. از طرفی خود کارفرماها نیز اعلام می‌کنند که دسترسی به منابع محدود است و همین موضوع باعث می‌شود پرداخت مطالبات پیمانکاران با تاخیر انجام شود. خادمی با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی کارفرماها مستقیما بر توان پیمانکاران اثر می‌گذارد، گفت: وقتی کارفرما اعلام می‌کند که منابع مالی در اختیار ندارد، طبیعی است که پیمانکار هم توان ورود به پروژه‌های بزرگ را از دست بدهد و زمین بخورد. این یکی از دلایل اصلی این وضعیت است؛ موضوعی که پیمانکاران بارها آن را تجربه کرده‌اند.

خادمی بیان کرد: من شخصا با توجه به تجربه‌هایی که دارم و مسوولیت‌هایی که در انجمن‌ها و ارتباط با اتاق بازرگانی و انجمن‌های حفاری داشته‌ام، این مساله را به‌وضوح دیده‌ام. امروزه بسیاری از پیمانکاران، پروژه‌های خود را به پایان رسانده‌اند اما کارفرما پول آنها را پرداخت نمی‌کند و عملا هم کاری از دست کسی برنمی‌آید حتی اگر شکایت هم مطرح شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: شرایطی به‌وجود آمده که گاهی تصور می‌شود مدیرانی که پرداخت‌ها را به تاخیر می‌اندازند یا حتی مطالبات پیمانکاران را پرداخت نمی‌کنند، مدیران موفق‌تری هستند و کسانی که باعث ورشکستگی پیمانکاران می‌شوند، احتمالا به سمت‌های بالاتر هم می‌رسند. این وضعیت شکل گرفته و متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست.

او با تاکید بر نبود منطق اقتصادی در این روند اظهار داشت: پیمانکاری که در حد توان خود پروژه‌ای را انجام داده اما پولش را به‌موقع دریافت نکرده و حتی هیچ برنامه زمانی مشخصی برای پرداخت به او اعلام نمی‌شود، آینده‌ای پیش روی خود نمی‌بیند. از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌ها ریالی هستند و وقتی پرداخت‌ها با تاخیر انجام می‌شود، به دلیل کاهش ارزش پول دریافتی پیمانکار عملا بی‌ارزش می‌شود. این یعنی کاهش درآمد، آسیب جدی و در نهایت ورشکستگی.

خادمی تصریح کرد: مسوولان رده ‌بالا باید به این مسائل توجه کنند و پیمانکاران را جزئی از بدنه اجرایی کشور بدانند. امروز بخش عمده پروژه‌های کوچک و بزرگ توسط پیمانکاران بخش‌خصوصی انجام می‌شود. البته برخی پیمانکاران خصولتی به دلیل توانمندی‌های خاص خود، راحت‌تر می‌توانند مطالبات‌شان را دریافت کنند اما پیمانکاران دیگر که آن قدرت را ندارند، عملا قادر به ادامه کار نیستند.

نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی ادامه داد: منطقی نیست پیمانکاری پروژه‌ای را برای دولت یا یک سازمان بزرگ به پایان برساند و پولش را نگیرد، بدهکار شود، ورشکست شود و حتی به زندان بیفتد. نتیجه این شرایط، توقف پروژه‌های ملی و توسعه‌ای کشور است.

او با انتقاد از نبود پاسخگویی گفت: در این کشور معمولا مسوولان می‌آیند، چند سالی مسوولیت می‌گیرند و می‌روند، بدون آنکه کسی از آنها بپرسد در این مدت چه کرده‌اند حتی برخی به دلیل نداشتن توان مدیریتی یا ترس از پاسخگویی ترجیح می‌دهند کاری نکنند و فقط دوره مسوولیت خود را بگذرانند.

خادمی بیان کرد: نتیجه این وضعیت را امروز در همه حوزه‌ها می‌بینیم؛ از راه و جاده گرفته تا برق و آب، به‌ویژه در پروژه‌های نفتی و میادین مشترک با عراق، چه در خشکی و چه در دریا، از جمله میادینی مانند فرزاد. باوجود اهمیت و بزرگی این پروژه‌ها، سال‌هاست که اتفاق موثری در آنها رخ نداده است.

وی در پایان تاکید کرد: کارفرماها یا پول پیمانکاران را به‌موقع نمی‌دهند یا زمانی پرداخت می‌کنند که دیگر ارزش اقتصادی ندارد. از سوی دیگر برخی مدیران از کار کردن و پاسخگویی می‌ترسند و متاسفانه فرهنگی در کشور وجود دارد که با شنیدن نام پیمانکار، همه عقب می‌کشند. در چنین شرایطی برخی پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود ناچار به اقداماتی ناخوشایند می‌شوند که این هم بخشی از مشکلات ساختاری موجود است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =