طراحی سازوکار مشارکت انجمن ها در نظارت پارلمانی
دکتر سیاوش سیار ایرانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری و نظارت، مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد قوه مجریه را بر عهده دارد. با این حال، پیچیدگی و گستردگی دستگاههای اجرایی، محدودیت منابع و زمان نمایندگان، و کمبود تخصص در برخی حوزهها، نظارت مؤثر را دشوار ساخته است. در مقابل، بیش از ۲۰ هزار سازمان غیردولتی و انجمن تخصصی و صنفی فعال در کشور وجود دارند که میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای میدانی و تخصصی خود، شکافهای موجود در نظارت پارلمانی را پر کنند.
نظارت پارلمانی در عمل با سه چالش عمده مواجه است: محدودیت منابع و زمان نمایندگان برای رصد دقیق تمامی دستگاههای اجرایی؛ کمبود تخصص در حوزههای پیچیده فنی و تخصصی؛ و عدم دسترسی به دادههای میدانی مستقل و تحلیلی. در حالی که گزارشهای موجود عمدتاً از سوی دستگاههای اجرایی تهیه میشوند و ممکن است فاصلهای با واقعیتهای عینی جامعه داشته باشند، مجلس از منبع مستقلی برای دریافت بازخوردهای میدانی و ارزیابی ذینفعان برخوردار نیست.
این در حالی است که سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و انجمنهای صنفی، با حضور در بطن جامعه و برخورداری از دانش تخصصی در حوزههایی مانند محیط زیست، کیفیت، سلامت، حقوق مصرفکننده و امور صنفی، میتوانند دادههای دستاول را از طریق پایشهای مردمی، نظرسنجی و گردآوری اطلاعات میدانی جمعآوری و تحلیل کنند. این تشکلها به عنوان بازوهای تخصصی و مردمی، پتانسیل بالایی برای رفع کاستیهای نظارتی مجلس دارند. با این وجود، تاکنون هیچ سازوکار رسمی، شفاف و نظاممندی برای هدایت این ظرفیت عظیم در خدمت نظارت پارلمانی تعریف نشده است و ارتباط موجود میان مجلس و این نهادها اغلب موردی، غیرسیستماتیک و فاقد چارچوب مشخص است.
به منظور پر کردن این شکاف ساختاری، طرح «طراحی و استقرار سازوکار مشارکت سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای صنفی و موضوعی در نظارت پارلمانی بر عملکرد قوه مجریه» ارائه شده است. این طرح که در ششمین جشنواره شهید مدرس مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح برگزیده شناخته شد، با هدف تقویت نظارت پارلمانی از طریق مشارکت ساختاریافته، داوطلبانه و تخصصی نهادهای مدنی طراحی شده است.
اجرای این طرح در چهار فاز اصلی پیشبینی شده است. در فاز اول، مطالعات پایه شامل بررسی تجارب کشورهای پیشرو در زمینه مشارکت نهادهای مدنی در نظارت پارلمانی انجام میشود. همزمان، با همکاری وزارت کشور و دبیرخانههای مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی و … بانک اطلاعاتی از سمنها و انجمنهای معتبر و فعال تشکیل و چارچوب قانونی شامل آییننامه مشارکت این تشکلها تدوین میگردد. در فاز دوم، به صورت آزمایشی (پایلوت)، چند کمیسیون تخصصی مجلس مانند کمیسیون بهداشت یا محیط زیست با تعدادی از تشکلهای منتخب، مرتبط شده و «کارگروههای مشترک نظارتی» تشکیل میشوند. این کارگروهها بر اجرای قانون یا برنامهای مشخص مانند «قانون هوای پاک» نظارت میکنند.
فاز سوم به نظارت و ارزیابی پایلوت اختصاص دارد. در این مرحله، تشکلها با استفاده از پرسشنامههای استاندارد، بازدیدهای میدانی و نظرسنجی از ذینفعان، دادههای لازم را جمعآوری و گزارشهای تحلیلی دورهای به کارگروه مشترک ارائه میدهند. این گزارشها در نهایت در کمیسیون تخصصی مجلس و در صورت لزوم در صحن علنی طرح میشوند. پس از ارزیابی موفق پایلوت، در فاز چهارم، سازوکار به صورت نهادینه شده به تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس تعمیم مییابد و یک سامانه الکترونیکی برای ثبت درخواستها، گزارشها و پیگیری تعاملات راهاندازی میشود.
انتظار میرود اجرای این طرح دستاوردهای قابل توجهی برای نهادهای مختلف در پی داشته باشد. برای مجلس شورای اسلامی، دستیابی به اطلاعات دقیق، بهروز و مستقل از عملکرد قوه مجریه، تقویت نظارت و امکان تصویب یا اصلاح قوانین بر مبنای دادههای عینی فراهم میشود. این سازوکار همچنین با جبران نسبی کمبود نیروی انسانی تخصصی، بهرهوری نظارتی مجلس را افزایش داده و با تقویت پیوند مجلس با جامعه، مشروعیت و اعتبار نهاد قانونگذاری را ارتقا میبخشد.
برای سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای صنفی، این طرح فرصتی برای نقشآفرینی مؤثر در فرآیند حکمرانی و تبدیل شدن از نهادهای صرفاً توصیهدهنده به شرکای نظارتی است. این مشارکت ساختاریافته به توانمندسازی ظرفیتهای تحلیلی، پژوهشی و شبکهای این تشکلها کمک کرده و تأثیرگذاری مستقیم آنها بر بهبود سیاستها و قوانین را ممکن میسازد.
دستگاههای اجرایی نیز از نظارت مستمر، تخصصی و مبتنی بر شاخص بهره خواهند برد. افزایش شفافیت و کاهش امکان پنهانکاری، انگیزه بهبود عملکرد را در این دستگاهها تقویت کرده و به کاهش فساد اداری کمک میکند. در سطح کلانتر، این طرح به استقرار الگویی نوین از حکمرانی مشارکتی میانجامد که در آن دولت، مجلس و مردم در بهبود کشور سهیم هستند. تسریع در شناسایی و رفع مشکلات اجرایی در نقاط مختلف کشور، توسعه متوازن را تسهیل کرده و از طریق مشارکت ساختاریافته شهروندان در امور عمومی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی تقویت میشود.
در نتیجه، طرح مشارکت سازمانهای مردمنهاد در نظارت پارلمانی، گامی بلند به سوی تحقق حکمرانی مشارکتی، پاسخگو و شفاف است. این سازوکار نه تنها نظارت مجلس را کارآمدتر و مبتنی بر واقعیتهای میدانی میسازد، بلکه با فعالسازی ظرفیتهای گسترده جامعه مدنی، پیوند دولت و ملت را عمق بخشیده و به ارتقای کیفیت سیاستهای عمومی و بهبود حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی میکند. با توجه به انتخاب این طرح به عنوان طرح برگزیده در جشنواره شهید مدرس، انتظار میرود با حمایت مجلس شورای اسلامی و همکاری نهادهای اجرایی ذیربط، زمینه برای اجرای سریع و موفق آن فراهم گردد.
(طرح برگزیده در ششمین جشنواره شهید مدرس برگزار شده توسط مجلس شورای اسلامی)
دکتر سیاوش سیار ایرانی (بازرس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدرس دانشگاه)
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
