اقتصاددان : دانش مالی بینالملل؛ راه برونرفت از بحرانهای پولی مراکز دولتی و هلدینگهای تولیدی و اقتصادی
گفتوگوی ویژه اقتصاددان با مهندس احمد قراء (منافی)، متخصص امور مالی بینالملل
به گزارش رسانه اقتصاددان؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای پیچیده ارزی، مالی و تجاری در سطح داخلی و بینالمللی مواجه است، «دانش مالی بینالملل» و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای حقوقی و مالی جهانی میتواند یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت از بحرانهای موجود در مراکز دولتی و هلدینگهای تولیدی و اقتصادی کشور باشد.
در همین راستا، محمودرضا گوشه، دبیر کمیسیون اقتصاد دارو، درمان و سلامت کانون دانشآموختگان اقتصاد ایران و سایت اقتصاددان، در گفتوگویی ویژه با مهندس احمد قراء (منافی)، از متخصصان باسابقه امور مالی بینالملل، به بررسی امکان ایجاد یک سیستم مالی بینالمللی ایمن، سریع و کمهزینه با استفاده از قوانین مالی بینالملل و مقررات OFAC پرداخت.
ریشه بحران؛ ناآشنایی با روح نظام مالی بینالملل
مهندس قراء در ابتدای این گفتوگو با تأکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از درک نادرست از نظام مالی، حقوقی و اقتصادی بینالملل است، اظهار داشت:
مشکل ما تنها ندانستن قواعد نیست، بلکه نفهمیدن «روح» قوانین و سازوکارهاست؛ همانگونه که در بسیاری از مفاهیم دینی نیز صرفاً به ظاهر بسنده میکنیم و از معنا و مسئولیت درونی آن غافل میمانیم.
وی افزود: متأسفانه برخی مدیران با استفاده ابزاری از مفاهیم ارزشی، ناکارآمدی و ضعف مدیریتی خود را توجیه میکنند، در حالی که مسئولیتپذیری، صداقت و شفافیت، روح واقعی حکمرانی اقتصادی سالم است.
سیاست ارزی؛ فنری فشردهشده در اقتصاد
این کارشناس مالی با اشاره به تجربههای تاریخی اقتصاد ایران تصریح کرد:
تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، همواره منجر به انباشت «فنر ارزی» و بروز شوکهای شدید اقتصادی شده است و تداوم سیاست چندنرخی ارز نهتنها ناکارآمد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و حتی سیاسی کشور محسوب میشود.
به گفته وی، تنها در سال ۱۴۰۲ با تخصیص ۱۳.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۳۲۱.۸ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید و برآوردها نشان میدهد این عدد در سال ۱۴۰۴ از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.
دولت؛ ناظر و ناظم، نه بازیگر بازار
مهندس قراء تأکید کرد:
دولت باید نقش ناظر و ناظم را در حوزه واردات و صادرات ایفا کند، نه بازیگر اصلی بازار. تداوم چندنرخی بودن ارز، در شرایطی که اصلاح ساختاری و شفافیت وجود ندارد، به فروپاشی اقتصاد منجر خواهد شد.
وی افزود: دولت باید بدون تبعیض میان نهادهای مختلف، از جمله ارگانهای حاکمیتی، نظامی و شرکتهای وابسته، قوانین گمرکی و مالیاتی را اجرا کرده و با توسعه تجارت آزاد و رقابتی، زمینه حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و حذف رانت، امضاهای طلایی و دلالی در تخصیص ارز و ثبت سفارش را فراهم کند.
راهکارهای عملی در شرایط تحریم
این متخصص امور مالی بینالملل با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده منابع ارزی خارج از کشور گفت:
بانک مرکزی باید با سیاستهای کلان دولت همسو بوده و با اعتماد به متخصصان حقوقی و ارزی بینالمللی بخش خصوصی، از منابع بلااستفاده خارج از کشور برای رشد و توسعه اقتصادی بهرهبرداری کند.
وی توضیح داد: با استفاده از شرکتها و مؤسسات مالی و حقوقی خارجی که بهصورت هوشمندانه ایجاد میشوند، میتوان از ابزارهایی مانند SBLC، ضمانتهای بانکی و SKR استفاده کرد و بدون انتقال مستقیم ارز، از طریق سوئیفت، مراودات مالی بینالمللی را انجام داد. این روشها میتواند شکاف چندماهه میان ثبت سفارش و تخصیص ارز را از بین ببرد و تأمین کالاهای اساسی، غذا، دارو و نهادههای دامی را تسهیل کند؛ آن هم در چارچوب قوانین OFAC.
تهدیدی بزرگتر از تحریم
مهندس قراء با لحنی هشدارآمیز گفت:
برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، لزوماً نیازی به جاسوسی رسمی نیست. مدیرانی که برای منافع شخصی یا حفظ جایگاه خود، به اقتصاد ملی آسیب میزنند، عملاً در مسیر منافع دشمنان کشور حرکت میکنند.
وی افزود: ایجاد اختلال در تأمین غذا، دارو، نهادههای تولید و سیستم ارزی–تجاری، کشور را درگیر بحرانهای امنیت اقتصادی میکند؛ بحرانی که میتواند بدون جنگ فیزیکی، اقتصاد و امنیت ملی را تضعیف کند.
اقتصاد؛ زنجیرهای وابسته به سه قوه
این کارشناس تأکید کرد:
یک نظام اقتصادی، مالی و حقوقی کارآمد، حاصل هماهنگی کامل قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. هرگونه فساد، کمکاری یا ناهماهنگی در هر یک از این قوا، زنجیره اقتصاد و تولید را مختل خواهد کرد.
در پایان این گفتوگو، مهندس قراء خاطرنشان کرد:
اقتصاد یک کشور با شعار، تبلیغ و ظاهرسازی اداره نمیشود. اقتصاد سالم نیازمند مدیران متخصص، شجاع، خردمند و پاکدست است و تنها با اصلاح ساختارها و اعتماد به دانش و تجربه میتوان از چرخه معیوب اتلاف منابع و وابستگی خارج شد.
تهیه و تنظیم:
محمودرضا گوشه
دبیر کمیسیون اقتصاد دارو، درمان و سلامت
کانون دانشآموختگان اقتصاد ایران و سایت اقتصاددان
دبیرکل کنسرسیوم ملی تأمین و امنیت دارویی هلدینگ بینالمللی خاتم
عضو رسمی انجمن پپتید اتحادیه اروپا
عضو هیئتمدیره انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران
مدیر هلدینگ دارویی و شیمیایی آمینوژن
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
