در حالي كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه به صورت مستقيم تاثير چنداني بر صنعت ساختمان كشور ندارد، اما پيامدهاي رواني آن بر اقتصاد كلان و بازارهاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند شرايط نيمه‌جان بخش مسكن را بحراني‌تر كند. تحريم‌هايي كه در عمل فراتر از محدوديت‌هاي كنوني نيستند، با بازگشت تحت عنوان «اسنپ‌بك»، موجي از نگراني و نااطميناني به اقتصاد ايران تزريق كرده‌اند؛ و اين، بر ركود عميق‌تر مسكن سايه افكنده است. شامگاه جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه پيشنهادي روسيه و چين براي تمديد تعليق تحريم‌ها عليه ايران را رد كرد. با اين رأي، مسير فعال‌سازي مكانيسم ماشه هموار شد. موضوعي كه به گفته بسياري از كارشناسان، اگرچه در ظاهر تغييري در شرايط تحريمي فعلي ايجاد نمي‌كند، اما اثرات رواني و انتظارات تورمي ناشي از آن، مي‌تواند پيامدهاي جدي در بازارهايي چون ارز، طلا، خودرو و به‌ويژه مسكن بر جاي بگذارد.
بازار مسكن زير تيغ انتظارات تورمي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در حالي كه بسياري تصور مي‌كنند مسكن مي‌تواند از تورم سود ببرد، واقعيت اين است كه فعلاً اين بازار جذابيتي براي سرمايه‌گذاران ندارد. گزارش‌هاي ميداني و آماري نشان مي‌دهد رشد قيمت مسكن از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ تنها ۶ درصد بوده است، در حالي كه دلار ۸۱ درصد، خودرو ۲۵ درصد و طلا ۱۷۵ درصد رشد داشته‌اند. همين روند باعث شده سرمايه‌ها به‌جاي ورود به بازارهاي مولد، به سمت بازارهاي غيرمولد و امن‌تر از نظر نقدشوندگي مثل طلا و ارز بروند. به گفته خشايار باقرپور، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران، سرمايه‌ها از صنعت ساختمان دور شده و به بازارهاي غيرمولد مثل طلا و ارز ورود كرده كه اين مساله در واقع تاثير غيرمستقيم اسنپ‌بك بر صنعت ساختمان است.
تحريم يا خودتحريمي؟
در ظاهر، صنعت ساخت‌وساز ايران به دليل اتكاي ۹۸ درصدي به نهاده‌هاي داخلي، از بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل آسيب مستقيمي نمي‌بيند. اما واقعيت ماجرا اين است كه بزرگ‌ترين ضربه به اين صنعت نه از بيرون، بلكه از درون وارد شده است. فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه‌سازان در اين باره تصريح مي‌كند: در حال حاضر بخش مسكن با دو نوع تحريم مواجه است؛ يكي جنبه بين‌المللي و ديگري خودتحريمي داخلي ناشي از قوانين زائد و دست و پاگير. كمبود منابع بانكي، هزينه‌هاي بالاي صدور پروانه، خدمات مهندسي، خنثي شدن مكانيسم پيش‌فروش و ركود بازار مسكن از جمله اين چالش‌هاست. به باور پورحاجت، اگر قرار است تحريمي برداشته شود، اول بايد از داخل كشور شروع كنيم. او تاكيد دارد كه دولت و مجلس بايد «به فوريت» براي رفع موانع قانوني و بروكراسي‌هاي پيچيده اقدام كنند.
توليد مسكن، نصف نياز كشور
براساس برآوردها، نياز سالانه كشور به واحد مسكوني يك ميليون واحد است؛ اما سال گذشته تنها براي ۴۵۰ هزار واحد پروانه صادر شد كه آن هم شامل واحدهاي خودمالكي، خصوصي و طرح نهضت ملي مسكن بوده است. همزمان هزينه‌هاي ساخت نيز جهش داشته‌اند. طبق اعلام مركز آمار، تنها در بهار امسال، قيمت مصالح ساختماني ۲۲ درصد رشد داشته و هزينه ساخت هر مترمربع بدون در نظر گرفتن زمين به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. با اين روند، توليدكنندگان و انبوه‌سازان نيز تمايلي به ساخت ندارند، چرا كه بازار فروش راكد است و قيمت تمام‌شده، از توان تقاضاي موثر بازار فراتر رفته است. در واقع صنعت ساختمان وارد چرخه‌اي از ركود و بي‌ثباتي شده كه هم از اقتصاد كلان تاثير مي‌پذيرد و هم بر آن تاثيرگذار است.
بازار در اختيار بازار؛ دولت فقط تماشاچي؟
در شرايطي كه انتظار مي‌رفت دولت با ارايه مشوق‌هاي موثر به حمايت از توليد مسكن بپردازد، هنوز اقدامات محسوس و كارآمدي مشاهده نشده است. در اين باره، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران با صراحت بيان مي‌كند: بازار مسكن در حال حاضر عملاً در اختيار بازار قرار دارد و اينكه ما انتظار داشته باشيم دولت آن را در دست بگيرد يك انتظار غيرواقعي است. او ادامه مي‌دهد كه دولت مي‌تواند با ابزارهايي مانند «تسهيلات ارزان‌قيمت»، «يارانه‌هاي ساخت» و «مشوق‌هاي مالياتي» چرخ توليد مسكن را به حركت درآورد. در غير اين صورت، «ركود بيشتر مي‌شود و بسياري از صنايع وابسته زمين‌گير خواهند شد.»
اثر دومينووار ركود در مسكن
مسكن به عنوان پيشران اقتصادي بيش از ۱۲۰ صنعت را به خود وابسته كرده است؛ از فولاد و سيمان گرفته تا لوازم خانگي و خدمات مهندسي. به همين دليل، ركود در اين بخش تنها به ساختمان‌سازي ختم نمي‌شود، بلكه به صورت دومينووار ده‌ها صنعت ديگر را نيز به ورطه بحران مي‌كشاند. به‌ويژه در شرايطي كه برخي از توليدكنندگان ايراني در حال كوچ به كشورهاي منطقه هستند، تحريم‌ها مي‌توانند مانعي بر سر راه صدور خدمات فني و مهندسي نيز ايجاد كنند. در شرايطي كه يكي از مسيرهاي فرار از ركود داخلي، صادرات خدمات مهندسي به كشورهاي همسايه و منطقه است، تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌توانند حتي اين روزنه اميد را نيز ببندند. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران هشدار مي‌دهد: محدوديت‌هاي ناشي از تحريم مي‌تواند سازندگان و مهندسان ايراني فعال در كشورهاي حاشيه خليج فارس، عراق و آسياي ميانه را با دردسرهايي مواجه كند.
راه‌حل‌ها زمين‌گيرند، مثل مسكن
در نهايت بايد گفت كه بخش مسكن امروز بيش از هر زمان ديگري به يك نقشه راه جامع و شجاعانه نياز دارد. ركود كنوني نه تنها نتيجه تحريم‌هاي خارجي است، بلكه حاصل بي‌عملي‌هاي مزمن داخلي نيز هست. قوانيني كه خودساخته‌اند، اما دست توليد را بسته‌اند. بازارهايي كه رها شده‌اند، اما انتظار رشد از آنها مي‌رود. وزير راه و شهرسازي، فرزانه صادق، در واكنش به تحولات اخير سازمان ملل گفته است: هيچ اتفاق جديدي نيفتاده و تمام تحريم‌هايي كه مردم با سختي با آن زندگي مي‌كردند، دوباره تمديد شد. با اين حال اين شرايط فقط بر اراده ما افزوده است. اراده صرف، بدون پشتوانه سياست‌گذاري موثر و عملياتي، نمي‌تواند قفل ركود مزمن بازار مسكن را باز كند. در شرايطي كه تقاضاي مصرفي در سايه افزايش قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد و نبود ابزارهاي حمايتي سركوب شده، صنعت ساختمان به مرز تعطيلي نزديك شده است. ركودي كه پيش از اين، يك هشدار اقتصادي بود، اكنون به آستانه يك بحران فراگير رسيده است. دولت و مجلس بايد با بازنگري در قوانين ناكارآمد، تسهيل تأمين مالي مسكن، كاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز و حمايت هدفمند از خريداران واقعي، زمينه را براي احياي اين بخش فراهم كنند. صنعت ساختمان نه‌تنها محرك اشتغال و رشد اقتصادي است، بلكه سكون آن مي‌تواند به ركود در ساير بخش‌ها نيز دامن بزند. زمان تصميم‌گيري فرارسيده است؛ پيش از آنكه اين موتور اصلي اقتصاد براي هميشه خاموش شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
