ناصر کاظمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در راستای فرمان جهاد تبیین مقام معظم رهبری (حفظهالله) و با گرامیداشت یاد و نام دانشمندان و سرداران شهید و سایر شهدای گرانسنگ و عزیز جنگ اخیر و با آرزوی نابودی اسرائیل غاصب و آمریکای مستکبر خاصه ترامپ جنایتکار، اندیشکده حذف بهره بانکی بدون مقدمه به استحضار میرساند:
یک- برآيند فعالیتهای اقتصادی کشور تحت قیمومیت سیستم بانکی مبتنی بر بهره، ضدتولید، ضداشتغال، ضدتوسعه و ضدعدالت اجتماعی و در یک کلمه ضدمحرومیتزدایی و بویژه ضداقشار آسیب پذیر و مستضعفین میباشد.
این اندیشکده اطمینان قاطع دارد به اذن الله با “حذف بهره بانکی” تمامی عوارض اشاره شده امکان درمان خواهند یافت.
دو- متاسفانه بیش از چهار دهه است، اقتصاد کشور از دست اقتصاددانها و اقتصادخوانهای غربی با رویکردهای فرسوده و مرده و یا فرساینده آسیب دیده است. سالها سیاستهایی نظیر :دست غیبی آدام اسمیت،انبساط مالی کینزینها و نظریه پولی فریدمن و…. بین سیاسیون راست و چپ دست به دست و اجرا میشود و بالنتیجه سفره مردم را به بهای رانت و چپاول سرمایههای اقتصادی و اجتماعی با تقویت طبقه الیگارشی سرمایهداری نوپدید ، هر روز کوچکتر از دیروز مینمایند.
اکنون شوربختانه، صاحبان این جریان فرار به جلو نموده و بیانیه ۱۸۰ امضایی مینگارند و بابت سوءمديريت در اجرا و نظریه پردازیهای غلط خود، علاوه بر سوزاندن فرصتهای کشور از انقلاب و نظام اسلامی، طلبکارانه ترک مقاومت و تسلیم مناسبات ذلتبار شدن را تجویز و پیشنهاد مینمایند.
این اندیشکده اطمینان قاطع دارد به اذن الله بهره بانکی” صفر درصد” باطل السحر همه ترفندها و بافتههای علمی سیاسی و اجتماعی این مدعیان خدمت! و شیفتگان ذلت در برابر غرب خواهد بود.
سه- مهمترین عوارض بهره بانکی عبارت است از: خلق و رشد نقدینگی، رشد تورم، بیکاری فعالان اقتصادی(سپرده گذاران) و گران شدن هزینه تأمین مالی سرمایه پذیران، بیثباتی اقتصادی و عدم امکان برنامه ریزی اقتصادی دقیق و بلندمدت میباشد.
این اندیشکده اطمینان قاطع دارد به اذن الله با “حذف بهره بانکی” خلق روزانه نقدینگی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان متوقف خواهدشد. و با این توقف در لحظه ، به نسبت تورم نیز ساقط خواهد شد(به عکس نظریه دروغ کلاسیکها چون رابطه بهره و تورم مستقیم است؛ این اتفاق خواهد افتاد.) بنابراین هزینه های تامین مالی فعالان اقتصادی شکسته و خرد خواهد شد و کاهش خواهد یافت و با حفظ و تقویت ارزش پول ملی در نتیجه ثبات و آرامش و برنامه ریزی اقتصادی در جامعه تازه معنا مییابد.
چهار- براساس آمارهای معتبر جهانی، کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران فقط در بخش منابع طبیعی رتبه پنجم جهان را دار است که ارزش تقریبی آن بالغ بر ۲۷ تریلیون دلار میباشد. شایان ذکر است سایر منابع نرمافزاری و سخت افزاری و بویژه مغزها و نخبگان نیروی انسانی در این ابرنعمت خدادادی لحاظ نشده است!
مایه بسی تاسف است که متولیان اقتصادی کشور تاکنون توانایی فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت استحصال کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار(معادل بودجه کشور) از منابع دسترس را برای تأمین بودجه سالانه و ساماندهی وضعیت وخیم اقتصادی موجود را ندارند تا مشمول کسری بودجه نشوند!
این اندیشکده اطمینان قاطع دارد به اذن الله با “حذف بهره بانکی” کار و کارگری ارزش و تقدس خود را بازیافته، کارگر و تولید و تولیدگر و کشاورز و کشاورزی تکریم و معادن و معدنکاران عزیز و ظرفیتهای دریایی و حتی کویری کشور مستعد خلق ارزش افزوده بیشتر خواهند شد.
پنج- متاسفانه نظام مالی کشور دچار اختلالات شدیدی است و برای علاج سر درگم شده است، بهگونهای که به دو دولتی بودن بیشتر شباهت دارد:
اول- دولت کوچکتر بودجه آن کمتر از ۱۲ هزار همت با کسری۹۵۰ همت است.
بابت تامین منابع این دولت مرکزی، شش ماه کلیه دستگاههای کشوری و لشکری مطالعات برآوردی بودجه دارند. شش ماه دیگر نیز دستگاههای تقنینی و نظارتی مسولیت بررسی و جابجایی و یا تأیید فصول و ردیف های بودجه را تا ریال آخر آن دارند. نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی و حراستی و تفریق بودجه هم در قبل ، حین و پس از تخصیص بودجه، کنترلهای لازم را مستمرا اعمال می نمایند. صدالبته این دولت کوچکتر رسما پاسخگوی انتظارات ۹۰ میلیون ایرانی نیز باید باشد.
دوم- دولت مالی بزرگتر، سیستم بانکی است که بالغ بر ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان(۱۵ هزار همت) اقتدار نقدینگی دارد و راسا حداقل روزانه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به آن میافزاید! رئیس جمهور اسبق در خصوص اوج اقتدار سیستم بانکی(و بیاختیاری دولت رسمی) میگوید؛” قدرت و اختیارات یک “رئیس شعبه بانک” در خصوص وام دادن از رئیسجمهور بیشتر است.”
این دولت دوم یعنی ابردولت مالی، تشریفات عدیده بودجهای و نظارتی را نیز ندارد، کوچکترین تعهدی هم برای پاسخگویی به مردم قائل نیست.
با هجوم و رانت نقدینگی در بازار، این ابردولت طوفان بهپا کرده و هر بخش اقتصادی باصرفه را بخواهد اراده کند شخم زده و همه بازارها از ملک و مسکن و دلار و طلا و فولاد و پتروشیمی و خودرو و… را با سرانگشتان طلایی خود به بازی میگیرد! و بهگونهای مسحورانه رقبا و فعالان اقتصادی را پامال و از دور خارج مینماید که رقبا بجای برخورد با منشا طوفان، دولت مرکزی را به اتهام اعمال قیمتهای دستوری، مسوول ناکامی خود می پندارند!
آنها تورمکاری و تورمخواری را ترویج میکنند و صادرات رانتی و واردات کالاهای غیرسرمایهای و بنجل را به نفع مافیای بهره تنظیم مینمایند!
نهایتا فضای تولید و تجارت به حالت مافیایی مبدل شده و بازیگران اقتصادی حقیقی را ناامید و از رده خارج می کنند.
این اندیشکده اطمینان قاطع دارد به اذن الله با “حذف بهره بانکی” به یکباره مافیای بهره و کل اقتدار اخلالگران اقتصادی از بین رفته و هیمنه ابردولت بزرگتر ساختگی به نفع دولت مرکزی ازهم پاشیده و فرو خواهد ریخت!
در خاتمه از تمامی دلسوزان به این مرز و بوم انتظار است؛ به دور از هر نوع تعصبات علمی و سیاسی و جناحی ، به این حقیقت نورانی واقف گردیده اید و هر آنچه توان و ابزار و امکانات رسانه ای دارید در جهت خاموشی این آتش خودساخته که گوشت و پوست و استخوان اقتصاد کشور را هدف گرفته و دچار بیماری مزمن نموده است؛ کمک فرمایید . تا با حذف بهره بانکی که در مقایسه با جهاد اصغر اخیر نوعی جهاد اکبر است. جامعه بر معضلات اقتصادی فائق آمده و ام القرای مسلمین را از وجود هرگونه عملیات شبهه ناک اقتصادی تطهیر و پاک نماید. ان شاالله
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
