صرف نظر از انگیزه‌ها و پیامدهای اقتصادی تعرفه‌های دونالد ترامپ، اکنون این امر به ابزاری برای بازداشتن متحدان ناتو از کاهش هزینه‌های دفاعی خود تبدیل شده‌است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به شیوه‌ای نوآورانه، از تعرفه‌ها به عنوان مکانیسم تحریم علیه مخالفان و رقبا در نظام بین‌المللی برای دستیابی به اهداف مرتبط با مسائل امنیتی و دفاعی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، او این کار را علیه اسپانیا انجام داد و در اجلاس لاهه به اسپانیا در مورد عدم رعایت افزایش هزینه‌های نظامی هشدار داده شد. بعدها، ترامپ از همین تاکتیک برای فشار بر روسیه به منظور توقف جنگ در اوکراین استفاده کرد. در همین زمینه، او اصرار داشت که چین باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در رابطه با امنیت ملی ایالات متحده، بازبینی کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، رویکرد ترامپ نشان‌دهنده یک مکانیسم نوین برای بازدارندگی و تحریم است. صرف نظر از انگیزه‌ها و پیامدهای اقتصادی، تعرفه‌ها، اکنون به ابزاری برای بازداشتن متحدان ناتو از کاهش هزینه‌های دفاعی خود تبدیل شده‌اند. او همچنین از آن‌ها برای اعمال فشار راهبردی بر روسیه و چین در چارچوب سیاست اقتصادی مبتنی بر سه‌گانه (اقتصاد، امنیت، دیپلماسی)، استفاده می‌کند.
هزینه‌های دفاعی و تعرفه‌های ناتو
براساس گزارش وردپالیسی هاب؛ در اجلاس ناتو که در لاهه (۲۵ ژوئن ۲۰۲۵) برگزار شد، دونالد ترامپ از اعضای این اتحاد خواست که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. او اسپانیا را پس از اعلام مادرید مبنی بر افزایش هزینه‌ها، تهدید به اعمال تعرفه‌های «دو برابر» برای جبران کسری بودجه‌اش کرد، اما این افزایش، کمتر از هدف اعلام شده توسط ایالات متحده بود. نکته قابل توجه اینکه اسپانیا کمترین هزینه نظامی را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در بین اعضای ناتو دارد که تنها ۱.۲۴ درصد است.
اعلامیه اجلاس لاهه شامل توافق هر ۳۲ عضو ناتو، از جمله اسپانیا، برای افزایش هزینه‌های نظامی به سطح مورد نظر رئیس جمهور آمریکا بود. بنابراین، روش ترامپ، موفقیت‌آمیز بود. گزارش‌های متعددی از مذاکرات پشت صحنه اجلاس، نشان می‌دهند که به دلیل پیامدهای احتمالی این اقدام، روند کلی در بین اعضا مبنی بر عدم مخالفت با درخواست ترامپ وجود دارد.
طبق آخرین شاخص هزینه‌های سالانه ناتو برای سال ۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی ایالات متحده به حدود ۹۶۷ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳.۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. داده‌های ناتو نشان می‌دهد که ایالات متحده تقریباً ۶۶ درصد از بودجه دفاعی این اتحاد را تأمین می‌کند. این امر، موضع ترامپ را برای افزایش سهم آن‌ها توجیه می‌کند. هزینه‌های دفاعی ایالات متحده حدود ۴۲ برابر بیشتر از اسپانیا است که بودجه دفاعی آن برای همان سال تقریباً ۱۹.۷ میلیارد یورو (۲۲.۹ میلیارد دلار) بوده که معادل ۱.۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.
طبق آخرین شاخص هزینه‌های سالانه ناتو برای سال ۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی ایالات متحده به حدود ۹۶۷ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳.۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. داده‌های ناتو نشان می‌دهد که ایالات متحده تقریباً ۶۶ درصد از بودجه دفاعی این اتحاد را تأمین می‌کند. این امر موضع ترامپ برای افزایش سهم آن‌ها توجیه می‌کند
با توجه به این زمینه، چندین مسئله در مورد تعهد و توانایی اعضای ناتو در عمل به تعهدات هزینه‌ای خود مطرح می‌شود. اما سوال دیگری مطرح می‌شود: چگونه می‌توان ارتباط بین هزینه‌های دفاعی ناتو و درآمدهای حاصل از تعرفه‌های ایالات متحده بر کشورهای غیرمتعهد را برقرار کرد؟ به عبارت دیگر، آیا درآمد حاصل از این تعرفه‌ها به بودجه ناتو اختصاص داده خواهد شد و چگونه این اتفاق خواهد افتاد؟ این سوالات در حال حاضر بسیار مهم و بر این فرض استوارند که با هدایت بخشی از درآمدهای گمرکی جدید به سمت تأمین مالی تعهدات امنیتی از طریق تخصیص‌های کنگره در بودجه فدرال، ارتباطی بین هزینه‌های دفاعی ناتو و درآمدهای تعرفه‌ای وجود خواهد داشت. این موضوع را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:
مکانیسم ایجاد درآمد از محل تعرفه: دولت ایالات متحده تعرفه‌هایی را بر واردات وضع می‌کند که به صندوق عمومی خزانه‌داری ایالات متحده واریز می‌شود. این درآمدها از ابتدای سال مالی ۲۰۲۵ از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد که آن‌ها را به چهارمین منبع بزرگ درآمد فدرال تبدیل می‌کند.
فرآیند تخصیص هزینه‌های دفاعی: هیچ مکانیسم خودکاری برای انتقال این درآمدها به بودجه دفاعی ناتو وجود ندارد. کنگره، بودجه سالانه‌ای را تصویب می‌کند که سهم‌های مشخصی از صندوق عمومی را به وزارت دفاع (DoD) یا برنامه‌های مرتبط با ناتو اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، رئیس جمهور یا وزیر خزانه‌داری می‌توانند پیشنهاد استفاده از بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای را برای حمایت از ناتو ارائه دهند، اما این امر مستلزم تصویب قانون توسط کنگره است که اندازه و چارچوب قانونی چنین تخصیصی را در بودجه مشخص کند. باوجود توجیهات حقوقی و سیاسی مطرح شده، کاربرد عملی آن، نشان‌دهنده سطحی از تنش اساسی بین ایالات متحده و شرکا است که بیشتر به عنوان کالایی‌سازی امنیت و دفاع تلقی می‌شود تا به عنوان مشارکتی مبتنی بر سیاست‌های دفاعی مشترک.
هدف قرار دادن روسیه و چین
ترامپ دستورات خود در مورد تحریم‌های تجاری بیشتر بر واردات از شرکای تجاری روسیه را به پایان جنگ با اوکراین ظرف ۵۰ روز، مرتبط و تهدید کرد که تعرفه‌هایی را تا ۱۰۰ درصد بر واردات نفت و گاز روسیه اعمال خواهد کرد. البته او اخیرا همین مهلت ۵۰ روزه را هم به ۱۰ تا ۱۲ روز کاهش داد. این امر با طرحی برای ارسال سامانه‌های موشکی پاتریوت به کیف از طریق ناتو همراه بود. تصمیم ترامپ، چین را نیز وارد این معادله کرد. او با استفاده از این مکانیسم، با استناد به بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲، در مارس ۲۰۱۸ تعرفه ای ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم وارداتی از چین وضع کرد و این اقدام را با عنوان محافظت از امنیت ملی در برابر «تهدیدهای حیاتی تامین مواد معدنی» و مهار دامپینگ و سرقت مالکیت معنوی، توجیه کرد.
این رویکرد دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، توزیع مجدد بار دفاعی در ناتو و کاهش وابستگی مالی ایالات متحده؛ دوم، هدف قرار دادن منابع مالی برای عملیات نظامی روسیه و اعمال محدودیت‌هایی بر رشد قابلیت‌های صنعتی مرتبط با دفاع چین.
علاوه بر این، این تصمیم احتمالاً تأثیرات ژئوپلیتیکی بر روسیه خواهد داشت. اعمال تعرفه بر واردات انرژی می‌تواند درآمدهای نظامی کرملین را کاهش دهد، اگرچه احتمالاً همزمان، مسکو را به واکنش با اقدامات تلافی‌جویانه گسترده از جمله تعرفه‌های متقابل، وادار کند. در مورد چین، گسترش تحقیقات بخش ۲۳۲ به بخش‌های جدیدی مانند نیمه‌رساناها و مواد معدنی حیاتی، پیام روشنی به رهبری چین ارسال می‌کند تا سیاست‌های سرمایه‌گذاری و فناوری مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده را مورد بازنگری قرار دهند.
دخالت ترامپ در سیاست‌های دفاعی ناتو
پیچیدگی شدید در رابطه بین ابزارهای اقتصادی از یک سو و ابزارهای سیاسی/ امنیتی از سوی دیگر، ارزیابی جهت‌گیری جدید ترامپ و نتایج آن را به کاری پرخطر و دشوار تبدیل می‌کند. علاوه بر این، همپوشانی شدید ابزارهایی که ترامپ به طور مداوم برای دستیابی به اهداف خود از آن‌ها استفاده کرده است، این ارزیابی را پیچیده‌تر می‌کند.
همچنین، اگرچه ترامپ اعلام کرد که درآمدهای حاصل از تعرفه‌های اعمال شده بر اعضای ناتو که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش نمی‌دهند به بودجه آن اختصاص خواهد یافت، اما این موضوع نباید به عنوان یک امر بدیهی در نظر گرفته شود. ملاحظات متعددی وجود دارد که مهمترین آن‌ها شخصیت خود ترامپ است که به غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر مکرر تصمیمات و وعده‌ها معروف است. علاوه بر این، اگرچه بخشی از درآمد تعرفه‌ها احتمالاً به بودجه دفاعی ایالات متحده اختصاص یابد، اما این یک موضوع داخلی آمریکا است و نمی‌توان برای قضاوت در مورد امکان هدایت درآمدهای تعرفه‌ای جدید به بودجه ناتو به آن استناد کرد.
رویکرد ترامپ، استفاده از سیاست تعرفه را به قلمرو جدیدی منتقل می‌کند. در ابتدا، تعرفه‌ها عمدتاً متوجه کشورهایی بود که دشمن تلقی می‌شدند، مانند کره شمالی، ایران و تا حدودی روسیه، یا رقبای اقتصادی مانند چین. اکنون، آن‌ها متحدان – حتی متحدان نظامی – را هدف قرار می‌دهند.
رویکرد جدید ترامپ در ناتو بار دیگر تمایل او را به استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی نشان می‌دهد. از همه مهم‌تر، حتی اگر ترامپ در مورد هدایت وجوه جمع‌آوری‌شده به ناتو صادق باشد و اگر این امر با موفقیت از طریق سازوکارهای قانونی ایالات متحده تصویب شود، این پول به احتمال زیاد به عنوان بخشی از سهم ایالات متحده در بودجه ناتو محسوب می‌شود. این به معنای نفوذ و منافع بیشتر آمریکا در این اتحاد با استفاده از بودجه غیرآمریکایی برای حمایت از سهم آمریکا خواهد بود.
رویکرد ترامپ، استفاده از سیاست تعرفه را به قلمرو جدیدی منتقل می‌کند. در ابتدا، تعرفه‌ها عمدتاً متوجه کشورهایی بود که دشمن تلقی می‌شدند، مانند کره شمالی، ایران و تا حدودی روسیه یا رقبای اقتصادی مانند چین. اکنون، آن‌ها متحدان – حتی متحدان نظامی – را هدف قرار می‌دهند، با وجود اینکه اتحادهای نظامی از جمله بالاترین اشکال همکاری بین دولتی هستند.
استراتژی جدید ترامپ همچنین استفاده از تعرفه را به سیاست‌های بازدارندگی و دفاعی، گسترش می‌دهد. به طور دقیق‌تر، این استراتژی به متحدان فشار می‌آورد تا سیاست‌های داخلی خود را در رابطه با بازدارندگی و دفاع، مطابق با ترجیحات آمریکا تغییر دهند. این امر، بی‌سابقه و نشان دهنده مداخله تقریباً مستقیم از طریق ابزارهای اقتصادی در شکل‌دهی به سیاست‌های دفاعی، به عنوان یکی از حساس‌ترین و حاکمیتی‌ترین حوزه‌ها برای کشورها است.
راهبرد مبتنی بر سود و زیان
به قدرت رسیدن ترامپ نقطه عطفی در سیاست ایالات متحده بود، زیرا او از پیشینه تجاری می‌آید و این امر او را به سمت اعمال سیاست از طریق ابزارهای اقتصادی مبتنی بر سود و زیان سوق می‌دهد. ماهیت پوپولیستی ترامپ، او را به اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه و درون‌نگر در حکومت سوق می‌دهد که شعار «اول آمریکا» نمونه‌ای از آن است. استراتژی جدید ناتویی ترامپ را می‌توان در این راستا درک کرد. در این زمینه، دو دیدگاه متضاد پدیدار می‌شود: دیدگاه نخست، ترامپ را مایل به استفاده از هر وسیله‌ای علیه هر حزبی برای تأمین منافع آمریکا صرف نظر از عواقب آن می‌داند. دیدگاه دوم معتقد است که اگرچه ترامپ احتمالا اعضای ناتو را تهدید کند، اما بعید است که در نهایت با آن‌ها همان رفتاری را داشته باشد که با چین و روسیه دارد.
نتایج مورد انتظار
تجربه تاریخی، اغلب نشان داده است که تحریم‌های اقتصادی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود شکست خورده‌اند و با توجه به محدودیت‌های مختلفی مانند قدرت اقتصادهای هدف، اندازه و تنوع بازارهای آن‌ها، تراز پرداخت‌های قوی، ارزهای ملی قوی و میزان مشارکت بین‌المللی در تحریم‌ها، رویکرد جدید ترامپ در قبال متحدان ناتو احتمالا با چالش‌های جدی در دستیابی به اهداف خود مواجه شود. اگرچه راهبرد ترامپ، ماهیتی اقتصادی دارد، اما نقطه عطفی در سازوکارهای تصمیم‌گیری ناتو محسوب می‌شود. کشورهای عضو ممکن است تسلیم فشار ترامپ شده باشند، اما این تضمین نمی‌کند که همه آن‌ها عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی به تعهدات خود عمل کنند. علاوه بر این، فشار ترامپ، همراه باعدم پایبندی سایر اعضا به تعهدات خود، می‌تواند باعث ایجاد شکاف در درون این اتحاد شود که پیامدهای جدی برای آینده ناتو خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
